اشاره: قانون جرم سياسي، اگرچه به تصويب مي‌رسد و باري ٣٧ ساله را از دوش قانونگذار ايران بر مي‌دارد، اما همچنان مورد بحث قرار مي‌گيرد. هنوز هم زندانياني كه با وصف امنيتي راهي زندان مي‌شوند اين ادعا را دارند كه جرم‌شان مشمول جرايم سياسي است و مي‌توانند از امتيازاتي همچون برگزاري علني دادگاه با حضور هيات منصفه برخوردار باشند. حسين ميرمحمدصادقي اگرچه تصويب اين قانون را مفيد و با ارزش مي‌داند اما به يكي از مهم‌ترين ايرادات آن اشاره مي‌كند و آن مستثنا شدن تبليغ عليه نظام از شمول جرايم سياسي است. اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است كه «ماده ٥٠٠ قانون تعزيرات كه راجع به تبليغ عليه نظام است، مصداق بارز جرم سياسي است و چون كسي كه اين تبليغات را انجام مي‌دهد نه سلاح به‌كار برده و نه تخريب انجام داده است او صرفا با زبان و قلم دست به چنين اقدامي زده است. در حالي كه در قانون جرم سياسي از شمول اين ماده خارج شده است.»

اشاره: گروه سياسي - بالاخره پس از 37 سال كش و قوس، «جرم سياسي» در جمهوري اسلامي ايران، «قانون» شد. بعد از آن كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را پس از اصلاحاتي تأييد كرد، طرح جرم سياسي آماده ابلاغ شد تا به يكي از موضوعات مورد بحث بين سياسيون و حقوقدانان در روزهاي اخير تبديل شود. صادق زيباكلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و يكي از اساتيد و كارشناسان سياست ايران است كه نظرات صريحش هميشه بحث‌برانگيز بوده است. اين بار نيز او در گفت‌وگو با آرمان ملي، نظرات متفاوتي درباره اين طرح ارائه كرده است؛ طرحي كه حالا ديگر مي‌توان از آن با عنوان «قانون» ياد كرد. اين استاد دانشگاه معتقد است كه پيش از پرداختن به موضوعي به نام جرم سياسي، حكومت‌ها بايد تكليف خود را با نقد و مخالفت و همچنين با منتقدان و مخالفان روشن كنند. او مي‌گويد كه مسأله اصلي، يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه آيا يك دولت به شهروندان خود اجازه ابراز مخالفت و انتقاد مي‌دهد يا خير؟ به گفته زيباكلام، در صورتي كه پاسخ به اين پرسش «خير» باشد، پس ديگر حرفي براي گفتن نمي‌ماند و منتقدان به جرم عقيده دستگير خواهند شد و در صورتي كه يك سيستمي چنين اجازه‌اي را بدهد، پس ديگر نبايد كسي را به جرم بيان‌نظر و عقيده مخالف بازداشت و محاكمه كند؛ در هر دو صورت، موضوع قانون جرم سياسي منتفي است. البته زيباكلام به عنوان يك استاد و كارشناس در حوزه سياست كه سال‌هاست نقدهاي صريحي را در موضوعات مختلف مطرح مي‌كند، برخي از بندهاي اين قانون را حركتي رو به جلو مي‌داند ولي در مجموع، معتقد است كه مسأله اصلي، پاسخ به همين پرسش اساسي است كه در بالا مطرح شد و ديگر بندهاي اين قانون، نظير برخي امتيازاتي كه براي متهمان جرايم سياسي قائل شده‌اند، مخلفات و فرعيات آن موضوع اصلي محسوب مي‌شوند.

مقدمه: تنها دو روز از تسخير سفارت ايالات متحده آمريكا در تهران توسط جمعي از دانشجويان پيرو خط امام گذشته بود كه مجلس خبرگان قانون اساسي در جلسه شصت و يكم خود به رياست شهيد مظلوم آيت‌الله دكتر بهشتي، اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طرح و تصويب كرد؛ اصلي كه پس از بحث‌هاي زياد - كه بخشي از آن را در گزارش پيش‌رو خواهيد خواند - نيمي از آن، 37 سال معطل و بلاتكليف بود. شايد بتوان يكي از دشوارترين امور تقنيني را مربوط به همين دو كلمه «جرم سياسي» دانست؛ دو كلمه به ظاهر ساده كه تركيب آن‌ها ابواب گوناگوني را در دو حوزه حقوق اساسي و حقوق كيفري به خود اختصاص مي‌دهد و علماي حقوق در سراسر جهان را براي ارائه تعريفي شفاف از آن، به چالش مي‌كشد. برخي معتقدند جرم سياسي آن است كه در عمل موجب ايجاد ضرر و لطمه براي حكومت شود، هرچند كه در آن قصد سياسي نباشد. براساس اين نظريه، در تحقق جرم سياسي كافي است كه بتوان امر سياسي را بر آن مترتب دانست. دسته‌اي ديگر اعتقاد دارند كه جرم سياسي آن است كه مجرم با انگيزه سياسي و به قصد صدمه زدن بر پيكره دستگاه حكومت آن را انجام دهد، هرچند طبيعت عمل او از جرايمي نباشد كه معمولا جرم سياسي ناميده مي‌شوند. مثلا فردي براي افشاي يك فساد در دستگاه حاكمه، اقدام به سرقت كند. در اين مورد، عمل ارتكابي سرقت است ولي انگيزه‌هاي به ظاهر شرافتمندانه در آن دخالت دارد. به هر حال، هر دوي اين نظريات موافقان و مخالفاني دارد. در گزارشي كه در ادامه خواهيد خواند، ابتدا به بخش‌هايي از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 - كه به تصويب اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منجر شد - اشاره خواهيم كرد و در ادامه، پس از ارائه تعريفي از جرم سياسي در قوانين برخي كشورها از جمله برخي كشورهاي همسايه، پيشينه جرم سياسي در ايران چه در دوران پيش از انقلاب و چه در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 57 مرور خواهد شد تا در نهايت يك شماي كلي از آنچه مي‌توان به عنوان يكي از مهم‌ترين مصوبات مجلس نهم از آن ياد كرد، ترسيم شود. در اين راستا، خواندن متن نه چندان طولاني قانون جرم سياسي، مي‌تواند در جهت گسترش دانش حقوقي افراد جامعه مفيد باشد. متن اين مصوبه نيز در خلال همين گزارش از نظرتان مي‌گذرد.

مقدمه: چهارم بهمن۹۴ بود كه جرم سياسي به عنوان يك قانون در مجلس تصويب شد و سپس طي هفته‌هاي گذشته از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت. جرم سياسي، جرمي است كه انگيزه و اهداف اصلاحی، آن را نسبت به ساير جرايم متمايز مي‌سازد؛ چرا كه مجرم براي اصلاح امور نكاتي را به جامعه عرضه مي‌دارد و قصد او از اعلام اين نكات اصلاح كاستي‌هاي جامعه براي سرعت بخشيدن به اهداف توسعه و اصلاح آن است. از اين رو همواره اين اعتقاد وجود داشت كه باید حقوقي مافوق زندانيان عادي براي مجرم سياسي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، پس از تصويب قانون جرم سياسي برخي از فعالان حقوقي و سياسي جامعه ايران از آن استقبال کردند و اين قانون را تا حدي به نفع جامعه مطبوعاتی و مجرمان سياسي خواندند؛ چرا كه بر اين عقيده‌اند برخي از بندهاي اين قانون كه در ماده ۶ پيش بيني شده است، مانند محل نگهداري مجرم سياسي به‌صورت مجزا از ساير مجرمان، پوشيدن لباس عادي و مطالعه در زندان براي مجرم سياسي يك امتياز شمرده مي‌شود. در مقابل، عده‌اي هم بودند كه نقدهايي نسبت به اين قانون وارد ساختند مبني بر اينكه حدود جرم سياسي و جرم امنيتي كاملا مشخص نشده و بسياري از عناوين مجرمانه ديگر را تحت شمول جرم سياسي قرارمي‌دهد. در اين راستا «آرمان» با سيد ابراهيم اميني حقوقدان و نماينده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.