دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: از دیدگاه عقل؛ هر جمعی اگر بخواهد پیشرفت کند و در برابر دشمن مصون بماند نیازمند وحدت است. به عبارت دیگر، اولاًً اراده واحد شرط پیشرفت جامعه است و دوماً اراده واحد شرط مقاومت جامعه در برابر دشمن است؛ یعنی اگر جامعه‌ای اراده واحد نداشته باشد قدرت مقاومت را از دست می‌دهد.
 علی‎اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/ عملکرد جریان فمینیسم در دوره رضاخان را می‌توان به دو بخش پیش و پس از تأسیس کانون بانوان تقسیم کرد. این جریان پیش از تأسیس کانون بانوان، همانند دوران مشروطه عمل می‌کرد. پیش از تأسیس کانون بانوان به ویژه اوایل سلطنت پهلوی اول، رضاخان و حکومت وی غالباًً نقشی غیرمستقیم در جریان فمینیسم ایفا می‎کردند. تأسیس روزنامه‌هایی، همچون نامه نسوان شرق، مجله دختران ایران، مجله راهنمای بانوان، روزنامه روزافشان(نورافشان) و پیک‎ سعادت ‎نسوان و حمایت‎های پنهانی(۱) از انجمن‎های زنان و فعالیت‎های مطبوعاتی جریان فمینیسم یا ممانعت نکردن از فعالیت آن انجمن‎ها و روزنامه‎ها و همچنین تلاش در جهت استمرار بخشیدن به اقدام آن جریان در تأسیس مدارس دخترانه و گسترش آن مدارس در کشور و نیز حمایت از برگزاری نشست نسوان شرق در ایران، از جمله مهم‌ترین اقدامات رضاخان در حمایت از جریان فمینیسم تا پیش از تأسیس کانون بانوان است.

 پیوند فمینیسم با قدرت
  پس از انحلال و برچیده شدن انجمن‌های فمینیستی و ادغام در کانون بانوان و پیوند خوردن جریان فمینیسم با قدرت و با وجود از بین رفتن استقلال عمل آن، باز هم این جریان توانست به صورت مدیریت شده، اقدامات گسترده‎تری نسبت به دوران مشروطه، به ویژه در عرصه فرهنگی و اجتماعی انجام دهد.(۲)
پس از تأسیس کانون بانوان به دستور رضاخان و از طریق آن جمعیت، رضاخان افسار جریان فمینیسم در ایران را به دست گرفت و به طور مستقیم بر فعالیت‌های آن در ایران تأثیر گذاشت. در واقع، در این بازه زمانی، جریان فمینیسم با از دست دادن استقلال خود، به جریانی دولتی تبدیل شد. گسترش طولی و عرضی آموزش به سبک جدید برای زنان، اصلاح قانون مدنی و کشف حجاب، از جمله مهم‌ترین عملکردهای جریان فمینیسم تحت نظارت رضاخان است.

گسترش آموزش زنان
 به سبک غربی
در این دوره پس از تأسیس مراکز آموزش عالی، مانند دانشسرای عالی و دانشکده‎های علوم و ادبیات که از ابزارهای رژیم پهلوی در گسترش فرهنگ غرب و تجدد به شمار می‎رفتند، با فرمان رضاخان برخی از زنان توانستند وارد آن مراکز شوند. شاهزاده اسکندری، شمس‎الملوک مصاحب، بدرالملوک بامداد، مهرانگیز منوچهریان، زهرا بیات اسکندری، بتول سمیعی، طوسی حائری، شایستۀ صادق، تاج‎الملوک نخعی، فروغ کیا و زهرا کیا از جمله اولین زنان ایرانی بودند که در سال 1314 وارد دانشگاه تهران شدند.(۳) بدرالملوک بامداد در این باره می‌نویسد: «در یک روز مبارکی با کمال مسرت وزیر معارف در کانون بانوان به اطلاع همگی رسانید که اعلی‌حضرت اجازه فرموده‎اند دختران در تمام دانشکده‎ها طبق مقررات نام‎نویسی کرده، در معیّت پسرها به تحصیل مشغول شوند. حتی برای معلمان تسهیلات بیشتری فراهم می‎شود تا از ساعات درس دانشکده‎ها استفاده نمایند.»(۴) 
همچنین گفتنی است جریان فمینیسم در دوره پهلوی اول توانست با پشتیبانی رضاخان، تغییراتی در قوانین ازدواج و طلاق ایجاد کند. ملغی شدن دادگاه‎های مذهبی غیررسمی و جایگزین شدن دادگاه‏های مدنی، لزوم ثبت ازدواج‎ها در وزارت دادگستری، جواز قید کردن هر شرطی برای دو طرف در قباله ازدواج، مشروط کردن ازدواج به رسیدن به سن بلوغ، از جمله تغییراتی بود که در دوره پهلوی اول در قوانین ازدواج و طلاق صورت پذیرفت.(۵) 

رسمیت یافتن کشف حجاب
رسمی و قانونی کردن کشف حجاب و در مقابل مبارزه شدید با حجاب به ویژه چادر و روسری، از دیگر عملکردهای جریان فمینیسم در دوره رضاخان است. جریان فمینیسم به واسطه پیوندی که در این دوره با قدرت رژیم پهلوی برقرار کرده بود، توانست با حمایت‎های پنهان و آشکار، مستقیم و غیرمستقیم رضاخان، با مطرح کردن اینکه حجاب مانع حضور زنان در جامعه و فعالیت اجتماعی نیمی از ملت ایران شده است، قانون کشف حجاب و غیرقانونی بودن استفاده زنان از البسه حجاب، به ویژه چادر را تصویب و اجرا کند.
در واقع، جریان فمینیسم با پشتیبانی حکومت رضاخان، طرح، برنامه‎ریزی و تبلیغات در موضوع کشف حجاب را از سه سال پیش از اعلام رسمی آن در سال 1314، به‎ویژه پس از کنگره زنان در سال 1311 شروع کرده بود.(۶) اما از 17 دی ماه 1314، ضمن شدت یافتن تبلیغات به نفع بی‎حجابی و علیه حجاب، کشف حجاب جنبه قانونی و اجباری پیدا کرد. 
آزادی زنان از قید اسارت، مهم‌ترین تعبیری بود که طرفداران بی‎حجابی زنان در توصیف کشف حجاب اجباری در دوره پهلوی اول به کار می‎بردند. رضاخان در سخنرانی خود که در روز اعلام رسمی قانون کشف حجاب در تاریخ 17 دی‎ماه 1314 در دانشسرای مقدماتی تهران ایراد کرد، حجاب را عامل خارج نگه داشته شدن زنان از جامعه، بیکار ماندن نصف مملکت و مانع بروز استعداد زنان معرفی کرد. در بخشی از سخنرانی رضاخان چنین آمده است: «بی‎نهایت مسرورم که می‎بینم خانم‎ها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا شده و پی به حقوق و مزایای خود برده‎اند. زن‎های این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمی‎توانستند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، بلکه باید بگویم که نمی‎توانستند حق خود را نسبت به کشور و میهن عزیز خود ادا نمایند و بالاخره خدمات و فداکاری خود را آن طور که شایسته است انجام دهند و حالا می‎روند علاوه بر امتیاز برجسته مادری که دارا می‎‏باشند، از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‎مند گردند. ما نباید از نظر دور بداریم که نصف جمعیت کشور ما به حساب نمی‎آیند، یعنی نصف قوای عامله مملکت بیکار بود. هیچ وقت احصائیه از زن‎ها برداشته نمی‎شد، مثل اینکه زن‎ها یک افراد دیگری بودند و جزء جمعیت ایران به شمار نمی‎آمدند... ولی شما خانم‎ها باید این روز را یک روز بزرگ بدانید ...»(۷) 
پس از اعلان رسمی قانونی شدن کشف حجاب، مأموران رژیم پهلوی به شدت با مخالفان آن قانون، امتناع‌کنندگان و متخلفان برخورد می‎کردند و از آن تاریخ به بعد زنانی که با حجاب در خیابان ظاهر می‎شدند، مورد ضرب و شتم و اهانت قرار می‌گرفتند و چادر از سرشان کشیده می‎شد. در برخی مواقع نیز مأموران مربوطه زنان محجبه را تا داخل خانه‎های‌شان تعقیب می‎کردند. مهدی قلی‎خان هدایت در کتاب خاطرات خود در این باره می‎نویسد: «پلیس دستور یافت روسری را از سر زن‎ها بکشد، روسری‎ها پاره شد و اگر ارزش داشت تصاحب، مدتی زد و خورد بین پلیس و زن‎ها دوام داشت.»(۸)
«در معابر، پاسبان‎ها از اهانت و کتک زدن به زن‎هایی که چادر داشتند با نهایت بی‎پروایی و بی‎رحمی فروگذار نمی‎کردند. حتی بعضی از مأموران به خصوص در شهرها و دهات زن‎هایی که پارچه روی سر انداخته بودند؛ اگر چه چادر معمولی بود از سر آنها کشیده، پاره پاره می‎کردند و اگر زن فرار می‎کرد او را تا توی خانه‎اش تعاقب می‎کردند و به این هم اکتفا نکرده، اتاق زن‎ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر از هر قبیل می‎دیدند، پاره پاره می‎کردند یا به غنیمت می‎بردند. من این حرکات وحشیانه مأموران پست فطرت را در ولایات زیاد شنیده بودم، ولی در محلات که بهتر از همه جا اطلاع به اوضاع داشتند، این قبیل اقدامات از طرف مأموران حاکم و خود حاکم زیاد واقع شده بود.»(۹)
نکته‎ای که درباره پیامدهای کشف حجاب باید گفته شود، این است که قانون اجباری شدن رفع حجاب اگرچه با هدف آزاد کردن زنان ایران و داخل کردن آنها در اجتماع به اجرا گذاشته شد، اما این قانون، نتیجه عکس داد؛ زیرا بسیاری از زنان جامعه نه تنها داخل اجتماع نشدند، بلکه برای محافظت از حجاب‌شان، در منازل خود ماندند و تا سال 1320 و برکناری رضاخان از خانه‎های خود خارج نشدند.(۱۰) 
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

 فتح الله پریشان/ در سلسله طولی حکومت‌های عدل از منظر اندیشه سیاسی آقا جمال خوانساری، سومین نوع آنها، حکومت نایبان خاص و عام امام معصوم(ع)، یعنی ولی‌فقیه جامع‌الشرایط است. جمال‌الدّین خوانساری با تعریف و تعمیم امامت از دیدگاه شیعی به ریاست دینی و دنیوی، شرط عصمت، نصب الهی و علم لدّنی را از جمله شرایط ویژه در رهبری دینی و سیاسی «امام» می‌داند. در حقیقت این شرایط سه‌گانه، تنها منشأ تمایز بین دو مذهب شیعه و سنّی در تاریخ اسلام بوده است.
در اثبات ولایت‌فقیه از منابع دینی در عصر غیبت که مستلزم بحث از حوزه اختیارات ولی‌فقیه نیز است؛ دو دیدگاه عمده در بین فقهای شیعه مطرح است؛ دیدگاه اول، ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط را به امور حِسبیّه و امر قضاوت و صدور حکم در منازعات و اختلافاتی منحصر می‌داند که از سوی مردم به آنها ارجاع می‌شود. این دیدگاه قدر متیقن از ادله ولایت‌فقیه و متفق علیه همه فقهای شیعه است و هیچ فقیهی در عصر غیبت، اختصاص منصب داوری در بین مردم به فقیه جامع‌الشرایط را نفی نکرده است. دیدگاه دوم، ولایت‌فقیه و گستره اختیارات ولی‌فقیه را فراتر از حکم و قضاوت می‌داند و نیابت عامّه فقها از سوی ائمه(ع) را مطلق دانسته و به اموال و سایر اختیارات و حقوق امام معصوم(ع) نیز تعمیم می‌دهد. 
پیش از بیان دیدگاه آقا جمال خوانساری توجه به دو نکته خالی از فایده نیست؛ نخست اینکه، تعبیرهایی که در بین فقها متداول و مرسوم است، از قبیل نیابت خاصّه، نیابت عامّه، ولایت مطلقه، ولایت مقیّده، یا نصب عام و نصب خاص، اصطلاحات و عناوین انتزاعی و قراردادی است که ایشان در بحث از مستند روایی ولایت‌فقیه، استنباط و استفاده کرده‌اند، وگرنه عنوان‌های یاد شده در روایات این باب نیامده است. دیگر اینکه، مستند هر دو دسته از فقها در استنباط ولایت خاصّه یا عامّه فقها در عصرِ غیبت، مشترک بوده و هر دو گروه در اثبات دیدگاه خود به روایت مقبوله عمر‌بن‌حنظله و روایت ابی‌خدیجه تمسک کرده‌اند. خوانساری در حاشیه شرح لمعه در کتاب خمس دو دیدگاه مزبور، مستند روایی و نیز کیفیت استدلال به آن را بیان و نقد کرده است که به اجمال آن را در این جا می‌آوریم.(1)
حقیقت این است که مرحوم آقا جمال خوانساری در مقام استدلال و استنباط فقهی، اولاً در سند این دو روایت خدشه وارد کرده و با استناد به کتاب‌های رجالی، برخی از راویان این دو حدیث را تضعیف نموده است. هر چند وی به این نکته هم اشاره داشته که در نزد مشهور، عمل اصحاب امامیّه به این دو روایت ضعف سندی آنها را جبران می‌کند. ثانیاً بر فرض تصحیح سند این دو روایت با عمل مشهور، از نظر محتوا و فقه الحدیث نیز دلالت آنها بر ولایت مطلقه فقیه، مخدوش است.
به نظر خوانساری، مقدار دلالت این دو حدیث، همان تفویض امر قضاوت به فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت است؛ زیرا امامان معصوم(ع)، شیعیان را از رجوع به قضاوت جور و حاکمان مخالف نهی کرده و در مقابل، مرجعیت دینی و قضایی فقهای شیعه را معرفی و تأیید کرده‌اند؛ اما فراتر از مرجعیت دینی و منصب قضاوت، استفاده ولایت مطلقه و نیابت فقیه از سایر حقوق و اختیارات امام معصوم(ع) را از این دو روایت مشکل می‌داند.(2)
نتیجه نهایی که خوانساری از استنباط خود از روایت مقبوله عمر‌بن‌حنظله و روایت ابی‌خدیجه می‌گیرد، این است: «غایه ما یدلّ علیه الروایتان وجوب العمل بحکم الفقهاء من اصحابنا فی المنازعات و‌الخصومات و أماکونهم وکلاءً لهم فی ضبط اموالهم و حقوقهم کما توهّمه عباره الشارح فلا دلاله لهما علیه»(3)
همچنین وی در رسائل فقهی خود، از قبیل «رساله نماز جمعه» بر این مطلب تصریح دارد: عمده دلایل مشهور بر استحقاق فقها، منصب حکومت و قضا همان حدیث مقبوله عمر‌بن‌حنظله از امام صادق(ع) است.(4) البته نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که خوانساری ولایت فقها بر سهمین را نفی نمی‌کند و حتی تولیت فقیه را بر سرپرستی دیگران ترجیح می‌دهد.
نتیجه اینکه هر چند خوانساری از ادله شرعی، ولایت مطلقه فقیه را استفاده نکرده، لیکن با استناد به حکم عقل و اوصافی که وی در شرایط رهبری بر آن تأکید دارد؛ نظریّه ولایت‌فقیه قطعاً بر سایر نظام‌های سیاسی مرجّح خواهد بود. مستند این مطلب آرا و دیدگاه‌های جمال خوانساری است که در بحث شرایط و صفات حاکم اسلامی خواهد آمد. وی در آنجا به تفصیل از اوصاف ثبوتی و ایجابی حاکم، که شرط تصدّی ریاست است و نیز اوصاف سلبی او، که مانع از ریاست دنیوی است، بحث کرده و بدیهی است هر دو گونه صفات یاد شده در فقیه جامع‌الشرایط جمع است.
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ پس از جنگ جهانی دوم، آیزنهاور، رئيس‌‌جمهور وقت آمریکا، اعلام کرد: «بزرگ‌ترین جنگی که در پیش داریم، جنگی است برای تسخیر اذهان انسان‌ها.» (هدایت‌‌خواه، ۱۳۷۷: ۶۲). این سخن ضمن اینکه بیانگر دکترین آمریکا در موج سوم جنگ نرم است، بر آماج نبرد نرم دلالت دارد که با تحول محیط راهبردی، تکامل دانش و فناوری‌ها و کسب تجربه‌های متعدد و متنوع در براندازی دولت‌ها، به یک اصل اساسی در منازعات بین‌المللی و رکن بنیادی براندازی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که نظریه‌پردازان جنگ نرم، سرمایه‌های انسانی و افکار عمومی را کلیدی‌ترین منبع و تکیه‌گاه اصلی حاکمیت و اقتدار سیاسی و تنها آماج جنگ نرم دانسته‌اند.
به زعم آنها اگر این منبع قدرت که صاحبان اصلی کشور به شمار می‌آیند از دولت‌ها گرفته شوند، یا گسست همکاری و پیوند ارزشی و منفعتی آنها از دولت‌ها امکان‌پذیر شود، سایر منابع قدرت قادر به حفظ و تداوم نظام سیاسی نبوده و زوال و سقوط آنها حتمی است.

دو رویکرد آماج‌شناسی جنگ نرم
این رهیافت پس از پایان جنگ سرد، هسته مرکزی موج نوین جنگ نرم را تشکیل داده است؛ لذا ابتنای موج نوین جنگ نرم بر آماج‌شناسی دقیق و برنامه‌ریزی شده‌ای است که هر یک از آماج (مخاطبان) از هر طبقه و منزلت اجتماعی بر اساس علوم روانشناسی، جامعه‌شناختی، علوم سیاسی و ارتباطات صورت‌بندی شده و اقدامات اجرایی متناسب با آنها تدبیر شده است. با این وجود، در پژوهش‌های محققان این حوزه دو رویکرد در مطالعات آماج‌شناسی جنگ نرم مشاهده می‌شود:
رویکرد اول ـ در این رویکرد آماج و مخاطبان جنگ نرم فقط منابع انسانی در سیستم را مورد مطالعه قرار‌می‌دهند و سایر منابع انسانی اعم از معاند، مخالف، منتقد و بی‌طرف از یک سو و منابع بیرون از سیستم مانند افکار عمومی بیرون از مرزها را از سوی دیگر لحاظ نمی‌کنند. در این رویکرد برخی‌ها مخاطبان و آماج را به چهار دسته ۱ـ رهبران، ۲ ـ نخبگان، ۳ ـ نیروهای دفاعی و امنیتی و ۴ـ حامیان انقلاب اسلامی و توده‌ مردم و برخی دیگر به سه سطح ۱ـ راهبردی (نخبگان)، ۲ ـ سطح میانی (نیروهای مسلح)، ۳ـ سطح تاکتیکی (مردم) دسته‌بندی کرده‌اند.
رویکرد دوم ـ در این رویکرد آماج و مخاطبان جنگ نرم شامل همه اقشار و منابع انسانی اعم از حامیان در همه سطوح، مخالفان و معاندان، بی‌تفاوت‌ها و بی‌طرف‌ها و افکار عمومی بیرون از مرزها می‌شود. در این رویکرد برخی این منابع را به سه دسته ۱ـ دوست، ۲ـ دشمن و ۳ ـ بی‌طرف و برخی به پنج دسته ۱ ـ دشمن، ۲ـ مخالف، ۳ـ خودی، ۴ـ موافق و ۵ ـ بی‌طرف و برخی دیگر به هفت دسته ۱ـ رهبری کشور هدف، ۲ـ نیروهای حافظ نظم و امنیت، ۳ـ نخبگان، ۴ـ‌توده مردم، ۵ ـ گروه‌های ناراضی، ۶ـ نخبگان اپوزیسیون و ۷ـ افکار جهانی تقسیم‌بندی کرده‌اند.
در هر صورت از نظر بازیگران اصلی تهاجم نرم، آماج جنگ نرم همه افراد، گروه‌ها و تشکل‌های داخلی و خارجی که به نوعی با نظام سیاسی مستقر در ارتباط هستند را شامل می‌شود؛ حال این افراد، چه گروه‌ها و تشکل‌ها، حامیان، منتقدان و بی‌طرف‌ها و چه دشمنان، معاندان و مخالفان نظام باشند.

ابعاد انسانی مورد هدف جنگ نرم
آنچه در رابطه با سرمایه انسانی به‌مثابه کلیدی‌ترین منبع اقتدار سیاسی و گرانیگاه یا نشانگاه اصلی تهاجم نرم حائز اهمیت راهبردی است، بعد فیزیکی و عینی این منابع را شامل نمی‌شود؛ بلکه هدف، بعد نافیزیکی و غیرعینی آنها است. بررسی آثار محققان، نشان می‌دهد جنگ نرم چهار بعد انسان را هدف قرار می‌دهد. (الیاسی، ۶۴:۱۳۸۳) جنگ نرم سیاسی نیز معطوف به مؤلفه‌های سیاسی این چهار بعد؛ یعنی ۱ ـ نظام شناختی، ۲ـ نظام باوری و ایمانی، ۳ـ نظام عاطفی و گرایشی، ۴ـ نظام هنجاری و رفتاری مخاطبان است.
۱ ـ نظام شناختی: در جنگ نرم سیاسی با هدف قرار دادن حوزه عقلانی، محاسبات، تأملات و سازوکارهای عقلانی را تحت‌تأثیر قرار داده و به تناسب ماهیت و سطوح مخاطبان آنها را با اشتباه محاسباتی روبه‌رو می‌سازد. عاملان جنگ نرم با بهره‌گیری از روش‌های مجاب‌سازی، تغییر نگرش، تغییر ذهن و شست‌وشوی مغزی در پی آن هستند تا افکار، اندیشه‌ها، اطلاعات، تحلیل‌ها و ذهنیت‌های سیاسی ـ اجتماعی مخاطبان در سطوح مختلف، دچار اشتباه و انحراف شده، یا دچار جابه‌جایی و تغییر شوند.
۲ـ نظام باوری و ایمانی: باورهای سیاسی مخاطبان نقش اساسی در مقاومت مخاطبان در حفظ و تغییر نظام سیاسی دارد. به میزان سستی در باورهای سیاسی هر یک از دو طرف منتهی‌الیه طیف مخاطبان نظام سیاسی(موافق و مخالف) می‌توان ثبات و تغییر سیاسی را در روند تحولات سیاسی تشخیص داد. بازیگران جنگ نرم سیاسی تلاش می‌کنند تا باورهای سیاسی حامیان را سست و مردد کرده و باورهای سیاسی مخالفان را تقویت و مسجل کنند، در عین حال سعی دارند تا حامیان نظام از حیث باوری به بی‌طرف، منتقد، پشیمان، مخالف و معاند تبدیل شوند.
۳ـ نظام عاطفی و گرایشی: جنگ نرم در عرصه سیاسی تلاش دارد، با دستکاری عواطف مخاطبان(ذائقه، میل، عشق و علاقه) به صورت مستقیم و غیرمستقیم؛ و گرایش آنها نسبت به ارزش‌های سیاسی سیستم، خط‌مشی‌های داخلی و خارجی نظام، اصل حاکمیت و مبانی و ایده‌های سازنده آن، نهادهای حاکمیتی و کارگزاران را تحت‌تأثیر قرار دهد و در شدیدترین وضعیت، نفرت و انزجار آنها را علیه دولت و حاکمیت و ارزش‌های آن برانگیزند و علاقه آنان را به الگوهای دیگری معطوف کند.
۴ ـ نظام هنجاری و رفتاری: به باور بازیگران جنگ نرم، زمانی که نظام شناختی، باوری و گرایشی مخاطب تغییر کرد، منش و رفتار او نیز به صورت نامحسوس و تدریجی تغییر خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که فرد به اپوزیسیون نظام تبدیل شده و به طور آشکار با همکاری و وحدت با مخالفان و حتی دشمن سابق خود و نظام معرفتی و سیاسی گذشته او در براندازی عملی و کف خیابانی مشارکت می‌کند.
در مجموع، بازیگران جنگ نرم با دسته‌بندی آماج و مخاطبان جنگ نرم و با استفاده از علوم بین رشته‌ای برنامه‌های تغییر را براساس تعیین اهداف روانی و رفتاری هر یک از مخاطبان دنبال می‌کنند. شناخت این اهداف در مدیریت جنگ نرم بسیار حائز اهمیت است.

درباره اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) آثار زیادی اعم از کتاب و مقاله منتشر شده است؛ اما تحولات و اقتضائات جدید، نیازهای نو و مطالبات روزآمدی را پیش آورده که مراجعه و قرائت تازه از اندیشه و آرمان‌های امام راحل در مقام بنیانگذار و مؤسس نظام اسلامی برای پاسخ به آنها ضرورت دارد. 
کتاب «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» جدیدترین اثر حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی است که مهر ماه سال 1394 به عنوان کتاب درسی به سفارش دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ۳۰۱ صفحه و به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در هزار نسخه انتشار یافته است. ویژگی اثر حاضر علاوه بر برخورداری از قلمی روان و آسان‌یاب، این است که برای نخستین‌بار، با رجوع به آثار بنیادی امام خمینی(ره) و با تکیه بر کلان نظریه «دو فطرت» و نظریه ایشان درباره سه لایه و شأن وجودی انسان، به شکلی جامع، سیاست در اندیشه ایشان را تجزیه و تحلیل کرده و مخاطبان خود را با وجوه مختلف اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) آشنا می‌کند. بر این اساس، فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی ایشان مبتنی‌بر بنیاد «فطرت مخموره» و منتج به «سیاست متعالیه» از مباحث مهم این کتاب به شمار می‌آید. 
ویژگی دیگر این اثر این است که مؤلف علاوه بر سال‌ها تدریس در دانشگاه و حوزه درباره اندیشه امام، پیشتر دو کتاب دیگر هم در این زمینه تحت عناوین «درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)» و «سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)»، به جامعه علمی تقدیم کرده است. این کتاب در پنج فصل؛ ۱ـ مفاهیم و روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، ۲ـ فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)، ۳ـ اخلاق سیاسی امام خمینی(ره)، ۴ـ فقه سیاسی امام خمینی(ره) و ۵ـ ثبات و تحول در اندیشه امام خمینی(ره) سامان یافته است.
گفتنی است گروه فلسفه و فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با همکاری اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی و با حضور حجت‌الاسلام دکتر نجف لک‌زایی مؤلف کتاب و آقایان دکتر علیرضا صدرا و دکتر محسن مهاجرنیا در مقام ناقد و دبیری علیرضا زهیری جلسه نقد این کتاب را در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۴ برگزار کرد.


بسیاری از محققان و کارشناسان چنین استدلال می‌کنند که رسانه‌های آمریکا به جای آنکه به بازتاب واقعی اخبار مربوط به نامزدهای انتخابات این کشور بپردازند، ابزارهایی هستند که تلاش می‌کنند نامزد همسو با سیاست‌های شرکت‌های مالک آن رسانه‌ها را به مردم تحمیل کنند.
این هدف از طریق مدل مفهومی پروپاگاندا که در شماره گذشته توضیح داده شد، انجام می‌گیرد. در واقع، پنج اصل فیلتر اخبار در رسانه‌های آمریکا که مالکیت آنها در اختیار شرکت‌های بزرگ است، تعیین می‌کنند مخاطبان عام باید چه اخباری را بشنوند و از شنیدن چه اخباری محروم شوند. 
یکی از مهم‌ترین اصولی که در مدل پروپاگاندا (مدل ارائه شده هرمان و چامسکی) نقش مهمی در فیلتر و سانسور اخبار رسانه‌های آمریکایی و حتّی سایر رسانه‌های جهان دارد، «اصل مالکیت» است. بدیهی و طبیعی است هنگامی که رسانه‌ها به مالکیّت شرکت‌های خصوصی درآمدند، بحث بازتاب دادن اخباری که در راستای منفعت اقتصادی آن شرکت‌هاست، در اولویت پوشش‌های خبری آن رسانه‌ها قرار می‌گیرد. اما در این نوشته با توضیح مختصری درباره مسئله «تمرکز مالکیت» در رسانه‌های آمریکا، می‌خواهیم نقش «اصل مالکیت» شرکت‌های کنترل‌کننده رسانه‌های آمریکایی در پوشش اخبار انتخابات این کشور را بررسی کنیم. رسانه‌ها در پوشش اخبار مربوط به انتخابات مختلف آمریکا، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری اهمیت فراوان‌ و تعیین‌کننده‌ای دارند؛ اما سؤال این است که رسانه‌ها در انتخابات آمریکا چه دغدغه‌هایی برای پوشش دادن اخبار دارند و اصل مالکیت، آنها را ناچار به اعمال چه فیلترهایی برای تخریب چهره‌های سیاسی یا تبلیغ آنها می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است با تمرکزگرایی بر مالکیت رسانه‌ها در آمریکا آشنا شویم.  
تمرکز بر مالکیت رسانه‌ای به فرایندی اطلاق می‌شود که به موجب آن افراد یا سازمان‌های کمتری نظارت‌بر بخش‌های بیشتری از رسانه‌های جمعی را به عهده می‌گیرند. نتایج تحقیقات یک مؤسسه معتبر رسانه‌ای حاکی از آن است که تمرکز بر مالکیت رسانه‌ها پدیده رو به فزونی است و بسیاری از صنایع رسانه‌ای تحت مالکیت تعداد معدودی شرکت قرار دارند. در واقع، ترکیب عوامل مختلفی موجب شده‌اند مالکیت رسانه‌ها در آمریکا، به انحصار شش شرکت بزرگ چون؛ کام کست، والت دیزنی، نیوز کورپوریشن، تایم وارنر، ویاکام و سی بی سی کورپوریشن درآیند. این شش غول رسانه‌ای آمریکا که هر یک رسانه‌ها، ماهواره‌ها و تلویزیون‌های کابلی زیادی را زیر پوشش دارند، عملکردی انحصاری در حوزه تولید و توزیع خبر و تحلیل دارند و صدها میلیارد دلار درآمدزایی می‌کنند.
اصل مالکیت و تمرکزگرایی بر رسانه‌های آمریکا، ایجاب می‌کند رسانه‌ها از نامزدی حمایت کنند که در وهله اول بتواند منافع شرکت‌های مالک رسانه‌ها را تضمین کند؛ بنابراین آنها بیش از آنکه خود را به انعکاس برنامه‌های واقعی این نامزدها متعهد بدانند، تلاش خواهند کرد با تحریف برنامه‌های یک نامزد، او را به مردم «دیکته» و با جریانی نسبتاً هماهنگ، از یک نامزد یا جریان سیاسی حمایت ‌کنند.

اندیشه سیاسی اسلام در چند سده اخیر شاهد تحولات عمده و نوآوری‌های مهمی بوده است. مهم‌ترین و برجسته‌ترین تحول در اندیشه سیاسی اسلام را می‌توان در تحولات انقلاب اسلامی و آرا و اندیشه‌های رهبران انقلاب اسلامی در ایران یافت. معرفت سیاسی اسلامی از ساحت‌ها و حوزه‌های مختلفی برخوردار است. «کلام سیاسی» یکی از حوزه‌های مهم اندیشه سیاسی به ویژه در اندیشه سیاسی شیعی است. با توجه به ویژگی‌های علم کلام، می‌توان کلام سیاسی، را این‌گونه تعریف کرد: «کلام سیاسی شاخه‌ای از علم کلام است که به توضیح و تبیین آموزه‌های ایمانی و دیدگاه‌های کلان دین در باب مسائل و امور سیاسی پرداخته، از آنها در قبال دیدگاه‌ها و آموزه‌های رقیب دفاع می‌نماید.» در این تعریف سعی شده است سه ویژگی علم کلام ملحوظ شود: ۱ـ ارتباط با عقاید ایمانی؛
۲ـ ویژگی تبیینی و توضیحی کلام و ۳ـ ویژگی دفاعی آن.