خط بطلان بر پروژه دشمن

د) استعفای وزرا و نمایندگان سیاسی دولت
طرح استعفای برخی از وزرا و استانداران در حمایت از نمایندگان رد صلاحیت شده و نیز شایعه استعفای رئیس جمهور، آینده انتخابات هفتم را هولناک تر از همیشه فرا روی همگان قرار داده بود. این پروژه خطرناک که از سوی اپوزیسیون درون سیستمی، کلید خورده بود، داشت وارد مرحله جدی تری می شد. روزنامه یاس نو در تیتر نخست پنج شنبه 2/11/1382 خبر استعفای وزرا و معاونین رئیس جمهور را درج کرد و مدعی شد حداقل 12 نفر از اعضای هیأت دولت از جمله وزیر کشور و برخی از معاونین وی در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان استعفا دادند و در جلسه تحصن نمایندگان نیز نامه ای به عنوان استعفانامه 70 نفر از معاونین و وزرا قرائت شد، هر چند این خبر، سریعاً از سوی آقای خاتمی، رئیس جمهور تکذیب شد، اما نشان داد که جریانی برای حفظ قدرت خود حاضر است از همه ابزارها حتی شایعه و جعل دروغ نسبت به رئیس جمهور و بالاترین مدیران ارشد نظام کمک بگیرد و موجبات تشنج در جامعه و لطمه به حیثیت نظام و امنیت ملی را فراهم سازد.
هـ) تلاش برای عدم برگزاری انتخابات
در ادامه پروژه تشنج، به رغم این که رئیس جمهور در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس، تصریح کرده بود که انتخابات در موعد مقرر برگزار می گردد، امّا جمعی از استانداران به بهانه عدم رعایت اصول دموکراسی در انتخابات این دوره، با ارسال نامه ای به وزیر کشور، خواستار به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. وزیر کشور نیز متعاقب آن، با ارسال نامه ای به آیه الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، با اشاره به نامه استانداران از ایشان خواست تا حصول شرایط مناسب، برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد. در بخش هایی از این نامه می خوانیم:
«. . . به پیوست تصویر نامه استانداران سراسر کشور، مبنی بر وجود شرایط نامناسب از جهات قانونی، سیاسی و امنیتی و فقدان زمینه رقابت واقعی و قابل قبول و عدم تأمین حقوق اساسی داوطلبان برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در اول اسفندماه و اعلام عدم امکان برگزاری انتخابات در موعد مقرر ایفاد می شود. با توجه به عملکرد هیأت های نظارت که منجر به بروز شرایط مذکور شده و ضرورت تجدید نظر اساسی در روند موجود برای تحقق شرایط مناسب برگزاری انتخابات واقعی و سالم و همچنین ایجاد فرصت مناسب و کافی برای شورای محترم نگهبان جهت تحقق این امر، درخواست تعویق زمان برگزاری انتخابات را می نماید. خواهشمند است موضوع را به قید فوریت در شورای نگهبان مطرح و از نتیجه، اینجانب را مطلع فرمایید. زمان مناسب بعدی برای برگزاری انتخابات متعاقباً پیشنهاد خواهد شد. »381
اما این درخواست با مخالفت شدید و صریح شورای محترم نگهبان مواجه شد و متعاقب آن رهبری معظم انقلاب نیز در بیاناتی این درخواست را تخطئه و درخواست کنندگان را به شدت مورد نکوهش قرار دادند. (در صفحات آتی به تفصیل به این موضوع اشاره خواهد شد) آیه الله جنتی در پاسخ خود به آقای موسوی لاری، دلایل مخالفت شورای نگهبان با این درخواست را چنین برشمردند:
«.1 قانون حاکم بر انتخابات، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده که شورای نگهبان و وزارت کشور با همین قانون انتخابات مجلس ششم و میاندوره ای ها را برگزار نموده اند و این بار نیز باید احترام آن حفظ شود.
.2 از نظر سیاسی، قاطبه مردم ایران و داوطلبین به شدت برای برگزاری انتخابات پرشور تلاش می نمایند.
.3 در مورد امنیت نیز نشانی از ناامنی دیده نمی شود و در هر صورت، وزارت کشور موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به برقراری امنیت در کشور اقدام نماید. این در حالی است که در بدترین شرایط امنیتی نیز انتخابات برگزار شده و حتی در زمان اشغال بخشی از کشور توسط نیروهای عراقی و بمباران شهرها و تحرکات ضد انقلاب، هرگز کسی در کشور به دلیل ناامنی، تصور تعویق انتخابات نیز ننمود.
.4 در خصوص وجود رقابت واقعی، جناب عالی بهتر از هر کس می دانید به ازای هر یک کرسی 19 نفر با همدیگر به رقابت می پردازند.
.5 در تمامی ادوار گذشته، وزارت کشور این چنین مواضعی از خود بروز نمی داد، این گونه رفتارها، ناسازگار با حرکت مردم سالاری دینی تلقی می شود و در حافظه تاریخی کشور باقی خواهد ماند.
.6 شورای نگهبان مدافع حقوق اساسی، حافظه حقوق شهروندان و پاسدار همه اصول قانون اساسی بوده و فاقد قدرت اجرایی است. چنانچه جناب عالی نگران برگزاری انتخابات هستید بهتر است با استفاده از کلیه امکانات اجرایی کشور به طور عادلانه پیگیری نمایید تا موانع از بین برود.
.7 با توجه به مراتب فوق، موضوع تأخیر انتخابات در جلسه جمعه مورخ 10/11/1382 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.»
و) درخواست کمک از اتحادیه اروپا
استمداد از بیگانگان برای مداخله در امر انتخابات، از دیگر اقدامات مدعیان اصلاحات بود. محسن میردامادی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی که از جمله رد صلاحیت شدگان بود، در ملاقاتی با سولانا، رئیس کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا، از وی خواست تا در ملاقاتش با مسئولین جمهوری اسلامی به رد صلاحیت اصلاح طلبان اعتراض نماید. 382
درخواست کمک از اتحادیه اروپا به حدی رسوا بود که شائبه وابستگی این حرکت به خارج از کشور را در افکار عمومی به شدت افزایش داد. تا جایی که محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ناچار شد که صریحاً اعلان کند:
«درخواست چه هیأت پارلمانی ایتالیا و چه سولانا برای دیدار با تحصن کنندگان، درخواستی غیر منطقی است و آنها باید متوجه باشند که چنین امری دخالت در امور کشور ما محسوب می شود»383
متعاقب این درخواست، دولت های غربی نیز که همواره در پی چنین فرصت هایی هستند، بی درنگ وارد صحنه شدند. پارلمان اتحادیه اروپا در این ماجرا، وقاحت را بدانجا رساند که انتخابات یکم اسفندماه در ایران را غیر قانونی اعلام کرد و خواستار اعزام هیأتی جهت نظارت بر انتخابات مجلس هفتم شد. که این مسئله با واکنش تند و شدید مقام معظم رهبری مواجه گردید. حضرت آیه الله خامنه ای در پاسخ به مداخلات آشکار دولت های اروپایی در امور داخلی ایران فرمودند:
«این گونه کشورها بدانند تا وقتی این گونه رفتارها در مرحله حرف است، اهمیتی ندارد. اما اگر قرار باشد به دخالت در امور داخلی ایران بینجامد، ملت ایران تودهنی محکم به همه آنها خواهد زد. »384
اتحادیه اروپا پس از واکنش قاطع مقام معظم رهبری با صدور بیانیه ای 15 ماده ای از ممانعت ایران برای اعزام هیأت نظارت بر انتخابات و رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب ابراز تأسف و نگرانی شدید کرد. در این بیانیه همچنین انتخابات مجلس هفتم، نابرابر و غیر آزاد توصیف شد.
در بند پنجم این بیانیه آمده بود:
«پارلمان اتحادیه اروپا ابراز تأسف می دارد که به خاطر نبود حمایت از سوی ایران، آرزوی پارلمان اروپا برای اعزام یک هیأت ناظر بر انتخابات ایران محقق نشد. »385
گره‌گشایی مقام معظم رهبری از بحران انتخابات
مهارت و تدبیر رهبری معظم انقلاب در مهار این فتنه و آشوب، یکی از جلوه های ماندگار مدیریت بحران و اقتدار معظم له در امر زمامداری است. این رهنمودها، هدایت ها و مدیریت ها سرانجام به این بحران بزرگ که از سوی گروهی افراطی طرح ریزی شده بود پایان داد و کانون این بحران را که در داخل بدنه تقنینی و اجرایی کشور قرار داشت متلاشی کرد، و دشمنان انقلاب اسلامی را بار دیگر ناکام گذاشت. آقای هاشمی رفسنجانی در تحلیل مدیریت هوشمندانه رهبری معظم انقلاب در این ماجرا می فرماید:
«در روزهای اخیر، انصافاً عناصر داخلی، بحران ساخته بودند و کار به جایی رسید که در مورد برگزاری انتخابات تردید جدی پیش آمده و بعضاً حرف هایی زده می شد که بسیار خطرناک بود ولی دخالت رهبری بر هر دو طرف قضیه یعنی تأخیر در انتخابات و فتنه ها خط بطلان کشید و به کسانی هم که احیاناً حقی از آنان ضایع شده بود، اجازه دادند که جبران شود و شد. »386
.1 تأکید بر رعایت قانون
تأکید بر قانون و عمل بر محور آن، اولین و مهم ترین توصیه رهبری برای برون رفت از این بحران بود.
مقام معظم رهبری، در اولین دیدار خود با وزیر کشور و استانداران که برای عرض شکایت و گله گزاری از شورای نگهبان به محضر ایشان رسیدند، عنوان فرمودند:
«طبعا ً هیئت های نظارت نیز در مورد عملکرد استانداران و هیأت های اجرایی حرف هایی دارند، اما بنده نه وکیل مدافع آنها هستم و نه وکیل مدافع شما، بلکه وکیل مدافع قانون، و در درجه اول قانون اساسی هستم و تأکید می کنم که در همه حال فقط باید قانون را مراعات کرد. . . البته اگر کار از مراحل قانونی بگذرد و به جای حساسی برسد که نیازمند تصمیم گیری رهبری باشد، براساس تشخیص وظیفه عمل خواهم کرد. کما این که تا به حال هم شبیه این مسئله اتفاق افتاده است، اما معنای این مسئله این نیست که اگر صلاحیت کسی را هیئت های اجرایی تأیید و هیئت نظارت رد کردند و یا برعکس، رهبری بیاید میان آنها داوری کند. چرا که در این مرحله مجرای قانونی وجود دارد و همه باید براساس قانون عمل کنند. . . این منطقی نیست که هر جا قانون مطابق میل ما بود آن را قبول کنیم و هر جا منافع ما را تأمین نکرد آن را رد کنیم. بنابراین حتی اگر قانون را قبول نداریم باید به آن عمل کنیم. زیرا قانون بد، بهتر از بی قانونی و نقض قانون است. وزارت کشور و شورای نگهبان هر دو موظفند کاملاً قانونی عمل کنند. »387