امام خمینی - صفحه 65

امام به عنوان رهبر جامعه اسلامي، از آنجا که خود را ملزم به رعايت به قانون مي‌دانست، در بسياري از امور که مستقيم به ايشان مربوط نبود، به هيچ وجه دخالت نمي‌کرد. گاه بين مسئولي اختلافاتي پيش مي‌آمد که حضرت امام از ورود در اين مسايل در گام اول پرهيز مي‌کرد و ترجيح مي‌داد مسايل از طريق گفتگوي افراد حل و فصل شود.

اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين است: «دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس‌جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوانعالي کشور رسيدگي مي‌شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد.»