بهره وری

بازنگری در ساعات کاری ادارات از سوی رئیس‌جمهور، نه یک پیشنهاد صرفاً اداری، بلکه گامی راهبردی برای کلید زدن یک پروژه ملی بزرگ‌تر، یعنی «افزایش بهره‌وری ملی» است. از این‌رو کاهش ساعات اداری می‌تواند به شرط طراحی هوشمندانه، به ابزاری قدرتمند برای افزایش بهره‌وری ملی، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت عمومی تبدیل شود.

کشورمان دیگر توان اداره شدن بر اساس الگوهای پرهزینه و کم‌اثر را ندارد. گذار به حکمرانی کارآمد، جز با تمرکز اصولی بر بهره‌وری نهادی و شایسته‌سالاری امکان‌پذیر نیست. کاهش ساعات اداری اگر در بستر یک برنامه جامع اصلاحات اداری دنبال شود، می‌تواند به نمادی از تعهد دولت به ملت و رهبری تبدیل گردد؛ تعهدی که بر محور تخصص، کارآمدی و استفاده بهینه از منابع ملی استوار است.