سفیر ایران در عربستان سعودی درباره نحوه آزادی محمد خزایی و پیگیری های وزارت خارجه برای بازگشت وی توضیحاتی ارائه کرد.

محمد خزائی یکی از بازداشت‌شدگان حج امسال، از زندان عربستان آزاد و راهی تهران شد.

اشاره: هشدار در مورد دلالی در حوزه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پس از برجام، بارها از سوی مسئولان رده‌بالای کشور داده شده است. اما این دلالان کیستند که تا این اندازه نسبت به وجود آنها نگرانی وجود دارد؟ محمد خزائی ، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در گفت‌وگوی خود با «شرق» بین دلالی در معنای منفی آن و بروکرها و دلالانی که در بازارهای مالی جهان نقش مهمی بازی می‌کنند، تفاوت قائل است. او می‌گوید: «در دنیا به‌جز بُعد منفی، دلالی بُعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروفند... .بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام و مشخصه و توانمندی دارند؛ فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در ایجاد برقراری اتصالات و ارائه سرویس‌های مالی بازی می‌کنند». اما او یادآور می‌شود که می‌توان از این حرفه نیز سوءاستفاده کرد: «بروکری یا جوش‌دادن یک معامله اقتصادی فی‌نفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقه‌بازی و بی‌ضابطگی می‌شود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند. متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاست‌مداران دنیا یا افراد گردن‌کلفت اقتصادی سازماندهی‌شده از طریق کارچاق،‌کنی کلی پول به جیب می‌زنند. یعنی افرادی هستند که کارچاق‌کن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی می‌کنند». جالب آنکه به گفته او، کشورهای توسعه‌یافته بیشتر در معرض چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. او نگاهی هم به چشمداشت دلالان به سرمایه‌گذاری در ایران دارد و می‌گوید دلالان اغلب به بانک یا دستگاهی مراجعه می‌کنند و می‌گویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠‌ میلیارددلار پول از خارج از کشور بیاورم. خزائی در لابه‌لای صحبت‌های خود از پیشنهاد دلالی ٥٠٠ ‌میلیارددلاری هم خبر می‌دهد. می‌گوید این افراد کسانی هستند که بازار و سیستم را می‌شناسند، اما در اغلب موارد با کمی پیگیری متوجه می‌شویم که شرکت کذایی‌ای که از آن یاد می‌کنند حتی وجود خارجی هم ندارد. آن‌گونه که خزائی خبر می‌دهد، در استان‌ها این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد و این افراد با مراجعه به استانداری‌ها سعی به جلب اعتماد آنها می‌کنند. به همین دلیل معاون اول رئیس‌جمهور، به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخش‌نامه کرده که هیچ‌گونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلو این اتفاقات گرفته شده است.