شهردار تهران با بیان اینکه پزشکیان در دولت اصلاحات بهجهت بیمدیریتی استیضاح شد، گفت: ننگینترین قراردادهای نفتی کشور در دولت اصلاحات بسته شد.
کد خبر: ۳۶۱۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
چهار قرارداد نفتی به ارزش ۲ میلیارد دلار امروز ۲۷ خردادماه بین شرکت ملی نفت ایران با چهار شرکت نفتی داخلی به امضا رسید که در آن طرح توسعه و بهرهبرداری از ۲ میدان نفتی برای افزایش برداشت نفت و خرید خدمات فرآورش نفت خام است.
کد خبر: ۳۶۱۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
کد خبر: ۳۵۹۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
بزرگترین قراردادهای نفت به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار و اشتغالزایی ۶۶ هزار نفری به منظور افزایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهور امضا شد.
کد خبر: ۳۵۷۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
گفتوگو با سلبعلي كريمي، كارشناس انرژي:
مقدمه:
گروه اقتصادي - سلبعلي كريمي يكي از كارشناسان حوزه انرژي كشور است كه او در كارنامه خود سابقه مديريت در شركت ملي نفت و گاز اروندان و معاونت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و مديريت شركت نفت مناطق مركزي ايران را داراست؛د ر نسل اول قراردادهاي باي بك مسووليت بستن قراردادها از سوي ايران را با برخي از شركتهاي خارجي بر عهده داشت. او در گفتوگو با «اعتماد» ضمن دفاع از مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC آن را تكامل قراردادهاي باي بك ميداند و تفاوت محتوايي ميان اين دو را رد نميكند. كريمي همچنين به دفاع تمامعيار از بسته شدن قرارداد توسعه فاز يازده پارس جنوبي با توتال ميپردازد و اين قرارداد را عامل رشد اقتصاد و اشتغال كشور و بهبود فضاي بينالمللي در قبال ايران ميداند.
او در رابطه با انتقاداتي كه به وزارت نفت ميشود، ميگويد: « بايد پذيرفت كه به دليل جايگاه حساس انرژي و نقش محوري آن در اقتصاد كشور دغدغههاي جدي ناشي از بحث نفوذ و و تاثيرگذاري آن در حوزه سياسي و امنيتي حساسيت مضاعف به وجود آورده است كه همين موضوع سبب حجم زياد نقد و انتقاد شده است.» مشروح مصاحبه با او در ادامه آمده است:
کد خبر: ۳۰۳۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
روز گذشته پای شرکت فرانسوی توتال به ایران باز شد و سرانجام قراردادهای نفتی پرحاشیه (IPC) در روزهای آخر دولت یازدهم با طرفهای خارجی به امضا رسید[...]
کد خبر: ۳۰۲۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
با توجه به اینکه این قراردادها تاکنون به شکل اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است، دولت محترم باید طبق اصل 77 قانون اساسی این قراردادها را به تصویب مجلس برساند و سیاست های کلی نظام را نصب العین خود قرار داده و درصدد اجرای لبّ آن قرار گیرد.
کد خبر: ۲۹۴۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
کد خبر: ۲۸۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۶