عباس خسروانى
براى مجلس خبرگان رهبرى در قانون اساسی، وظایف متعددى تدوین شده است. گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان، از لحاظ تعداد اعضا، شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنان و دیگر مقررات و آئیننامهها، در دوره نخست برعهده فقهاى شوراى نگهبان است اما در دورههاى بعد بر عهده خود مجلس خبرگان است.
اصل یکصدو هشتم قانون اساسى چنین مىگوید: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
آنچه که از اصل یکصدوهشتم استنباط مىشود، استقلال مجلس خبرگان رهبرى در قانونگذارى مربوط به خود است. زیرا اولا نهادها، وزارتخانهها و مانند آن، گرچه در تدوین آئیننامههاى داخلى خود مستقلند، اما آئیننامههاى آنها حتما باید مخالف با قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى نباشد و هیچ نهادى حق قانونگذارى ندارد. ثانیا گرچه مجلس شوراى اسلامی، مرجع تقنین همه قوانین کشور است ولى تصویب آنها منوط به تصویب شوراى نگهبان است تا هیچ کدام از آن قوانین، مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد. ثالثا، انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانونگذاری، مشروط به تحقق و تمامیت نصاب شوراى نگهبان است. یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقق نشد، اصلا مجلس شوراى اسلامى قانونى نیست، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعا شوراى نگهبان مرجع تقنین قانونى نیست، حتى قوانین مربوط به خود آن شورا. در قانون اساسى کاملا مدون و مصوب شده است، تنها صلاحیت آن شورا تصویب آئیننامههاى داخلى خودش است. گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوب شوراى نگهبان تشکیل مىشود؛ اما شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان فاقد استقلال است. زیرا مصوب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد هرگز رسمیت قانونى نخواهد داشت. اما مجلس خبرگان پس از تشکیل شدن، در همه عناوین یادشده مستقل است. چون نه تنها در آئیننامههاى داخلى خود مستقل است بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به خود هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودن مستقل است، یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد، بلکه نیازمند تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود. از اینجا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنین قوانین مربوط به خود و بىنیازى آن از هر نهاد، ارگان و مقامى معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسى مصوب 1358 محفوظ شده بود، اما با صراحت و دلالت روشنتر و بدون هیچ ابهام و اجمالی، در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوب 1368 بیان شد.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با دیگر ارگانها را مىتوان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد. مثلا رئیسجمهور طبق اصل یکصدوچهاردهم براى مدت چهارسال، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصتوسوم براى مدت شش سال انتخاب مىشوند، اما اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود براى مدت هشت سال انتخاب مىشوند و قانون اساسى هیچگونه محدودیتى در اینباره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند دیگر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است. تعیین رهبر انقلاب از میان فقهاى داراى شرایط رهبرى دومین و اصلىترین وظیفه مجلس خبرگان است. زیرا در اصل یکصدوهفتم قانون اساسى چنین آمده است: پس از مرجع عالىقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیتالله العظمى امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر، به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مىکنند.
هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مىکنند و در غیر اینصورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمایند، رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. آنچه از این اصل و دیگر اصول قانون اساسى درباره رهبرى بهدست مىآید این است که فقیه جامعالشرایط علمى و عملى رهبری، در عصر غیبت حضرت ولىعصر (عج) نه تنها مىتواند به مقام رهبرى نایل شود بلکه موظف است عهدهدار آن گردد. زیرا مقتضاى ادله نصب عام از یک سو و مفاد اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر همانا تعهد فقیه جامعالشرایط است. نه اختیار او، چون در اصل پنجم قانون اساسى چنین آمده است: در زمان غیبت حضرت ولىعصر (عج) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهدهدار آن مىگردد. لذا وظیفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبرى یا اعطاى آن مقام مجعول به فقیه جامعالشرایط نیست، بلکه بنا بر ادله نصب چنین مقامى براى فقیه جامعالشرایط، جعل شده است و به شخصیت حقوقى فقیه نه به شخصیت حقیقى او اعطا شده است.
و هیچکدام از این کار یعنى جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان رهبرى نیست. بلکه وظیفه آن فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور، در شخص فقیه و اعلامنظر کارشناسى در اینباره است، یعنى کشف اجتماع شرایط یادشده در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار. اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معین به نحو انحصار محقق شد، پذیرش سمت رهبرى بر آن فقیه معین و تعهد وى به مقام رهبرى واجب عینى است و معرفى همان فقیه معین و منحصر براى رهبرى بر مجلس خبرگان واجب تعیینى است. چنانکه پذیرش مردم در این فرض نیز واجب تعیینى است.
اگر شرایط رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار محقق شد پذیرش سمت رهبرى در ابتداى بررسى بر همگان واجب کفایى است و معرفى یکى از آنان براى تصدى مقام رهبرى به نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان واجب است. اگر با بررسى دقیقتر و بحث عمیقتر هیچگونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیت عامهاى براى فقیه معین ثابت نشد بر مجلس خبرگان تعیین یکى از آنان به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب است. چنانکه پذیرش رهبرى همان فقیه معین و معرفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم است همچنین همانگونه که تصدى مقام رهبرى براى فقیه جامعالشرایط واجب عینى است نه کفایی، بر فقهاى دیگر همانند اعضاى مجلس خبرگان همآهنگ با دیگر مردم، پذیرش رهبرى فقیه معرفىشده واجب تعیینى است.