مقدمه: نخستین قانون انتخابات در ایران پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی و برای برگزاری انتخابات مجلس اول تدوین شد. اما پس از آن با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور این قوانین دستخوش اصلاحات و تغییرات پی در پی شد. از آنجا که یکی از راه‌های تبیین مشارکت و همراهی مردم با حکومت، انتخابات است بنابراین قوانین انتخاباتی و اجرای صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در هر قانون انتخاباتی با در نظر گرفتن سه مشخصه شرایط انتخاب‌کنندگان، شرایط انتخاب‌شوندگان و نهاد تعیین صلا‌حیت می‌توان به این نتیجه رسید که حکومت چه رویکردی داشته است. به عنوان مثال در قوانین انتخابات بعد از انقلا‌ب اسلا‌می، شرایط انتخاب‌کنندگان به حداقل ممکن کاهش یافته است تا جنبه مردمی نظام جمهوری اسلا‌می افزایش یابد. اما گاه برخی تغییرات در این قوانین نه تنها کمکی به اصلاح نظام انتخاباتی نکرده بلکه در دوره‌هایی نظیر دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی که با خیل عظیمی از ثبت‌نام‌کنندگان رو به رو شدیم نقاط ضعف و خلأ‌های حقوقی این قانون بشدت خودنمایی کرد و باعث شد کارشناسان امر به این نکته مهم برسند که سهل کردن شرایط برای ثبت‌نام داوطلبان جز ایجاد مشکل برای نهادهای تعیین صلاحیت نتیجه‌ای نداشته است و وجود فیلترهایی هنگام ثبت‌نام ضروری می‌نماید. هر چند همیشه در آستانه برگزاری انتخابات برخی اقدام‌های عجولانه و البته بی‌نتیجه برای اصلاح قوانین شکل می‌گیرد اما به اعتقاد کارشناسان به این نتیجه می‌رسیم که قانونگذار ما نقشه راه منسجم و عینی در مورد اصلاح قانون انتخابات ندارد. در مجموع همین عوامل باعث شده در دوره اخیر بحث احراز صلاحیت‌های داوطلبان به موضوعی جدی و چالش برانگیز تبدیل شود و به اعتقاد کارشناسان با موج رد و احراز نشدن صلاحیت از سوی نهادهای ناظر رو به رو شویم که البته اعتراض‌های گسترده و گاه بحق ثبت‌نام‌کنندگان را نیز به دنبال داشته است. در همین رابطه گروه حقوقی روزنامه ایران در میزگردی با حضور دکتر ابوالفضل ابوترابی – دبیر اول کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی – دکتر بیژن عباسی – حقوقدان و استاد دانشگاه – و دکتر ابوالفضل درویش‌وند – استاد حقوق دانشگاه - موضوع قوانین انتخاباتی در کشور و بحث احراز صلاحیت‌ها را به نقد و بررسی گذاشت که در ادامه می‌خوانید.