در خصوص واگذاری بی حد و حصر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نحوی که صرف اولویت‌ها نشد و همچنین فسادی که در ثبت سفارش خودرو رخ داده است مقصر اصلی شخص وزیر صنعت معدن تجارت است به طوری که دولت نیز رسیدگی به این موضوع را به قوه قضائیه سپرده است. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور به جای ارسال نامه به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو، مقصرین را به قوه قضائیه معرفی می‌کرد.
کد خبر: ۳۱۲۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
به عنوان مثال نمایندگان امروز درباره قاچاق سوال کردند. برای پاسخ به این سوال آمار‌های مشخص از سوی نهاد‌های رسمی اعلام شده است و از سوی دیگر دولت تنها متولی مبارزه با قاچاق نیست و نهاد‌های دیگری هم در این مسئله دخیل هستند. پس جرمی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۱۲۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶