مرتضي الويري در گفتوگو با «اعتماد» اصلاح قانون انتخابات حمايت از برجام و تصويب برنامه ششم را توصيه كرد
مقدمه: ٧ خرداد ٩١ براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم ميكرد، ميتوانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخنگاريها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهمترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش ميگذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهرههاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهرههاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوقهاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوالها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بيخبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و ميشود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده ميشود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار ميگيرد. مرتضي الويري از چهرههاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مينشيند، از رويهاي ميگويد كه نمايندگان را به يك محافظهكار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفتها نميزدند و اين سوال را مطرح ميكند كه آيا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظهكاريها حاصل ميشود نام ميبرد. از سكوتي ميگويد كه در برابر قانون شكنيها وجود داشت، از مسامحههايي نام ميبرد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايتهايي ياد ميكند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاحطلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه ميرسد، از آن به عنوان پروندهاي عاقبت به خير شده ياد ميكند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس ميداند. درايتي كه اگر صورت نميگرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبهرو ميساخت. متن گفتوگوي «اعتماد» با مرتضي الويري را در ادامه ميخوانيد:
کد خبر: ۲۹۶۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
در ميزگردي سياستهاي پولي با حضور جلالي نائيني، مهدويان، رحماني و رمضانزاده بررسي شد
اشاره: در اقتصاد بدون رشد يا كم رشد وقتي نقدينگي با عدد ٣٠ درصدي رشد مي كند قطعا بايد نگران بود. اگرچه وقتي صحبت هاي مسوولان و ناظران بازار پول را مي شنويم كمتر رنگي از نگراني در آن يافت مي كنيم اما اين به معناي پاك شدن صورت مساله نيست. تعريف درست مساله به عنوان مقدماتي ترين اصل در اين راستا مطرح است. سوال اين است: چرا نقدينگي با وجود كاهش شيب رشد شاخص تورم باز هم روي عدد ٣٠ درصد است. بسياري معتقدند كه سياست هاي بانك مركزي صحيح است. اما اكنون مساله اين است كه چقدر سياست ها نتيجه بخش بوده است. در بازشكافي ساختار رشد نقدينگي به دو مولفه پول و شبهپول برمي خوريم كه طي سال هاي اخير بر اثر رفتار بازار پول و توليد رفتار خاص خود را داشته است. در اين ميزگرد تلاش شده است تا در ابتدا ريشه هاي رشد نقدينگي بررسي شود. سپس روند رشد نقدينگي و اثرات انتقال آن به بازارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. دكتر احمدرضا جلالي ناييني از صاحبنظران حوزه پول و بانك و مديرگروه پول و ارز پژوهشكده پولي و بانكي، محمد هادي مهدويان،صاحب نظر مسائل پولي و بانكي و مديركل اسبق اقتصادي بانك مركزي، دكتر تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و حميد زمانزاده، مدير پژوهشي پژوهشكده پولي به تشريح ابعاد مختلف نقدينگي پرداخته اند.
کد خبر: ۲۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸