ظاهرا قیمت گذاری خودرو در حال تبدیل شدن به موضوعی لاینحل و مسئله ای به شدت پیچیده است که انواع روش ها برای قیمت گذاری در آن تجربه می شود. روزگاری نه چندان دور، قیمت گذاری برعهده وزارت صنایع و معادن سابق (صمت فعلی) بود. سپس با تشکیل شورای رقابت براساس قانون سیاست های کلی اصل 44 و این استدلال که بازار خودرو انحصاری است، این مسئولیت بر دوش شورای رقابت افتاد. با افزایش قیمت خودرو از سال 97 در پی جهش ارزی آن سال و فاصله گرفتن قیمت بازار از قیمت کارخانه، بار دیگر بحث ها در این باره که چگونه باید در بازار خودرو قیمت گذاری کرد، بالا گرفت. از ابتدای سال گذشته با اصرار وزارت اقتصاد، قیمت گذاری از مسیر بورس کالا صورت گرفت که با کشف قیمتی مابین قیمت کارخانه و بازار، نوع جدیدی از قیمت گذاری را مطرح کرد. با این حال اعتراض ها به قیمت کشف شده در بورس کالا موجب شد که از اواخر سال گذشته، سکان قیمت گذاری خودرو دوباره در دست شورای رقابت قرار گیرد. با این حال پس از تصمیم روزهای گذشته این شورا، یک مقام مسئول در نامه ای به شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش 35 درصدی قیمت خودرو غیرمتعارف است و آثار تورمی دارد و باید اصلاح شود. به این ترتیب طی بیش از یک دهه اخیر با 4 مدل متفاوت قیمت گذاری مواجه بوده ایم. 1 - قیمت گذاری توسط دولت (وزارت صمت) 2 - قیمت گذاری توسط شورای رقابت (نهاد فراقوه ای) 3 - قیمت گذاری توسط بورس کالا 4 - قیمت گذاری با دخالت مقامات دولتی در مصوبه شورای رقابت