افزایش نرخ بهره و افزایش ۴۹ درصد میزان حقوق کارمندان ادارات، سیاستی بود که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری‌های اخیر به کاربردند.بااین‌حال حتی این اقدامات ( که از سوی مخالفان نمایشی خوانده شده است ) نیز منجر به جلوگیری از شکست سنگین و بی‌سابقه حزب حاکم ترکیه در این آوردگاه سرنوشت‌ساز نشد.سؤال اصلی اینجاست که آیا با توجه به پایان انتخابات، اردوغان و دولت متبوعش، نسخه کلان مواجهه با تورم و بحران اقتصاد ی در این کشور را تغییر می‌دهند؟بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ی در ترکیه می‌گویند تنها راه منطقی مواجهه با بحران جاری در ترکیه، روی آوردن به طرح‌های مبتنی بر ریاضت اقتصاد ی می‌باشد، بااین‌حال چنین اقدامی می‌تواند فشارها را بر حزب حاکم، آن‌هم پس از شکست در انتخابات اخیر افزایش دهد و حتی تبدیل به مقدمه‌ای جهت پیروزی نامزد متبوع جریانات اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری آتی شود.آمار و ارقامی که اکنون در قبال وضعیت اقتصاد ی ترکیه وجود دارد، گویای یک بحران تمام‌عیار است.بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ماه مارس در این کشور به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.
کد خبر: ۳۵۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
این ویژگی که اقتصاد نباید از مسائل سیاسی تأثیر بپذیرد، امروزه کم و بیش در همه کشورها پذیرفته شده و دولتمردان در سراسر جهان به این موضوع واقف هستند که یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد این است که نمی‌توان آن را تحت تأثیر مسائل سیاسی مدیریت کرد. این ویژگی اقتصاد به این دلیل مهم است که اقتصاد ی که از مسائل سیاسی تأثیر بپذیرد، قابل برنامه‌ریزی نیست[...]
کد خبر: ۳۵۸۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷