روزنامه شرق - صفحه 60

اشاره: سر خیابان، حجله گذاشته‌اند. کمی جلوتر ساختمان شرکت ملی نفت‌کش است که بالاسر آن، تصویر ٣٠ دریانورد جان‌باخته در حادثه سانچی را نصب کرده‌اند و صدای قرآن تا نیمه‌های کوچه به گوش می‌رسد. دسته‌های گل سفید و پلاکاردهای عزا، دو طرف کوچه بیش‌ازپیش داغ این روزها را به رخ می‌کشد. برای مصاحبه با محمدرضا تاجیک وارد دفتر او در همین خیابان شدم تا درباره ماهیت اعتراضات اخير و مواجهه اصلاح‌طلبان با شرایط جدید صحبت کنیم. تاجیک تلاش کرد در طول مصاحبه تأکید کند پیش از آنکه بخواهد نامی بر این اعتراض‌ها بگذارد و آنها را در ظرف نظری ببرد، بیشتر باید بگوید این پدیده، چه نیست. او از نفرت و عصبانیت متراکم و متقاطعی در جامعه سخن گفت که نتیجه‌اش چنین شد و در پاسخم به این سؤال که چرا الان چنین شد، گفت: در انقلابات رنگی که در بلوک شرق اتفاق افتاد، اصطلاحی داشتند: «حالا وقتشه». تاجیک به اصلاح‌طلبان توصیه کرد با به‌محاق‌رفتن این وقایع، اصلاح‌طلبان به تعطیلات تاریخی نروند. او گفت: «کار ما به صورت جدی از حالا شروع شده است. اگر در تعطیلات تاریخی هم بودیم، باید این تعطیلات را رها کنیم و برگردیم. بنشینیم و ببینیم چگونه می‌توانیم تدبیر و تمهید کنیم که این وقایع ققنوس‌وار از خاکستر خود برنخیزد». به گفته او: «فردای بعد از این وقایع در کشور ما، فردای دیگری است. بی‌تردید، تاریخ ما با این وقایع ورق مي‌خورد».

اشاره: احمد توکلی، سیاست‌مدار اصولگرا که اقتصاد خوانده و چندین دوره نماینده مجلس بوده در این سال‌ها سعی کرده خود را با برند یک سیاست‌مدار «ضد فساد» تعریف کند. او مؤسسه‌ای هم با عنوان دیده‌بان شفافیت و عدالت تأسیس کرده است. این مؤسسه قرار است به پرونده‌های حقیقی و حقوقی درباره فساد ورود کند. مؤسسه او گاهی هم نشست خبری برگزار می‌کند و درباره فعالیت‌هایش گزارش می‌دهد. توکلی بارها گفته که فساد اقتصادی در کشور به مرحله «فساد ساختاری» رسیده است. به بهانه تجمعات اعتراضی اخیر با او گفت‌وگو کرده‌ایم؛ به‌ویژه که آغاز برخی از این تجمعات هم با ورود مال‌باختگان مؤسسات مالی به خیابان رقم خورد. احمد توکلی اصولگراست و این ریشه تفکر اصولگرایی او حتی در منش فسادستیزی‌اش هم نمودار است. مثلا وقتی از او سؤال می‌شود که آیا به نظر شما نباید از سهم بودجه مؤسسات غیردولتی به‌نفع بودجه عمومی مردم زد؟ مخالفت می‌کند و می‌گوید این مؤسسات باید نظارت‌پذیر شوند در صورتی که بودجه‌هایشان را در راستای اهداف و برنامه‌های خود مصرف کرده‌اند، دلیلی بر حذف بودجه آنها نیست. او معتقد است: «اگر آن مؤسسه ١٠‌درصد هم مقبولیت داشته باشد اما کاری که می‌کند مورد نیاز جامعه باشد، حق دارد بودجه بگیرد». او ما را متهم می‌کند که به «دیکتاتوری اکثریت» معتقد هستیم، گویی تعیین بودجه برای برخی نهادهای خاص فرهنگی مرتبط با حریم خصوصی اقلیتی است که حتی مخالفت یک اکثریت در انتخابات با این نگاه خاص هم نمی‌تواند باعث حذف ردیف‌های بودجه خاص شود.