اشاره: نخستین نشست صحیفه‌خوانی با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، کارکرد یکی از نادیده‌گرفته‌شده‌ترین مفاهیم فقه سیاسی امام خمینی(ره) را در دستگاه فقهی- فکری او تحلیل می‌کند. مفهوم «عرف» به اندازه‌ای در ادبیات فقه سیاسی امام خمینی‌(ره) به حاشیه رفته است که تلویحا می‌توان آن را مفهومی سانسور‌شده دانست. این در حالی است که بی‌تردید بدون فهم این مفهوم، فهم ماهیت واقعی نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی‌(ره) امکان‌پذیر نیست و از این منظر، دیدگاه‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی یکی از مهم‌ترین منابع برای فهم زمینه عملی و نظری طرح دیدگاه‌های امام خمینی‌(ره) برای پژوهشگران خواهد بود. اندکی پس از تأسیس و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، هاشمی‌رفسنجانی در نامه‌ای از حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان«ولی فقیه»، می‌خواهد برخی از مصوبات مجلس را «تنفیذ» کند که گرچه به دلیل حفظ مصالح و دفع مفاسدی با‌وجود مغایرت با احکام اولیه شرعی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بودند؛ اما امکان تبدیل این مصوبات به قانون، به دلیل مخالفت فقهای شورای نگهبان، وجود نداشت و از این منظر رئیس وقت مجلس تنها راه‌حل را مراجعه به ولی فقیه می‌دانست. واکنش و پاسخ امام خمینی به این تقاضای هاشمی‌رفسنجانی، واکنشی بس شگفت‌انگیز است. رهبر نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی، در همان اولین دوره تأسیس مجلس شورای اسلامی از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری می‌کند و به جای آن، مجلس را به خودی‌خود از حق معلق‌کردن دسته‌ای از احکام اولیه شرع برخوردار می‌داند که مغایرت آنها با مصالحی از سوی اکثریت نمایندگان تأیید شده است؛ هر چند این حق مادامی برای مجلس به رسمیت شناخته می‌شود که موضوع مصلحت نیز ماندگار باشد. با این پاسخِ امام خمینی(ره)، مجلس، مرجع تصویب احکام ثانویه می‌شود. ایشان البته در جای دیگری تصریح می‌کند «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد». (صحیفه امام ج‏١٧، ص ٣٢١) احکام ثانویه که مانند خوردن گوشت حیوان حرام‌گوشت یا مردار برای انسانی که در حالت اضطرار قرار گرفته است، از بنیاد برای معلق‌کردن احکام اولیه وضع می‌شود، موضوعیت تطبیق مجلس با حکم اولیه شرعی را از دست می‌دهند و به این ترتیب پس از تصویب حکم ثانویه از طریق مجلس، فقهای شورای نگهبان حق تطبیق مصوباتی از این دست را با احکام اولیه شرعی از دست می‌دهند و مجلس می‌تواند با تصریح به وجود مصلحت عمومی، برخی از احکام شرعی را معلق کند؛ اگرچه حقوق‌دانان شورای نگهبان همچنان مسئولیت تطبیق مصوبات با قانون اساسی را عهده‌دار هستند. این پاسخ، آغاز چالش‌هایی شد بین دیدگاهی که حضرت امام خمینی‌(ره) طرح می‌کردند با دیدگاه برخی از مراجع تقلید وقت. دکتر مهرپور، عضو حقوق‌دان وقت شورای نگهبان، با یادآوری خاطره‌ای از امام‌خمینی(ره) دراین‌باره، توضیح می‌دهد: «خوب به یاد دارم در جلسه‌ای که همان ایام در محضر امام بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریبا با لحنی گله‌آمیز بیان کرد حکم اخیر جناب‌عالی به کم‌شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی، تعبیر شده است، امام فرمودند: «من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم؛ تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است». (حسین مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، (١٣٧٤)، ص ٥١) با انتخاب نمایندگان غیررسمی مراجع به عنوان اعضای شورای نگهبان، به گونه‌ای هوشمندانه اختلافات میان مراجع تقلید ـ ولی‌فقیه به گفت‌وگو و اختلافات میان شورای نگهبان ـ نمایندگان مجلس تبدیل شده بود. امام خمینی(ره) بدون حذف دیدگاه‌های حوزوی منتقد خود، بسترسازی گفت‌و‌گو را میان حوزه عمل و نظر دنبال کرد. آنچه در پی می‌آید، متن کامل نخستین نشست صحیفه‌خوانی با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است که به بررسی منطق فقهی حکم‌ها و متن‌های زیر در صحیفه امام خمینی(ره) و دستگاه فقهی ـ فکری ایشان می‌پردازد. این گفت‌وگو بخشی از گفت‌وگویی است که اسفند ماه سال پیش پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی جماران با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشته است و اکنون به مناسبت سالروز پاسخ امام خمینی به نامه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ١٩ مهر سال ١٣٦٠، منتشر می‌شود. گفتنی است نشست‌های صحیفه‌خوانی در پایگاه اطلاع‌رسانی جماران به مسئولان و شخصیت‌های فرهنگی ـ سیاسی اختصاص دارد که نام آنها در صحیفه امام آمده است و نقطه آغاز هر نشست، بررسی متنی از صحیفه است که نام فرد در آن ذکر شده است؛ گرچه دیگر خاطرات این شخصیت‌ها از امام خمینی(ره) نیز در این نشست‌ها بررسی می‌شود. در ادامه، متن کامل این نشست تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.