در خصوص واگذاری بی حد و حصر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نحوی که صرف اولویت‌ها نشد و همچنین فسادی که در ثبت سفارش خودرو رخ داده است مقصر اصلی شخص وزیر صنعت معدن تجارت است به طوری که دولت نیز رسیدگی به این موضوع را به قوه قضائیه سپرده است. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور به جای ارسال نامه به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو، مقصرین را به قوه قضائیه معرفی می‌کرد.
کد خبر: ۳۱۲۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
