اشاره: با توجه به اينکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي، همگام با تحولات اخير جامعه جهاني به اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي پرداخته و نقش جديد خود را از مالکيت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به نظارت بر آنها تغيير مي‌دهد و با در نظر گرفتن اينکه يکي از ابزارهاي اصلي رسيدن به اين هدف برخورداري از يک نظام حقوقي شفاف و کارآمد است، تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 فرصتي فراهم آورد تا با بررسي محتواي اين قانون از برنامه خصوصي سازي دولت درک صحيحي داشته باشيم و ميزان موفقيت قانون را دستيابي به اهداف آن ارزيابي کنيم. اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول به مباني نظري و بخش دوم به نقد و بررسي متن قانون مي‌پردازد.
کد خبر: ۳۰۰۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
کد خبر: ۳۰۰۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳