به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور، ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی میتواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشد اما این «توانستن»، «خواستن» و الزاماتی برای تحقق و اجرا میطلبد که به گواه تحلیلهای انتشار یافته در اینباره کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عمده تحلیلهای منتشر شده درباره اصل 44 قانون اساسی در حوزه استقبال از این ابلاغیه و اثرات اجرای آن در شکوفایی اقتصاد ایران متوقف مانده و کمتر به چگونگی اجرای آن پرداخته شده است.
حضور فعال کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی و احترام به آرا و نظرات آنها از این بابت اهمیتی دو چندان مییابد که در مواردی حساس، اثرگذار و تاریخساز همچون این مورد حاکمیت میتواند به راحتی و ارزانی به راهکارهایی دست یابد که آثار مثبتی برای کلیت جامعه در پی داشته باشد.حضور و وجود مثبت احزاب سیاسی نیز در همین حوزه قابل ارزیابی است، حزب اعتماد ملی در بیانیه اقتصادی خود ضمن نگاهی از سر تایید نسبت به این ابلاغیه به موارد، الزامات و راهکارهایی اشاره کرده است که رعایت آنها میتواند آثار مثبت عینی این ابلاغیه مهم را از عرصه تئوریپردازیهای حرف به عرصه اجرا و عمل نیز تعمیم دهد.
گوش فرا دادن به هشدارهایی از این دست، این بار میتواند حرکت از اقتصاد دولتی را بدون آفتهایی همچون «اختصاصیسازی» و «خودمانیسازی» به پیش ببرد و آثار مثبت و عینی کاهش تصدیگریها و حجم دولت را در زندگی عموم مردم جاری و ساری سازد.
تاکید بر فراهم آوردن الزامات حرکت عظیم ناشی از ابلاغیه بند «ج» اصل 44 قانون اساسی اعتمادی را در جامعه بهدنبال خواهد داشت که به دولت در تحقق و اجرای این ابلاغیه یاری میرساند. احزاب و رسانهها به عنوان ناظران امر خصوصیسازی این توان را دارند که با نظارت بر دولت و نقد عملکرد این مجموعه به تصحیح حرکت دولت در فصل جدید اقتصاد کشور بپردازند، تا اینجای کار نیز احزاب و رسانههای کشور توانستهاند درحد فضای موجود و بضاعتهای سیاسی جامعه ایران چنین وظیفهای را ایفا کنند. حال نوبت دولت است تا رفتاری متفاوت با آنچه در قبال نامه 50 اقتصاددان داشت از خود بروز دهد و در برابر بیانیههای حزبی و نقدهای کارشناسی با سعه صدر واکنشهایی منطقی از خود نشان دهد.