رد کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نباید به منزله تقابل مجلس با دولت یا بنبست و کارشکنی تلقی شود، زیرا این اقدام در واقع پاسخی به مجموعهای از کاستیهای ساختاری، ابهامات حقوقی و ناسازگاریهای اقتصادی بود که در متن لایحه به چشم میخورد، به همین منظور مجلس تأکید دارد باید در راستای تأمین منافع عمومی حرکت کرد، یعنی آنکه بودجه سالانه مهمترین سند مالی کشور محسوب میشود و نقشی تعیینکننده در جهتدهی به سیاستهای اقتصادی، تنظیم مناسبات مالی دولت و تأثیرگذاری مستقیم بر معیشت مردم ایفا میکند، بنابراین طبیعی است هنگامی که چنین سندی فاقد شفافیت، انسجام و پایبندی به قوانین بالادستی باشد، رد آن برای اصلاح کردن، ضرورتی عقلانی و قانونی تلقی میشود.
کد خبر: ۳۸۵۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
لایحه بودجه معمولاً سندی فراتر از یک گزارش مالی سالانه تلقی میشود و کارکرد آن نیز به تعیین ارقام درآمد و هزینه محدود نمیماند بلکه بازتابی از رویکرد حکمرانی اقتصادی، نسبت دولت با جامعه و میزان التزام به پاسخگویی نهادی محسوب میشود. با این قید، لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در چنین جایگاهی باید امکان ارزیابی دقیق، مقایسهپذیری و نظارت مؤثر را برای نهاد قانونگذاری فراهم آورد، اما آنچه از گزارش نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات برمیآید، فاصله معناداری با این انتظار بنیادین دارد.
کد خبر: ۳۸۵۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹