مرتضی الویری - صفحه 2

مقدمه: ٧ خرداد ٩١ براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي‌كرد، مي‌توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ‌نگاري‌ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ‌ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم‌ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود ‌پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي‌گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره‌هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره‌هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق‌هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال‌ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي‌خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي‌شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي‌شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. مرتضي الويري از چهره‌هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي‌نشيند، از رويه‌اي مي‌گويد كه نمايندگان را به يك محافظه‌كار صرف تبديل كرده‌ است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت‌ها نمي‌زدند و اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه‌كاري‌ها حاصل مي‌شود نام مي‌برد. از سكوتي مي‌گويد كه در برابر قانون شكني‌ها وجود داشت، از مسامحه‌هايي نام مي‌برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت‌هايي ياد مي‌كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح‌طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي‌رسد، از آن به عنوان پرونده‌اي عاقبت به خير شده ياد مي‌كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي‌داند. درايتي كه اگر صورت نمي‌گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه‌رو مي‌ساخت. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي الويري را در ادامه مي‌خوانيد:

اشاره: «چرا محمدرضا عارف، با وجود آنكه توانست ركورد راي‌آوري در انتخابات مجلس را بشكند، نتوانست روي صندلي رياست مجلس بنشيند؟» اين سوال بي‌ترديد جدي‌ترين پرسش حال حاضر پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان است. چه آنكه همين پايگاه اجتماعي با ادراكي صحيح از وضعيت سياسي كشور به راهبرد انتخاباتي اصلاح‌طلبان و ائتلاف با اصولگرايان معتدل و حاميان دولت پاي صندوق‌هاي راي، اعتماد كرد و يكجا به همه اسامي‌اي كه تحت عنوان فهرست اميد در اختيار آنان قرار گرفته بود، راي داد تا اصلاح‌طلبان پس از سه دوره غيبت در مجلس شوراي اسلامي بتوانند براي رقباي‌شان، خودنمايي سياسي كنند و نشان دهند كه نه اصلاحات مردني است و نه اصلاح‌طلبان را مي‌شود آچمز كرد. اما پس از مشخص شدن نتايج انتخابات همه آناني كه به ليست اميد راي داده بودند منتظر آن بودند تا بازتاب راي و اراده سياسي و انتخاباتي خود را با رياست محمد رضا عارف ببينند. عارف هم در پاسخ به اين مطالبه، كانديداي انتخابات رياست مجلس شد و١٠٣ راي كسب كرد تا رقابت رفاقتي را به علي لاريجاني واگذار كرده باشد. اما اين رقابت، بي‌حساب و كتاب نبود. اين همان چيزي است كه مرتضي الويري از آن در گفت‌وگو با «اعتماد» سخن گفته است. به گفته الويري، عارف كانديداي رياست مجلس شد تا نه مرد انصراف‌ها لقب بگيرد و هم آنكه به درخواست عمومي اصلاح‌طلبان بي‌توجهي كرده باشد. الويري اما مي‌گويد از دو هفته قبل از روز ماجراي رياست مجلس فهميديم كه عارف راي نمي‌آورد. از جمله مهم‌ترين دلايلي كه باعث شده بود تا مديران ميداني اصلاح‌طلب مطمئن باشند عارف برنده اين بازي نيست، بدعهدي برخي وزراي دولت و چرخش برخي از نمايندگاني بود كه به اسم اميد وارد مجلس شده بودند. هرچند الويري در نهايت مي‌گويد رقابت عارف- لاريجاني رقابت يك اصلاح‌طلب با يك اصولگراي تندرو نبوده و به همين دليل مي‌گويد با تركيب هيات رييسه مجلس، اصلاح‌طلبان بازنده نبودند. مرتضي الويري در اين گفت‌وگو جداي از بازگويي چگونه بسته شدن ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان و ماجراي رياست مجلس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٦ هم سخن گفته. او معتقد است كه بهترين راه‌حل براي اصولگرايان آن است تا از حسن روحاني حمايت كنند.