در شرایطی که دولت با خواسته های مشروع معترضین همدلی می کند، بسیار ضروری است که معترضین نیز رفتار مدنی پیشه کنند و از راه حل های منطقی و کم هزینه پیروی نمایند. افزایش خشونت و درگیری ها یک بازی با حاصل جمع صفر است که منفعت آن را فقط رسانه های بیگانه می برند.

مقدمه: سومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، دو سال پس از نخستین کنگره در حالی برگزار شد که نسل‌های دوم و سوم اصلاحات فرصت یافتند تا در کادر رهبری این حزب نقش و جایگاه پررنگ‌تری بیابند. این حزب اصلاح طلب که با بر سرکار آمدن دولت روحانی و پس از خزان فعالیت‌های سیاسی و حزبی که از فردای انتخابات خرداد88 دامن گیر جریان اصلاحات و فضای سیاسی کشور شده بود، با‌ترکیبی از اصلاح طلبان شناخته شده و کادرهای حزبی با سابقه به عرصه سیاست ورزی و کار حزبی وارد شد. اتحاد ملت با نقش آفرینی‌های چشم گیر در کنار دیگر احزاب و گروه‌های اصلاح طلب توانست با عمر حدودا 2سال و نیمه خود قدم‌های بزرگی برای انتخاب مجدد روحانی به ریاست جمهوری و چیدمان‌ترکیبی اصلاح طلب‌تر از مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل شوراهای اصلاح طلب شهر و روستا در کلان شهر‌های مهم کشور بردارد؛ اما این شروع خوب برای اتحاد ملت که حال با‌ترکیبی پویاتر در شورای مرکزی این حزب هم همراه شده نوید آینده حزبی محوری و پویا در جریان اصلاحات خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال و برای دریافتن مواضع حزب اتحاد ملت پیرامون مسائل سیاسی حزبی روز کشور با حسین نورانی‌نژاد از اعضای جدید شورای مرکزی این حزب اصلاح طلب به گفت‌وگو نشستیم. نورانی نژاد در این گفتگو از نقش و جایگاه اتحاد ملت در جریان اصلاح طلب می‌گوید و معتقد است «در انتخابات اخیر حزب اتحاد ملت توانست سرمایه اجتماعی خود را نشان دهد اما نفوذ و قدرتی که حزب مشارکت در زمان خود داشت، اکنون برای اتحاد ملت مهیا نیست، امکانی که شاید در آینده فراهم شود.» او با این همه اما می‌گوید «به لحاظ نفوذ اجتماعی و ویژگی‌های گفتمانی که اتحاد ملت دارد، به نحو بارزی متمایز است و تاثیرگذاری سیاسی بیشتری نسبت به سایر احزاب دارد.» در ادامه مشروح گفتگوی «بهار» با عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت را می‌خوانید:

مقدمه: ميزگرد بررسي وضعيت جامعه مدني در ايران با پرسش‌هايی کليدي همراه است. بررسي و تحليل سير تطور تاريخي نهادهاي مدني در ايران و اينکه نسبت جامعه مدني و اصلاح‌طلبي چيست و همچنین آسيب‌شناسي جامعه مدني از منظر کنشگران و تحليلگران ارزيابي و راهکارهاي برون‌رفت از وضعيت کنوني بررسی شده است. حاضران در نشست رويکردها و تعاريف متفاوتي از جامعه مدني دارند. از عباس كاظمي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که جامعه مدني ايران را بيش از مدني، سياسي دانسته و تأكيد دارد که جامعه ايراني نه مردم‌بنياد، بلکه دولت‌بنياد است تا مينو مرتاضي، فعال مدني و كنشگر حوزه زنان که تأكيد دارد «يکي از نقدها و ضعف‌هاي پيش‌رو اين است که ما جامعه مدني‌مان را از دل تاريخ و سنت خودمان استخراج نكرده‌ايم».در‌اين‌حال هادي كاشاني، فعال مدني در حوزه محيط زيست و مديريت شهري، نيز تأكيد دارد «آگاهي‌ عمومي در جامعه امروز نسبت به پديده محيط زيست بيشتر شده؛ اما حالا ديگر بحث آموزش و آگاه‌سازي نيست، بحث مدلي است كه بايد به اين فكر كند که هر نهاد مدني چگونه مي‌تواند اثرگذاري خود را حفظ كرده و باقي نهادها را با خود همسو كند. در واقع ما با چالش عصر جديد فعالان و نهادهاي مدني مواجهيم». او همچنين تأكيد دارد که «رفتارهاي نهادهاي مدني كمي پخته‌تر شده و هيجانات كمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متأسفانه معايب زيادي دارد».در بخش پايان‌بندي ميزگرد نيز کاظمي خطاب به اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان بايد بدانند كه برخلاف اصولگرايان كه به منابع قدرت ( بخش سنتي، بخش مالي و بخش سياسي) دسترسي دارند، تنها مي‌توانند به مردم و جامعه مدني اتكا كنند».مرتاضي نيز از نگاهي موسمي اصلاح‌طلبان به جامعه مدني گله دارد؛ اينکه در بزنگاه انتخاباتي سراغ آنها بياييم و در گام بعدي آنها را به فراموشي بسپاريم.

مقدمه: طرح مساله امروزه واژه جامعه مدني براي بسياري آشنا است. ما اين كه چه نوع تلقي و تعريفي از آن در اذهان وجود دارد، بسيار متفاوت و بعضا ناهمگون است. ديدگاه پاره‌اي از طرح اين بحث همان تلقي‌اي است كه در غرب از آن رايج است. از اين رو در اين ديدگاه هيچ نوع تفاوتي ميان طرح اين بحث در ايران و ساير كشورها وجود ندارد و مراد و منظور هر دو يكي است. هيچ نوع قيدي هم نمي‌توان بر آن زد و يا اين كه اساسا نبايد آن را قيد زد و براي آن شرط و شروط قائل شد. زيرا اين واژه با توجه به اين كه از فرهنگ ديگري وارد شده است، داراي بار معنايي خاصي است كه نمي‌توان بدون جدا ساختن آن بار معنايي، از آن استفاده كرد. به نظر مي‌رسد عمدتا طيف سكولار و روشنفكر طرفدار غرب از جامعه مدني با گستره معنايي ويژه‌اي كه درغرب كاربرد دارد حمايت مي‌كنند. اما در تلقي ديگري از جامعه مدني، جامعه مدني مدينة‌النبي سخن گفته مي‌شود. در اين ديدگاه با توجه به بار معنايي ويژه‌اي كه در آن نهفته است، به نوعي آن را با عنصر ديني و اسلامي، يعني مدينة‌النبي مقيد مي‌كند و از بار معنايي آن كه از بسترها و شرايط تاريخي غربي برخاسته است، مي‌كاهد و آن را با جامعه اسلامي سازگار مي‌سازد: «جامعه مدني غربي از حيث تاريخي و مباني نظري، منشعب از دولت شهرهاي يوناني و نظام سياسي روم است؛ در حالي كه جامعه مدني موردنظر ما از حيث تاريخي و مباني نظري، ريشه در «مدينة‌النبي» دارد.»1 در واقع اين ديدگاه مي‌كوشد تلقي خاصي از دانش‌ واژه‌هاي وارد شده بر فرهنگ ملي – اسلامي ارائه كند و به چالش فراروي سنت و مدرنيته پاسخ دهد. چالشي كه عمدتا فراروي نظام و نظريه‌هاي ولايت فقيه و اساسا جامعه ديندار نيز وجود دارد. ترديدي نيست كه جامعه مدني محصول تفكرات مدرن غربي است اما هنگامي كه وارد جامعه اسلامي – ايراني ما شده است پاره‌اي در پس تبيين نسبت آن با فرهنگ ملي – اسلامي برآمده‌اند. از اين رو قيدهايي بر آن زده‌اند و طبيعي است كه اين دانش واژه را تنها با گستره معنايي موردنظر خود مي‌پذيرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است. به هر حال با توجه به تلقي‌هاي خاص درباره اين واژه، در اين جا در پي تبيين اين نكته هستم كه جامعه مدني چه نسبي با نظريه ولايت انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيه دارد. البته مي‌توان از يك تلقي سوم نيز سخن گفت و آن اين كه اساسا اين مفهوم و مفاهيم مشابه به دليل اين كه اسلامي نيستند و جايي در فرهنگ ديني ندارند، بايد آن‌ها را به كناري نهاد. در واقع اين ديدگاه در برخورد با پديده‌ها و چالش‌هاي جديد، ساده‌ترين گزينه يعني انكار آن را برمي‌گزيند. طبيعي است كه اين تلقي نيز همانند تلقي نسخت در يك راستا قرار مي‌گيرد. زيرا در هر دو به گونه‌اي مناسبات اين مفاهيم و پديده‌ها را به دليل بسترها و شرايط رشد تاريخي آن با دين ناسازگار مي‌دانند. در مباحثي كه پيش روي داريد تلقي‌هاي سه‌گانه و به تعبير درست‌تر دوگانه، در نظريه‌هاي ولايت فقيه سنجش مي‌شود. اما پيش از آغاز بحث اصلي به تبيين مفهوم جامعه مدني مي‌پردازم.

مقدمه: موانع مهم آزادي سياسي در ايران چيست؟ چرا اغلب كانديداهاي رياست‌جمهوري در مبارزات انتخاباتي از شعار آزادي سياسي استفاده مي‌كنند اما در عمل موفق نمي‌شوند سياست‌هاي خود را در اين زمينه اجرا كنند؟آيا موانع آزادي سياسي را بايد در جامعه مدني جستجو كرد يا در ساختار قدرت؟ براي پاسخ به اين سوالات با دكتر عليرضا بهشتي فرزند شهيد بهشتي و استاد برجسته علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس گفت‌وگو كرديم. دكتر بهشتي به«آرمان» می‌گوید: « جامعه مدني از زماني با تنگنا و محدوديت مواجه شده كه حكومت مدرن تشكيل شده است. پيش از تشكيل حكومت مدرن در ايران حكومت‌ها كمتر به دنبال اعمال قدرت در جامعه مدني بودند و بيشتر به مسائلي مانند گرفتن ماليات، حفظ نظم عمومي و مراوده با كشورهاي خارجي مي‌پرداختند. با اين وجود پس از تشكيل دولت مدرن همه نگاه‌ها در جامعه مدني به سمت دولت دوخته شده و در مقابل دولت نيز نگاه فراخ و گسترده‌اي به جامعه مدني نداشته و بيشتر تمايل به كنترل جامعه مدني داشته است. بدون شك اگر قرار باشد كشور به سمت توسعه سياسي حركت كند بايد از كانال جامعه مدني، تقويت احزاب و مطبوعات اين اتفاق رخ بدهد. البته اين اتفاق به راحتي صورت نمي‌پذيرد و نيازمند پرداخت هزينه‌هاي مختلفي در زمينه‌هاي گوناگون است.درادامه متن گفت‌وگوی«آرمان» با دکتر علیرضا بهشتی را مي‌خوانيد: