علی قاسمی/ پس از ٢٨ روز مذاکره فشرده در وین به منظور نگارش برنامه جامع اقدام مشترک و 22 ماه مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران، بین ایران و شش کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان و چین در 23 تیرماه توافق وین (برجام) انجام گرفت. در این برهه زمانی ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های متعدد خود تاکنون این امر را تأیید کرده است. از جمله اینکه تأسیسات هسته‌ای فردو در حد یک آزمایشگاه تنزل یافت و سانتریفیوژهای نطنز از 19 هزار دستگاه به پنج هزار دستگاه کاهش پیدا کرد، قلب نیروگاه اراک با سیمان پر شد و در نهایت مواد غنی شده از حدود 10 هزار کیلو به 300 کیلو کاهش یافت و دوربین‌های نظارتی آژانس مدام در حال ثبت و ضبط عملکرد ما هستند، اما طرف مقابل به‌ویژه آمریکایی‌ها به بهانه‌های واهی هر از چند گاهی قانونی محدودکننده علیه کشور ما به تصویب می‌رسانند و تنها استدلال آنها این است که این موارد خارج از برجام است و موضوعات موشکی، تروریسم و حقوق بشر را بهانه خود قرار می‌دهند، به همین منظور در این مقاله به مصوبات ضد ایرانی آمریکا علیه ایران که پس از اجرای برجام به تصویب رسیده و ابلاغ شده، یا در حال بررسی در کمیته‌های کنگره است به اجمال اشاره میشود.
الف ـ اولین تحریم یک روز پس از اجرای برجام
دقيقاً يک روز پس از اجرايي شدن توافق هسته‌اي ايران و ۱+۵ (برجام) و همچنين مبادله زندانيان از سوي دو طرف و روزي که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز تأييد کرد که ايران تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌اي را به طور صحيح و کامل انجام داده است، وزارت خزانه‌داري آمریکا، تحريم‌هاي جديدي را بر سر برنامه موشکي ايران ـ نه برنامه هسته‌اي ـ اعمال کرد. اين تحريم‌ها 11 شرکت و فردی را نشانه گرفت که در مسير توليد برنامه موشکي بالستيک جمهوري اسلامي ايران نقش داشتند. در بيانيه رسمي وزارت خزانه‌داري آمريکا آمده است: «اين اقدام با هماهنگي و تأييد دولت آمريکا به منظور جلوگيري از گسترش برنامه موشکي بالستيکي ايران اجرا شده است.» در توجیه این مسئله مقامات رسمي دولت آمريکا بیان کردند که اقدام جديد وزارت خزانه‌داري در اعمال تحريم‌هاي تازه کاملاً قانوني و در راستاي مبارزه با تروريسم و حقوق بشر است و فعاليت‌هاي موشکي ايران موضوعی جدا از برنامه هسته‌اي و توافق هسته‌اي هستند. جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین باره تأکید کرد: «ما به ادامه تحریم فعالیت‌های ایران خارج از چارچوب برجام ادامه می‌دهیم. این تحریم‌ها شامل فعالیت‌های ایران در حمایت از تروریسم، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه، اقدامات ناقض حقوق بشر و برنامه موشکی ایران است. همچنین لازم است متذکر شوم که به جز برخی موارد استثنا (مثل خرید فرش از ایران) دیگر روابط اقتصادی ایران و آمریکا همچنان ممنوع است و بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند وارد تراکنش و معامله با اشخاص ایرانی شوند.» بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) صادر کرد، هفت فرد و سه مؤسسه به فهرست تحریم‌های موشکی اضافه شده‌اند. علاوه بر شش ایرانی، نام یک شهروند چینی هم در فهرست تازه تحریم‌ها دیده میشود. همچنین دو شرکت از میان سه مؤسسه تحریم‌شده در چین و سومی در امارات متحده عربی ثبت شده است. افراد و شرکت‌هایی که به بهانه ارتباط با برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: ۱ـ سیدمهدی فرحی، ۲ـ رحیم‌رضا فرقدانی، ۳ـ سیدمحمد هاشمی،
۴ ـ سیدجواد موسوی، ۵ـ سیدمیراحمد نوشین، ۶ـ حسین پورنقشبند،
۷ـ مینگفو چن (تبعه چین)،
۸ ـ شرکت لند آنهوی، ۹ـ شرکت بازرگانی کاندید جنرال ۱۰ـ شرکت بازرگانی مبروکه.
همچنین اطلاعات مربوط به «مهرداد کتابچی» که پیش از این در فهرست تحریم‌ها بوده نیز به روز شده است.
ب ـ قانون محدودیت تردد به آمریکا برای سفرکنندگان به ایران
یکی دیگر از مصوبات آمریکایی‌ها که با روح برجام همخوانی نداشت، طرح ضدايراني کنگره درباره رواديد بود. باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا با امضای لایحه بودجه سال آینده این کشور، به عنوان بخشی از قانون بودجه محدودیت‌های تازه‌ای را برای ورود به این کشور تأیید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هشتم دسامبر (۱۷ آذر) طرحی را تصویب کردند که محدودیت‌های جدیدی را برای شهروندان ۳۸ کشور که در حال حاضر بدون روادید به آمریکا سفر می‌کنند، در نظر می‌گرفت. بر اساس فصل ۲۰۳ از متن بودجه ـ که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده ـ اگر شهروندان این ۳۸ کشور طی پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا (ایران، سودان و سوریه) سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون روادید وارد آمریکا شوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، از جمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از روادید مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، با اجرای قانون جدید برای سفر به آمریکا باید روادید درخواست کنند. تصویب اولیه این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا با موجی از انتقادات در داخل مبنی بر نقض برجام روبهرو شد. علی لاریجانی ۲۵ آذر در همایش تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر قم درباره این مصوبه گفته بود: «در برجام رفتارهایی در ارتباط با کشورهای دیگر سنجیده شده بود که این اقدام آمریکا خلاف آن است، اگر این اقدام دنبال شود، مسیر طی‌شده را با دستان خود خراب کرده و خلاف برجام است.» همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اگر مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضع محدودیت‌های تازه برای ورود به این کشور، مغایر با برجام یا توافق جامع هسته‌ای باشد، ایران درباره آن اقدام خواهد کرد. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، گفته بود این مصوبه ابعاد مختلف حقوقی دارد و ایران در حال مشورت با کشورهای گروه ۵+۱ و اتحادیه اروپا درباره آن است. گفتنی است این قانون از نظر اقتصادی تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشت. اغلب ۳۸ کشوری که توافقنامه لغو روادید با آمریکا دارند کشورهای تأثیرگذار اروپایی هستند که تمایل داشتند در دوره پساتحریم با ایران تعامل نزدیک اقتصادی داشته باشند که برای سفر به ایران دچار تردید شدند؛ چرا که اگر به ایران سفر کنند دیگر نمی‌توانند بدون روادید به آمریکا بروند و این چالش بزرگی در روابط اقتصادی ایران و اروپا و همچنین کشورهای مهم دیگری همچون ژاپن و استرالیا که در زمره آن ۳۸ کشور هستند، ایجاد میکند. از سوی دیگر صنعت گردشگری که پس از اجرای برجام تا حدودی رونق گرفته بود با این مصوبه دچار آسیب جدی شد.
ج ـ قانون تحریم سپاه
در ادامه طرحهای ضد ایرانی مطرح شده در کنگره آمریکا و ناقض تعهدات غرب در برجام، دو طرح جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. یکی از دو طرح با عنوان «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب ایران» است که «دیون نونز» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آن را در تاریخ 15 دسامبر به کنگره ارائه کرد. نونز در ابتدای طرح، هدف خود را «محافظت از مردم آمریکا و ایران و همچنین اقتصاد جهانی در برابر نقض استانداردهای قانونی جهانی در زمینه حقوق بشری و شهروندی از سوی ایران و حمایت این کشور از تروریسم بین‌المللی و تخلفات اقتصادی مخرب سپاه پاسداران انقلاب ایران» اعلام کرد. این طرح اتباع ایالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکتهای تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده و به رئیسجمهور آمریکا این اختیار را میدهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکتهای متخلّف را در فهرست سیاه قرار دهد. طرح تحریم سپاه همچنین دولت آمریکا را ملزم میکند نهایتاً ظرف 90 روز پس از نهایی شدن قانون، درباره «نقش سپاه در اقتصاد ایران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلی این گزارش‌دهی را ادامه دهد. دولت آمریکا همچنین ملزم خواهد شد که «لیست نظارت» تهیه کرده و فعالیت مقامات ارشد سپاه، مدیران شرکتهای وابسته و تحت مالکیت سپاه که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند، یا به واسطه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند را زیر نظر بگیرد. 27 عضو کنگره که تمامی آنها جمهوریخواه هستند از این طرح حمایت کرده‌اند. این طرح به چهار کمیته امور خارجی، قوانین، تأمین مالی و خدمات مالی ارائه شده و در نوبت بررسی است.
دـ قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران» را «برد شرمن» هم‌حزبی رئیسجمهور دموکرات آمریکا به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. شرمن هدف از این طرح را «اعمال تحریم‌هایی مؤثرتر علیه سپاه پاسداران ایران یا هر یک از مقامات، عوامل یا وابستگان آن برای مقابله با حمایت آن از تروریسم بین‌المللی و کمک به رژیم (بشار) اسد در سوریه» اعلام کرده است. در این طرح به شدت سخت‌‌گیرانه، مسئول دفتر حسابرسی کنگره آمریکا ملزم شده است نهایتاً ظرف 180 روز پس از نهایی شدن این قانون، گزارشی را به رئیسجمهور و کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه دهد. بر اساس این طرح، رئیسجمهور آمریکا ملزم خواهد بود نهایتاً ظرف 180 روز پس از دریافت گزارش دفتر حسابرسی کنگره، به طور کامل این گزارش را بررسی کرده و با استفاده از تمام امکانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت رئیسجمهور آمریکا باید تمام افراد این لیست را در فهرست تحریم قرار دهد، مگر افرادی که کاخ سفید در یک نامه رسمی اعلام کرده مدارک کافی برای صحت گزارش‌ها درباره آنها نیافته است. طرح پیشنهادی برد شرمن هم در پنج کمیته امور خارجی، خدمات مالی، نظارت و اصلاحات دولت، قضایی و تأمین مالی در نوبت بررسی قرار دارد.
ه ـ تحریم شرکتهای همکار با سپاه
نویسندگان آین طرح می‌گویند هدف از آن «اعمال تحریم علیه هر مجموعه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب ایران، به هر دلیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بیش از 20 درصد در آن ذی‌نفع است.» این در حالی است که پیش از این، آمریکا شرکت‌ها و مجموعه‌هایی را تحریم می‌کرد که سپاه بیش از 50 درصد در آنها سهم داشت. همه این طرح‌ها ابتدا باید در کمیته‌ها تصویب شود و پس از اصلاحات لازم به صحن دو مجلس نمایندگان و سنا ارائه شوند. در صورت تصویب نهایی در کنگره، رئیسجمهور آمریکا باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
و ـ طرح «قانون دفاع ملی آمریکا»
اصل این طرح که از قوانین همیشگی آمریکا است و به نوعی سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا را تعیین میکند، همواره به بستری برای تصویب طرحهای ضد ایرانی، از جمله قوانین تحریمی تبدیل شده است. در این طرح بر ضرورت مقابله با ایران در خلیج‌فارس سخن به میان آمده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در همین بخش، از نام جعلی «خلیج ع...» برای اشاره به این موضوع استفاده شده است. جالب اینکه در یکی دیگر از بخش‌های همین طرح، نام صحیح خلیج‌فارس مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله اصلاحیه‌هایی که در جریان بررسی در مجلس نمایندگان به این طرح اضافه شد، می‌توان به بندهای پیشنهادی از سوی «پیتر پوسکام» اشاره کرد که در آن، بر ضرورت تأمین تسلیحات دفاعی لازم برای رژیم صهیونیستی به منظور مقابله با تهدیدات امنیتی، از جمله «تأسیسات هسته‌ای و موشکی بالستیک در ایران» تأکید شده است. لازم به ذکر است در پیش‌نویس اولیه، مستقیم بر ضرورت تأمین تانکرهای سوخت‌گیری مجدد در حین پرواز و مهمات پیشرفته برای رژیم صهیونیستی سخن به میان آمده بود (تجهیزاتی که می‌تواند برای حمله به تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد). در نسخه اولیه همچنین از تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران به‌مثابه «تهدیدات وجودی علیه اسرائیل» سخن به میان آمده و از دولت خواسته شده بود اطمینان حاصل کند که رژیم صهیونیستی، توان از میان بردن این تأسیسات را دارد. اما یک بند دیگر مربوط به ایران که به تصویب هم رسید، از سوی «سِث مولتون» ارائه شده بود که رئیسجمهور آمریکا را ملزم میکند، تا 48 ساعت پس از انجام هر آزمایش موشکی بالستیک از سوی ایران، کنگره را مطلع ساخته و به فاصله اندکی پس از آن نیز اعلام کند که چه اقداماتی ـ از جمله طرح قطعنامه‌ای در شورای امنیت ـ را در واکنش به آن آزمایش انجام خواهد داد.
علاوه بر این اقدامات، در همین مدت مبلغ دو میلیارد دلار از حساب ایران برداشتند، مضافاً ده‌ها نفر آمریکایی و خانواده‌های آنها با استناد به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» علیه ایران اقامه دعوی کردند و سپس توانستند مجوز مصادره اموال ایران در کانادا را به نفع خود کسب کنند و در کانادا چند حساب ایران مسدود شده است تا بعداً به نفع شاکیان مصادره شود. افزون بر موارد مذکور آنگونه که «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرده تا با سه طرح پیشنهادی جمهوریخواهان علیه ایران مخالفت کرده و به آن رأی منفی دهند، مشخص میشود روند قانون‌گذاری ضد ایرانی آمریکایی‌ها تمامی ندارد و سه قانون ضد ایرانی دیگر هم در راه است. گزارش‌ها حاکی است که جمهوریخواهان در این مجلس سه طرح تازه را تنظیم کرده‌اند که تصمیم دارند پیش از تعطیلات تابستانی به رأی بگذارند. یکی از این سه طرح «قانون مسئولیت‌پذیری ایران» است که تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل ادامه برنامه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر علیه کشورمان وضع می‌کنند. طرح دوم خریداری «آب سنگین» را ممنوع میکند و طرح سوم هم دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را مسدود خواهد کرد.
