کد خبر: ۳۱۱۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
کد خبر: ۳۰۳۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
سیاست خارجی و تلاش برای پایان دادن به مناقشه هستهای را که به امضای برجام منجر شد، فارق از چگونگی و موفق بودن یا نبودن آن، شاید بتوان مهمترین و حتی تنها نتیجه ملموس و قابل ذکر حضور حسن روحانی در مقام ریاستجمهوری دانست[...]
کد خبر: ۲۹۹۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي:
اشاره:
«آقاي ضدتورم» كنترل تورم ايران را معجزه عنوان ميكند البته از قول شخصيتهاي اقتصادي بينالمللي. دليلش را هم انضباط مالي در دولت ميداند و بس. بار اول است كه وزير ميشود اما پيشنهاد رياست بانك مركزي را پيش از اين هم داشته است. پيشنهاد رياست بانك مركزي از سوي دولت احمدينژاد را نميپذيرد چون معتقد است اختلاف ديدگاهها بسيار است و حضورش در اين شرايط براي كشور مفيد نخواهد بود. تقريبا 27 سال در دولتهاي مختلف سمتهاي گوناگون داشته است. اما از سال 85 به بعد ترجيح ميدهد از دولت خارج شود و در دانشگاه به تدريس بپردازد. اختلافنظرها بسيار است. حتي در شوراي پول و اعتبار كه روزگاري يكي از اعضاي اثرگذار اين شورا بود. تصميم اين شورا براي تعيين نرخ دستوري سود بانكي كه در دولت احمدينژاد صورت گرفت. انحرافات امروز بانكي را به دنبال آورد.
اگر امروز از بنگاهدار بانكها زياد ميشنويم، اگر ميبينيم پرداختهاي مبادلهاي آب رفته و به جاي آن تسهيلات مشاركتي روند صعودي داشته، دليلش تصميمي است كه شوراي پول و اعتبار گرفت. طيبنيا هم يكي از اعضا بود ولي تاكيد ميكنم با اين تصميم به شدت مخالف بوده و هست. اگرچه نقش خود را در آنچه براي اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته اتفاق افتاده ميپذيرد اما زيربار تصميم اشتباه شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ دستوري سود بانكي نميرود. انتقادهايي كه به كمكاري او در بازديد از مجموعههاي تابعه ميكنيم را ميپذيرد و آن را از قصور و مشغله زياد ميداند. طيبنيا جريان دعوتش به كابينه دولت روحاني را از سير تا پياز برايمان ميگويد و تاكيد ميكند تمام تلاشش را در انجام وظايفش انجام خواهد داد.
کد خبر: ۲۹۵۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانهها با واگذاری شرکتهای دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی میخواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن میشوند.
کد خبر: ۲۸۸۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸