دکتر صبرى انوشه
طارق جمباز، عضو کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسى کردستان عراق اخیراً اعلام کرده که کار تدوین پیش نویس قانون اساسى به پایان رسیده و به زودى به پارلمان کردستان جهت بررسى و تصویب ارائه خواهد شد. جمباز تاکید کرد که در این پیش نویس نقشه جغرافیایى اقلیم کردستان عراق توسعه یافته و علاوه بر استان هاى کردنشین، استان هاى کرکوک و بخش هایى از استان موصل، دیالى و صلاح الدین را شامل مى شود.
عضو کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسى کردستان تاکید کرد که این قانون با قانون اساسى عراق تناقض ندارد و سعى دارد به زنان آزادى، مشارکت سیاسى و حضور بیشترى در قواى سه گانه بدهد و آزادى هاى اقلیت ها و قومیت هاى ساکن اقلیم کردستان را تضمین کند.
در پارلمان عراق هم اکنون اختلاف بر «قانون شوراى استان ها» افزایش یافته و کردها نسبت به این قانون مواضع سخت ومنفى دارند و این قانون به یک بحران پارلمانى تبدیل شده است. وضعیت ساختارى و ادارى کرکوک عنصر مهمى در این بحران است و همین موضوع یکى از دلمشغولى هاى آقاى استیفان دى مستورا نماینده سازمان ملل در عراق، نیز مى باشد.
حل و فصل وضعیت کرکوک و آینده سیاسى آن با توجه به آینده عراق و ثبات و امنیت آن، همچنان از حساس ترین موضوعات این کشور است. احزاب سیاسى کردستان عراق درسطوح مختلف به دنبال الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق هستند، اما این موضوع با اهداف، منافع و احساسات ترکمن هاى عراق وحامیان منطقه اى آنها در تضاد است. ترکمن ها کرکوک را مرکز فرهنگى و پایتخت اجدادى خود مى دانند.
منطقه کرکوک به علت برخوردارى از ذخایر غنى نفت و دشت هاى حاصلخیز داراى اهمیت ژئواکونومیک و با داشتن موقعیت جغرافیایى خاص که محل تلاقى آناتولى، ایران و عراق است از ظرفیت هاى ژئوپلتیکى قابل توجهى بهره مند است. در گذشته ترکان عثمانى با اسکان قبایل ترکمن در این منطقه سعى داشتند از مسیر استراتژیک و تجارى امپراتورى عثمانى و عراق حفاظت کنند. کشف منابع نفتى فراوان در این منطقه پس از جنگ جهانى اول، اولین عامل انضمام آن به پادشاهى عراق به عنوان بخشى از ایالت عثمانى موصل بوده است. مجموع عوامل مزبور باعث تلاش براى تغییر بافت جمعیتى این شهر به خصوص از سال ۱۹۶۳ شده است.
ترکمن هاى مستقر در منطقه کرکوک و حومه شیعه قزلباش وبازماندگان صفوى ها هستند و بخشى دیگر از عشایر سنى حنفى اند که مذهب سنتى عثمانى ها و ترکان آناتولى بوده است. در آغاز دولت - ملت سازى عراق در دهه۲۰دولت جمهورى کمال آتاتورک با حکومت پادشاهى فیصل اول بر سر مالکیت استان موصل(کرکوک در این زمان ضمیمه موصل بوده است) مشکلات سیاسى و حقوقى داشتند که با حمایت انگلیس قضیه موصل به سود عراق به پایان رسید.
در دوران نظام جمهورى در عراق (از ۱۹۵۸ تاکنون) منطقه کرکوک شاهد تحولات و تغییرات ساختارى در نظام ادارى و هویت قومى و فرهنگى بود. رژیم صدام حسین نقش مهمى در روند عربى کردن کرکوک و تخریب روستاهاى کردى و ترکمن داشته است. دولت مرکزى در ۱۹۷۶ شهرهاى چمچمال و که لار را ضمیمه استان سلیمانیه، شهر کفرى را ضمیمه استان دیالى و شهر تازه خورماتو (طوز خورماتو) را ضمیمه استان صلاح الدین کرد.
با سقوط صدام در آوریل ۲۰۰۳ مساله کرکوک پیچیده تر و به صورت یک معضل امنیتى براى عراق و کردستان تبدیل شده است. پافشارى کردها براى الحاق آن به اقلیم کردستان ومخالفت سایر قومیت هاى ساکن کرکوک با این رویکرد سبب شده است وضعیت کرکوک با شتاب وارد مرحله تنش و بى ثباتى شده و زمینه را براى مداخله منطقه اى و بین المللى فراهم ساخته است.
افزایش حضور نظامى- امنیتى نیروهاى نظامى کردستان در کرکوک به بهانه محافظت از کردهاى منطقه و تلاش براى اخراج اعراب منطقه، اوضاع این استان را بغرنج کرده و گستره تنش و بى ثباتى را در منطقه افزایش داده است.
پایه اصلى گرایش کردها براى الحاق کرکوک، اجراى ماده ۱۴۰ قانون اساسى عراق است. این ماده روندى سه مرحله اى را مطرح کرده است: عادى سازى، سرشمارى و همه پرسى و توافقنامه حکومتى که بر دولت وحدت ملى تاکید مى کند.
کردها با اتخاذ شیوه ها و روش هاى گوناگون موفق شدند بخشى از اعراب را (که در دوران رژیم بعثى به منظور تغییر جمعیتى به منطقه کرکوک کوچانده شدند) از کرکوک بیرون کنند.
تمام اعراب این منطقه شیعه بوده که خود را قربانیان طرح عربى سازى صدام مى دانند. از طرف دیگر کردهاى ساکن کرکوک که آواره شده بودند طى چند سال اخیر به این شهر سرازیر شده اند و این تحول زمینه را براى افزایش خشونت ها و تنش ها در منطقه فراهم ساخت.
کردها جهت الحاق قانونى کرکوک به اقلیم کردستان به اجراى ماده ۱۴۰ قانون اساسى پافشارى مى کنند ولى دولت مرکزى به علل زیر نسبت به اجراى این ماده جدى نیست.
۱- مشکلات سیاسى- امنیتى فراروى دولت مرکزى. بغداد با مشکلات و معضلات عدیده اى روبه رو بوده و اجراى ماده ۱۴۰ در اولویت هاى درجه یک و راهبردى نبوده است.
۲- شیعیان عراق و گروه هاى سنى عرب به اتفاق آرا از درخواست کردها براى الحاق کرکوک حمایت نمى کنند.
۳- مخالفت ترکیه با الحاق کرکوک به کردستان و حمایت از خواسته هاى ترکمن ها در کرکوک، به طور غیر مستقیمى در کندى روند اجرایى ماده ۱۴۰ دخالت دارد.
فشار کردها بر دولت مالکى منجر به تشکیل کمیته ماده ۱۴۰ در ۹ اوت ۲۰۰۶ شد. ریاست این کمیته به عهده وزیر دادگسترى عراق است و مدیریت آن توسط دو وزیر (یکى از وزراى حکومت اقلیم کردستان و دومى از دولت مرکزى است) علاوه بر آنها چهار عضو شوراى استانى و پنج نفر از اهالى کرکوک در این کمیته نقش دارند. با وجود اینکه در توازن حضور قومیت ها و اقلیت هاى منطقه دقت شده، ولى متاسفانه از اعراب شیعى نماینده اى برگزیده نشده است.
پافشارى عجولانه و بدون برنامه ریزى کردها براى اجراى همه پرسى در دسامبر ۲۰۰۷ در کرکوک مشکلات سیاسى- امنیتى در سطح محلى ومنطقه اى ایجاد کرد. مناقشه بر سر اینکه چه کسى حق راى در این همه پرسى دارد بسیار جدى و مشکل زا بوده است و روند الحاق مسالمت آمیز کرکوک به اقلیم کردستان را با معضلات جدیدى روبه رو ساخت، کردها در مساله الحاق کرکوک به اقلیم کردستان و براى کاهش فشارهاى ترکیه چشم امید به کاخ سفید دارند.
دولت آمریکا در دوران حکومت بوش در مورد مساله کرکوک بیشتر به عنوان ناظر عمل کرده است و اما درباره رویکرد سیاست اوباما در قبال این موضوع هیچ نشانه و شاخصى در دست نیست.
رهبر کردها جهت متقاعد ساختن عرب ها و ترکمن هاى ساکن کرکوک به پیوستن به اقلیم کردستان مشوق هاى زیر را ارائه کرده است.
- ارتقاى حقوق اقلیت ها در پیش نویس قانون اساسى کردى
- اعطاى منصب ها و سمت هاى سیاسى- ادارى به رهبران قومیت هاى ترکمن و عرب در حکومت اقلیم کردستان
- اهتمام ویژه به جایگاه کرکوک در ساختار سیاسى و ادارى اقلیم کردستان
با وجود تقدیم این مشوق ها، ترکمن ها و عرب هاى ساکن استان کرکوک با روند الحاق به اقلیم کردستان مخالفند. بسیارى از بازیگران محلى در عراق و قدرت هاى منطقه اى نیز با این روند مخالفت دارند و وضعیت شهر کرکوک با انفجارهاى روزهاى اخیر به سرعت وارد مرحله اى پرتنش و خشونت آمیز و در پى آن ایجاد بى ثباتى مى شود.
مشکل اساسى روند الحاق کرکوک به اقلیم کردستان فضاى بى اعتمادى و هراس از ترتیبات امنیتى منطقه پس از الحاق است. در سطح منطقه اى و جهانى درباره موضوع الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، پرسش هاى راهبردى و امنیتى وجود دارد که مهم ترین آنها، این است که اهداف نهانى کردها براى الحاق کرکوک به اقلیم کردستان و آینده چیدمان امنیتى- سیاسى منطقه کردستان چگونه است؟
در بعد امنیتى این پرسش مطرح است که در صورت ارتقاى سطح بحران کرکوک و تبدیل آن به یک معضل بین المللى چه تاثیراتى روى امنیت منطقه و همسایگان خواهد داشت؟