قانون اساسى اصلى ترین ملاک عملکرد در تمام حوزه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و به عبارتى تمام شوون نظام است.
اهمیت عمل به قانون اساسى تا به آنجاست که ملاک ارزیابى و عملکرد هر دولت یا حکومت بر طبق قانون اساسى مترقى آن سنجیده مى شود.
قانون اساسى مترقى یگانه معیار عمل در تمامى عرصه ها به حساب مى آید.
متن زیر تفسیرى از ابعاد مختلف قانون اساسى در نظام سیاسى کشور است.
قانون اساسى در دسته بندى رشته هاى حقوق ذیل عنوان حقوق اساسى بررسى مى شود. حقوق اساسى شامل یکسرى حقوق کلى بین حاکمیت و مردم است که در قانون اساسى تبلور مى یابد. قانون اساسى مرجع مهم قوانین عادى یک کشور است. نکته بسیار مهم در مورد قانون اساسى بحث مربوط به حقوق مردم است. در یک جامعه فرهیخته معمولا اکثریت افراد جامعه با حقوق اساسى خود که در قانون اساسى آمده آشنایى دارند. جامعه ایران بیش از صد سال است که داراى قانون اساسى است. هر چند تا وقوع انقلاب اسلامى تنها به عنوان یک سند مکتوب مورد نظر بوده و کمتر اصول آن اجرایى شده است. اما با پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل حکومتى مبتنى بر راى مردم امید به تحقق اصول قانون اساسى بیشتر شد. طى این 27سال على رغم همه مشکلات (درگیرى هاى اوایل انقلاب و 8 سال جنگ) تلاش فراوانى شده تا حقوق اساسى مردم محقق شود هرچند در این زمینه موانعى هم موجود بوده اند.
با این وصف سعى ما بر این است که به پاره اى از اصول مهم قانون اساسى بپردازیم تا هم تذکرى براى متولیان امور باشد و هم اینکه مردم با حقوق خود آشنا شوند.
قانون اساسى ایران با اصلاحاتى که در سال 1368انجام گرفت شامل 177اصل است. همه اصول قانون اساسى در جایگاه خود از اهمیت برخوردارند اما هدف ما این است که برخى از اصول که کمتر به آن توجه شده مورد بررسى قرار گیرد. یکى از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. اصل سوم رئوس کلى وظایف دولت جمهورى اسلامى جهت نیل به اهدافى که در اصل دوم به آنها اشاره شده مشخص مى کند. اصل دوم بعد از اینکه بیان مى کند که جمهورى اسلامى نظامى است مبتنى بر ایمان به خداى یکتا و وحى الهى، تاکید دارد که راه دستیابى به ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئولیت او در برابر خدا از طریق اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشرى و نفى هرگونه ستمگرى و سلطه پذیرى، ایجاد قسط و عدل و استقلال اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى تامین مى شود. حال در اصل سوم دولت جمهورى اسلامى موظف مى شود تا براى دستیابى به این اهداف اقداماتى را انجام دهد. وظایف دولت در 16بند صورت بندى شده است.
1- ایجاد محیط مناسب براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى 2- بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمینه ها از جمله توسط رسانه هاى گروهى و مسائل دیگر 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه و تعمیم آموزش عالى 4- تقویت روح بررسى و ابتکاردر تمام زمینه هاى علمى، فنى، فرهنگى 5- طرح استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب 6- محو هرگونه استبداد و خودکامگى 7- تامین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش 9- رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه ها 10- ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرورى 11- تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى 12- پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه 13- ایجاد خودکفایى در علوم و فنون صنعت و کشاورزى و غیره 14-تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایى براى همه مطابق قانون 15- توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى 16 - تنظیم سیاست خارجى بر اساس اسلام و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان.
موارد یاد شده مواد 16 گانه مورد اشاره در اصل سوم قانون اساسى است. همانطور که ملاحظه مى شود به نحوى کلى وظایف بسیارى براى دولت جمهورى اسلامى تعیین شده است. البته براى اجرایى شدن این اصول لازم بوده و هست که با تصویب قوانین و راهکارهاى دیگر هر کدام از آنها به اهداف جزیى تر و ملموس ترى تقسیم شوند تا اینکه بتوان آنها را متحقق کرد. البته در طى 27 سال گذشته به نحوى نسبى دستاوردهایى در این زمینه داشته ایم. اما به نظر مى رسد برخى از اهداف تحقق بیشترى یافته مثل آموزش و پرورش رایگان و توسعه آموزش عالى. و برخى از اهداف نیز کمتر مورد توجه بوده است و شایسته است که توجه بیشترى شود. مثل هدف رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه.
نکته مهم این است که دولت جمهورى اسلامى فارغ از هرگونه خط و خطوط سیاسى و جناحى صرفا بر اساس تعهد خود به مردم تلاش خود را براى متحقق کردن اهداف مطرح شده در اصل سوم مضاعف کند.
ماهیت تمرکززدایى شوراها
در میان عوامل زیادى که به عنوان نمادهاى مردمسالارى مطرح هستند مشارکت جمعى از وزن و اثر مهمى برخوردار است. مقاله زیر نگاهى دارد به اصل هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که در آن صراحتا در باب شورا سخن رفته است.
از نظر نوع نظام سیاسى کشورها به دو دسته کلى تقسیم مى شوند. یکى کشورهاى بسیط و دیگرى کشورهاى مرکب. در کشورهاى بسیط کشور به شکل متمرکز اداره مى شود اما در مقابل در کشورهاى مرکب اداره جامعه به نحوى غیر متمرکز و فدرال است.
به عنوان مثال آمریکا و آلمان جزو کشورهاى مرکب و با نظام فدرال است و انگلستان و ایران جزو کشورهاى بسیط دسته بندى مى شوند. کشورهاى فدرال که به خاطر شرایط خاص تاریخى و جغرافیایى چنین سیستمى را پذیرفته اند.
در سالهاى اخیر بحث تمرکززدایى نیز در مورد کشورهاى بسیط مطرح شده است. تمرکز زدایى یعنى اینکه براى اداره بهتر جامعه و جلوگیرى از بسیارى مشکلات از حجم دولت کاسته شده و امور محلى و عمومى به مردم واگذار شود.
با توجه به اینکه جامعه ایرانى داراى اقوام و گروههاى مختلف فرهنگى است جهت حفظ منافع و امنیت عمومى نیز مى بایست بسیارى از امور محلى به مردم واگذار شود.
این امر از یک طرف از حجم دولت مى کاهد و از طرف دیگر باعث مشارکت مردم در اداره کشور و احساس تعلق بیشتر آنها به دولت خود مى شود.
خوشبختانه سازوکار این امر یعنى تمرکززدایى در قانون اساسى پیش بینى شده است. اصل هفتم قانون اساسى مقرر مى دارد که طبق دستور قرآن کریم »وامرهم شورى بینهم» و »وشاورهم فى الامر» شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشورند.
شوراها یکى از ارکان مهم براى حل معضل تمرکززدایى و دعوت مردم به دخالت در سرنوشت خویش است. نماد بارز شوراها مجلس شوراى اسلامى است که نمایندگانى از سراسر کشور جهت بررسى و قانونگذارى در سطح ملى را بر عهده دارد. اما در کنار آن ظرفیت هاى دیگر چون شوراى استانى و محلى وجود دارد که مى تواند از بار سنگین دولت کاسته و بسیارى از وظایف استانى و محلى را به عهده بگیرد. توجه به شوراها هم باعث مى شود دولت و نظام سیاسى از معایب سیستم متمرکز رها شود و هم اینکه مردم هر چه بیشتر و با دلگرمى در سرنوشت خود دخالت کنند.
مخصوصا کشورى چون ایران که خرده فرهنگها و اقوام مختلفى را شامل مى شود و به مصلحت است تا امور محلى با نظارت دولت به خود آنها واگذار شود. البته تجربه دو دوره برگزارى شوراها داراى دستاوردهاى قابل توجهى بوده است. غیر از شهرهاى بزرگ به خاطر یکسرى جناح بندى هاى سیاسى تجربه شوراها چندان موفق نبوده اما در سطح شهرها و روستاها تجربه موفق آمیزترى بوده است. هم اکنون ما در آستانه برگزارى سومین دوره انتخابات شوراها هستیم. تجربه دو دوره قبل مى تواند براى پیشبرد اهداف شوراها مفید باشد.
در این دو دوره هم مردم و هم متولیان امر تمایل خوبى براى همکارى در این زمینه نشان داده اند. اصل هفتم قانون اساسى فرصت بسیار مناسبى را فراهم کرده تا بتوان جهت پیشبرد امور گامهاى مطمئن ترى برداشت.
قانون اساسى و تلاش در راستاى جمع امنیت و آزادى
از ویژگیهاى قابل توجه قانون اساسى کشور ما یکى این است که هم به آزادى و هم به امنیت بسى اهمیت داده و تصریح نموده که جمع این دو پیش شرط جامعه مطلوب در یک نظام امکان پذیر است. این مقال نگاهى دارد به این نکته مصرح در قانون اساسى.
در حوزه فلسفه سیاسى یکى از مباحث بسیار مهم مقوله آزادى است. فیلسوفان سیاسى همواره توجه ویژه اى بر اصل آزادى نشان داده اند. هر فیلسوف سیاسى مى بایست جایگاه آزادى را در دستگاه فلسفى خود مشخص کند. بررسى نسبت آزادى با دیگر مقولات نیز از اهمیت ویژه اى برخوردار است. بعد از گذشت قرنها از بررسى این مباحث بین اندیشمندان مختلف همچنان بحث ثابت بسیارى از مباحث فلسفى، سیاسى بررسى نسبت مقولاتى چون آزادى، برابرى، امنیت و... است.
على رغم همه جدلها و درگیرى هایى که در حوزه نظر بر سر چنین مفاهیم درگرفته است اما هم اکنون نیز نسبت بین این گونه مفاهیم قابل بحث و بررسى است.
در بررسى نسبت بین امنیت و آزادى در حوزه نظرى دیدگاههاى مختلفى ارایه شده است. برخى از فیلسوفان با توجه به دستگاه نظرى خود امنیت را برجسته کرده و اهمیت آن را گوشزد کرده اند. دراین گروه مى توان هابز را مثال زد. عده اى نیز در مقابل تکیه بر مبناى فلسفى خود بر اهمیت آزادى تاکید داشته اند. جان لاک مثال خوبى در این زمینه است.
در حوزه تئوریک این گونه بحث و جدل ها همچنان ادامه دارد اما اهمیت قضیه بیشتر از آن جهت مد نظر است که برقرارى نسبت بین آزادى و امنیت (استقلال) درحوزه عمل و سیاستگذارى چگونه باید صورت بندى شود.
در این زمینه مى توان نمونه هاى تاریخى از حکومتهاى مختلف را مثال زد که با توسل به اینکه امنیت بسیار مهم است و از جایگاه حفظ امنیت ملى یا عمومى مردم بسیارى از آزادى ها را از مردم سلب کرده اند. حتى حکومتهایى براى ایجاد فضاى انسداد و خاموش کردن صداى مخالفان خود با ایجاد بحران آفرینى و ایجاد شرایط حساس حالت فوق العاده اعلام کرده تا به این وسیله سیاستهاى سرکوبگرانه خود را توجیه کنند.
اما نباید فراموش کرد که مى توان با ارایه تفسیرى موسع و مطلق از آزادى نیز استقلال و امنیت یک جامعه را درمعرض خطر قرار داد. زمانى که برداشتى هرج و مرج طلبانه از آزادى ارایه شود زمینه مناسبى فراهم شده تا کشورهاى قدرتمند و ذى نفع با استفاده از این فرصت استقلال و امنیت آن جامعه را درمعرض خطر قرار دهند.
بنابراین مشخص کردن و تمایز نسبت بین آزادى و امنیت (بخوانید استقلال) از حساسیت و ظرافت بسیارى برخوردار است. این موارد گفته شد تا اهمیت اصل نهم قانون اساسى روشن شود چرا که در این اصل سعى شده تا به نحوى قابل قبول یک نوع تعادل منطقى بین مقولات آزادى و استقلال برقرار شود.
اصل نهم مقرر مى دارد که در جمهورى اسلامى ایران، آزادى واستقلال و وحدت و تمامیت ارضى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا گروه و یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تمامیت ارضى ایران کمترین خدشه اى وارد کند وهیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور آزادى هاى مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
همانطور که ملاحظه مى شود حفظ آزادى، استقلال و تمامیت ارضى کشور وظیفه ملت و دولت دانسته شده است. از یک طرف مردم موظفند در یک فضاى آزادى استقلال کشور درتمام وجوه سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و... را در نظر بگیرند و از سوى دیگر دولت نیز حتى با توسل به قانون نمى تواند به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارزشى آزادى هاى مشروع مردم را نادیده بگیرد.