اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سنگاپور از آن جهت قابل اهمیت بود که این دو نهاد بین المللی برای اولین بار به عدم کارآیی سیاستهای خود طی سالهای گذشته اقرار کردند و درصدد برآمدند تا با بازنگری در روندهای موجود، اصلاحاتی اساسی را در ساختار خود ایجاد نمایند. به نظر می رسد 9 سال پس از آغاز بحران مالی در میان کشورهای شرق آسیا، سیاستهای تعدیل و نصایح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آن زمان به مانند جراحاتی بر پیکره این کشورها نمودار شده است و باعث شده تا این دو نهاد بین المللی با بحران هویت روبرو شوند.
اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بی اعتمادی به این دو موسسه مالی، به منابع دیگر مراجعه و سیاستهایی در تضاد با نظرات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش می گیرند.
آنچه این هفته در سنگاپور به وقوع پیوست اقراری بود به ناتوانی ها و تلاشی در جهت بازسازی ساختار این دو مرکز تصمیم سازی در سطح جهانی بود.
براساس گزارش فارس، کارشناسان در سنگاپور اذعان کردند که کشورهای درحال توسعه اعتماد خود را به سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از دست داده اند و به سوی منابع جدید چرخش نموده اند.
این کارشناسان براین عقیده اند که سیاستهای اتخاذ شده از سوی این دو موسسه نوعی از آزادی مالی را ترویج می کند که به گسترش بحران های مالی منجر می شود.
در عین حال وامهایی که از سوی بانک جهانی به کشورها تحمیل شده، طی این سالها نه تنها به بهتر شدن اوضاع این دولتها کمک ننموده بلکه وضعیت آنها را به مراتب ناگوارتر از قبل بدل نموده است.
آمار نشان می دهد که کشورهای وام گیرنده اگرچه در ابتدا رشدهای 7 درصدی و 8 درصدی را تجربه نموده اند ولی پس از تکمیل چرخه وام و طی زمان بازپرداخت، رشد این کشورها بین منفی 6 درصد الی منفی 9 درصد در نوسان بوده است.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حتی از انتقاد غربی ها هم در امان نبودند، به طوری که وزیر توسعه انگلیسی نیز در سنگاپور به شدت از سیاستهای بانک جهانی در زمینه مبارزه با مفاسد مالی در کشورهای مختلف جهان انتقاد کرد.
هیلاری بن افزود: پل ولفویتز رییس بانک جهانی مبارزه با مفاسد مالی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است ولی در طول این مدت هیچ گونه موفقیتی در این زمینه نداشته است. بانک جهانی باید گزارش عملکرد خود در زمینه مبارزه با مفاسد مالی را ارائه کند.
بیان این نظرات و آمار و ارقام و ایراد اتهامات فراوان از سوی دولتهای غربی و شرقی نشان داد که جایگاه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا چه اندازه شکننده و سست شده است.
نتایج مطالعات نشان می دهد که در آفریقا و آمریکای لاتین سیاستهای این دو نهاد بین المللی نه تنها به طولانی تر شدن زمان رکود کمک نموده، بلکه در نهایت به پس رفت اقتصاد کشورها در این دو منطقه منتهی شده است.
نرخ بالای بهره، چرخه آزاد مالی، ریاضت های اقتصادی و چرخه آزاد تجارت، سیاستهایی بوده است که به تجویز بانک جهانی پس از سه دهه بسیاری از کشورها را به وضعیت ناگوار اقتصادی و کاهش سرانه درآمد سوق داده است. اما این سیاستها همچنان موافقان خود را نیز در پشت سر دارند، موافقان سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که با انبوهی از گزارشات و آمار مستند مواجه هستند بر این عقیده اند: آنچه به نتایج اسف بار انجامیده است نه در نتیجه سیاستهای این مراکز بوده بلکه عامل اصلی آن ناتوانی کشورها و ناتوانی در مدیریت این سیاستها بوده که به نتایج خارج از پیش بینی انجامیده است.
اما این افراد علیرغم همه حمایتهای خود از بانک جهانی باز هم نمی توانند منکر عجز سیاستهای متخذه در برخی کشورهای آسیایی شوند.
امروزه بسیاری از کشورهای آسیایی با الگو قراردادن کشورهایی چون مالزی اعلام کرده اند که نه تنها به سیاستهای بانک جهانی رجعت نمی کنند بلکه روش اخذ وام از هر صندوق و بانکی را برای رشد و توسعه، روشی بیهوده و بی نتیجه می دانند.
اکنون این کشورها تنها درپی بالا بردن ذخیره سپرده های خارجی در کشور خود می باشند و جذب سرمایه از اقتصادهای درحال ذوب اولین هدف آنهاست.
درحال حاضر بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به سرکردگی آرژانتین و برزیل که از بزرگترین بدهکاران جهان می باشند درحال قطع وابستگی از صندوق بین المللی پول هستند و نتیجه آن شده که امروزه بانک جهانی یکی از کم مشغله ترین دوران زندگی خود را از بدو تأسیس می گذراند چراکه بسیاری از کشورها سعی می کنند وامهای موردنیاز خود را هم از طریق قرض از بازار و یا مؤسسات مشابه تأمین کنند.
این امر مدیران بانک جهانی را بر آن داشته تا به طرز فزاینده ای از روند توسعه کشورها انتقاد کنند که این شکایتها نیز همواره با بی اعتنایی کشورهای درحال توسعه روبرو بوده است.
اجلاس سنگاپور نقطه عطفی بود تا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خود آیند و تجدید ساختار این دو نهاد را در دستور کار خود قرار دهند. به نظر می رسد بیشترین انتقادها متوجه سیستم حق رأی در صندوق بین المللی پول باشد، میانگین وزنی آرا به نسبت سهم شرکه کشورها در بانک جهانی همواره عاملی بوده است که قدرتهای اقتصادی توانسته اند نظرات خود را به بانک تحمیل کنند.
از این رو کشوری مانند آمریکا با 17درصد حق رأی، به راحتی اختیار وتوی طرحها و لوایح گوناگون را دارد.
پیشنهاد دبیرخانه بانک جهانی مبنی بر دگرگونی سیستم حق رأی از طریق داخل نمودن برخی کشورهای درحال توسعه نظیر چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه برای دستیابی به انصاف ارایه شده است.
اما این پیشنهاد با مخالفت شدید دیگر کشورها روبرو شد که معتقد بودند که با شیوه جدید نیز همچنان تسلط برخی کشورها بر بانک پابرجا می ماند و در عین حال ورود کشورهای محدود به این دایره بر میزان نابرابریها خواهد افزود.
مخالفان معتقدند که پیشنهاد جدید نیز نه از روی انصاف بلکه تنها به دلیل کسب رضایت برخی دولتها ارایه شده است تا کشورهای مزبور بانک جهانی و صندوق بین المللی رها نکنند.
اما بالاخره 184 کشور عضو رضایت دادند که قدرت رأی چهار کشور درحال توسعه چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه افزایش یابد که از آن به عنوان اولین گام اصلاحات نامبرده می شود.
رودریگو عضو هیئت مدیره بانک جهانی با ابراز خوشحالی از توافق کشورها برای انجام اصلاحات گفت: این اولین گام رو به جلو برای افزایش نمایندگان و توسعه بازار بود.
وی وعده داد که بانک جهانی از این پس برروی بازارهای مالی و بازارهای سرمایه دقت نظر بیشتری داشته باشد.
رودریگو خاطرنشان کرده است: اقدام بعدی صندوق بین المللی پول نظارتهای ویژه و ارائه مشاوره های کارشناسی است که بیش از گذشته به اجرا درخواهد آمد.
ولفوویتز رئیس بانک جهانی نیز در سخنرانی خود در سنگاپور تأکید کرد: آفریقا هدف اول بانک جهانی است تا بتواند با استمرار رشد و توسعه خود، فقر را به حاشیه براند.
باید منتظر ماند و دید آیا آفریقا با سیاستها و ارقام هنگفتی که رئیس بانک جهانی وعده داده است، دوران رشد و فاصله گرفتن از فقر را خواهد دید یا این که این وعده ها تنها شعارهایی بوده برای فرو نشاندن خشم اعضا و جلب توجه بیشتر آنها.
کشورها و دولتهای درحال توسعه اکنون آینده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تنها در تحقق وعده ها و انجام اصلاحات می بینند و چنانچه انجام این اصلاحات ادامه نیابد و یا تحقق وعده ها با مشکل مواجه شود آنگاه است که هویت و آینده این دو نهاد بین المللی نیز تیره و تار می نماید.