تغییر سیاست‌های اقتصادی به سیاست‌های تعزیری

دکتر محمد طبیبیان، معاون اقتصادی اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
جناب آقای میرزاده در روزنامه شرق تاریخ بیست و سوم مردادماه مطالبی را درج کرده بودند. این یادداشت ایشان درپی مصاحبه اینجانب در روزنامه شرق تاریخ یازدهم مرداد بود که به این نکته اشاره کرده بودم که موافقت نامه بودجه موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تا ماه اسفند مبادله نشد و حکم رئیس آن موسسه تا اواخر سال توسط ایشان تائید نشد و یک موسسه آموزش عالی کشور در تنگنای عمدی قرار گرفت. در جوابیه جناب میرزاده بعضی نکات آمده است از جمله اینکه اینجانب به دیدن ایشان نرفته ام و گویا انتظار داشته ام که ایشان به دست بوس بنده بیایند... تا آنجا که به من مربوط است اگر کوچک ترین امکان آزردگی خاطر ایشان را حدس می زدم مسلما از دفتر ایشان وقت گرفته و به دیدن ایشان می رفتم. لکن بنده خارج از روابط انسانی مبتنی بر احترام متقابل نه علی الاصول دست بوس کسی می روم و نه در این وادی ها سیر می کنم و نه فضیلتی برای کسانی که دوست دارند دیگران دست آنها را ببوسند قائل هستم. بنا بر این اینگونه مطالب را کنار می گذارم و به آن جنبه هایی که از لحاظ تاریخ اقتصاد سال های گذشته حائز اهمیت است توجه می کنم. توالی تاریخی حوادثی که از سال 1373 آغاز شد را می توان این گونه ردیف کرد: از نیمه دوم سال 1373 دولت جناب آقای هاشمی رئیس جمهور وقت به دلایلی که تاریخ نگاران سیاسی کشور بایستی موشکافی کنند تصمیم به تغییر سیاست های اقتصادی گرفت و سیاست هایی را اتخاذ کرد که آنها را می توان سیاست های تعزیری خواند. بیش از هزار شعبه ویژه تعزیرات برای مبارزه با «گران فروشی» ایجاد شد نگاه کنید به مصاحبه وزیر دادگستری وقت روزنامه سلام، 7 آبان 1373 و سایر روزنامه ها و ده ها هزار پرونده تشکیل شد. بسیاری کسبه و مدیران مورد پیگرد قرار گرفته و تنبیه شدند نگاه کنید به اخبار روزنامه های متعاقب آن تاریخ برای پدیده ای که تقصیر آنها نبود یعنی تورم. تورم پدیده ای است که به شرایط عمومی اقتصاد مربوط می شود و از جمله در کشور ما در آن سال ها با آثار جنگ کاهش درآمد های نفت و با کسر بودجه های مزمن و رشد شدید نقدینگی مرتبط بود. در اکثر کشور ها ازجمله کشور های صنعتی نیز تورم بعد از خاتمه جنگ بیش از دوران جنگ بوده است و در کشور ما نیز چنین بود. چون با سیاست آزادسازی قیمت ها تورم های پنهان آشکار شد و خود را در شاخص ها نشان داد. این پدیده ای است که از طریق تنبیه تولیدکنندگان و بازرگانان قابل علاج نیست.
لکن متاسفانه این طریقه برگزیده شد و از چهره های اصلی این برنامه جناب میرزاده بودند که در آن زمان به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور عمل می کردند و بعدا رئیس سازمان برنامه شدند تا در جایگاه ستادی مناسب سیاست موسوم به «تثبیت» و در واقع تعزیر را پیگیری کنند. در نوشته مزبور به عنوان دستاورد خود اظهار داشته اند که «کاهش تورم از 4/49 درصد به 2/23 درصد افزایش رشد اقتصادی از 5/4 درصد به 2/5 درصد.» قاعدتا نرخ تورم بالا تقصیر اینجانب و تورم پایین دستاورد ایشان است اینکه کشور پیوسته در چهل سال گذشته دچار فشار تورمی بوده و فقط با افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت این فشار تخفیف می یافته، چه در چند سال معدودی که من در سازمان برنامه بوده ام و چه ده ها سال قبل و بعد از آن به گردن اینجانب. لکن از این فرصت استفاده می‌کنم تا زوایای حوادث اقتصادی 1375-1373را با استناد به آمار های موجود و مستدل بررسی کنم. به اجمال نرخ تغییر چند متغیر عمده در سال های مزبور به صورت اطلاعات فصلی در نمودار زیر آمده است. این متغیر ها عبارتند از نرخ تغییر شاخص کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تغییر قیمت دلار، و نرخ تغییر قیمت مسکن در شهر های بزرگ که هر یک به نوعی در اقتصاد ایران منعکس کننده شرایط تورمی بوده اند. در این نمودار از آمار فصلی استفاده شده تا توالی حوادث بهتر مشخص شود. التهاب ایجاد شده در جو اقتصاد کشور به دلیل این تغییر جهت سیاستگزاری در نیمه دوم سال1373 یعنی بازگشت از سیاست آزادسازی به کنترل و تنبیه عاملین اقتصادی و دخالت گسترده دولتی، قیمت ارز و نرخ تورم را افزایش داد. در این امر شروع مباحث مربوط به دور جدید تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز بی تاثیر نبود. قانون داماتو در نمودار زیر افزایش شاخص ها در سه ماهه سوم و چهارم سال 1383 نشان داده شده است.مجریان تثبیت برای مقابله با این شرایط، به افزایش شدت عمل در مقابل معامله گران ارز پرداخته و واردات کالا در ازای ارز آزاد را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردند. طبعا این شرایط قیمت ارز در بازار را کاهش داد، به دلیل حذف تقاضای واردات. قیمت دلار موقتا کاهش یافت و این به نفع کسانی شد که به دنبال خروج سرمایه بودند و به زیان صادرکنندگان. پیرو این جریان صادرات غیرنفتی کاهش یافت. از 8/4 به 3/3 میلیارد دلار در 1374 و1/3 میلیارد دلار در 1375. لکن سیاستگزاران تثبیت به این نکته توجه نکرده بودند که از یک طرف جلوگیری از واردات شوک عرضه ایجاد می کند و از طرف دیگر نقدینگی موجود در بازار ارز متوجه بازار های دیگر و ازجمله بازار کالا که اکنون دچار تنگنای بیشتری بود، می شود. این اتفاق افتاد. سرکوب بازار ارز موقتا قیمت آن را در فصل اول 1374 کاهش داد و تورم در بازار کالا اوج گرفت. به نمودار توجه کنید بنا بر این تورم 50 درصدی که ایشان مدعی مبارزه با آن هستند به هر میزان که از روند متعارف سال های قبل بالاتر است دستاورد همان سیاست هایی است که ایشان در کانون آن قرار داشته اند و نباید برای آن دیگران را سرزنش کنند.
این شعله ور شدن تورم در بازار کلا و سیاست های شدت عمل که متعاقب آن حادث شد فعالان اقتصادی و نقدینگی را به بازار دیگری فراری داد و آن نیز بازار مستغلات و مسکن بود. از سه ماهه آخر 1374 و سه ماهه اول 1375 یکی از بزرگترین نرخ های رشد قیمت مسکن طی سال های مزبور را شاهد بوده ایم. به نمودار توجه شود بنا براین سرکوب تورم در یک بازار و ظاهر شدن آن در بازار های دیگر را بایستی با هم بررسی کرد. به اعتقاد اینجانب تورم در بازار مسکن اثرات نامطلوبی به مراتب عمیق تر از بازار کالا به همراه دارد که بحث خاص خود را می طلبد. بنابراین راندن تورم از یک بازار به بازار دیگر و جاری کردن اختلال در اکناف نظام اقتصادی از طریق روش های تنبیهی و آمرانه چندان قابل دفاع نبوده و دستاورد مثبت تلقی نمی شود.به تدریج شکست سیاست های تثبیت بر مسئولین سیاسی آشکار شد. اختلال در تولید، فرار سرمایه، عدم انگیزه برای فعالیت اقتصادی و رانت های ناشی از کنترل اداری قیمت ها... بازگشت تدریجی از آن سیاست ها را سبب شد. ایشان صحیح گفته اند که در سال1375 تورم کاهش یافت و به روال عادی میل کرد. به نمودار توجه شود لکن این امر دو دلیل داشت. یکی بازگشت از سیاست های تنبیهی و از آن مهمتر افزایش قیمت نفت. به این ارقام عنایت کنید. در سال 1372 درآمد نفت کشور 3/14 میلیارد دلار، در سال 1373، برابر 6/14 میلیارد دلار در سال 1374 و برابر 1/15میلیارد دلار بود. لکن در سال 1375 به 3/19 میلیارد دلار افزایش یافت. یعنی افزایش نزدیک سی درصد درآمد نفت امکان واردات بیشتر را فراهم کرد و تورم را تخفیف داد و نه سیاست های مورد ادعا افزایش اندک نرخ رشد نیز به همین امر مربوط می شود. متاسفانه نتایج نامطلوب آن سیاست های اقتصادی مبتنی بر روش های آمرانه و پلیسی بر عملکرد نظام اقتصادی کشور برای سال ها باقی ماند و خواهد ماند. آن سیاست های اقتصادی که ایشان محور آن قرار گرفتند نه براساس اصول نظری و نه دستاورد عملی قابل دفاع نیست.مسلما اگر من نوعی که اقتصاد خوانده ام مسئول تنظیم یک فراگرد شیمیایی شوم عاقبت کار بر همگان زود مشخص می شود. لکن اگر یک تحصیلکرده رشته شیمی مسئول امر اقتصاد شود به راحتی بیشتری نتیجه در گرد و خاک تاریخ گم می شود. ایشان به دو حرکت دیگر نیز به عنوان دستاورد اشاره کرده اند. ایشان در زمان تصدی ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبلیغ قابل ملاحظه تهیه یک برنامه بیست ساله را نوید دادند به اسم «برنامه حیات طیبه» و یک برنامه فقرزدایی نیز تدوین شد. به دلیل جلوگیری از اطاله کلام توجه پژوهشگران اقتصاد را به بررسی این دو برنامه جلب می‌کنیم.