تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۱۰۰۸۶۳
نظریه‌ای از جوزف استیگلیتز برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 2001
Joseph E.Stiglitz ترجمه: اسدالله عطارزاده اشاره: یکی از سوالات اساسی در اقتصاد توسعه، خصوصاً کشورهای جهان علت تفاوت در سطوح درآمدی بین کشورهای پیشرفته و سایر کشورهاست. پاسخ‌های متفاوت به این سوال داده شده است. پاسخ‌هایی از جمله فقدان سرمایهء فیزیکی و یا سرمایهء انسانی و... جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجستهء آمریکایی و برندهء جایزهء نوبل اقتصاد در سال 2001 با مقالهء ‌پرآوازهء خود در رابطه با بازارهای متقارن پاسخی دیگر را برای این سوال جست‌وجو‌ می‌کند. این اقتصاددان پرآوازه، طرفدار جان‌کری و منتقد جورج بوش، مسالهء نهادها را مطرح می‌کند. برخلاف تبلیغات به عمل آمده در ایران که ‌استیگلیتز را مخالف سیستم بازار معرفی می‌کند‌، این اقتصاددان تمرکز خود را بر مهم‌ترین نهادها که همانا بازارها است معطوف می‌دارد. از مباحث بسیار جالب که توسط نویسندهء مقاله مورد بررسی قرار گرفته است دخالت در بازار و شکست بازار است. وی مقالهء بازار را با دید اقتصاد نئوکلاسیک از مناظر زیر مورد مداقه قرار می‌دهد: 1- فراگیری و اطلاعات 2- فراگیری همراه عمل 3- بازارهای سرمایه 4- بازار تولید 5- شکست بازارها و دخالت دولت با نگرش به تحرک به وجود آمده در ساختار اقتصادی ایران و حرکت آن به سمت سیستم بازار چالش‌های مطرح شده در مقاله رهنمون‌های بسیار مفیدی در راستای حل مشکلات اقتصادی فرار و قرار می‌دهد. شاید یکی از مهم‌ترین و بهترین راه‌حل‌ها حرکت به سمت سیستم بازار باشد. در این رابطه مساله‌ای با نام یادگیری همراه عمل11) توسط وی مورد تاکید قرار می‌گیرد. کشورهای در حال توسعه با یادگیری همراه عمل با ورود تکنولوژی و ارتقای آن، پیشرفت، توسعه و تکنولوژی را نهادینه می‌کنند. مساله‌ای که راه‌حل مناسبی حتی برای کشورهای پیشرفته در راستای تداوم رشد و توسعهء تکنولوژی و شاید یک راه‌حل طلایی و عمومی باشد. نـویسنـدهء مقالهء دخالت نهادهای غیربازاری، خصوصاً دولت‌‌ها را همیشه مضر نمی‌داند، اما تاکیدی که دارد شناسایی دقیق استحکام و محدودیت‌دخالت‌ها با هدف بهبود و اصلاح، شکست بازار است. شاید تاکید استیگلیتز بر فهم بهتر از میکرواقتصادها و سازمان‌دهی محلی نشان از ارزش مسالهء بازار در راستای انجام اصلاحات ساختاری در کشورهای در حال توسعه و کم‌تر توسعه باشد. به هر تقدیر مسایل مطرح شده در مقاله با نگرش به این‌که مربوط به سال 1989 است، انطباق کاملی با مشکلات اقتصادی ایران در راستای حرکت به سمت سیستم بازار دارد، مساله‌ای که چالشی اساسی بر سر راه انجام اصلاحات اقتصادی بوده و خواهد بود. در پایان خواندن مقاله را برای تمامی مدیران و خصوصاً مدیران اقتصادی کشور توصیه می‌کنم.

بازارها شکست بازارها و توسعه
سوال اصلی در توسعهء اقتصادی این است که چگونه می‌توان در اقتصادهای توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه‌یافته تفاوت‌های موجود در سطوح درآمد و نرخ رشد را توجیه کنیم. در دههء 1950 و1960 یک جواب مشخص برای این سوال وجود داشت: (کشورهای) فقیر شبیه کشورهای ثروتمند هستند با این تفاوت که گروه اول فقیرترند، آن‌ها یا فاقد سرمایهء انسانی‌اند یا از سرمایهء انسانی کم‌تر برخوردارند. یک توجیه سریع برای این مساله وجود داشت:
افزایش منابع LDC 22) یا از طریق انـتقال سرمایه به آن‌ها (خواه کمک مستقیم، خواه آموزش و تعلیم) و یا به وسیلهء ترغیب آن‌ها در پس‌انداز بیش‌تر.
امروزه به نظر می‌رسد این پاسخ‌ها نسبت به دو دههء پیش کم‌تر متقاعدکننده باشد. چنانچه مشکل مورد نظرکاهش سرمایهء فیزیکی بود نرخ بازگشت به سرمایه‌‌ها نسبت به کشورهای پیشرفته باید بیش‌تر باشد و طمع و مال‌اندوزی طبیعی کشورهای صاحب سرمایه منجر به جریان سرمایه از کشورهای بیش‌تر توسعه‌یافته به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته می‌شود. اول چنانچه این مساله ناشی از کاهش سرمایهء انسانی باشد، پس تحصیلکردگان درLDCها (به طور مطلقاً نسبی) باید درآمد بیش‌تری نسبت به تحصیلکردگان در اقتصاد‌های پیشرفته‌داشته باشند. پس چگونه می‌توان سـطوح فوق‌العادهء بیکاری را در بین تـحصیلکردگان در کشورهای کم‌تر تـوسعـه‌یـافتـه نسبـت بـه کشورهای توسعه‌یافته‌توجیه کرد؟
علاوه بر این، پیشگویی‌های مدل رشد نئوکلاسیک استاندارد در رابطه با همگرایی نرخ رشد درآمد سرانه با اختلاف‌های ثابت و دایمی سرانهء سرمایه که با تفاوت‌های نرخ‌های پس‌انداز و نرخ‌های بازار تولید توضیح داده می‌شوند به نظر نمی‌رسد مورد تایید قرار گرفته باشد.
این مشاهدات حاکی از این مطلب است که کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته حداقل در برخی جهات مهم دیگر با کشورهای پیشرفته متمایز هستند. این نظریه با مطالعاتی که در راستای بهره‌وری در طرح‌های مشابه در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و پیشرفته صورت گرفته تطابق دارد.
این تفاوت را شاید بتوان توضیح‌وار به تفاوت سازمان اقتصادی که افراد (عوامل تولید) در تعامل هستند و به نقش نهادها در این تعاملات واسطه‌اند، نسبت داد. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان بازارها را نام برد.
در حـال حاضر موارد بسیاری از شکست بازارها در برخی از کشورهای توسعه‌یافته به چشم می‌خورد.اگر چه در برخی موارد، شکست بازارها ممکن است از طریق نهادهای غیر بازاری اصلاح شده و رو به بهبود رود. اگر به عنوان مثال بازارهای سرمایه به دلیل اطلاعات ناقص و هزینه‌دار خوب عمل نکنند، ممکن است نهادهای غیربازاری (بازار سرمایهء داخلی با تودهء بزرگ خود) توسعه یابند. شکست بازار در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته شایع‌تر بوده و نهادهای غیربازاری که پیامد آن‌ها را بهبود بخشند حداقل در بسیاری موارد از موفقیت کم‌تری برخوردار بوده‌اند. هدف از این نوشتار بررسی دلایل و پیامد شکست این بازارها و شکست راه‌حل‌های اختصاصی غیربازاری همچنین پیشنهاد نقش‌های احتمالی برای مداخلهء دولت است.
در این بحث من نظرم را بر سه مثال حـایـز اهمیـت درکشـورهـای کـم‌تر توسعه‌یافته متمرکز می‌کنم. فراگیری، بازارهای سرمایه و بازارهای تولیدی‌. در هر نمونه مشخص می‌کنم که چرا بازارها به طریقی که با تئوری نئوکلاسیک فرض شده است عمل نمی‌کنند.
1- فراگیری و اطلاعات
در بین کالاهایی که بازارهای آن‌ها اغلب ناقص عمل می‌کنند می‌توان آن‌هایی را نام برد که با علم و آگاهی و اطلاعات در ارتباط هستند. علم و آگاهی از جهات بسیاری همانند یک کالای عمومی است بنگاه‌ها ممکن است به جهت بعضی اقتضائات زمانی، مشکلاتی در رابطه با بازدهی به علم داشته باشند که در نتیجهء کمی انباشت آن باشد و تا حدی با توجه با این اقتضائات موفق باشند. این مطلب پیامدهای متعددی برای مراحل توسعه دارد.
2- فراگیری همراه عمل
برخی از مطالعات جدید (روبرت لوکاس 1988، خودم 1987، پاول رومر 1986) حاکی از این است که یک تفاوت بزرگ بین کشورهای توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه‌یافته وجود دارد که از فراگیری همراه با عمل منشا می‌گیرد (کنت ارو 1962) و به توانایی در انتقال نوع یادگیری که در مرزهای بین‌المللی صورت می‌گیرد محدود می‌شود.
کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، اکتساب یادگیری را از کشورهای توسعه‌یافته امری غیرممکن یافته‌اند، آن‌ها اختصاص نیروی بالقوه ضعیف‌تر یادگیری را به تکنولوژی یا تولیدات، امری مناسب و مطلوب می‌یابند. بدون شک زمانی که پدیدهء یادگیری با روند توسعه و پیشرفت در ارتباط باشد این رابطه از یک محاسبهء ساده که ممکن است آن‌ها اظهار کنند دقیق‌تر است.
اثرات قیمتی
در شرایطی که کالاها به طور رقابتی تولید شوند و تجارت آزاد وجود داشته باشد قیمت‌ها ممکن است تا حدی تفاوت‌های موجود در افزایش تولیدات را به طور بخشی (کامل یا ناقص) تعدیل کنند: با کشش قیمتی واحد کشورهایی که کالاهایی با نرخ پایین رشد بهره‌وری، تولید می‌کنند تعدیل افزایش را در قیمت‌های مرتبط کاملاً تجربه می‌کنند. (سوزان سکیث1988)
رقابت ناقص
زمانی که گسترش آگاهی و دانش در یک کشور (همانگونه که انتظار می‌رود) ناقص باشد، آنگاه بازارها هرگز کاملاً رقابتی نخواهند بود. اولین ورودی از رانت انـحصـاری سود خواهد برد (پارتها داسـگـوپتـا و من 1988) این رانت انـحصـاری ممکن است برای تداوم تفاوت‌های درآمد موجه باشد و هر نوع روش نوآوری ممکن است به عنوان تغییرات گسترده در اختلاف درآمد تلقی شود.
یادگیری محدود منطقه‌ای
به علاوه تا حدودی تغییرات تکنولوژی منطقه‌ای شده است (آنتونی ‌اتکینسون و من 1969) افزایش بهره‌وری برای مراحل تولید که در کشورهای پیشرفته به کار رفته در کـشـورهـای کم‌تر توسعه‌یافته با محدودیت انتشار مواجه شده است. مجدداً افزایش در میزان این محدودیت (افزایش بین انواع تکنولوژی‌های مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته) باعث افزایش شکاف بین هر دو گروه کشورها می‌شود.
یادگیری به منظور یادگیری: نهایتاً آخرین مقالهء من a 1987 حاکی از این است که خود توانایی در یادگیری را می‌‌توان آموخت و این قابلیت‌های یادگیری ممکن است خود محدود به یک منطقه شود.
تعادل در سطح پایین: طی اجرای چند مفهوم از «یادگیری به منظور یادگیری» و توانایی یادگیری محدود به یک منطقه احتمال دادم تعادل در سطح پایین وجود دارد: ممکن است کشوری نه تنها خود را در یک حالت تعادل پایدار با یک سطح پایینی از سرمایه بیابد و از یک تکنولوژی هـمـراه یک نرخ بهره‌وری پایینی از تغییرتکنولوژی و توانایی اندکی در یادگیری سود جوید بلکه احتمال دارد آن را بهینه بداند (با نرخ‌های بهرهء بالا) و در همان نقطه بماند.
مثالی از یک مدل سادهء چرخهء زندگی در نظر بگیرید، جایی که افراد در دو دوره زندگی می‌کنند. در دورهء اول فقط کار و فعالیت می‌کنند، جایی که پس‌اندازهای اولین دورهء تامین مالی میزان مصرف دوران بازنشستگی را به عهده داشته و جایی که نرخ‌های پس‌انداز یک تابع افزایشی از نرخ رشد در درآمد سرانه و یک تابع کاهش از نرخ بهره است.
ما فرض می‌کنیم تغییر تکنولوژی کارافزاست و نقطهء پایداری پیشرفت نرخ تکنولوژی کارافزا که با تکنولوژی K است n(K) باشد که در آن K نسبت کارآیی نیروی انسانی است در نتیجه تقویت تکنولوژی‌های سرمایه‌ای نقطهء پایداری بالاتری از توابع یادگیری است (n>o) . برای سادگی فرض می‌کنیم، جمعیت ثابت است. در نتیجه در نقطهء تعادل پایداری نرخ رشد سرمایهء (K) باید برابر نرخ رشد انباشت نیروی کار مؤثر باشد پس:
dlnk/dt=SQ/K=S(K)q(K))
در این معادله Q برابر تولید کل و برابر نسبت تولید کل q(K) به سرمایه برای تکنولوژی K است. q تابع نزولی از K است. براساس این فرضیات نرخ پس‌انداز یعنی S تابعی ساده از K است: اگر S به اندازهء کافی با K افزایش یابد همان‌گونه که در شکل نشان داده شده است، با توجه به معادله بالا بیش از یک تعادل وجود دارد که با تعادل در مقادیر بیش‌تر K با مقادیر بالای نرخ بهره‌وری است. فرمول‌های دیگری که با دورهء زندگی نامحدود افراد بنا شده است نتایج مشابهی داده است.
مـوضـوعات تاریخی: هرکدام از تعادل‌های چندگانه معرف یک کشور به‌خصوص است که وابسته به تاریخ‌اند. حقیقتاً درمورد یادگیری به ویژه با یادگیری محدود به یک منطقه، وقایع (جنگ، طاعون، رکود و...) خصوصاً از تاثیرات ثابت برخوردارند. (بالعکس در مدل رشد نئوکلاسیک سولو موارد حالت پایداری که اقتصاد در همگرایی به آن قرار دارد مستقل از شرایط اولیه و وقایع تاریخی است)
مزایای مقایسه‌ای پویا: یادگیری به تنهایی و این حقیقت که یادگیری محدود به یک منطقه است به این معناست که دنباله‌روی از سیاست‌های فاقد قدرت آینده‌نگری مناسب و صحیح نیست، فرد از مزایای اخیر به عنوان تنها پایه و اساس برای تصحیح در چگونگی تخصیص منابع نمی‌تواند استفاده کند. علاوه بر این بهینه آن است که به ضررهای اولیه توجهی نکنیم، نقص بازارهای سرمایه (که من در بخش‌های بعد به آن می‌پردازم) ممکن است موانع مهمی برای پتانسیل یادگیری برای ‌ LDC ها ایجاد کند.
اثرات بیرون‌ریز یادگیری: تجارب سیلیکون والی33) و روت44) 128 اشاره می‌کند که اثرات برون‌ریز55) مهمی در یــادگـیــری و پــروســهء تـحـقیـق و توسعهء (R&D) 66) وجود دارد. بدون شک فعالیت ذهنی در نوآوری تاثیر زیادی دارد. همیشه گسترش نا‌متناسب علم و آگاهی وجود دارد. این اثرات برون‌ریز غیربازاری پراکنده بوده و دلیل این هستند که چرا درونی کردن آن‌ها برای بنگاه به تنهایی امری مشکل می‌نماید.
ریسک و ورود: کارلا‌هاف 19888) یک گروه مهم از چنین برون‌ریزهایی را کشف کرد. روند رشد و توسعه شامل ریسک کارآفرینان است: آیا منابع کشور با تولید یک کالای بخصوص و ویژه متناسب است؟موفقیت یا شکست یک کارآفرین اطلاعات را به دیگر کارآفرینان انتقال می‌دهد، انتقالی که در آن به راحتی قابل ارزیابی نیست. هاف نشان داده است که در نتیجهء آن تعداد کمی وارد صنعت می‌شوند.
اثرات برون‌ریز و تعادل چندگانه: این اثرات برون‌ریز غیربازاری همچنین قادرند تعادل چندگانه را نیز باعث شوند. در این زمینه بازخور مثبتی وجود دارد: سطح فوق‌العادهء هزینه‌ها به وسیلهء (R&D) بنگاه i به اندازهء کافی دارای انتشار شدیدی است که ممکن است، بازدهی حاشیه‌ای بنگاه j که در حال تحقیقات است را افزایش دهد. (راج ساها و مقاله بعدی مرا ببینید)
واکنش‌های مثبت: دیگری نیز وجود دارد که ممکن است باعث افزایش تعادل چندگانه شوند. دو گروه را در میان مردم فرض کنید: مبتکر و مخترع، مخترعان ایده‌های نو را تولید می‌کنند; مبتکران آن ایده‌ها را به بنگاه‌های سودده ارایه می‌کنند. مبتکران به دنبال مخترعان برای ایده‌های نو هستند. هرچه که تعداد مخترعان بیش‌تر باشد، مبتکر بودن نیز سود آور و پرمنفعت‌تر خواهد بود و تعداد مبتکران نیز بیش‌تر خواهد شد. نتیجاً پیشروی به سوی اختراع نیز سریع‌تر خواهد بود. وجود افراد تحصیلکرده در یک جامعه ممکن است باعث افزایش بازده علم و دانش شود.
همچنین تاثیرات درآمد باعث تعادل چندگانه می‌شود. چنانچه تمامی دیگر بخش‌های اقتصاد سریعاً در حال رشد باشد، تقاضا برای تولیدات نیز سریعاً افزایش خواهد داشت. تولید بیش‌تر میزان منفعت من را سریعاً افزایش می‌دهد در نتیجه منجر به یادگیری سریع می‌شود. (این تاثیر برای کالاهای تجاری بین‌المللی از اهمیت کم‌تری برخوردار است)
تـفـاوت‌هـای مـوجـود در کشـورهای توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه‌یافته: مسایلی را که من بحث کرده‌ام در کشورهای توسعه‌یافته همانند کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته وجود دارد اما به دو دلیل آن‌ها دارای قدرت ویژه‌ای در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته هستند.
اول مقیاس بزرگ‌تر اقتصادهای پیشرفته و تشکیلات درون آن‌ها، به آنان اجازه داده تا با پذیرفتن این مطلب که آنچه در بسیاری موارد می‌توان به عنوان «فعالیت‌های سودیابی بالاسری اطلاعات» مشاهده کرد باعث کاهش ضررهای رفاهی بازدهی شده تا از این رهگذر، منفعت و سود را از آن خود کنند. بنابراین AT&T حمایت از تحقیقات پایه را که منجر به توسعه و پیشرفت دستگاه لیزر و ترانزیستور می‌شود، امری مطلوب یافت. صرفهء آنان از تعهد خود نسبت به این تحقیقات منفعت کلانی بوده تا ضمانت این هزینه‌ها را به عهده بگیرند، اگر چه حتی آن‌ها از منافع اجتماعی کم‌تر بهره‌مند باشند.
ثانیاً تا حد بسیار زیادی مسالهء توسعه و پیشرفت و به ویژه صنعتی شدن، به دست آوردن اطلاعات در مورد تکنولوژی است، همچنین این‌که چه محصولاتی می‌توانند و باید تولید شوند، چگونه باید آن‌ها را تولید کرد و چگونه این تکنولوژی باید به دست آید.
3- بازارهای سرمایه
مسایل ناشی از کژگزینی77) یک و کژمنشی88) دو و عقد قرارداد دلالت بر این دارد که حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای سرمایه شبیه مدل‌های کتاب درسی (قدیمی) بازارهای کامل سرمایه عمل نمی‌کنند. حتی بازارهای رقابتی نیز ممکن است به وسیلهء رتبه‌بندی مشخص شوند. (به مقاله من و اندرو ویس 1981 مراجعه کنید) چیزی که من و گریین والد رتبه‌بندی سهام می‌نامیم. ( b 1988) . صدور سهام جدید به عنوان یک راه‌حل جهت افزایش سرمایه از ارزش بازار بنگاه هنگامی که چندین بنگاه اقدام به این عمل می‌کنند، می‌کاهد.
رتبه‌بندی سهام دلالت بر این دارد که بنگاه‌ها قادر به رهاکردن خود از ریسک‌هایی نیستند که با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند. بنابراین آن‌هـا بـه روشـی کـه بیش‌تر از روی ریسک‌گریزی باشد عمل خواهند کرد. شوک‌های اقتصادی به عنوان مثال از یک بی‌ثباتی در بازار بین‌المللی منشا می‌گیرند که در آن صادرات ممکن است دارای تاثیرات مـنفی شدید هم در اشتیاق و میل به سرمایه‌گذاری در دورهء رونق و هم در تولید داشته باشد.(البته حتی با بازارهای سهامی که خوب سازمان‌دهی شده بنگاه‌ها قادر به رهاکردن خود از ریسک‌های سیاسی که ممکن است موانعی جدی را بر سرمایه‌گذاری تحمیل کند نیستند)
هرچه محیطی که در آن‌ها فعالیت می‌کنند ریسک بیش‌تری داشته باشد و عملکرد بازار جهت رهایی کارآفرینان از ریسک ضعیف‌تر باشد، اثر و انتقال آن بر نرخ رشد بهره‌وری بیش‌تر است. گویی بهره‌وری نتیجه‌ای از بهره‌وری آن‌ها روی R&D یا یادگیری همراه عمل است (به مقالهء گرین والد و من b 1988 نگاه کنید) دوباره تعادل چندگانه امکان دارد رخ دهد.
گسترش بیش‌تر رتبه‌بندی اعتبار به این معناست که بنگاه‌ها ممکن است بیش‌تر به تامین مالی داخلی برای افزایش توان و ظرفیت خود متکی شوند. سرمایه کم‌تر به طور کارا تخصیص می‌یابد.
در اقتصادهای پیشرفته بنگاه‌های بزرگ، بازارهای سرمایهء داخلی را توسعه داده‌اند که منجر به تخصیص وجوه در واحدهایی به اندازهء شرکت‌ها هستند. بنابراین در یک عدم مزیت دوجانبه قرار می‌گیرند. نه تنها اطلاعات ناقص منجر به رتبه‌بندی سهام و اعتبار می‌شود بلکه احتمالاً این اطلاعات ناقص در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته بیش‌تر حایز اهمیت فراوان می‌شوند چرا که روند تغییر، خود منجر به مشکلات اطلاعاتی مهم‌تری می‌شود، اما مهم‌تر این‌که ساختار سازمانی جهت فائق آمدن برای این اطلاعات ناقص بازار سرمایه کارآیی کمی دارند و علت آن مقیاس کوچک بنگاه‌ها در کـشـورهای LDC و نیز نهادهای جمع‌آوری، ارزیابی و انتشار اطلاعات در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته است.
علاوه بر این همان‌طور که در بخش قبل ذکر شد، یادگیری به منظور بهینگی در عدم وجود دیدگاه کوتاه‌مدت منجر به وام‌گیری است، بنابراین محدودیت‌های وام‌گیری اثر بزرگ‌تری بر بخش‌های اولیهء منحنی فراگیری دارد.