گروه بینالملل
نتایج انتخابات پارلمانى یکشنبه پیش در سوئد در کنار تاثیرات ناشى از جهانى شدن اقتصاد، آینده این کشور و سیستم اجتماعى و رفاهى آن را دستخوش تغییرات قابل ملاحظه اى خواهد کرد.
نتایج انتخابات حاکى از یک چرخش به راست در این کشور است.
ائتلاف راست میانه که از 4حزب تشکیل شده توانست بیش از 48 درصد آراء را از آن خود کند و با اختلاف 2 درصد از ائتلاف آزاد چپ ها پیشى بگیرد. حزب سوسیال دمکرات، قوى ترین و باسابقه ترین حزب چپ تنها موفق به کسب 3/35 درصد آراء شد که بدترین نتیجه براى این حزب از سال 1914 است.
از 75 سال پیش به این سو، محافظه کاران سوئد تنها در دو دوره کوتاه توانسته بودند زمام امور کشور را به دست بگیرند. اما در مجموع 65 سال از مدت یادشده را سوئدى ها ترجیح داده بودند سکان هدایت کشور را به سوسیال دمکرات ها و سایر احزاب چپ بسپارند. اینک این سوال مطرح است که به قدرت رسیدن محافظه کاران باز هم یک استثناء است یا متاثر از تحولات بین المللى و روندهاى جهانى شدن، سیستم سیاسى و اقتصادى مثال زدنى سوئد هم مىرود که به یک نمونه و مدل عادى و متعارف بدل شود؟
هستند ناظرانى که معتقدند با توجه به رقابت هاى فشرده اقتصادى در سطح بین المللى و فشارها و اجبارهاى ناشى از جهانى شدن، دولت رفاه و سرمشق گونه سوئد را هم یاراى آن نبود که همچنان به حیات ادامه دهد و سطح بالاى زندگى را که در چند دهه گذشته براى مردم ایجاد کرده بود حفظ کند. نیمى از مالیات بالایى که در سوئد اخذ مى شود (12 میلیارد یورو) به مصرف حفظ و تداوم سیستم خدمات اجتماعى مى رسد و براى مردم به رفاه عادت کرده این کشور هم آسان نبوده است که به کاهش این خدمات گردن گذارند. شاید در همراهى با همین روحیه و درک و دریافت بود که سوسیال دمکرات ها در تازه ترین برنامه انتخاباتى خود هم نوشته بودند: براى بچه ها باید سوئد بهترین کشور دنیا باشد و براى پیران و سالمندان نیز.
این وعده ها که در دهه هاى گذشته دولت سوئد کم و بیش مى توانست به آنها عمل کند اینک به نظر نمى رسد که با فعل و انفعالات در اقتصاد در هم تنیده بین المللى انجامشان کار آسانى باشد.
در خارج از سوئد هم کمتر دولتى در روزگار کنونى جرئت مى کند به مردمش چنین وعده هایى بدهد. همین قول هاى سابقا قابل اجرا به علاوه اختلافات دائمى در میان احزاب راست سبب شده بود که سوسیال دمکرات ها ظرف دهه هاى گذشته چندان نگران از دست دادن قدرت نباشند و خود را خوش نشین دائمى کاخ نخستوزیرى تلقى کنند.
ضعف نیروهاى چپ
در آستانه انتخابات یکشنبه پیش اما شرایط به میزان محسوسى متحول شده بود. این درست است که اقتصاد سوئد در همین سال جارى هم با یک رشد بالاى 4درصد دوبرابر اقتصاد اروپا رشد مى کند واقعیت هم دارد که با یک رشد دو درصدى نرخ تورم در سوئد ثابت و مطلوب است. بودجه کشور نیز در وضعیت متعادل و خزانه هم انباشته از ارز است. این ها اما نتوانسته است دولت سوئد را در سال هاى اخیر در مبارزه با بیکارى کامیاب کند.
رسما اعلام مى شود که نرخ بیکارى 6درصد است اما هم اپوزیسیون، هم بسیارى از کارشناسان اقتصادى سوئد معتقدند که دولت پرسون با فراهم کردن زمینه براى بازنشستگى هاى زودرس و با ایجاد شرایط مساعد براى تمارض و نیز با برنامه هاى گسترده براى بازآموزى که بخش بزرگى از بیکاران را به طور کاذب مشغول مى کند عملا چند صد هزار بیکار را از آمارها حذف کرده است.
این که شمارى از شرکت ها چه در عرصه هاى متعارف صنعتى و چه در گستره تکنولوژى هاى جدید ارتباطى براى کاستن از هزینه ها و مالیات ها و کسب سود بیشتر خطوط تولید را به کشورهاى در حال توسعه منتقل کرده اند نیز سهم محسوسى در شکست دولت در کاهش نرخ بیکارى داشته است. این نیز هست که دولت گوران پرسون در سال هاى گذشته هم به خاطر شکست در رفراندوم مربوط به ورود به الحاق به حوزه یورو (پول واحد اروپایى) و هم به خاطر تسامح و ضعف در نجات و انتقال سوئدى هایى که در فاجعه سونامى گرفتار شده بودند اعتبار و وجهه اش از خدشه و خراش مصون نمانده بود. بر همه این ها مى توان این نکته را هم افزود که سوسیال دمکرات ها در این سال ها چنددستگى و تشتت هم در میانشان محسوس بوده است (موافقان و مخالفان اروپا) و در ارائه چهره هایى جدید که بتوانند چشم اندازى از آتیه حزب در نزد افکار عمومى بگشایند نیز توفیقى نداشتهاند.
وضع سایر احزاب چپ متحد با سوسیال دمکرات ها که در این سال ها از این حزب در پارلمان حمایت فعال یا غیرفعال مى کرده اند نیز چندان مطلوب نبوده است. پس از آن که رهبر سابق «حزب چپ» (حزب کمونیست سابق) خانم «گودرون شیدمان» با این عنوان که در امر برابرى زن و مرد سوئد عقب ماندگى هاى زیادى دارد خود به تاسیس حزبى با نام «ابتکار فمنیستى» دست زد، رهبرى حزب سابق او که پس از سوسیال دمکرات ها قوى ترین حزب غیر راست کشور به حساب مى آمد به دست نیروهایى افتاد که گرایش هاى رادیکال و چپ گرایانه ترى داشتند. این تغییر مشى محسوس اما به نظر نمى آید که جواب داده باشد چرا که در انتخابات هفته پیش حزب مزبور با کسب 7/5 درصد آراء یک کاهش 6/2 درصدى را نسبت به انتخابات دور گذشته تجربه کرد.
حزب فمینستى خانم شیدمان نیز به رغم اقبال خوب اولیه با شعارهاى بعضا رادیکالى که برخى از رهبران آن در کارزارهاى انتخاباتى مطرح کردند (وضع زنان در سوئد همسطح وضع زنان در افغانستان است یا مقایسه کردن مردان با حیوانات و...) شکست سختى را در انتخابات دیروز متحمل شد. تنها حزبى از مجموعه چپ که افزایش آراء را شاهد بود سبزها بودند که نسبت به دور گذشته نیم درصد بیشتر راى آوردند و مجموعا حائز 8/5 آراء شدند.
در آن سوى معادله
در سوى دیگر معادله یعنى در میان احزاب راست وضعیت اما به گونه اى متفاوت بود. حزب محافظه کار «مجمع میانه روها» که اینک رهبر نسبتا جوان آن (فردریک راینفلدت) جانشین گوران پرسون خواهد شد این شانس را داشت که میان حزب خود و سه حزب دیگر طیف راست (حزب لیبرال مردم، حزب دمکرات مسیحى و حزب دهقانى «مرکز») اتحادى نسبتا پایدار و بى سابقه به نام «اتحاد براى سوئد» براى حضور در انتخابات ایجاد کند. لازمه این اتحاد آن بود که احزاب یادشده چشم پوشى هاى گسترده اى از اهداف برنامه اى خود داشته باشند.
خود حزب مجمع میانه روها که از راى اقشار مرفه و فرادست جامعه مطمئن بود تلاش کرد خود را بیش از پیش به عنوان نماینده اقشار میانه و منافع آنها معرفى کند و حتى تا آنجا پیش رفت که با توجه به ضعف دولت پرسون مدعى نمایندگى واقعى طبقه کارگر شود و ادعا کند که با برنامه اش بیش از هر حزب دیگرى قادر به ایجاد اشتغال است.
کارزار تبلیغاتى «اتحاد براى سوئد» با توجه به روحیه و نگرانى مردم از کاهش خدمات اجتماعى سعى کرد که در این زمینه خود را به حفظ دولت رفاه مقید و ملتزم معرفى کند. این اما باعث نشد که درلابه لاى برنامه انتخابى اش کاهش مالیات به سود شرکت ها و اقشار مرفه حذف برخى از مزایا و حقوق دوره بیکارى و نیز خصوصى سازى شمارى از شرکت هاى دولتى را مسکوت بگذارد. سوسیال دمکرات ها و سایر احزاب چپ کوشیدند با انگشت نهادن بر این مقاصد جناح راست و با اشاره به این که این جناح در شهر استکهلم از خصوصى سازى امکانات و موسسات درمانى و بهداشتى هم ابایى نداشته است به قدرت رسیدن آن را معادل بروز یک سرماى اجتماعى دوران ریاضت و زائل شدن همبستگى اجتماعى معرفى کنند. اما این تبلیغات و نیز لورفتن جاسوسى یکى از احزاب عضو «اتحاد براى سوئد» در سیستم کامپیوترى حزب سوسیال دمکرات باز هم نتوانست چرخش به راست را متوقف کند و مانع حذف چپ از قدرت شود.
گفتنى است که انتخابات این بار در سوئد با شمارى از افتضاحات اقتصادى و جاسوسى توام بود که در تاریخ سیاسى این کشور سابقه نداشت. این امر نیز براى برخى از ناظران نشانه آن است که چهره صاف و بى آلایشى که تا کنون در جهان از دمکراسى سوئد وجود داشت بیش از پیش خدشه برداشته و این دمکراسى نیز مى رود که همسان و همتراز سایر دمکراسى ها با خوب و بدشان شود.
در کنار برخى چرخش ها و سیاست هاى محدودکننده به ضرر مهاجران مى توان انتظار داشت که در مناسبات سوئد با اروپا نیز با به قدرت رسیدن جناح راست اگر عقب گشتى صورت نمى گیرد گشایشى هم پدید نیاید.
برخلاف دانمارک، راست سوئد، هم با توجه به اختلاف نظر در میان اعضایش و هم به خاطر سنت سیاسى مستقلانه سوئد در عرصه سیاست خارجى چندان گرایشى به نزدیکى بارز به آن سوى اقیانوس یعنى با ایالات متحده نداشته است. لذا در این عرصه نیز احتمالا ما شاهد چرخش محسوسى نخواهیم بود به ویژه که چپ هم به رغم شکست در مقام اپوزیسیونى قوى کماکان در صحنه سیاسى کشور حضور و نفوذ خواهد داشت.
با انتخابات روز یکشنبه در سوئد این کشور به نظر مى رسد که در آغاز یک پایان قرار گرفته است پایان دولت رفاهى که در سطح دنیا نمونه و مثال زدنى بود. این که مستحیل شدن قسما ناگزیر این سیستم با چه شتابى انجام شود و جامعه تا کجا با آن دمساز شود و یا از در مخالفت درآید سوالى است که باید پاسخ آن را به ماهها و سالهاى آتى واگذاشت.