تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۱۰۰۸۹۸
مقدمه: احسانه حاجی‌اسماعیلی: نامهء سرگشادهء جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور به رییس‌جمهوری در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت که در روزهای اخیر منتشر شده همچنان با اظهارنظرهای متفاوتی مواجه است. دو تن از اعضای هیات رییسهء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و نیز یک اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «سرمایه» به ابعاد دیگری از این نامه اشاره دارند.

شاهی عربلو: کارشناسان به جای انتقاد صرف پیشنهاد دهند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «سرمایه» تصریح کرد: «انتقاد و بیان نارسایی‌ها و مشکلات قطعائ حرکتی پسندیده است اما نباید این را از نظر دور داشت که انتقادی پشتوانهء محکمی دارد که پیشنهاد سازنده‌ای را نیز به دنبال داشته باشد.»محمد شاهی عربلو، نمایندهء رباط‌کریم در مجلس اظهار کرد: «انتقاد زمانی معنا دارد که بتواند روش‌های مناسبی برای راه حل مشکلات موجود ارایه دهد. گرچه دلسوزی اقتصاددانان در این نامه محرز است اما باید بدانیم هشدار زمانی مفید است که دولت از نابسامانی‌های موجود بی‌خبر باشد; در حالی که در جلسات یک هفته در میان دولت با روءسای دیگر قوا و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، نارسایی‌های اقتصادی کشور به دقت بررسی می‌شود.»
وی با ابراز تاسف از این‌که پیشنهادی برای حل موانع موجود در نامه دیده نمی‌شود، اظهار امیدواری کرد که اقتصاددانان منتقد، نامه‌ای حاوی راه‌حل‌ها و پیشنهادها ارایه دهند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «باید بررسی شود که اقتصاددانان تا چه اندازه در بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور مشارکت داشته‌اند؟ و اگر پیشنهادی ارایه شده است آیا به آن عمل شده یا نه؟ اگر عمل نشده می‌توانند این پیشنهادها را به کمیسیون ارایه دهند زیرا این کمیسیون بهترین راهکار برای تبدیل شدن پیشنهادهای کارشناسی به قانون است.»
جمشید پژویان: تشکلی قانونی برای اظهارنظر کارشناسی تأسیس می کنیم
جمشید پژویان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حاضر به اظهار نظر مشخصی در خصوص محتوای نامه نشد اما دربارهء این موضوع که چگونه می‌توان راهکارهای قانونی و اجرایی‌تر برای ابراز نظرهای کارشناسی اتخاذ کرد، به سرمایه گفت: «مدت‌هاست به دنبال آن هستیم که انجمن یا تشکلی صنفی و تخصصی نظیر نظام پزشکی برای کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان تشکیل دهیم تا سازمان‌های اقتصادی ذی‌ربط با عضویت در آن طبقه‌بندی شوند و مجرایی قانونی برای اظهار نظر کارشناسی در این حیطه پدید آید.»
وی با تاکید بر این‌که‌تصویب این تشکل برعهدهء مجلس است، اظهار کرد: «البته باید مراقب باشیم که این نوع تشکیلات مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد، به این معنی که تشکلی کاملائ علمی تشکیل دهیم و از سیاسی شدن مباحث پرهیز کنیم.»
پژویان یاد آور شد: «البته تعداد افراد عضو در این نوع تشکل‌ها یا حتی تعداد امضا کنندگان‌نامه‌های انتقادی و هشدارآمیز نیز زیاد مهم نیست، ما یک سیاهه از اقتصاددان‌ها در کشور داریم ولی تعداد کمی از آن‌ها صاحب‌نظر هستند که می‌توانند در بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند.»
اسماعیلی: نامه‌های کارشناسی افکار عمومی را فعال می‌کند
غفار اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با سرمایه به تشریح بندهای مختلف نامهء اقتصاددانان به رییس جمهوری پرداخت و در خصوص نخستین بند از نامه که اشاره به عدم پایبندی دولت به قواعد حکمرانی خوب دارد، اظهار کرد: «دولت مکلف است بر اساس چارچوب تعیین شده در قانون بودجهء سالانه و برنامهء پنج ساله حرکت کند و مسلمائ مصوبات سفرهای استانی هیات دولت نیز باید در همین راستا باشد.
اگر مصوبه‌ای پشتوانهء اجرایی نداشته باشد، هرچند ممکن است در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی داشته باشد ولی در دراز مدت تنش ایجاد می‌کند و همین امر مهم‌ترین قاعده در حکمرانی خوب است.»این نمایندهء مجلس، بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشور را قانونمند عمل کردن دولت دانست و در عین حال افزود: «البته این حرکت اقتصاددانان در ارسال نامه سرگشاده، در افکار عمومی تاثیر بسزایی دارد، گرچه ممکن است نامه هایی از این قبیل به بایگانی سپرده شود ولی این روند باعث افزایش فشار افکار عمومی به دولت می‌شود که در درازمدت تاثیر مستقیم بر روی سیاست‌گذاری‌های دولتی دارد.»
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس، کمیته‌های کارشناسی صدا و سیما و کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی را از مهم‌ترین راهکارهای قانونی و اصولی برای ارایهء نظریات کارشناسی و انتقال آن به دولت دانست و گفت: «صدا و سیما می‌تواند با تشکیل میزگردهای تخصصی از کارشناسان اقتصادی دعوت کند تا حرف‌های خود را به گوش دولتمردان برسانند و مجلس نیز بر اساس رویه‌ای که در پیش گرفته است به طور مرتب در کمیته‌های تخصصی از کارشناسان دعوت به عمل می‌آورد.»
اسماعیلی در واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان مبنی بر این‌که اقتصاددانان در نامه خود فقط انتقاد کرده‌اند و راهکاری پیشنهاد نداده‌اند، گفت: «برخی انتقادها و هشدارها راه حل را در خود مستتر دارد، قرار نیست جز به جز هر موردی عنوان شود، قانون برنامهء چهارم بسیاری از اصول سیاست‌گذاری را تعیین کرده است که اگر دولت به آن وفادار باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»