مومنی
مکتوب ریاست محترم قوه قضائیه مبنی براین که دارائی های آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که در دولتهای آقای مهندس موسوی و آیت الله هاشمی رفسنجانی هم سابقه وزارت داشتند و همچنین دارائی خانواده وی افزایش نیافته از جهات مختلف قابل تامل است .
1 ـ رسیدگی به دارائیهای وزرا که از جمله مسئولین ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی هستند طبق اصل مذکور از وظائف رئیس قوه قضائیه است و این اقدام نشان می دهد که مسئولان این قوه عزم خود را جهت اجرای این اصل جزم کرده اند.
2 ـ شکی نیست که وضعیت دارائی وزرا و مسئولین حکومتی که با نام مقدس اسلام و حضرت امام (ره ) عجین و پایه های آن بر خون بهترین فرزندان نظام استوار است نبایستی غیر از این هم باشد و بحمدالله کم نیستند مسئولین طراز اول کشور که در نهایت پاکی و صداقت سکان مسئولیت را به دیگران سپرده اند لیکن منازعات حزبی و گروهی متاسفانه به گونه ای است که جریانی با زیرپا گذاشتن برخی ارزشهای اسلامی (و حتی انسانی ) رقبا را در مظان اتهامات عدیده قرار داده اند تا ثابت کنند که این اتهامات درست است . چه بسیار آبروها که ریخته می شود و چه بسیار شخصیت ها که در زیر بار سنگین این تهمت ها و افتراها له می شوند و در نتیجه چهره ای ناشایست از مدیران و مسئولین نظام به جامعه ارائه می گردد.
در افسانه ها و به تمثیل نقل می کنند که روباهی نفس نفس زنان درحال فرار مورد سوال قرار می گیرد که چرا با این سرعت می گریزی مگر اتفاقی افتاده است جواب می دهد که در شهر شایع شده شترها را گردن می زنند. سئوال کننده می گوید تو روباهی اینکه شترها را گردن می زنند به توچه ارتباطی دارد. جواب می دهد تا ثابت کنم شتر نیستم گردنم از بیخ زده شده است !
3 ـ اوج این تهمت ها و حرمت شکنی ها را در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم و دیدیم که چطور به قیمت کسب چند رای بیشتر کلیت نظام و انقلاب به زیر سئوال برده شد و بعضی از کاندیداها پا را فراتر گذاشته مدعی شدند که ظرف 16 سال دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام والمسلمین خاتمی نه تنها هیچ کاری در کشور صورت نگرفته ! بلکه ظلم و جور و فساد تمام کشور را دربرگرفته است ! و بعد از روی کارآمدن دولت نهم نیز این روش تخریبی ادامه یافت به گونه ای که تبلیغات منفی گسترده ای در مورد عملکرد وزارت نفت و شخص آقای زنگنه صورت گرفت که به لحاظ بدبینی ایجاد شده در جامعه اولین مطلبی که به اذهان افراد خطور می کند بحث فساد مالی است و نه چیز دیگری !
4 ـ گرچه انجام وظیفه صحیح و درست و به دنبال منافع شخصی نبودن (افزایش بدون حق دارائی که در اصل 142 اخیرالذکر به آن اشاره شده ) یک تکلیف است اما اقدام قوه قضائیه در مورد دارائیهای آقای زنگنه هم پسندیده است و جا دارد نتیجه این اقدام بیش از آنچه که مطرح شده در رسانه ها طرح و به نحو مقتضی به اطلاع عموم رسانیده شود زیرا به دلیل عملکرد نسنجیده و ناشایست بعضی از گروه های سیاسی و دامن زدن دشمنان داخلی و خارجی به این عملکرد متاسفانه اصل بر این است که دولتمردان از نظر مالی ناسالم اند مگر خلاف آن ثابت شود!
5 ـ با توجه به اقدام شایسته قوه قضائیه چه خوب است همه رسانه های دلسوز نظام و انقلاب به ابعاد گوناگون این موضوع بپردازند تا بلکه قسمتی از زنگار بی اعتمادی از اذهان جامعه زدوده گردد.