كارشناسان كارنامه دولت‌ها و مجالس اصولگرا را بررسي كردند
مقدمه:
عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم و مجالس اصولگرا را در حوزه اقتصادي مي‌توان به نگاه غيركارشناسي آنها و در قالب اجراي اقتصاد رفاقتي خلاصه كرد. در فضايي كه خطاهاي دولت احمدي‌نژاد با وجودي كه ادعاي اجراي عدالت را داشت، به صورت معكوس درآمدهاي كشور را روانه جيب دوستان و آشنايان مي‌كرد، مجالس هشتم و نهم بر خطاهاي اين دولت چشم پوشيدند. علت آن نيز ادامه فعاليت يك دولت اصولگرا در دوره دوم و جلوگيري از روي‌كارآمدن دولتي با نگاه سياسي متفاوت بود. وجود چنين نگاهي بي‌آنكه توجهي به سرنوشت مردم در اين منفعت‌طلبي‌هاي سياسي داشته باشد، سرانجام سنگيني بار تحريم‌ها را براي كشور به ارمغان آورد.
اين اتفاق وراي عملكرد نامطلوب احمدي‌نژاد در سياست‌هاي اقتصادي داخلي چون اجراي پروژه‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده، اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي در قالب رد ديون و نه خصوصي‌سازي واقعي، تورمي شديد در اقتصاد كه خود ماحصل اجراي طرح‌هاي مسكن مهر و توزيع يارانه نقدي و بسياري ديگر از سياست‌ها بود كه ثمره آن تقديم دولتي به‌شدت بدهكار به حسن روحاني بود. فجايعي را كه در اين دو دوره با حمايت‌هاي مجلس‌هاي اصولگرا رخ داد نمي‌توان در اين مقال گنجاند و آثار آن را بايد تا دهه‌ها در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. براي بررسي بخشي از آن نظر كارشناسان را جويا شديم.
کد خبر: ۲۹۳۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
