ایجاد خط تولید، سرمایه و نام تجاری از طرف خارجی و در ازای آن تضمین کارگر و بازار فروش بومی از طرف ایران، سیاستی بود که مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای 4 سال ابتدایی دولت یازدهم آن را انتخاب کردند و به احتمال زیاد این رویه در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۳۰۳۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
