آنچه خواهید خواند، در ماهنامه صبح شماره 71 (تیر 1376) چاپ شده است. پس از انتشار این گزارش، مهدی نصیری (مدیر مسئول و سردبیر این نشریه) با شکایت محمود غرضی (وزیر پست و تلگراف و تلفن که اسناد تخلفش در این گزارش منتشر شده) به دادگاه فراخوانده میشود. پس از پایان مراحل دادرسی، مهدی نصیری از اتهاماتش تبرئه میشود و این تبرئه مهر تاییدی است بر صحت آنچه در این گزارش آمده است. البته هیچگاه دادگاهی برای جناب غرضی که امروز جزو اردوگاه کارگزاران سازندگی یا همان دوستان جناب رفسنجانی به حساب میآید، برپا نشد. به فضل الهی، باز هم به سراغ پرونده های بدون پاسخ این دوستان خواهیم رفت.
گزارش افشاگرانهای که از نظر میگذرانید، مستند به اسناد دقیقی است که بعضی از آنها در متن گزارش آمده و برخی دیگر نزد ما محفوظ است. پیش از درج گزارش، طی دو جلسه چند ساعته با معاون حقوقی وزارتخانه و یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات، تک تک موارد مرح شد تا چنانچه آنان پاسخی قانع کننده دارند، نشریه از درج آن خودداری نماید اما توضیحات و ادله مسئولان وزارتخانه به جز در چند مورد جزیی، برای صبح قانعکننده نبود که در نهایت تصمیم به درج این گزارش گرفتیم. امیدواریم درج چنین مطالبی در اصلاح امور مؤثر و مفید افتد. شایان ذکر است که ممکن است در برخی از مرورگرهای اینترنت، نمایش اعداد با مشکل مواجه باشد.
قوانین و ضوابط تدوین شده در هر نظام حکومتی برای ایجاد نظم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی سازمان داده میشوند و برکسی پوشیده نیست که چه نیرو و انرژیهایی صرف تدوین و تصویب و اصلاح و نگهداری این قوانین میگردد.
در این جهت هر حکومتی بر پایه تفکر خود، قوانین و ضوابط حکومتی را برای جامعهای که بر آن مدیریت و حکومت میکند، تدوین و تصویب و سامان میدهد و همه بازوهای قدرتش را به کار میبرد تا به هوسهای زودگذر، اجازه فرار از حدود آن را ندهد، چون میداند که قوام و قدرت، نظم و نظام جامعه جز در سایه عمل به ضوابط و قوانین ممکن نخواهد بود.
وقتی نظامهای غیرالهی آن گونه به اعتبار قوانین و ضوابط تدوین شده، حکومت میکنند، در نظام اسلامی که بر پایه ارزشهای الهی و اعتلای انسان تا مقام خلیفةاللهی بنیان نهاده شده است، قوانین و ضوابطی که از فرامین خداوند الهام گرفتهاند، ارزش ویژهای به خود میگیرند و بالطبع آنچه اجر و حرکت در چهارچوب آنها را ضمانت میکند وجوب شرعی است که ضمانت الهی را بر آن جاری میکند کما اینکه در سالهای پس از انقلاب اسلامی بارها شنیدیم که حضرت امام (ره) و مقام عظمای ولایت حضرت آیتالله خامنهای بر اجرا و اطاعت از قوانین و ضوابط نظام چقدر تأکید فرمودند. آنجا که بارها مقام معظم رهبری بر نظم اجتماعی، انضباط اقتصادی و وجدان کاری تأکید میکنند و مسلما تأکیدشان، همین است که قوانین باید اجرا گردد و در چهارچوبهای مصوب قانونی باید عمل کرد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشود.
اطاعت از قانون و اجرای آنها بر احاد یک ملت، و با اولویت، بر مسئولین بالای هر نظام حکومتی واجب است و مسلما این انتظار هم که قانون فقط خاص مردم است و مسئولین مملکتی معاف از اطاعت از قانون هستند، در قوانین منع گردیده و برای مسئولین، اطاعت از قانون با تأکید بیشتری عنوان گردیده است. با این توصیف آیا ظلم به نظام نیست اگر کسانی و به خصوص مسئول یا مسئولینی حریم قوانین و ضوابط را بشکنند؟ و آیا ظلمی بالاتر از این خواهد بود که با شکستن حرمت نظام، حرمت ارزشها و دستاوردهای نظامی را بشکنند که از رسالت رسول گرامیش تا به امروز، خون بهترینهای خلق خدا، برای تثبیت و تداوم حکومتش به دست ظالمانی ریخته شده است که حاضر به تمکین از فرامین و قوانین و ضوابط و ارزشهایش که همه از ارزشهای الهی است، نبودهاند.
پس به این اعتبار، کارنامه مثبت هر مسئولی را باید با تقید و تعهدش به اجرا و اطاعت از قوانین محک زد و هر چه از این هدف دور شود، منفی و هر چه به آن نزدیک شود و تطبیق با چهارچوبهای قانونی داشته باشد مثبت برآورد گردد.
برای جلوگیری از حرکتهای غیرارزشی و برخلاف قوانین و ضوابط در نظام الهی، اولین راهی را که خداوند فرمان داده است و بر هر مسلمانی، آن را واجب گردانیده، امر به معروف و نهی از منکر است که اگر این واجب الهی تعطیل گردد بر جامعه اسلامی آن خواهد آمد که پس از رحلت رسول گرامی تا به امروز آمده است. این واجب آنقدر اهمیت دارد که حضرت امام حسین (ع) خود و همه خانواده گرامی و یارانشان را به میدان نبرد با منکر میآورد و خون عزیزترینهای خدا در اجرای این وظیفه ریخته میشود.
حال اگر در جامعه اسلامی، فردی؛ مسئولی، به تذکرات خیرخواهان و دلسوزان نظام، برای تمکین به قانون و اجرای ضوابط و قوانین نظام و حرکت در چهارچوبهای آن، توجهی نکرد، چه باید کرد؟ و چگونه باید اینگونه افراد را وادار به ترک منکر نمود؟
این مقدمه گفته شد تا آنها که قرار است به قضاوت بنشینند، انگ تندی و ضدیت با پیشرفت را به نویسنده یا نویسندگان خیرخواه و دلسوز نزنند و بدانند همه تلاشها برای حفظ ارزشهای انقلاب است و عمل به وصیت امام بزرگوار.
یکی از سازمانها و تشکیلات دولتی که در سالهای اخیر قید و قیود قانونی را به تعبیر خود تفسیر و بر مبنای سلیقههای خود عمل کردهاند و چهارچوبهای قوانین نظام را در ابعاد مختلف نادیده گرفتهاند و با تبلیغات، قلب حقایق نمودند و هر انتقاد دلسوزانهای را با خشونت پاسخ دادند، وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات و دیگر شرکتهای تابعهاش میباشد که برای روشن شدن اذهان نمونههایی چند میآوریم، انشاءالله که مفید افتد و راه صواب طی شود.
گشایش غیرقانونی حسابهای ارزی در خارج از کشور
یکی از تخلفات این مدیریت از قانون اساسی، گشایش حسابهای ارزی متعددی در خارج کشور به نام شرکت مخابرات، برای جذب درآمدهای ارزی ناشی از مکالمات خارج کشور میباشد که مکاتبات متعددی توسط رییس سازمان برنامه و بودجه (در سال 1369) با وزارتخانه و مقامات مافوق مملکتی و بانک مرکزی برای جلوگیری از این تخلف صورت پذیرفت که متأسفانه به علت بیتوجهی حتی مورد سرقت هم از این درآمدها اتفاق افتاد، و یکی از پرسنل شرکت مخابرات حدود 2 میلیون دلار را برداشت و فراری شد. اصل 53 قانون اساسی مکلف میکند که درآمدهای دولت باید به حساب خزانهداری کل واریز گردد. ولی سالها این حسابها فعال ماند و بدون نظارت، صدها میلیون دلار و مارک و ... از این حسابها برخلاف قانون هزینه گردید که سازمان برنامه و بودجه بارها تخلف انجام شده آن را به مراجع قانونی اعلام کرد و سازمان حسابرسی هم انجام تخلفات مورد اشاره سازمان برنامه و بودجه را تأیید نموده و هزینهها را رد کرده بود.
گشایش این حسابها علاوه بر اینکه برخلاف ماده 53 قانون اساسی بود بلکه برخلاف ماده 36 اساسنامه شرکت مخابرات، ماده 3 قانون واگذاری معاملات ارزی و ماده 39 قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده 42 قانون پولی و بانکی نیز بوده است که میبایستی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و علت ارتکاب تخلفات روشن گردد.
انتصاب غیرقانونی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره
از دیگر تخلفات انجام شده، انتصاب مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران برخلاف ماده 15 اساسنامه شرکت مخابرات است که تأکید مینماید، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات باید بنا به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران (هر دو سال یک بار) برگزیده شود اما مدیرعامل قبلی، در دوران اشتغال در سمت رییس هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت مخابرات بدون مصوبه مجمع و هیأت محترم دولت در این سمتها، فقط با حکم وزیر پست و تلگراف و تلفن، منصوب گردید.
تخلف از قوانین برنامه
در تدوین و تصویب برنامههای کلان مملکتی، پس از بررسی و تدوین برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه که با جلب نظرات وزارتخانه یا سازمان مربوطه خواهد بود، برنامههای کلان مملکتی تدوین و برای تصویب به هیأت دولت تقدیم میگردد و پس از تصویب هیأت دولت، جهت بررسی و تغییرات احتمالی و اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود. مجلس پس از درج نظرات اصلاحی در برنامه، آن را تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال میدارد که پس از تأیید شورای محترم نگهبان به عنوان قانون تلقی شده و از مجلس برای اجرا به ریاست محترم جمهوری ابلاغ میگردد و بالطبع باید مثل قوانین دیگر نعل به نعل اجرا شود. در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب هیأت محترم دولت و مجلس محترم و شورای محترم نگهبان، در نهایت واگذاری یک میلیون و یکصد هزار شماره (سالانه 220 هزار شماره) تصویب و قانونی گردید ولی پس از مدتی با پیگیری و اصرار وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات، شورای اقتصاد این تعداد را به 5/2 میلیون شماره افزایش داد که اگر مصوبه مجلس را قابل تغییر بدانیم و فرض کنیم که تمام کارشناسیها و بررسیهایی که در جریان پیشنهاد و تصویب قانون توسط دولت و مجلس انجام گرفته، اشتباه بوده است و تقسیم سرمایه و امکانات مملکتی بر حسب نیازهای مختلف و همه جانبه کشور صورت نگرفته بوده و شورای محترم اقتصاد، اشتباه را تشخیص داده و بالاخره تغییر در برنامه را تصویب کرده، پس قانون میشود همین که شورای اقتصاد تصویب کرده و باید در چهارچوب آن، جریان اجرایی را از تدوین برنامه اجرایی (ریزبرنامه) و طراحی و مهندسی و خرید و تدارکات و امور مالی و پرسنلی و نصب، آزمایش و راهاندازی و ...، تبیین نمود، حال اگر همه این قوانین و زحمات نادیده گرفته شود و وزارتخانه یا سازمان دولتی به سلیقه خود باز هم برنامه را بدون تصویب مجلس و یا شورای اقتصاد تغییر داد، باید چه گفت و چه کرد؟ آیا این عمل به معنی شکستن حریم قانون و استبداد و نادیده گرفتن سایر نیازهای مملکتی نخواهد بود؟
بالاخره باید سؤال شود اگر قانون 1/1 میلیون شمارهای مصوب مجلس مورد قبول وزارتخانه نبوده، چرا قبل از تقدیم لایحه برنامه پنج ساله به مجلس و آن همه زحمات، تغییرات مورد نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن، که هیچ چهارچوبی را قبول ندارد، در برنامه پیشنهادی گنجانده نشده بود و اگر بالاخره شورای اقتصاد مجبور به تغییر برنامه مصوب مجلس تا سقف 5/2 میلیون شماره شد و آن را تصویب کرد و برای اجرا در چهارچوب آن ابلاغ نمود، باز هم برنامه شرکت مخابرات توسط وزارتخانه و شرکت تغییر داده د و تا نزدیک به دو برابر سقف پیشبینی شده خرید انجام گرفت؟ جالب اینجاست که اصرار به خرید، با اولویت خریدهای سوئیچ انجام میگرفت که در پروسه اجرایی علمی و عملی مخابرات، آخرین گام اجرایی باید باشد و همین امر باعث شد صدها هزار شماره و بالطبع دهها میلیون دلار رکود چند ساله سرمایه داشته باشند. آن هم خریدهایی که به صورت فاینانس و با پرداخت بهره انجام گرفت و علاوه بر رکود سرمایه، پرداخت بهرههای فاینانس نیزد مزید بر علت گردیده بود.
در برنامه مصوب مجلس برای واگذاری تلفن سیار هم روند شکستن حریم قانون ادامه پیدا کرد. آنچه که بالاخره قانونی شد و برای واگذاری تلفن سیار (موبایل) به عنوان برنامه تصویب گردید، حدود 160 هزار شماره بود که این تشکیلات قبل از هر نظر اصلاحی توسط مراجع قانونی، برای خرید پیش از 700 هزار شماره سیستمهای تلفن سیار و با هزینه بیش از یکصد و سی و نه میلیون دلار این کار شروع گردید، با این کار سقف شمارههای سیستم تلفن سیار در سطح کشور بالغ بر 730 هزار شماره شد.
حال باید توجیه آن را هم تدارک دید، در جریان چارهجویی دولت برای کنترل بخشی از تورم، در اواخر سال 1374، وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات با خریدهای خارج از برنامه تلفنهای سیار که قبل از تصمیم به کنترل تورم توسط دولت انجام گرفته بود، اعلام آمادگی کرد که با فروش فیش تلفنهای سیار به قیمت هر خط شش میلیون ریال، حدود یک میلیون شماره را به فروش برساند ولی عملا با آن همه تبلیغات که در سه ماهه آخر سال 1374 بخش عظیمی از برنامههای تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و روزنامهها و هفتهنامهها و ... را پوشانده بود، فقط حدود 175 هزار شماره فروش رفت و در نتیجه دیدیم که در آن موقع با عدم استقبال روبرو شد و یک میلیون شمارهای که انتظار فروش آن میرفت، به کمتر از یک پنجم تقلیل یافت، در نتیجه از خرید تا واگذاری، بیش از 530 هزار شماره تلفن سیار هم با رکود سرمایه و خوابیدن سیستمها روبرو خواهند شد. لازم به ذکر است که این اول کار است و بهرهبرداری از این تعداد خطوط بالغ بر 160 میلیون دلار دیگر برای تدارک دستگاه تلفن هزینه خواهد داشت.
ملاحظه میفرمایید که این مدیریت نه اینکه عادت به حرکت در چهارچوبهای قانونی نداشته بلکه توان کار فنی و اقتصادی و برنامهای و هماهنگسازی امور را ندارد، حال باید بررسی کرد که این توسعه است یا هرج و مرج اجرایی؟ و آیا بخشی از مشکلات مملکت که بر کشور تحمیل میگردد ناشی از این نوع اعمال خلاف قانون و سلیقهای عمل کردن نیست؟ چرا بایستی به مسئول یا مسئولینی اجازه داده شود که اینگونه با سرمایههای این آب و خاک بازی کنند، مملکت را بدهکار کرده و سرمایه را راکد نمایند؟ مگر نه اینکه قانون اساسی مسئولیتها را مشخص کرده و همه در مقابل قانون یکسانند؟ اگر یک فرد معمولی از چراغ قرمز عبور کند، باید جریمهاش را بدهد ولی اگر مسئولی از این همه چراغهای قرمز قانون عبور کند و صدها میلیون دلار و هزار میلیارد ریال سرمایه را اینگونه هزینه نماید، نباید مورد بازخواست قرار گیرد؟ آیا اگر حرمت قانون از بالا شکسته شود، میتوان انتظار داشت دیگران که مسئولیتشان کمتر و بلکه ناچیز است، به قانون توجه کنند؟
خریدهای خارجی غیرقانونی
در این گزارش به واقع نمیتوان به همه تخلفات انجام شده در این تشکیلات اشاره کرد و مجبوریم از هر نوع آنها یک یا چند مثال بزنیم، در دنباله گزارش به تخلفاتی چند که در خریدهای خارجی انجام گرفته است (به عنوان نمونه) اشاره میکنیم:
آنچه قانون برای معاملات دولتی تبیین نموده، جریان خرید و فروش دولتی را کاملا روشن تصویر کرده است، و طبیعی است که اگر قانونگذار با مطالعه و بررسی و زحمت، قوانین را تصویب میکند، با هدف حفظ منافع مملکتی بوده و عدول از قانون را جایز نشمرده است زیرا که بدون رعایت قانون ضررهای حتمی ناشی از عملکردها، تحمیل خواهد شد.
در ماده 68 از بند سوم معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی آمده است: معاملات وزارتخانه و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول استخدامی شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در مواردی که در همین ماده پیشبینی گردیده، که این گزارش به معاملاتی که با رعایت استثنائات انجام گرفته است، اشاره نمیکند بلکه به آنهایی اشاره مینماید که تخلف از قانون فوق محسوب میگردد:
در قانون تصریح میشود که خریدهای ارزی و یا ریالی بالای یک سقف مشخص باید با برگزاری مناقصه انجام بگیرد به خصوص اگر فروشنده یک شرکت غیردولتی محسوب گردد ولی در این شرکت، خرید 664 میلیون و 800 هزار مارکی به علاوه بیش از 8/124 میلیارد ریالی بدون برگزاری مناقصه و تشریفاتی قانونی خریداری میگردد. قضیه از این قرار است که در پی خرید 450 هزار خط از کمپانی SEL و 130 هزار خط از کمپانی زیمنس آلمان و 250 هزار خط بدون مناقصه از طریق کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) از کمپانیهای زیمنس و SELآلمان، اوایل سال 1370 مسئولان امر تصمیم گرفتند 4/2 میلیون خط دیگر را با استفاده از اعتبار اختصاص داده شده به ITMC از کمپانیهای خوششانس! زیمنس و SEL آلمان خریداری نمایند، در پی این تصمیم مدیرعامل شرکت مخابرات و یکی از معاونین وزیر پست و تلگراف و تلفن و تنی چند از مسئولین وزارتخانه و شرکت که اکثرا فاقد آگاهی کافی در مورد کلیت سیستمهای مخابراتی بودند (تا چه رسد به تخصص سوئیچ) به آلمان رفتند و وارد مذاکره با شرکتهای SEL و زیمنس گردیدند و با یک صورتجلسه یک صفحهای، با هر یک از این شرکتهای خارجی قرارداد بستند و قرار شد نیمی از دستگاهها به صورت تمام ساخته و نیم دیگر به صورت نیمساخته! از خارج وارد گردد و تحویل مخابرات شود و پس از این قرارداد، به پیشنهاد شرکتهای فروشنده مذکور، پرسنل متخصص شرکت مخابرات با عجله مجبور به تهیه لیست اجناس، گردیدند و هر جا سخت میگرفتند، مدیریت خشمش را به پرسنل نشان میداد تا SEL و زیمنس راحت باشند، به این ترتیب این قرارداد با شماره 2766 برای خرید سوئیچهای دیجیتال به قرار هر خط 277 مارک، به علاوه 52030 ریال با حجم 4/2 میلیون خط (هر یک از شرکتهای نامبرده 2/1 میلیون خط) بسته شد، در حالی که اگر این خرید، از طریق مناقصه انجام میگرفت، قیمت هر خط آن حدود 100 مارک ارزانتر از این مقدار میشد، که در مجموع برای 4/2 میلیون خط حدود 240 میلیون مارک به نفع مملکت تمام میشد.
حال بگذریم از اینکه هر دو سیستم EWSD , S12 که از کمپانیهای زیمنس و SEL خریداری شد، مشکلات عظیم فنی داشتند و به خصوص سیستم EWSD شرکت زیمنس از نظر فنی به کلی مردود شناخته شده بود (رجوع کنید به ضمیمه شماره 3) که برابر قانون، خرید سیستمهایی که از نظر فنی مردود شناخته شدهاند، ممنوع است ولی این کار شد و سالها شبکه مخابراتی و اعصاب مردم و مال ملت و امکانات ارتباطی ایران، محل آزمایش سیستم EWSD گردید تا بخشی از مشکلاتش رفع شد و خدا میداند چقدر هزینههای اضافی بر ملت و مملکت تحمیل شد و از سیستم کمپانی SEL علیرغم کمبودهای زیادی که داشت، خرید انجام گردید و امروز برای تأمین همان مشخصات فنی که میباید از ابتدا مورد قبول شرکتها قرار میگرفت، مبالغ کلانی را درخواست میکند تا تغییرات لازم را برای سیستم بدهد.
مسلم این است که این کمپانی با فروش سیستم قدیمیاش به ایران مجددا مبالغ هنگفتی خواهد گرفت و چند ماهی است که شروع به انجام تغییرات کرده است و برای هر تغییری در سیستم، که معلوم نیست، اصلا توان اجرایش را داشته باشد، کیسه گشادی برای اموال این ملت دوخته است. این کمپانی میخواهد با پول این ملت، نقص سیستمش را که به کشور قالب کرده است، رفع کند. این خرید کلان و خلاف و گران و غیرفنی و مضر به حال مملکت در سال 1370 در حالی انجام گرفت که دهها متخصص متعهد شاغل در شرکت مخابرات بارها به این نحوه خرید و این نوع خریدها اعتراض کردند ولی چیزی جز حذف و سرکوب و تهمت و ... ندیدند.
جالب اینجاست که در سال 1371 و 1372 باز هم هوس مدیریت بر این قرار گرفت که از همین شرکتها خرید انجام دهد و 25% به سقف قرارداد فوقالذکر با حجم مالی بیش از 166 میلیون مارک به علاوه 31 میلیارد ریال دیگر اضافه نماید، یعنی برابر مجوزی که قانون برای تقلیل یا افزایش 25 درصد به خریدهای قانونی داده است. آقایان دلسوز و علاقهمند به تکنولوژی پیشرفته! در وزارتخانه و شرکت، اقدام به افزایش 25% به سقف قراردادی کردند که اصلش خلاف قانون و مصالح نظام بود.
از این نوع خریدهای خلاف قانون و مصالح مملکت میتوان به قرارداد شماره 3301 خرید سوئیچ باز هم، از شرکتهای زیمنس و SEL اشاره کرد. این قرارداد هم که از حجمی برابر 364302 خط با مبلغ قرارداد بیش از 81/9 میلیون مارک به علاوه بیش از 9/16 میلیارد ریال برخوردار بود، نیز بدون برگزاری مناقصه در اوایل سال 1373 از طریق شرکت غیردولتی ITMC با دو کمپانی مذکور منعقد گردید که قیمت هر خط آن 225 مارک به علاوه 46500 ریال در نظر گرفته شده است در حالی که در همان زمان قیمت سوئیچ به حدود 80 دلار برای هر خط (هزینه ارزی) پایین آمده بود، کما اینکه در همان زمان مناقصه 26/73 برگزار گردید که در آن قیمت سوئیچ از طرف یک کمپانی خارجی (به شرط انتقال تکنولوژی به ITMC! کلاهی که همیشه سر شرکت مخابرات گذارده شده است) برای هر خط 8/80 دلار (حدود 120 مارک) به علاوه 70000 ریال پیشنهاد گردید که با تبدیل هزینههای ریالی آنها به مارک ملاحظه می فرمایید که حدود 100 مارک در هر خط، خرید 3301 (بدون مناقصه) گرانتر از خرید قراردادی است که بر مبنای مناقصه 26/73 انجام گرفته است (البته اخیرا شرکت فروشنده سوئیچ بر مبنای مناقصه 26/73 باز هم در قیمت خود تخفیف داده است و برای 25% اضافی قرارداد باز هم قیمت ارزی را تا حد 2/73 دلار معادل 110 مارک پیشنهاد قیمت داده است) . اگر با همین نگاه به قراردادهای بدون مناقصه قبلی هم دقت کنید، مشاهده میگردد که چند صدمیلیون مارک ارز به خاطر عدم رعایت قوانین و مقررات مملکتی بابت گران خریدن بر کشور تحمیل گردیده است.
این مورد ورای مشکلات و نقص فنی سیستمهای خریداری شده است که بابت رفع آنها باید هزینههای هنگفتی را باز هم بر این آب و خاک تحمیل نمود، از این نوع خریدها، در بخش سوئیچ از دو شرکت فوقالذکر، خریدهای دیگری هم انجام گرفته است که نحوه خرید و تخلف از قوانین مملکتی در آنها، واضح بوده و مورد اعتراض نیروهای متعهد و متخصص داخل قرار گرفته است.
در اکثر خریدهای خلاف قانون، کارخانجات مخابراتی ایران ITMC به عنوان واسطه عمل کرده ولی منافع این خریدها در ابعاد کلان به شرکتهای SEL و زیمنس رسیده است، آنچه برای ما مشخص شده این است که در چند ساله اخبر در مجموع، خریدهای بخش سوئیچ از دو شرکت زیمنس و SEL (به طور مستقیم و یا باواسطه) هزینهای بالغ بر 15/1 میلیارد مارک به علاوه حدود 180 میلیارد ریال در برداشته است، حال قضاوت بفرمایید که در مقابل هر مارک اگر 2000 ریال (نرخ ارز آزاد بانک مرکزی) را در نظر بگیریم رقم 000/000/000/200/2 ریال (دوهزار و دویست میلیارد ریال) معادل ارزی در مقابل 180 میلیارد ریال هزینه ریالی چه بخشی از خودکفایی را در این بخش از سیستمهای مخابراتی تأمین کرده است، به یک حساب سرانگشتی به 2/8 درصد هزینه ریالی در مقابل هزینه ارزی خواهیم رسید. جالب است بدانید که شرکت ITMC شرکت خصوصی محسوب میگردد که 45 درصد سهام آن مربوط به شرکت مخابرات است و از نظر قوانین تجارت باید با روش مناقصه از آن خرید کرد.
علاقه مدیریت وزارت پست و تلگراف و تلفن به اعمال خلاف قوانین مملکتی، ابعاد مختلفی داشته که ذکر همه آنها مقدور نمیباشد. در آبان ماه سال 1370 یک مناقصه به شماره 114/70 برای خرید 6 میلیون شماره برگزار گردید که مسئولین رده بالای این وزارتخانه، این خرید را برای برنامه پنج ساله دوم در نظر گرفته بودند، در حالی که در آن زمان برنامه توسعه پنج ساله دوم حتی در دولت هم مورد بحث قرار نگرفته بود، چه رسد به قانونی بودن این برنامه خودساخته. در پی برگزاری این مناقصه که هزینه آن با توجه به قیمت خریدهای انجام شده در همان سال 1370 قرارداد شماره 2766 یعنی هر خط 277 مارک به علاوه 52030 ریال (6 میلیون شماره که با تجهیزات جانبی حدود 8 میلیون خط میشد) بالغ بر دو میلیارد و دویست و شانزده میلیون مارک به علاوه بش از 416 میلیارد ریال میشد که با توجه به اینکه قصد استفاده از اعتبارات فاینانس داشتند، هزینهها، از این مبلغ هم فراتر میرفت، این موارد باعث شد گروهی از نیروهای متخصص و متعهد با این خرید مخالفت کرده و در پی اصرار و پیگیری مقامات وزارتخانه و شرکت مخابرات برای انجام این خرید زودرس که میلیاردها مارک ضرر به بیتالمال وارد میکرد، خوشبختانه با بررسیهایی که توسط سیستمهای بازرسی بیرون از مخابرات به عمل آمد، دستور لغو مناقصه مذکور داده شد که وزارتخانه تا اوایل سال 1373 فقط توقف مناقصه را عمل کرد نه لغو آن را.
اگر این خرید انجام میشد علاوه بر خوابیدن سرمایههای هنگفتی برای سالهای طولانی و ضررهای ناشی از رکود سرمایه و پرداخت بهرههای فاینانس، ضررهای ناشی از گران خریدن این سیستمها نسبت به سال 1373 نیز که بالغ بر 2/1 میلیارد مارک میشد نیز بر مملکت تحمیل میگردید.
بگذریم از این که اصل این خرید در این حجم لازم نبوده و عوارض ناشی از این عمل میتوانست دهها سال برای ارتباط، اقتصاد و امنیت ارتباطات کشور مشکلات بیشتری را ایجاد نماید.
لازم به توضیح است که سیستمهایی که در آن زمان در جواب به مناقصه پیشنهاد گردیده بود، از نوع سیستمهای قدیمی بود که مشکلات سیستمهای مشابه آنها هنوز هم در شبکه باقی است و در آینده بر مشکلات آن و هزینههای سنگین برای جبران کسریها افزوده خواهد شد.
خرید سیستمهای تلفن سیار از یک شرکت مردود از نظر فنی
یکی دیگر از این خریدها که مطابق شرایط قانونی نبوده است، خرید سیستمهای تلفن سیار پروژه 7 شهر از شرکت نوکیای فنلاند میباشد که هزینهای بالغ بر 789/959/45 دلار در برداشته است. این خرید در حالی انجام گرفت که بخش سوئیچ سیستمهای نوکیای فنلاند از نظر فنی مردود شناخته شده بود (رجوع کنید به ضمیمه شماره 3) و کارشناسان و معاونت پژوهشی و تحقیقی مخابرات رد فنی مذکور را کتبا اعلام میدارند و حتی در مجموع بررسیهای فنی هم شرکت نوکیا با 74 امتیاز بین بقیه شرکتکننندههای در مناقصه پایینترین نمره را میآورد ولی برخلاف رد فنی سوئیچ سیستم متعلق به نوکیا و پایین بودن نمره فنی آن، خرید از این کمپانی انجام میگیرد و بعدا 25% هم به شماره قرارداد 2775 با هزینه 500/797/13 مارک به آن اضافه مینمایند.
با این خرید و خریدهای دیگر در بخش موبایل از کمپانی ایتالیایی ایتال تل، دهها کارشناس خارجی را به شبکه سرازیر میکنند که نتیجه آن وابستگی مطلق به خارج، هجوم پرسنل خارجی و در نتیجه مخدوش نمودن امنیت و حفاظت ارتباط میشود در حالی که این وزارتخانه، از همان سال 1371 که مناقصه را برگزار کرد و در سال 1374 آن را به قرارداد رساند (که البته این تأخیر هم با مخالفت نیروهای دلسوز حاصل شد) میتوانست با حمایت از طرح و تولید داخلی (که در نطفه خفه میشود)، علاوه بر رسیدن به اهداف توسعه مورد نظرشان، خودکفایی و صرفههای فنی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی و حفاظتی را به ملت شریف ایران هدیه نماید ولی این علاقه دور از ذهن این مدیریت است و همین گرایش به خریدهای خارجی چنان دست و پای ارتباط کشور را بسته است که تصور آن نمیرود.
نامعادله خریدهای خارجی و داخلی
همیشه مدیران وزارتخانه و شرکتبرای توجیه عدم باور و حمایتشان از مراکز سوئیچ پرظرفیت طرح و تولید داخلی، عدم توان داخلی را برای تولید سوئیچهای بالای 5000 شماره عنوان مینمودند ولی تأکید داشتند که سوئیچهای تا 3000 شماره در ایران تولید میگردد ولی با وجود شرکتهایی که توان تولید سوئیچهای با ظرفیت بالا را هم داشتند و سوئیچ 3000 شمارهای تولید میکردند، شرکت مخابرات در این مورد هم با همان گرایش به خرید از خارج، در سال 1373 و 1372 اقدام به خرید مراکز 3000 شماره از کمپانی اریکسون سوئد با شماره قراردادهای 3244 و 3240 با هزینه ارزی مجموعا بیش از 22 میلیون دلار مینماید و در این زمینه هم نشان میدهد که به بهانهای باید کمپانیهای خارجی را شریک مال ملت مظلوم ایران نمود. خلاصه این گونه موارد کم نیستند و ذکر همه آنها خارج از حوصله یک گزارش است ولی آنچه لیست و مدارک آن موجود است این است که از سال 1370 تا اواسط سال 1375 شرکت مخابرات اقدام به عقد تعداد 279 فقره قرارداد خرید سیستمها و وسایل مختلف از بیش از 90 کمپانی خارجی با حجم عظیم مالی از دهها کشور بیگانه و تعداد محدود تولید کننده داخلی با حجم مالی محدود نسبت به خریدهای خارجی نموده است که این قراردادها را از دیدگاه چند رقم به شرح زیر مورد بررسی قرار میدهیم:
از 279 فقره قرارداد، 161 قرارداد با کمپانیهای خارجی به طور مستقیم بسته میشود و بیش از 64 مورد آن به صورت واسطه کمپانیهای داخلی که اکثر آنها از ارقام مالی بسیار سنگینی برخوردار است و حجم اصلی مالی را تشکیل میدهند (شبیه خریدهایی که با واسطه ITMC از شرکتهای زیمنس و SEL آلمان که در بخشی از گزارش به آن اشاره شده است، انجام شده است و یا خریدهایی که به واسطه ITI شیراز از کمپانیهای NEC و فوچستو و سومیتومو انجام دادهاند). هزینه قراردادهای اشاره شده از نظر ارزی از حجم حدود 36/2 میلیارد دلار و از نظر ریالی (بخش ریالی هزینه) حدود 724 میلیارد ریال میباشد که با توجه به نرخ 3000 ریال برای هر دلار، مشاهده میکنید که حجم مالی ارزی که مسلما بابت خریدهای ابزار و سیستمهای موضوع قراردادها از خارج است برحسب ریال معادل 000/000/000/080/7 (هفت هزار و هشتاد میلیارد) ریال میباشد، یعنی از مجموع 000/000/000/804/7 ریال فقط 724 میلیارد ریال آن بخش ریالی بوده است که کمتر از 3/9 درصد حجم مالی قراردادها میشود در حالی که بیش از 7/90 درصد آن هزینههای ارزی بوده است. حال قضاوت کنید آیا کمتر از 3/9 درصد از 100 درصد، 80% تجهیزات مورد نیاز را از تولید داخلی تأمین مینماید؟
از طرف دیگر از حجم 36/2 میلیارد دلار قراردادهای مورد اشاره پیش از 09/2 میلیارد دلار هزینه ارزی خرید مستقیم و با واسطه از کمپانیهای خارجی است (حال شرکت داخلی یا فقط نقش واسطه داشته و اصلا دخالتش ارزش فنی نداشته و یا تکمیل کننده بخش محدودی از مونتاژ سخت افزاری بوده است).
هزینه ریالی قراردادهای باواسطه، حدود 457 میلیارد ریال میباشد که باز هم با احتساب دلار 3000 ریالی معادل ارزی قراردادهای بخش خارجی و باواسطه بر حسب ریال 000/000/000/270/6 ریال میباشد که در مجموع از 000/000/000/727/6 ریال، رقم 457 میلیارد، فقط 8/6 درصد قراردادها ریالی بوده است. این است مفهوم خودکفایی و فرمایش آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن که هر وقت فرصت میکنند و تریبونی به دستشان میرسد، میفرمایند 80% نیاز تجهیزات مخابراتی از داخل تأمین میگردد! و اخیرا بعضی مسئولان وزارتخانه شرکت (مثلا در کنفرانس برق که در اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شریف برگزار گردید) این رقم را تا 95% و بیشتر هم عنوان میکنند!ولی حقیقت دردناک وابستگی ارتباطات کشور چیزی نیست که حداقل از دید پرسنل مخابرات مخفی باشد.
البته میتوانستیم بیش از 80% نیاز تجهیزات مخابراتی را در داخل تأمین نماییم ولی متأسفانه اینگونه نشده و همه چیز جای خود را به تبلیغات واهی بخشیده است. (در حال حاضر فقط در بخش تأمین کابل میتوان این آمار را قبول کرد ولی در بخشهای سوئیچ و انتقال که اساس و پیچیدگی فنی دارند و قابل تأمین از داخل نیز میباشند، وابستگی بسیار شدیدی گریبانگیر این تشکیلات میباشد.)
تبلیغات واهی و آمار و ارقام غیرواقعی
برای اینکه روشن شود برخی از تبلیغات و اظهارنظرها و آمار دادنها چقدر واهی و تناقضآلود است، نمونههایی از اظهارات آقای مهندس غرضی را از ابتدای وزارت تا به حال در زیر نقل و نقد مینماییم:
مجله پیام شماره 9 و 10 _آذر ماه و دی ماه 1366، آقای غرضی در اسلامشهر: تا سال 1370 تعداد شماره تلفن کشور به چهارمیلیون افزایش خواهد یافت (واقعیت: این تعداد در پایان سال 1370 به حدود 5/2 میلیون شماره رسید و به این رقم آقای وزیر در اواسط سال 1373 رسید).
مجله پیام شماره 9 و 10 آذر و دی سال 1366، آقای غرضی در استان خراسان (25/8/66)؛ با گسترش سیستمهای مخابراتی، تا پایان امسال علاوه بر بهرهبرداری از مرکز تلفن، حدود سیصدهزار شماره تلفن به متقاضیان، در سطح کشور واگذار میشود. (واقعیت: این تعداد در پایان سال مذکور به 178318 شماره رسید).
مجله پیام شماره 11 بهمن 1366 دهه مبارک فجر: تا سال 1357 تعداد تلفنهای واگذار شده در سطح کشور از 850 هزار شماره تجاوز نمیکرد. این رقم طی 9 سال پس از پیروزی انقلاب به 2 میلیون شماره بالغ شده است یعنی در این مدت ما توانستیم حدود یک میلیون و دویست هزار شماره تلفن جدید نصب یا واگذار نماییم (واقعیت: تعداد واگذاری، یک میلیون و دویست هزار شماره نبوده بلکه 810428 شماره بوده است و منصوبههای جدید 743093 شماره بوده نه یک میلیون و دویست هزار شماره و بیشتر بودن رقم واگذاری مربوط به تلفنهای منصوبهای بوده که واگذار نشده بود).
مجله پیام شماره 14 اردیبهشت 1367 مصاحبه آقای غرضی در سمنان: در سال گذشته نزدیک به 250 هزار شماره در سطح کشور واگذار گردید و تعداد زیادی نیز آماده بهرهبرداری شده است که امیدواریم در سال 67 این تعداد از 300 هزار شماره تجاوز نماید. در همین رابطه 100 هزار شماره تلفن در تهران آماده بهرهبرداری است که ظرف 3 تا 4 ماه آینده به متقاضیان واگذار خواهد شد. (واقعیت: این یکصد هزار شماره تهران همان است که بارها قول داده شده بود و در آخرین قول گفتند تا پایان فروردین ماه 67 واگذار خواهد شد و آمار 250 هزار شماره که قبلا نیز 300 هزار شماره اعلام شده بود در حقیقت 178138 شماره بود).
مجله پیام شماره 21 آبان ماه 1367 (8/20/67) صفحه 49 در خرمآباد: در نظر داریم با برنامهریزیهای صحبح و اصولی تا سال 1370 تعداد تلفنهای کشور را به چهار میلیون شماره گسترش دهیم (واقعیت: تا پایان سال 1370 جمعا به 5/2 میلیون شماره رسیدند، نه چهارمیلیون شماره، به این رقم در اواسط سال 1373 رسیدند).
کیهان 5/1/68 آقای غرضی: در سال جاری 600 هزار شماره جدید در سراسر کشور واگذار میشود (واقعیت: برابر آمار اعلام شده توسط برنامهریزی شرکت مخابرات، تعداد واگذاری 149357 شماره در سال مذکور بوده است نه 600 هزار شماره).
مجله پیام اردیبهشت 1368 آقای غرضی در گلندوک: شرکت مخابرات در نظر دارد طی سال 1368 تعداد 300 هزار شماره تلفن در سراسر کشور واگذار کند و در سال 1367 تعداد 90 هزار شماره در تهران و بیش از 200 هزار شماره تلفن در نقاط مختلف کشور بین متقاضیان توزیع شده است. (واقعیت: در کیهان 15/1/68 ملاحظه شد که ایشان فرموده بودند در سال جاری (یعنی 1368) تعداد 600 هزار شماره، آنچه تحقق مییابد 149357 شماره میشود، آفرین به این همه دقت و برنامهریزی! برای سال 1367 هم تعداد 218453 شماره واگذاری بود نه 290 هزار شماره).
کیهان 14/12/1368، آقای غرضی: 400 هزار شماره تلفن سال آینده واگذار میشود (واقعیت در سال 1369 تعداد واگذاری تلفن 167924 شماره بود نه 400 هزار شماره).
کیهان 7/6/69 آقای غرضی: تا پایان سال جاری 500 هزار شماره تلفن به مردم واگذار خواهیم کرد (واقعیت: در سال 68 مصاحبه 14/12/68 در کیهان قول 400 هزار شماره را برای سال 69 دادند، در شهریور سال 69 تعداد 500 هزار شماره را، ولی عملا 167 هزار و 924 شماره واگذار گردیده است. این همان برنامهریزی دقیق و علمی است که بارها ذکر آن را کردهاند. البته هزینهها را بر مبنای قولهایشان عمل میکردند و همین باعث گران تمام شدن طرحها میشد).
پیام شماره 11، بهمن 1366، آقای غرضی دههفجر: کانالهای تلفن بینشهری در سال 1357 معادل 14 هزار بوده است، این رقم اکنون به بیش از 30 هزار کانال رسیده و در آینده نزدیک تعداد کانالهای بین شهری کشور به 60 هزار خواهد رسید، (واقعیت: قبل از انقلاب حدود 7 هزار بوده نه 14 هزار و در زمان گزارش هم 883/14 کانال بوده است).
پیام شماره 12، اسفند ماه 1366، آقای غرضی در مصاحبه دههفجر: تا قبل از انقلاب جمعا 10 هزار کانال تلفن بینشهری در کشور داشتیم که این رقم تا پایان سال گذشته به سی هزار کانال افزایش یافته و تا پایان سال جاری به 60 هزار کانال بین شهری خواهد رسید (واقعیت: تعداد به 30 هزار نرسیده بلکه به 14883 کانال رسیده بود و در ضمن ملاحظهمیکنید رقم مربوط به قبل از انقلاب را در بند قبل، 14 هزار کانال و در این یکی 10 هزار کانال عنوان میکنند!)
پیام، شماره 14 اردیبهشت 1367، مصاحبه آقای غرضی (24/1/67): از سوی دیگر زمان پیروزی انقلاب جمعا 12 هزار کانال مخابراتی وجود داشت که تا کنون به 30 هزار رسیده و ما امیدواریم تا پایان سال 67 به 60 هزار کانال برسد (14 هزار و 10 هزار و 12 هزار! بالاخره کدام عدد برای قبل از انقلاب صدق میکند؟ تا پایان 67 هم 43427 کانال تعداد خطوط مایکروویو شدند نه 60 هزار کانال و برای بین شهری 20596 کانال به بهرهبرداری رسید نه 60 هزار ...)
مجله پیام، اردیبهشت ماه 1370 سخنرانی آقای غرضی در حضور مقام ریاست جمهوری در کارخانجات مخابرات ایران ITMC در شیراز: ما در بدو انقلاب 7000 کانال داشتهایم و حال اینکه طی این مدت ما این رقم را به 120 هزار کانال افزایش دادهایم (واقعیت: 120 هزار نبوده و 65287 هزار کانال بوده است! ارقام ذکر شده برای کانالهای قبل از انقلاب را در چهار مصاحبه اخیرالذکر مقایسه فرمایید تا متوجه شوید چقدر دقت این مدیریت، به ارقام که اساس هر برنامهای را تشکیل میدهد، بالاست!
مجله ارتباطات، نشریه داخلی شرکت مخابرات ایران، شماره 13، دوره جدید اردیبهشت ماه 1376، صفحه 9، آقای مهندس غرضی در نخستین همایش مدیریت و روابط عمومی در 27 فروردین ماه 1376 میفرمایند: "700 میلیارد پالس در سال 75، از شبکه مخابراتی کشور عبور کرده است، تحقیقات نشان داده است که در داخل شهرها به ازای هر سه پالس مکالمه و بین شهرها به ازای هر 10 پالس مکالمه یک مسافرت حذف شده است". 700 میلیارد پالس، که اگر منظور پالسهای تعرفه (محاسبه حق مکالمه) باشد، با توجه به قیمت هر پالس مکالمه، یعنی 19 ریال (حق مکالمه + عوارض)، درآمد شرکت مخابرات، فقط از محل پالسهای تعرفه باید 13 هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/13) ریال باشد، در حالی که در لایحه بودجه سال 1375 این تعداد پالس تعرفه (با توجه به درآمد حاصله از محل عوارض موضوع تبصره 19 برنامه دوم) حدود 60 میلیارد پالس پیشبینی گردیده بود یعنی درآمدی حدود 000/000/000/140/1 ریال از محل مکالمه (حق مکالمه +عوارض = 19 ریال) پیشبینی میشده، یعنی از 11/1 درآمدی که از محل 700 میلیارد پالس قابل حصول خواهد بود. از طرف دیگر میفرمایند تحقیقات نشان داده است که هر سه پالس شهری، یک سفر داخل شهری و هر 10 پالس بین شهری، یک سفر بین شهری را حذف کرده است! اگر حدود 60 درصد این پالسها در رابطه با ارتباط بین شهری باشد 420 میلیارد پالس از 700 میلیارد پالس مربوط به ارتباطات بینشهری خواهد بود که با منظور کردن هر 10 پالس برای یک سفر بین شهری، 42 میلیارد سفر بینشهری حذف گردیده است. یعنی هر ایرانی از جمعیت 60 میلیونی این مملکت 700 سفر بین شهری در سال 75 صرفهجویی نموده است، یعنی 2 سفر در روز!!
ملاحظه میفرمایید که جناب وزیر در ارائه آمار و ارقام چقدر دمکرات هستند و دمکراسی اعداد را آنجا که تبلیغات به نفعشان باشد تا چه اندازه رعایت میکنند!! به حساب درآمدی هر تلفن (از متوسط تقریبی تلفنهای در حال کار در سال 1375) توانسته است حدود 000/400/2 ریال در سال یا حدود 000/200 ریال در ماه (با منظور داشتن 700 میلیارد پالس) برای مخابرات کسب نماید!!
روند قیمتها
مجله پیام، شماره 4 و 5 مرداد و شهریور 66، آقای غرضی: هر شماره تلفن برای دولت حدود 60 هزار تومان هزینه در بردارد که دولت سوبسید آن را پرداخت میکند.
مجله پیام، شماره 11 بهمن 1366، آقای غرضی: یک خط تلفن در شهرهای بزرگ بیش از 70 هزار تومان برای شرکت مخابرات هزینه در بر دارد.مجله پیام، شماره 14 اردیبهشت ماه 67، مصاحبه آقای غرضی در سمنان: هر شماره تلفن برای مخابرات بین 70 تا 140 هزار تومان هزینه در بردارد .
مجله پیام، شماره 14، اردیبهشت ماه 67، مصاحبه آقای غرضی در تاریخ 24/1/67: هزینه تلفن در یک شهر کوچک حدود 70 هزار تومان است که این میزان در تهران به 120 تا 140 هزار تومان میرسد. این سوبسید از کجا باید پرداخت شود؟
ضمیمه شماره 1
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات، طرح توسعه شبکه مخابرات کشور، طی سالهای 1372-1368، خارج از چهارچوب برنامه اول جمهوری اسلامی ایران و در قالب طرحهای شرکت مخابرات، افزایشی معادل 1360000 شماره تلفن در شهر تهران و واگذاری آن به مشترکین جدید را پیشبینی مینماید. این رقم حدودا 120% کل توسعه تلفن کشور، پیشبینی شده در طی برنامه اول و بیش از دو برابر تعداد تلفنهای موجود در شبکه تهران (668 هزار تلفن) و بیش از سه برابر کل فیشهای فروخته شده (تاکنون) در این شهر میباشد. از طرفی شبکه تلفن از لحاظ کیفی از بهرهوری مطلوب برخوردار نبوده که این امر موجب ناخشنودی مشترکین و استفاده کنندگان از سرویسهای مخابراتی، و بالنتیجه منجر به تهیه گزارش حاضر گردیده است.
هم اکنون شبکه مخابراتی کشور و به ویژه تهران، به مثابه شبکه راههایی میماند که گسترش نیافته و بار ترافیک غیرعادی را تحمل میکند، تصادمات غیرمعمول ناشی از نگهداری نامطلوب، خود آثار قابل توجهی در افزایش مشکلات ایجاد نموده است.
افزایش شمارهتلفنها با ارقام فوقالذکر و بدون توجه به توسعه متناسب امکانات ارتباطی (کانالهای انتقال – PCM و SID و ...) و عدم تأمین نگهداری در سطح استاندارد شبکه و تجهیزات آن، کیفیت ارائه خدمات مخابراتی را از این هم بیشتر کاهش خواهد داد، اشاره به موارد ذیل به عنوان نمونه لازم به نظر میرسد:
در حال حاضر تنها 27% از متقاضیان ارتباط بینالملل موفق به برقراری ارتباط میشوند، در صورتی که سوئیچینگ بینالملل و کانالهای ارتباط با خارج از ظرفیت مناسب برخوردارند.
هم اکنون در تعدادی از مراکز تلفن 30% از خطوط ارتباطی موجود در سرویس است و بقیه به علت مشکلات، غیرقابل استفاده میباشد.
در اغلب مسیرهای بین مراکز، خط آزاد یافت نمیشود و ایجاد یک خط ازاد گاها 15 دقیقه به طول میکشد.
شاخصهای بینالمللی حداکثر ارتباط همزمان برای یک مرکز را حدود 20% ظرفیت آن مرکز پیشبینی مینمایند، در حالی که در تعدادی از مراکز تهران این شاخص بیش از 30% میباشد.
آمار و اطلاعات شرکت مخابرات بیانگر آن است که تعداد و زمان مکالمات شهری در ایران نسبت به سایر کشورها از افزایش قابل توجهی برخوردار است و لیکن در ارتباطات بین شهری تعداد مکالمات نسبت به سایر کشورها کاهش شدیدی را نشان میدهد که به وضوح حاکی از وجود مشکلات و عدم موفقیت مشترکین در استفاده از تلفن میباشد.
قابل تصور است که توسعه شبکه به معنای افزایش تلفن در ابعاد مذکور در شرایط فعلی بر مشکلات آن افزوده و استاندارد سازی آن مستلزم صرف هزینههای سنگین تجهیزات جانبی و ترتبیت کادر آموزش دیده و ... میباشد که درصد بالایی از درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص خواهد داد و این درصد در بین سایر کشورها نسبت بیسابقهای خواهد داشت.
لذا با توجه به همه مسایل مشکلات، بهبود شبکه فعلی و منطقی کردن روند توسعه و توجه به سیستمهای عمومی و همگانی مخابراتی و محدودیت در استفاده شخصی توصیه میگردد. گزارش پیوست به طور کاملا خلاصه اهم مسایل و مشکلات شبکه فعلی تهران و علل بروز آنها را بررسی مینماید.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
(نامه شماره 28-90/18419-1 مورخ 5/12/70)
رونوشت:
وزیر امور اقتصاد و دارایی عضو مجمع مخابرات
ضمیمه شماره 2
جناب آقای مسعود روغنی زنجانی
معاون محترم رییسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
با استحضار معاونت محترم امور زیربنایی
احتراما، عطف به دستور مورخ 5/10/1369 جنابعالی در هامش نامه شماره 821/111/م برادر نراقی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با نگرش به گزارش ویژه سازمان حسابرسی در رابطه با بررسی عملیات حسابهای ارزی و سوءاستفاده انجام شده در شرکت مخابرات ایران و با بررسیها و هماهنگیهای انجام شده با معاونت امور شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، به استحضار میرساند که از مطالعه گزارش سازمان حسابرسی و پاسخ نامه شرکت مخابرات ایران، چنین مستفاد میگردد که محققا عملیاتی بدون رعایت موازین قانونی و روال عادی اداری انجام گرفته که نهایتا منجر به سوءاستفاده مالی (ارزی) اعلام شده، گردیده است که به منظور جلوگیری از اطاله کلام موارد آشکار آن به شرح زیر است:
1. افتتاح حساب ارزی شماره 75940019/50 و سیزده حساب ارزی دیگر نزد بانک تجارتی ایران و آلمان مغایر با مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، ماده 36 اساسنامه شرکت مخابرات، ماده 3 قانون واگذاری معاملات ارزی و ماده 39 قانون پولی و بانکی است.
2. محرز بودن عدم رعایت دستورالعمل صادره از طرف بانک مرکزی ایران در رابطه با انجام خریدهای نادر و بسیار ضروری و حیاتی از شرکت ICS
3. واریز مبالغ درآمدی ارزی صورتحسابهای مخابرات بینالملل در حساب مذکور و عدم پرداخت هزینه صورت حسابهای ارزی از حساب مذکور و پرداخت آنها توسط بانک مرکزی.
4. پرداخت وجوه ارزی در وجه کارکنان شرکت برای خریدها و هزینههای غیرضروری و عدم تسویه به موقع آنها.
5. عدم ثبت و حفظ و نگهداری صحیح حسابها در دفاتر و کارتها و عدم وجود کنترلهای لازم، به طوری که یک کارمند ساده شرکت (آقای قویدل) به راحتی توانسته است دو میلیون دلار درآمد شرکت را به حساب شخصی خود واریز نماید.
6. عدم انعکاس سوءاستفاده انجام شده به اعضای مجمع عمومی صاحب سهم.
7. عدم انعکاس به موقع موضوع به مراجع قضائی، به طوری که متهم، مراتب سوءاستفاده را در تیر 1368 شخصا اعلام و علیالظاهر قبل از آن تاریخ موضوع برای مسئولین روشن بوده لکن مدیریت عامل شرکت پس از گذشت بیش از سه ماه مراتب را طی نامه 510-1/53 مورخ 18/8/1368 به دادسرای انقلاب اسلامی تهران اعلام نموده است. لذا به نظر میرسد که مسائل مطروحه در نامه شرکت مخابرات ایران و گزارش منضم به آن، دائر بر عدم ملاحظه کلیه اسناد و مدارک ذیربط توسط حسابرسان از اعتبار قانونی برخوردار است.
اینک با عنایت به مطالب مطروحه بالا پیشنهادات مشخص این مدیریت به شرح زیر است:
اولا انعکاس موضوع توسط اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام (حضرتعالی به اتفاق جناب آقای دکتر نوربخش) به منظور رسیدگی و پیگیری به مراجع قانونی (دیوان محاسبات عمومی – بازرسی کل کشور و ...) برای رفع مسئولیت اعضای مجمع، ثانیا درخواست تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به منظور اتخاذ تصمیم در موارد زیر:
الف – انسداد و یا نحوه نگهداری و استفاده از حساب ارزی مذکور.
ب – بحث و بررسی راجع به مردود بودن صورتهای مالی سالهای 64 و 1363 و همچنین نحوه حسابرسی صورتهای مالی سالهای بعد.
به استحضار میرسد ضمنا در اجرای دستور جنابعالی پیشنویس لازم در خصوص تشکیل مجمع عمومی تهیه و به پیوست ایفاد میگردد تا در صورت صلاحدید ضمن توشیح، این مدیریت را نیز در رابطه با نحوه اقدام ارشاد و راهنمایی فرمایند.
سیامک صمیمی دهکردی
مدیر مخابرات
(نامه شماره 3521/9001/م/110 سال 1369)
ضمیمه شماره 3
با استحضار برادر شهابالدین معاونت محترم مخابراتی وزارت و مجری پروژه موبایل کشور
برادر ذوقی ریاست محترم کمیسیون معاملات
موضوع: پروژه موبایل 7 شهر (مناقصه 160/71) و بازگشایی پاکات قیمت کلی و پاکات قیمت اصفهان به طور جداگانه با بررسی اسناد تحویلی از طریق آن کمیسیون و امور توسعه مهندسی ارتباطات راه دور، نتایج بررسیهای فنی انجام شده در امور توسعه مهندسی و همچنین بررسیهای بعدی با حضور واحدهای نگهداری و آموزش در معاونت پژوهش و تولید، نتایج حاصله به شرح ذیل اعلام میگردد.
بخش تجهیزات راه دور موبایل به ترتیب برتری فنی و پاسخ به مشخصات درخواستی:
1. اریکسون
2. اس – ئی – ال
3. زیمنس
4. نوکیا به دلیل عدم پاسخ کامل به مشخصات فنی در این بخش با امتیاز پایین در مرحله 4.
5. ANT به دلیل عدم پاسخ کامل و ناقص بودن مدارک مورد قبول نیست.
بخش سوئیچ
1. کمپانی اریکسون از نظر تواناییهای بالقوه سوئیچ و ساختار آن در مرتبه اول قرار گرفته (بدون در نظر گرفتن موجودیت سوئیچ SEL در کشور)
2. کمپانی اس – ئی – ال از نظر برادران امور توسعه مهندسی مراکز تلفنی به دلیل سابقه قبلی این کمپانی در ارائه سوئیچ PSTN و همچنین وجود مراکز تعمیرات در کشور و قطعات یدکی البته بخشی از توانائیها، آن هم در رابطه با مراکز تلفن معمولی نسبت به اریکسون امتیاز بیشتری و لذا با عنایت به این که دو کمپانی زیمنس و SEL از یک ملیت هستند، اگر قرار باشد سوئیچ سومی برای کشور انتخاب شود بهترین کمپانی سوئیچساز اریکسون است. به نظر میرسد صلاح کشور در این باشد که سوئیچ دیگری از ملیت دیگری انتخاب شود که در این صورت اریکسون در مرتبه اول خواهد بود، اگر از این سیاست صرفنظر شود امتیاز بیشتر به دلیل امکانات قبلی کمپانی اس – ئی – ال در کشور، به این کمپانی تعلق خواهد گرفت.
3. کمپانی زیمنس در مرتبه سوم از نظر سوئیچ قرار خواهد گرفت و به دلیل عملکرد گذشته زیمنس علیرغم وجود امکانات تعمیراتی و غیره باز هم نسبت به دو کمپانی اریکسون و اس – ئی – ال امتیاز بیشتری ندارد.
4. کمپانی نوکیا از نظر سوئیچ مورد قبول واقع نشد.
5. ANT مردود
النهایه با در نظر گرفتن توضیحات دو بخش رادیو و سوئیچ اولویت بشرح ذیل برای سه کمپانی در مجموع تعیین میگردد.
1. اریکسون
2. اس – ئی – ال
3. زیمنس
صمد شادکام
معاون پژوهش و تولید و قائم مقام معاونت مخابراتی
(نامه شماره 231، مورخ 20/5/72)
ضمیمه شماره 4
برادر حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراما در پی نامه شماره 10057-69/م مورخ 12/10/1369 دفتر حضرتعالی، دایر بر عدم رعایت تصمیمات مورخ 19/6/1369 شورای محترم اقتصاد، به همراه تصاویر اعتراضات کارکنان برازجان که حسب نظر آن مقام به این سازمان ارسال شده است، باستحضار میرساند:
بر پایه ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و خصوصا بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و تعیین نرخ ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و تعرفه خدمات مخابرات بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مذکور میباشد بنابراین در اجرای مواد بالا، متعاقب تعیین نرخ تعرفه وجوه اولیه تلفن در شورای اقتصاد و ابلاغ تصمیمات شورا طی ابلاغیههای شماره 330/م/34 و 376/م/34 به وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و این سازمان به عنوان اعضاءصاحب سهم، به منظور طرح و تصویب تصمیمات شورا در مجمع عمومی، طی نامههای متعددی درخواست تشکیل مجمع نموده که متأسفانه نه تنها اقدامی به عمل نیامد بلکه شرکت مخابرات ایران راسا، قبل از وصول ابلاغیههای بالا، موضوع را در هیأت مدیره شرکت در قالب صورتجلسه شماره 2378 مورخ 3/7/1369 (پیوست شماره 1) که در برخی مواد با مفاد ابلاغیههای این سازمان ناسازگار میباشد، مطرح و بدون اخذ تأیید مجمع عمومی، به مرحله اجرا گذارده است و بدیهی است که این ناهماهنگی در مفاد اعلامیههای بالا و صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران موجب اعتراضات و شکوائیههای متعددی شده که بعضا به دفتر آن مقام واصل و اخیرا نیز در تریبونهای نمازجمعه طرح شده است (پیوست شماره 2 به انضمام 7 فقره شکوائیه)
البته اجرای بدون مجوز تصمیمات هیأت مدیره و سایر مقامات شرکت و عدم رعایت قوانین و مصوبات خاص و عام، خصوصا در طی سالهای اخیر که روندی صعودی داشته و به تدریج نیز افزایش مییابد، تنها شامل مورد اخیر نبوده بلکه اینگونه اقدامات ادامه روند گذشته است که برای نمونه مواردی که بدون مجوز از مراجع صالحه به اجرا درآمده شاره میگردد: تعیین وجوه اولیه برای خدماتی نظیر خط تلفن FX، کانالهای استیجاری دولتی و خصوصی، تعیین قیمت دستگاه تلفن رومیزی و تلکس، تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران، تشکیل شرکتهای فرعی بدون اطلاع و اخذ مصوبه مجمع عمومی، اجرای اساسنامه شرکتهای فرعی بدون تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلس، اجرای طرحها و انجام سرمایهگذاریهای ثابت بدون تأیید شورای اقتصاد از سال 1365 تا کنون (عدم اجرای ماده 17 قانون برنامه و بودجه)، عقد صدها مورد قرارداد خارجی و داخلی بدون رعایت مواد 81 و 86 و 87 قانون محاسبات عمومی، وصول وجوهات ارزی به صورت مختلف از قبیل آگهی مناقصه ارزی (پیوست شماره 3) و یا تعیین تعرفه و وجوه اولیه ارزی برای واگذاری خدمات مخابراتی داخله و خارجی به متقاضیان دولتی و خصوصی که مورد اعتراض این سازمان و برادر میرزاده معاون محترم در امور اجرایی آن مقام نیز قرار گرفته، (پیوست شماره 4) افتتاح حسابهای ارزی در بانک تجاری ایران و آلمان در هامبورگ خارج از سیستم دریافت و پرداختهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عدم رعایت تصمیم مورخ 11/10/1368 شورای اقتصاد راجع به افزایش 30 درصد نرخ تعرفه بینالملل که قبلا طی نامههای شماره 360/90/3021/1 مورخ 7/3/1369 و نامه شماره 547/90/4926/1 مورخ 10/4/1369 حضور حضرتعالی اعلام گردیده است.
در خاتمه با عنایت به اینکه مغایرتهای بالا و همچنین عدم رعایت تصمیم شورای اقتصاد و موضوع نشست مورخ 11/10/1369 در رابطه با افزایش 30 درصد نرخ تعرفه خدمات مخابرات بینالملل طی نامه شماره 1876-90 مورخ 2/10/1369 به منظور بررسی و طرح در شورا به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه شده است لذا مستدعی است به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در امور اجرایی کشور، دستور فرمایید شرکت مخابرات ایران نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت قوانین و مصوبات موضوعه علیالخصوص قوانین خاص اساسنامه و قانون تأسیس شرکت و همچنین قانون محاسبات عمومی و بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363، به جهت آثار و عواقب جانبی و مستقیم ناشی از هر گونه افزایش نرخ، با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همچنین اجرای ماده 17 برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوطه گردد.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
(نامه شماره 2191-90/18082-1 مورخ 2/11/69)
رونوشت:
برادر محسن نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
کمیسیون پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
دبیرخانه شورای اقتصاد.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع اعضاء محترم کمیسیون.
آیا نیازی به شرح دارد. ملاحظه میفرمایید که در فاصله 3 ماه تلفن 70 هزار تومان شهرهای بزرگ تا 140 هزار تومان افزایش مییابد. لازم به توضیح است که تا سال 1370 هم نزدیک به همه ارز مورد نیاز مخابرات با ارز دولتی آن زمان (دلار معادل 70 ریال تأمین میشد و تلفن حدود 15 هزار تومان هزینه داشت(!)
شعار 55=1!
بعید است به این زودیها تبلیغات 55=1 شرکت مخابرات فراموش شود، تبلیغات واهی و غیرواقعی که هزینههای هنگفتی در بر داشت. در حالی که بررسیهای طرح و طراحی و مهندسی مربوطه و پس از آن خرید اجناس و اجرای طرح از اوایل 1368 شروع شد و حتی تا سال 1375 هم ادامه یافت و هنوز هم به انتهای آن نرسیده است، با این وجود در تبلیغات به نام یک سال بیان میشود و هفت سال کار مداوم و تخصصی کارکنان شرکت مخابرات تا این حد وسیله تبلیغ برای حفظ موقعیتهای شغلی قرار میگیرد. کاری یک ساله تبلیغ میگردد و در انظار کارکنان زحمتکش و نظار و باهوش شرکت مخابرات برخلاف واقع تبلیغ میشود، حتما فراموش نمیشود که در آن مقطع زمانی کانالهای مختلف تلویزیونی، کانالهای مختلف رادیویی، روزنامهها و تابلوهای تبلیغاتی خیابانی و بیابانی، همه مملو از تبلیغ 55=1 شده بود و متأسفانه چه هزینههای سنگینی که از این رهگذر بر بیتالمال تحمیل نگردید. البته اگر دقت میشد، مشاهده میگردید که اکثر این تبلیغات در مقاطع خاصی از سال با هیاهوی فراوان انتشار داده میشد، به خصوص وقتی بحث بودجه و برنامه در دولت و مجلس در جریان بود و یا از جناب مدیر وزارتخانه سوالی در رابطه با تخلفاتشان مطرح میشد، و یا موقع تعیین وزرای کابینه و رأی اعتماد مجلس بود، که هیچ حاصل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی مثبتی هم به دنبال نداشته و مسلما قلب واقعیت، آثار سوء منفی هم در بر دارد، به خصوص در بخش کارمندی این تشکیلات که واقعیتها را میداند و تبلیغات بر خلاف واقع را میشنود و این سؤال برایش پیش میآید که چرا و برای چه باید این هزینه گزاف برای انتشار کذب مصرف شود؟
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی
باید به موارد فوق این موارد را نیز اضافه کرد: بخشش میلیاردها ریال اموال ملت به افراد و سازمانها و گروههای مختلف خارج از تشکیلات با تصویب هیئت مدیره و برخلاف قانون!، فروش تعداد زیادی از اتومبیلهای مدل بالای وزارتخانه و شرکتهای تابعه به مدیران این تشکیلات با قیمت بسیار نازل و بر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که برای تعدیل در سازمانهای دولتی به تصویب رسیده بود و شامل اتومبیلهای فرسوده و مدل پایین میشد، واگذاری منازل سازمانی به مدیرانی که ملک شخصی در همان شهر داشتهاند و استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی (بخصوص از امکانات فرودگاه پیام مربوط به همین تشکیلات)، سفرههای رنگین در مراسم مختلف، واگذاری اتومبیلهایی از شرکت مخابرات به افراد و سازمانهای مختلف خارج از تشکیلات، واگذاری هزارها خط تلفن خارج از نوبت به افراد مختلف و بدین وسیله اهداء حق آنهایی که در نوبت بودند به دیگران که پشتوانهای و بقول عوام پارتی داشتهاند.
مواردی که تا بدین جا به آنها اشاره شد فقط بخشی از تخلفات انجام شده در وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه میباشد و همینها هم بصورت کلی در این گزارش آمده بود و ذکر مفصل این موارد و دیگر مواردی که برای جلوگیری از اطاله کلام از آن خودداری مینماییم، مثنوی هفتاد من میشود، اما:
آیا انصاف است که اینگونه ارزشهایی که مبنای انقلاب اسلامی است نادیده گرفته شوند؟
آیا انصاف است که قوانین و ضوابط نظام اینگونه مخدوش شود؟
آیا انصاف است که بیتالمال این گونه هدر رود؟
آیا انصاف است که ارتباطات کشور اینگونه وابسته به کمپانیهای چند ملیتی گردد؟
آیا انصاف است که حق مردم در نوبت را به پارتیدارها بدهند؟
آیا انصاف است که امنیت شغلی را از پرسنلی زحمتکش سلب نمایند؟
آیا انصاف است که انضباط اقتصادی، نظم اجتماعی و وجدان کاری را نادیده بگیرند و هر صدایی را که مخالف اعمال خلاف آقایان مدیران این تشکیلات باشد، خفه نمایند؟
آیا انصاف است در حالی که رییس کانون حزب رستاخیز شماره 3397 ستمشاهی و افراد دیگر را که در تحکیم رژیم ستمشاهی تلاش نمودند، در مناصب کلیدی (عضویت در هیأت مدیره مخابرات!) منصوب مینمایند، متخصصین حزباللهی را فقط به جرم پایبندیهایشان به ارزشهای اسلام و نظام سرکوب و حذف نمایند و آیا انصاف است...
پس آنها که باید حریم قوانین و ضوابط نظام را حفاظت نمایند کجایند؟ انشاءالله که اقدام کنند و حق ملت مظلوم را از ظالمین به ارزشهایشان بستانند.
سردبیری: ادامه مطلب توسط منبع منتشر نشده است.