صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره پیامدهای حقوق‌های نجومی برای محبوبیت حسن روحانی گفت: «اینکه آیا این موضوع موجب ریزش آرای آقای روحانی شده است، پاسخ من مثبت است و معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد،10 تا 20 درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است.»
 مجید قاسم‌کردی/ به دنبال افشای فیش‌های حقوقی میلیونی خبرهای متعددی از استعفا یا برکناری مسئولان دولتی که فساد آنها اعلام شده، در حال منتشر شدن است، اما با وجود کناره‌گیری عده‌ای از سمت‌های خود، اخبار کاملی از باز ستاندن رقم‌های چند ده و چند صد میلیونی غیرقانونی به گوش نمی‌رسد، حال سؤال این است که آیا مسامحه يا اغماض در برخورد با چنين تخلفات بزرگی سبب تجري مرتكب در تجاوز به اموال عمومي نخواهد شد؟ اگرچه تخلفات اداري ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت رعب‌انگيز نباشند، اما به لحاظ تأثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. برخورد قانونی نکردن با متخلفان عبرت سايران را در قطع طمع از بيت‌المال در پی نخواهد داشت.
شایان ذکر است، هرگونه استفاده غیرقانونی کارمندان دولت از وجوه یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده، به صورت غیرقانونی، همچنین تضییع اموال، وجوه دولتی یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده یا مصرف اعتبارات در غیر مورد معین و یا زاید بر اعتبار، تصرف غیرقانونی به شمار می‌رود.
رکن قانونی این جرم عبارت است از مفاد ماده 598 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت­‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌­فقیه اداره می­‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه­‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان­ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌­شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.» بی‌شک، بیان عبارت قانونی فوق به مفهوم جرم‌انگاری و تقریر کیفر آن از سوی قانونگذار است و همان‌گونه که بیان شد در مواد قانونی دیگری نیز مرتکبان افعال نهی شده، مشمول این بزه و کیفر آن هستند تصرف غیرقانونی یکی از تعدیات مأموران دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی است که اهمیت و اولویت کیفری دارد.
رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید: «وقتی در بخش عمومی می‌گویند مدیر مجاز است بر اساس اضافه‌کار کارمندان پول بیشتری بدهد، به معنای آن است که برای کار بیشتر پول بیشتری داده شود. برای اینکه مدیر بدون داشتن اختیار نمی‌تواند کاری انجام دهد.» وی با بیان اینکه مدیر باید این اختیار را در جهت منافع سازمان و هدفی که برای سازمان تعریف شده به کار بگیرد، افزود: «حالا اگر از آن ظرفیت قانونی در جهت منافع خود و برخی افراد استفاده کرد، آیا باز هم آن کار قانونی است؟ همه آن پرداخت‌ها قانونی نبوده و بخشی از آن خیانت در امانت بوده است با خائن باید مانند یک خائن برخورد کرد، نه مثل خادمی که دیگر از خدمت خسته شده است.»
از این رو بديهي است، تصرف غيرقانوني در اموال اشخاص يا دولت را كه به فرد سپرده شده يا تضييع اموال عمومي كه داراي حرمت شرعي بوده، می‌توان از مصاديق خيانت در امانت به معناي كلي در نظر گرفت و در عداد مجازات‌های تعزيري بوده و از زمره مجازات‌های بازدارنده، خروج موضوعي دارد.
خلاصه مطلب اینکه اگر خطر رسوایی آنها را تهدید نمی‌کرد، هرگز از این «لقمه‌های چرب» دست نمی‌کشیدند. نبود قوانین مدون خاص و نقص در قوانین و لزوم تصحیح مجدد قوانین وظیفه قانونگذار را دوچندان می‌کند و قوه مقننه باید هر چه زودتر نسبت به رفع نواقص قانونی و تصویب قوانین جدید در جهت حفظ منابع ملی و بیت‌المال اقدام کند و نسبت به دو سازوكاری که براي تخلفات اداري كاركنان پيش‌بيني شده، تمهیدات ویژه‌تری بیندیشد: اول هيئت‌های رسيدگي به تخلفات اداري و دوم ديوان محاسبات كشور. بحث دیگر درباره نظارت ناکافی و نامؤثر ناظرانی است که در مجموعه‌های مختلف برای حراست یا حفاظت مشغول به کار هستند. گفتنی است، گاهی اوقات بازرسی‌های سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات کشور به صورت سالیانه یا دو سال یک بار انجام می‌شود که این فاصله طولانی در انجام بازرسی‌ها در ارتکاب بعضی از جرایم بی‌تأثیر نیست.
به راستی، یکی از سؤالات مردم این است که دستگاه‌های نظارتی، مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور چرا در این چند سال به وظایف خود عمل نکرده‌اند؟ چرا باید در کشور ما حفره‌های قانونی وجود داشته باشد که افرادی بتوانند این حقوق‌ها و پاداش‌ها را دریافت کنند؟ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیاراتی را برای برخی از مدیران قائل شده که اگرچه معقول است؛ اما گاهی از آن سوءاستفاده می‌شود و لازم است در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مقررات و بندهای محدود‌کننده به شکل سخت‌گیرانه‌ در پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام تصویب شود و با نظارت دقیق اختیارات قانونی مدیران ضابطه‌مند و محدود شود تا ذی‌نفعان نتوانند با تصمیم‌گیری درباره خویش بیت‌المال را تصاحب کنند و با بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به مدیران و مسئولان، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دولت و نظام اسلامی وارد کنند.

 شیرین زارع‌پور/ «جان آرلیج» در روزنامه «گاردین» چاپ لندن، مقاله‌ای درباره مدیریت فحشا بر فناوری جدید، نگاشته است. در مقدمه این مقاله به بردگی جنسی اشاره داشته و میلیون‌ها زن و کودک را در چرخه سکس در حال گردش می‌داند و مهم‌ترین ابزار فحشا را رسانه‌های تصویری می‌نامد. امروز تجارت فحشا در جهان، با بیش از یک میلیارد دلار درآمد از مواد مخدر هم سودآورتر گزارش شده است. جان آرلیج در ادامه این مقاله نوشته است: «بخش فحشا در تحقیقات و توسعه ارتباطات نسل سوم، دارای سریع‌ترین رشد است.» وی که خود را یک فرد آگاه در حوزه صنعت می‌داند، افزوده است: «اینکه فحشا و استهجان یکی از کلیدهای پیش‌برنده فناوری مصرفی جدید بوده است، برای مدت‌ها راز کثیفی بوده، اما نیاز به به‌کارگیری هرچه سریع‌تر نسل سوم ارتباطات همراه، از این راز پرده برمی‌دارد.» 
وی با استناد به گفته‌های متخصصان درگیر این مسئله گفته است: «تحلیلگران معتقدند که درخواست دریافت خدمات مستهجن از طریق تلفن همراه در بریتانیا، به اندازه یک میلیارد پوند در سال 2005 است.» و جای تعجب نیست که بیفزاید: «نسل سوم تلفن همراه، این وسیله ارتباطی را با اینترنت تلفیق کرده است و شما همواره به اینترنت متصل هستی و اگر بدانی چه تعداد از مردم از اینترنت برای فحشا استفاده می‌کنند، دیگر لازم نیست خیلی به فلسفه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی فکر کنی.»
پس از ادعای فروید مبنی بر رسیدن به راه درمان از طریق ولنگاری جنسی، ابتدا استراتژیست‌های آمریکا فرویدیزم را رواج داده و سپس استراتژیست‌های مدرنیسم، در پی شیطانی کردن جهان و مبارزه با دین، جهان را به سمت فردگرایی پیش بردند و اولین تجربه خود را در اندلس رقم زدند؛ پیروزی تاریخی با اسلحه استهجان.
پس از ورود نسل سوم ارتباطات تلفن همراه به اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا، در گزارش رسمی خود از همکاری شرکت‌های نسل سوم ارتباطات همراه (3G) با شرکت‌های تولید فحشا پرده برمی‌دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: «شرکت‌های فعال در صنعت فحشا در حال حاضر نیز در تلاش برای گرفتن سهم بازار از راه فروش محصولات خود از طریق شبکه تلفن همراه هستند.»
پس از تشکیل دولت یازدهم، دولت عزم خود را جزم کرد بدون اینکه پاسخگوی این باشد که آیا نسل جدید تلفن همراه پیوست فرهنگی دارد یا خیر، برای راه‌اندازی نسل سوم بسیار تلاش کند با این سیاست که؛ «ما نمی‌توانیم مردم را از فناوری علم دور نگه داریم» و بدون توجه به انتقادها، در صدد افزایش پهنای باند اینترنتی برآمد.
این فناوری‌ها به دلیل ضعف ساختاری در داخل، امکانات جرم‌خیزی، مانند فیلم‌ها و عکس‌های ضداخلاقی، شایعه‌پراکنی و فتنه‌انگیزی، تضعیف بنیان خانواده، جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه و نبود امکانات فرهنگی مناسب، در شکل بخشیدن به تغییر ارزش‌ها مؤثر بود. در برنامه پنجم توسعه، طرح راه‌اندازی اینترنت پرسرعت ایمن و ارزان پیش‌بینی شده بود، شاید یکی از دلایلی که در قالب طرح باقی ماند، این بود که سود سرشاری نصیب شرکت مخابرات و اپراتورهای وابسته به آن می‌کرد. هرگونه ایجاد، تغییر و تحول در موضوع فضای مجازی، باید پیوست فرهنگی داشته باشد و از شورای عالی فضای مجازی مجوز دریافت کند، نسل سوم و چهارم گوشی‌های همراه بدون پیوست فرهنگی و بدون دریافت مجوز، وارد کشور شد و البته به بهانه افزایش سواد رسانه‌ای و شعار فرهنگ‌سازی، این اتفاق به سرعت رقم خورد.
به طور کلی، در صنعت فناوری غرب به مبانی فلسفی غربی توجه شده و کوته‌اندیشی است که فکر کنیم غرب در استفاده از فناوری به مبانی فلسفی آن توجهی نکرده باشد.
مهندسی رضایت امیال و خواسته‌های انسان از مبانی فناوری غرب است. در نظریه‌سازی مهندسی رضایت، روی دو مؤلفه شهوت و غضب مانور داده می‌شود و طی آن در عرصه اجتماعی ساختارسازی و در عرصه سیاسی رضایت‌مندی ایجاد می‌کند. امپراتوری فناوری سبب مسلوب‌الید شدن کاربران گشته و آنها را مسخّر خود می‌کند و با جاذبه‌هایی که در فضای مجازی به وجود می‌آورد، هر چه بیشتر انسان با حیات جاهلی را در خود غرق و استحاله می‌کند.
شاید بتوان گفت موج سوم تغییرات زندگی بشر که از کشاورزی به صنعت و از صنعت به اطلاعات تغییر یافته بود، از اطلاعات به فضای مجازی در حال شکل‌گیری است. در عصر فضای مجازی حریم خصوصی کاربران نادیده گرفته شده و علاوه بر اینکه سرویس‌دهنده‌های مرکزی به راحتی به این فضا وارد می‌شوند، کاربران اجازه می‌دهند افراد دیگر وارد حریم خصوصی آنها شوند و این موضوع بخش گسترده‌ای از پاشیدگی بنیان خانواده و طلاق را در آینده به خود اختصاص خواهد داد. همان‌طور که پدیده‌ای به نام خیانت در جامعه سنتی محلی از اعراب نداشت و در اثر از بین رفتن قبح این حرام الهی از سوی رسانه‌های غربی و فضای مجازی، به موضوع روز تبدیل شده است.

پخش آگهی فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های ماهواره‌ای در ابتدای سال جاری بار دیگر توجه‌ها را به موضوع «حالا دیگر کهنه شده ماهواره» جلب کرد! اول از همه پای دادستانی کل کشور به ماجرا کشیده شد تا برابر قانون با تخلفات در این حوزه برخورد کند. دادستانی عمومی و انقلاب در اولین اقدام اعلام کرد، هر فیلم سینمایی که به شبکه‌های غیر مجاز سفارش تبلیغ دهد، توقیف خواهد شد؛ پس از این اعلام، اکران فیلم سینمایی «عادت نمی‌کنیم» به دلیل بی‌توجهی به تذکرات مکرر دادستانی مبنی بر لزوم توقف تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و غیرمجاز در سینماهای سراسر کشور متوقف شد و ده سینماگر دیگر نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه برای ارائه توضیحاتی بابت پخش آگهی تبلیغاتی فیلم‌های‌شان از شبکه‌های ماهواره‌ای فراخوانده شدند. پس از آن بود که حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اقدام دادستانی را مطابق با قانون دانست و با تأکید بر اینکه هر نوع همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند جرم است، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود هر گونه همکاری با این شبکه‌ها در قالب مصاحبه، سفارش آگهی، ارسال خبر یا مشارکت در تولید برنامه، تخلف است و طبق مواد 10 و 13 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای، هر نوع همکاری با این شبکه‌ها جرم به شمار می‌آید و ممنوع است. سازمان صداوسیما نیز که به دلیل پخش نکردن آگهی تبلیغاتی برخی از فیلم‌ها که با سیاست‌های این سازمان همخوانی نداشت مورد انتقاد بود، به موضوع ورود کرد و مسئولان آن اعلام کردند، سازمان صداوسیما براساس منع قانونی پخش آگهی فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای، با اخذ تعهد از فیلمسازان و تهیه‌کنندگان که مایل به پخش آگهی تبلیغ اثرشان از رسانه ملی هستند، خواستار شفاف‌سازی و روشن بودن موضع آنان شده و اعلام کرده است چنانچه بخواهند از حمایت فرهنگی رسانه ‌ملی برای پخش رایگان برخوردار شوند، نمی‌توانند آگهی تبلیغاتی فیلم خود را برای پخش در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز قرار دهند. این مباحث اگرچه تا حدودی و حداقل در کوتاه‌مدت پرونده سفارش تبلیغات به شبکه‌های ماهواره‌ای را حل و فصل کرد، اما زمینه‌ساز طرح دوباره موضوع ماهواره شد و قانونی که ۱۱ بهمن ماه ١٣٧٣ در يازده ماده و چهار تبصره به تصويب رسیده بود و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کرده بود، به تیتر یک رسانه‌ها بازگرداند. در این میان مهم‌ترین اظهارات را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر زبان آورد! علی جنتی گفت: استفاده افراد از ماهواره به کل غیرقانونی است، اما بیشتر مردم، یعنی حدود ۷۰ درصد خلاف قانون از آن استفاده می‌کنند و اصلاح قانون استفاده از ماهواره ضروری است!گفته‌هایی که البته با سخنان رئیس دولت یازدهم بی‌شباهت نیست که گفته بود: «يك زماني فكر مي‌كرديم اگر ويدئو وارد كشور شد، ايمان جوانان پر مي‌زند و سال‌هاي اوليه انقلاب دغدغه ما اين بود كه چگونه ايمان و هويت را حفظ كنيم، اما ديديم ويدئو نه تنها در ايمان جوانان اثري نگذاشت، بلكه حضورشان در مساجد و مظاهر و راه‌پيمايي‌هاي انقلابي بيشتر هم شد و در جبهه‌هاي دفاع افتخار آفريدند. بعد از ويدئو گفتيم با ماهواره‌ها چه كنيم؟ چگونه با ماهواره هويت ايراني اسلامي مي‌ماند. مبارزه در پشت بام و بالكن‌ها هم اثرگذار نبود، نه ايمان مردم رفت و نه هويت آنان.» اما آیا واقعاً این سخنان با واقعیت‌های جامعه مطابق است و استفاده روزافزون از ماهواره هیچ تأثیر فرهنگی بر جامعه نگذاشته است؟! و آیا چون درصد بالایی از مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، باید چشم بر تأثیرات آن بست و آن را قانونی دانست؟
 ابوذر احمدی/ هفته گذشته «سامح شکری» وزیر خارجه مصر وارد اراضی اشغالی شد و با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد. این اولین سفر رسمی یک مقام عالی‌رتبه مصری به اراضی اشغالی پس از گذشت نزدیک به یک دهه است.
وزیر امور خارجه مصر در نشست خبری مشترک با نتانیاهو تأکید کرد، کشورش همچنان حامی «ثابت‌قدم و تزلزل‌ناپذیر» راه حل تشکیل دو دولت برای پایان دادن به مسئله فلسطین و اسرائیل [رژیم صهیونیستی] است.
نتانیاهو سفر شکری به فلسطین اشغالی را از یک‌سو نشانه‌ای از درستی گزینه‌های سیاسی خود درباره امکان دنبال کردن رویکرد سرسختانه در قبال فلسطینی‌ها و از سوی دیگر سیاست درهای باز رژیم‌های عرب میانه‌رو در برابر اسرائیل دانست و تصریح کرد: اردن و مصر الگوی خوبی برای صلح هستند و فلسطینیان باید دنباله‌روی نمونه‌های بی‌پروایی، چون اردن و مصر باشند و با ما مستقیم وارد مذاکره شوند. 
جالب آنکه که منابع رسمی و خبری رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این خبر که سفر این مقام مصری به تل‌­آویو با میانجیگری دولت سعودی و اردن صورت گرفته، اعلام کردند: پیشبرد روند صلح فلسطینی- اسرائیلی، اتخاذ اقدامات اعتماد‌ساز و برقراری آرامش در اوضاع میدانی و بررسی تعدادی از پرونده‌های سیاسی مربوط به روابط دوجانبه و اوضاع منطقه از اهداف اساسی این دیدارهای سیاسی خواهد بود.
البته بنابر اعلام منابع مصری، وزیر امور خارجه مصر در این سفر، افزون بر مسئله فلسطین، درباره مسائل امنیتی منطقه و نیز هماهنگی برای انتقال لاشه هواپیمای مصری که در سواحل اسرائیل سقوط کرد، با مقامات صهیونیستی بحث و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
سفر شکری به سرزمین اشغالی در حالی صورت گرفت که وی به تازگی در سفر به رام‌الله نیز با رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرده است. 
اما آنچه در این میان اهمیت دارد، نگاهی موشکافانه به سفر غیرمنتظره وزیر خارجه مصر به اراضی اشغالی فلسطین، آن هم بلافاصله پس از سفر دوره‌­ای نتانیاهو به چند کشور آفریقایی است که بیش از پیش پرداختن به ابعاد پشت پرده این دیدارهای به ظاهر سیاسی را دو چندان می‌کند.؛ از این رو ذکر چند نکته مهم ضرورت می‌یابد؛
نخست، با توجه به اظهار خرسندی نتانیاهو و دیگر مقامات صهیونیستی از این اقدام مصر، دور زدن طرح سازش فرانسه از سوی صهیونیست­ها و به بن بست کشاندن مذاکرات صلح، آن هم از طریق طرح سازش مصر از اهداف اساسی این دیدارهای به ظاهر سیاسی خواهد بود. اذعان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه حزب لیکود مبنی بر اینکه همکاری با مصر سرمایه و دارایی امنیتی و بین‌المللی برای اسرائیل است، مؤید این نکته مهم است.
دوم، از آنجایی که رژیم تکفیری سعودی و اردن کشورهایی هستند که به مثابه شریک در ائتلاف اسرائیل- مصر حضور دارند، این نکته متصور است که جریان صهیونیسم تلاش دارد کشورهای عربی را به سمت همکاری منطقه‌­ای امنیتی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی سوق دهد و در همین راستا، در پی خارج کردن مسئله فلسطین از اولویت­های منطقه­‌ای و نیز ایجاد ائتلافی عبری- عربی علیه محور مقاومت است. 
سوم، سفر سامح شکری، وزیر خارجه مصر به تل‌آویو گذشته از اینکه در راستای هماهنگ کردن تدابیر و اقدامات امنیتی بین دو طرف قابل تعمیم است، اما مهم‌تر از آن، تمایل قاهره برای بازیابی نقش و جایگاه منطقه‌ای خود را نشان می‌دهد؛ امری که غرب و جریان صهیونیسم در کنار افزایش جایگاه منطقه‌ای رژیم تکفیری سعودی به شدت به آن نیاز دارند. اینجاست که منابع خبری منطقه و حتی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی می­کنند «عبدالفتاح السیسی» در کنست رژیم صهیونیستی سخنرانی کند، همان گونه که انور سادات، رئیس‌جمهور اسبق مصر نیز در سال 1977 چنین کاری را کرد.
نکته پایانی اینکه، جریان صهیونیسم به همراهی غرب در تلاش است با یک توطئه بین‌­المللی و منطقه‌­ای به پرونده اشغال فلسطین خاتمه داده و به زعم واهی خود مقابله با محور مقاومت را مهم‌ترین محور اولویت‌های منطقه قرار دهد؛ اما وقتی همه نظام‌­های عربی غربگرا غرق در فتنه‌انگیزی هستند و در برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی گوی سبقت را از یکدیگر می‌­ربایند، آیا شاهد آن نخواهیم بود که کمپ دیوید دیگری به وقوع بپیوندد؟! 

 شهریار اقتصاد/  آشنایی با مسائل و مباحث حقوقی در زندگی روزمره امروز، اعم از زندگی شخصی و سازمانی مفید بوده و می‌تواند به همکاری و مشارکت با افراد، نهادها و سازمان‌ها کمک شایانی بکند. بنابراین، پرداختن هرچند گذرا به برخی مباحث حقوقی می‌تواند در امر آگاه‌سازی مخاطبان در سازمان سپاه و خارج از آن مفید واقع شود و ضمن احقاق حقوق افراد، از ضرر و زیان‌های محتمل در قراردادها و معاملات بکاهد. این ضرورت سبب شد تا از این شماره و در این ستون برخی مباحث و موضوعات حقوقی ارائه شود.
مسئله عقود و تعهدات جزء مسائلی هستند که بیشتر افراد و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی با آن روبه‌رو هستند.
تعریف عقد: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد (ماده 183 قانون مدنی).
تعهد در لغت به معنای نگه‌داشتن چیزی و از نظر اصطلاحی رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری به امری ملزم می‌شود. رابطه تعهد و عقد، عموم و خصوص من‌وجه است، به این معنا که تعهد یکی از آثار عقد است و در مقابل، عقد هم یکی از منابع ایجاد تعهد است.
در تعریف گفته شده باید به سه مطلب توجه کرد؛
 ۱ـ دو طرف تعهد: دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی تحت عناوین متعهد، یعنی شخصی که باید کاری انجام دهد یا از انجام کاری اجتناب کند و متعهدله، یعنی شخصی که تعهد به نفع او انجام شده است.
۲ـ موضوع تعهد(متعهدبه): در این مبحث انتقال مالکیت، انجام کار یا خودداری از انجام کار مطرح است.
۳ـ رابطه حقوقی: رابطه‌ای است که به موجب آن شخص متعهدله می‌تواند الزام شخص متعهد را به انجام تعهد خود درخواست کند. بنابراین، طلبکار به واسطه تسلطی که بر اموال بدهکار پیدا می‌کند، می‌تواند با استفاده از دارایی‌های او، وسایل اجرای تعهد را فراهم کند.
در نتیجه این رابطه از ضمانت اجرا برخوردار است.
تعهد به معنای خاص، رابطه‌ای حقوقی است که اثر اصلی آن ایجاد تعهد است؛ ولی در معنای عام، تعهد یک پیمان الزام‌آور است که اثر اصلی آن می‌تواند ایجاد تعهد، تملیک، توثیق، زوجیت و... باشد. تفاوت تعهدات حقوقی با تعهدات اخلاقی وجود ضمانت اجرای قانونی در تعهدات حقوقی است. در گذشته عقد مهم‌ترین منبع ایجاد تعهد بود؛ ولی امروزه «قانون» مهم‌ترین منبع ایجاد تعهد به شمار می‌آید.
قانون منبع اصلی تمام تعهدات و الزام‌هاست و مقصود از تقسیم اسباب تعهد، طبقه‌بندی اموری است که قانون آنها را سبب ایجاد دین قرار داده است. در واقع، اگر عقد منبع تعهد است به دلیل این است که قانون چنین قدرتی را به «عقد» اعطا کرده است (ماده 219 قانون مدنی).
قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد را به دو گونه تقسیم کرده است؛
۱ـ تعهدات ناشی از قرارداد (ماده 183 تا 300 قانون مدنی)؛
۲ـ الزامات خارج از قرارداد (ماده 301 تا 337 قانون مدنی).