امین بزرگیان
1- ریچارد رورتى در سخنرانى که در بهار سال 83در ایران و در خانه هنرمندان داشت، سعى کرد به اثبات چندباره نظریه معروف خویش یعنى تقدم دموکراسى بر فلسفه بپردازد. او گفت که دموکراسى حافظ امور بدیهى سیاسى ـ اجتماعى همچون شعارهاى روشنگرى است و چون براى اثبات شعارهاى روشنگرى هیچ احتیاجى به فلسفه نیست، پس نتیجه مى گیریم که دموکراسى بر فلسفه اولویت دارد.
از دیدگاه رورتى و بسیارى دیگر از علماى علوم انسانى واژه «دموکراسى» به تدریج دو معناى متمایز یافته است. رویکرد اول، دموکراسى را در معنایى کلى، «قانون مدارى» مى پندارد و این دعوى را دارد که قدرت در دست برگزیدگان مردم است (یا مى باید باشد). در این رویکرد دموکراسى یک مکانیسم محض فرمانروایى عارى از هرگونه هدف اجتماعى یا تاریخى است. این تلقى که برگرفته از انقلاب آمریکا است، حاکمیت قانون، حفظ افراد در برابر مخاطرات خودکامگى و وجود مجموعه اى از نهادهاى مدنى و نوعى قاعده بازى سیاسى را از مهمترین دغدغه هاى خود، براى دموکراسى مىداند.
رویکرد دوم به دموکراسى به دنبال تعریفى فرهنگى و تاریخى از دموکراسى است. این رویکرد به تعبیر «رورتى» به دنبال جامعه اى است که در آن همه از فرصت هاى همسانى در زندگى برخوردار شده و هیچ کس از بابت عقب افتادگى هایش رنج و دردى نبیند. «رورتى» خود براى این تلقى نام «مساوات طلبى» را پیشنهاد مى کند. با این تصویر دموکراسى، تشکیلاتى نهادین است که هدف آن ارتقا و پیشرفت و موفقیت هاى فردى و آزادى شهروندان به گونه اى عادلانه است. تصویر اروپایى و آرمان گرایانه فوق از دموکراسى که محصول انقلاب فرانسه، آرمان ها و شعارهاى آن است به تلقى هاى عدالت جویانه و سوسیالیستى نزدیک تر است. گفتمان «جامعه دموکراتیک» محصول این رویکرد به دموکراسى است و در مقابل آن گفتمان «حکومت دموکراتیک» قرار مى گیرد که از برداشت نخستین برخاسته است.
به نظر نگارنده یکى از پیام هاى جدى نظریه «رورتى» در باب تقدم دموکراسى بر فلسفه این است که هر چند «جامعه دموکراتیک» ظرفیت بیشترى را براى ایجاد و پذیرش دموکراسى (به معناى دولت دموکراتیک) دارد، اما هیچ گاه پروژه ایجاد دموکراسى یا دموکراتیک کردن حاکمیت تا حصول جامعه دموکراتیک به عقب نمى افتد. یعنى مى توان از موقعیتى دفاع کرد که در آن ذهنیت اجتماعى دموکراتیک در جامعه به تمام معنا حاصل نشده باشد ـ جامعه عادلانه نباشد ـ اما حکومت، دموکراتیک گشته و دموکراسى حاصل آید، به عنوان نمونه هند و یا از نظر بسیارى از روشنفکران انتقادى، تمامى کشورهاى پیشرفته صنعتى از جمله آمریکا. یکى از مهمترین دلایل این تقدم (تقدم دولت دموکراتیک بر جامعه دموکراتیک) این مسئله ساده است که در شرایط ایجاد حکومت دموکراتیک و دولت قانون مدار است که تلقى هاى آرمانى از دموکراسى (رویکرد دوم به دموکراسى) همچون جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش دانشجویى و... اجازه و مجال کنش در عرصه عمومى را مى یابند. با وجود تمایزاتى که دو تلقى فوق از «دموکراسى» دارند، مى توان سعى کرد و قدر مشترکى میان این دو نگرش در باب ویژگى هاى «دموکراسى» یافت و بحث را پیگیرى کرد.
از نظر ریچارد رورتى مطبوعات آزاد، دستگاه قضایى آزاد و انتخابات آزاد مهمترین ویژگى هاى دموکراسى و بهترین سپر در برابر سوءاستفاده از قدرت حکومتى هستند. این ویژگى ها به تعبیر وى نه با استناد به تکالیف اخلاقى - دینى و یا اثبات فلسفى بلکه با استناد به تجربه تاریخى حاصل شده است و مبانى فلسفى آنها چندان اهمیت ندارد، زیرا اثبات فلسفى برترى داشتن حکومت دموکراتیک بر حکومت سلطنتى چنانچه با «تاریخ» و تجربه این دو نوع زمامدارى اثبات نشود با هیچ چیز دیگرى هم به اثبات نخواهد رسید.
2- الحاق برچسب دموکراتیک به حکومت هایى که اکنون و در زمان حال ترجیح مى دهیم نام خودکامه و استبدادى را بر روى آنها بگذاریم بحث دموکراسى را دچار سرگشتگى و پیچیدگى کرده است. این سرگشتگى زاییده جدا کردن دموکراسى از استناد به تجربه تاریخى و بالطبع آرمان هاى لیبرالیستى آن است. در طول تاریخ انواع حکومت هاى خودکامه و غیردموکراتیک خود را دموکراتیک نام نهاده اند. در روسیه انقلاب بلشویکى در برابر نهادهاى نمایندگى به اصطلاح بورژوایى که آنها را جزیى از طبقه حاکم مى دانست ادعاى دموکراسى کامل را داشت. نازى ها با راى اکثریت مردم بر سر کار آمدند و رهبران آنان همواره از «مردم» در گفتارهایشان استفاده مى کردند. دولت فرانکو، پینوشه، صدام و بسیارى دیگر از دولت هاى مستبد براى حکومت خود صفت دموکراتیک را برمى گزینند. امروزه هیبت و تقدس دموکراسى تا حدى است که هیچ جریانى جرات این را ندارد که خود را دموکراتیک ننامد، اما همه اذعان دارند آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که همه مدعیان دموکراسى، دموکراتیک نیستند هر چند که ادعا کنند. جدا کردن دموکراسى از واقعیت تجربى و آرمان هاى لیبرالیستى آن منجر به حاکمیت اراده مردم صرف نظر از موضوع این اراده مىشود.
در این حال خود دموکراسى آرمان و «بنیان» مى شود، یعنى رجوع به آراى عمومى، مشروعیت حاکمیت سیاسى را تامین مى کند. به نظر مى رسد امروزه به جایى رسیده ایم که مى باید با ارجاع دوباره به چرایى دموکراسى، دموکراسى واقعى در برابر دموکراسى هاى کاذب، صحبت نماییم. نهادهاى مدنى، قانون حقوق فردى یا جمعى، شیوه هاى انتخاباتى و نمایندگى مجلس، ماهیت مشارکت، تفکیک قوا و آن سه شرط «رورتى» براى تحقق دموکراسى (مطبوعات آزاد، دستگاه قضایى آزاد و انتخابات آزاد) در بهترین حالت و در تحقق کامل خود ابزارهایى هستند در خدمت هدفى که فراتر از آنهاست. دموکراسى را مى باید از چگونگى هدف آن که مبتنى بر تضمین آزادى هاى فردى انسان است شناسایى کرد.
به تعبیر دیگر دموکراسى باید به پیشرفت در بهره گیرى از آزادى بینجامد و به تلقى «آرماتیا سن» این امکان را فراهم سازد که فرد انسانى بتواند به شیوه و سیاقى زندگى کند که براى آن ارزش قائل است. براساس این منطق ماهیت دموکراتیک یک حاکمیت نه از لحاظ قواعد کارکردى آن بلکه از نظر نتایج تجربى که از آن حکومت حاصل مى شود، بدون توجه به روش هایى که براى وصول به این هدف ها انتخاب شده است، باید مورد سنجش و داورى قرار گیرد. دموکراسى از این بابت مورد تقدیس خرد مدرن قرار گرفته است که بهترین وسیله براى تحقق آرمان هاى روشنگرى بوده است. خود دموکراسى هر کجا که تبدیل به «بنیان» شود، بىشک ضد خودش را مى سازد و راه را براى «پوپولیسم» مىگشاید.