مقدمه:
« اكبر تركان» مشاور ارشد رييسجمهوري از مجلس شوراي اسلاميو قوه قضاييه خواست مسئولان دولت قبل را به دليل خريد اوراق قرضه از آمريکا و سرمايهگذاري در يك«كشور متخاصم» محاكمه كنند.
تركان در واكنش به برداشت بيش از دو ميليارد دلار از داراييهاي جمهوري اسلاميايران توسط دستگاه قضايي آمريکا به خبرنگار ايرنا گفت: « واقعيت اين است كه در زمان دولت گذشته، در آمريکا كه يك دولت متخاصم است، سرمايهگذاري كرديم در حالي كه اين كار تخلف بود و بايد قوه قضاييه به اين قضيه ورود كند.»
وي افزود: علاوه بر اين، اقدام به سرمايهگذاري توسط مسوولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريکا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست جمهوري اسلاميايران در تضاد بوده است و مجلس بايد به اين قضيه رسيدگي ميكرد.
مشاور ارشد رييسجمهوري با انتقاد از عملكرد مجلس در اين زمينه گفت: «بايد سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتي از سوي مجلس نداشته ايم.اين افرادي كه امروز كميسيون برجام تشكيل داده اند، آن روز كجا بودند؟!»
وي با بيان اينكه در طول دوره احمدينژاد، بيتدبيريهاي زيادي رخ داد كه مساله توقيف دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريکا تنها يك مورد آن است، تصريح كرد: اين اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب ميشود و بايد قوه قضاييه به اين مسئله ورود كند.
مشروح گفتوگوي ايرنا با تركان را پيش رو داريد:
کد خبر: ۲۹۰۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
کد خبر: ۲۸۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴