مفهوم دموکراسی
واژه ترکیبی دموکراسی(Democracy) به درستی به حاکمیت مردم و مردمسالاری ترجمه شده است، اما شاید کمتر اصطلاحی را همانند دموکراسی و مردمسالاری بتوان سراغ گرفت که به رغم وضوح اولیه چنان غامض و پیچیده باشد که موضوع تعاریف، نظریات و تئوری های گوناگون قرار گرفته و متفکران برای تحقق و تشخیص آن در عمل تا این حد ضوابط و شرایط متفاوت ارائه داده باشند. اما تقریبا تمام تلقی ها از دموکراسی در اصولی با یکدیگر مشترک اند؛ از جمله آنکه؛ حق حاکمیت فی الجمله از آن مردم است و حکومت شوندگان خود حاکمان اصلی هستند، حق مشارکت در نظام سیاسی باید به طور مساوی برای مردم فراهم باشد و نخبگان حاکم باید در برابر اعمال خود به جامعه پاسخگو باشند.
مفهوم حزب
حزب معادل واژه انگلیسی(Party) است. که از واژه (Part)به معنای جزء و قسمت گرفته شده است. چنان که از این واژه پیداست حزب به گروه و بخش یا قسمتی(Part) از یک جامعه اطلاق می شود. حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آن ها می کوشد نامزدهای مورد نظرش را با عنوان و هویتی خاص و به پشتوانه رأی مردم به قدرت برساند. پارلمان که امروزه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، از سوی نمایندگان احزاب شکل می گیرد، خود منشاء پیدایش حزب بوده است. نخستین احزاب نوین در جوامع دموکراتیک، دار و دسته ها و کانون هایی از نمایندگان مجلس در درون حکومت ملی بوده اند. «توریها» و «ویگها»ی سده هجدهم انگلستان مثال بارز مرحله آغازین احزاب به شمار می آیند. بسیاری احزاب کنونی نظیر دو حزب عمده انگلستان از چنین احزاب ابتدایی ریشه گرفته اند(دائره المعارف دموکراسی، سیمور مارتین لیپست؛ 603). این تاریخچه به روشنی گویای پیوند تاریخی و نیز ماهوی حزب و دموکراسی است. از آنجا که تصور بارزترین نماد مردمسالاری یعنی مجلس و پارلمان بدون حزب و تحزب عملا غیرممکن می نمایند، لذا یک سیستم سیاسی فاقد نظام حزبی را نمی توان نظامی دموکراتیک خواند و متقابلا می توان مدعی شد که سطح برخورداری یک نظام سیاسی با سطح توسعه یافتگی نظام حزبی در درون آن تناسب کامل دارد.
نکته جالب این جاست که احزاب در آغاز پیدایش با عدم اعتماد نظام های سیاسی خود مواجه بوده اند. این بدگمانی چنان بود که تدوین کنندگان قانون اساسی ایالات متحد آمریکا در اواخر سده هجدهم به احزاب به دیده بدگمانی می نگریستند. این واقعیت مخصوص ایالات متحده آمریکا نبود. اساسا تدوین کنندگان بسیاری از قوانین اساسی در ادوار گذشته یا احزاب را نادیده گرفته اند و یا سرسختانه در برابر آن ایستادگی کرده اند.... نویسندگان این میثاق ها به ندرت موجودیت و واقعیت احزاب را به رسمیت شناخته اند و حتی در مواردی سرسختانه بر طرد و نفی آنها اصرار ورزیده اند. هرگاه به این واقعیت توجه کنیم که امروز دموکراسی مبتنی بر نمایندگی مترادف با حکومت حزبی تلقی می شود و ملازمه نظام حزبی با دموکراسی چنان بدیهی و ضروری تلقی می شود که در بیشتر جوامع دموکراتیک برای حفظ و تقویت نظام حزبی برای احزاب یارانه اختصاص داده و بخش اعظم در آمد احزاب در این جوامع از محل مالیات رأی دهندگان تأمین می شود،(دائره المعارف دموکراسی؛ 605) آنگاه در خواهیم یافت که تجربه بشری برای درک فایده و لزوم تحزب برای دموکراسی چه مسیری را طی کرده است و درخواهیم یافت که ما در کجای این مسیر و در چه مقطع تاریخی از این مسیر قرار داریم.
تحزب شرط دموکراسی
با توجه به تاریخچه شکل گیری احزاب، می توان گفت اگر چه مفهوم مردمسالاری اشاره ای به نظام حزبی ندارد، اما تحزب لازمه تحقق مردمسالاری به مفهوم واقعی است. صرفنظر از روند عملی و تاریخی، به لحاظ تئوریک نیز درک این مسئله چندان مشکل نیست.
برخلاف گذشته که دولت ماهیتی فردی داشت و به صورت فردی اعمال اقتدار می کرد و مقابله با آن به صورت فردی امری محتمل و ممکن می نمود، دولت به مفهوم مدرن ساختاری نهادین دارد و به نحوی نهادین اعمال اقتدار می کند، بنابراین امکان دست اندازی به تمامی عرصه های زندگی حتی خصوصی ترین و شخصی ترین زوایای زندگی افراد جامعه را دارد. در برابر چنین پدیده ای که هابز به حق آن را «لویاتان» نامیده است، دفاع ازحیطه حقوق و آزادی های فرد جز به صورت نهادین ممکن نیست. احزاب و دیگر نهادهای مدنی اعم از سیاسی، صنفی و اجتماعی درواقع سازوکارها و بسترهای مناسبی برای تجمیع قدرت نیروهای اجتماعی پراکنده اما دارای منافع و یا آرمان های مشترک در برابر قدرت نهادینه و متمرکز دولت به شمار می آیند. نهادهای مدنی علاوه بر دفاع از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، امکان مشارکت آحاد جامعه را در اداره امور و شرکت در سرنوشت خویش فراهم می آورند. دقیقا به علت چنین کارکردی است که دولت ها به ویژه در جوامع توسعه نایافته دیدگاه چندان مثبتی به نهادهای مدنی و احزاب مستقل و آزاد ندارند و تشکل یابی نیروهای اجتماعی را در قالب نهادهای مذکور مثبت ارزیابی نمی کنند. آنان در سودای جامعه ای یکپارچه و مطیع می کوشند با تضعیف و یا حتی سرکوب نهادهای مدنی، با توده های اجتماعی رابطه ای مستقیم و بلاواسطه برقرار کنند و در صورت لزوم خود به ایجاد نهاد های مدنی وابسته و در اختیار، اقدام کنند. در واقع اگر رابطه نظام حزبی با دموکراسی رابطه ای متکامل و تقویت کننده است، نسبت نظام حزبی آزاد و دیکتاتوری نسبتی ممتنع و ناشدنی است. چنین شیوه ای از حکومت و کشورداری اگر چه در کوتاه مدت امری ممکن خواهد بود، اما بنا به تجربه بشری فرجامی جز شورش و انقلاب نخواهد داشت. رویای جامعه یکپارچه و عاری از افکار و اندیشه های متفاوت و حتی متعارض، رویایی تعبیر ناشدنی است. بهترین دلیل بر این مدعا تفرقه و اختلاف و موج تصفیه های گاه خشن و خونینی است که در پی حذف احزاب و جریان های رقیب و منتقد، در درون حاکمیت دیکتاتور ایجاد می شود. ایده دموکراسی مسبوق به مجموعه ای از واقعیات و حقایق جامعه شناختی و معرفت شناختی و نیز سیاسی ناشی از چنین تجربه ای است؛ از جمله این که؛
1 - جامعه انسانی پدیده ای متکثر و در بردارنده اقشار گوناگون با منافع و مطالبات متفاوت، تفکرات و گرایش های مختلف و نیز مشکلات و شکاف های گوناگون است.
2 - برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه لزوما یک راه حل و نسخه آماده از پیش وجود ندارد.
3 - اقشار و گروه های مختلف اجتماعی بر اساس منافع و تفکرات و دیدگاه های خود در قبال راه حل های مذکور انتخاب های متفاوتی دارند.
احزاب، مهم ترین و مناسب ترین نهادهایی هستند که در یک ساختار دموکراتیک، با فراهم آوردن امکان رقابت مسالمت آمیز و عقلانی آراء، مطالبات و دیدگاه های مختلف و گاه متضاد موجود، جامعه را در برابر حرکت های انفجاری و تکان های ویرانگر و شورش های کور مصونیت می بخشند. احزاب با تبدیل یک جامعه توده وار به جامعه ای سازمان یافته، ضمن تربیت کادر و جانشین کردن نخبه پروری به جای نخبه سالاری، برنامه محوری را جایگزین شخص محوری می کنند. بر این نکات باید نقش و تأثیر احزاب بر رشد آگاهی های سیاسی - اجتماعی را نیز افزود. احزاب در واقع بنگاه های سیاسی هستند که در عمومی کردن امر سیاست و فراهم آوردن بستر مشارکت عمومی در اداره امور خویش تأثیری بسزا دارند. همانگونه که اقتصاد قدرتمند و رشد یافته بدون بنگاه های اقتصادی فعال و رشدیافته ممکن نیست و همانگونه که ارتقای سطح ورزش در یک کشور بدون وجود و فعالیت باشگاه ها به مثابه بنگاه های ورزشی حرفه ای و پیشرفته مقدور نیست، حوزه سیاسی توسعه یافته و جامعه آگاه و رشد یافته سیاسی نیز بدون وجود احزاب به مثابه بنگاه های سیاسی ممکن نخواهد بود.
حزب، ضرورت ناگزیر
واقعیات و حقایق جامعه شناختی و معرفت شناختی که برشمردیم وجود تحزب و بطور کلی وجود کانون های سیاسی مختلف را فارغ از اراده این و آن، اجتناب ناپذیر می سازد. از این رو ممانعت از شکل گیری نظام حزبی و سرکوب احزاب و یا تضعیف نقش احزاب موجب یکپارچگی و وحدت در سطح حاکمیت نخواهد شد، بلکه براساس آن واقعیات و حقایق جامعه شناختی و معرفت شناختی، باندهای سیاسی و کانون های سیاسی بی شناسنامه و بی تابلو جایگزین احزاب خواهند شد و به این ترتیب، جامعه بدون اینکه از فواید نظام حزبی بهره ببرد، هزینه مضاعفی را نیز متحمل خواهد شد. زیرا برخلاف احزاب، انتظار پاسخگویی و پذیرش مسوولیت مواضع و عملکردها از باندهای بی شناسنامه و بی نشان که ابزار مناسبی برای تحقق منافع مافیای قدرت و ثروت به شمار می روند، انتظاری بیهوده است.
البته دیکتاتوری و فاشیسم به مثابه پدیده ای مدرن با اصل نظام حزبی تعارضی ندارد، بلکه برعکس در نگاه فاشیسم، حزب و تشکیلات آهنین مناسب ترین ابزار برای تحکیم و بسط پایه های قدرت مطلقه به شمار می آید. آنچه در این سیستم ها تحمل نمی شود، نظام حزبی برخوردار از رقابت آزاد و به عبارت بهتر وجود احزاب رقیب است. طبیعی است با توجه به وجود دیدگاه ها و گرایش های متفاوت و متعارض در جامعه، نظام تک حزبی قادر به سازماندهی نیروهای اجتماعی نیست، بنابراین دیکتاتوری مدرن به حزب واحد و نظام تک حزبی به عنوان ابزاری برای جهت دهی به جامعه توده وار و تحکیم مشی پوپولیستی در اداره جامعه می نگرد و نه به عنوان بستری برای سازمان یابی نیروهای اجتماعی.
نظام تک حزبی، ناکام در ایران
جامعه ایران بنا به ویژگی های فرهنگی، اعتقادی و تاریخی تحت هیچ شرایطی نظام تک حزبی را بر نمی تابد. تجربه نافرجام حزب شاه ساخته رستاخیز به عنوان اولین تلاش برای تحمیل نظام تک حزبی در تاریخ معاصر ایران بهترین شاهد بر صحت این مدعا است. از این رو در ایران تمایلات استبدادی و اقتدارگرایانه به صورت ضدیت با حزب و نفی و انکار اساس تحزب ظاهر می شود و هم اکنون در ایران با چنین پدیده ای روبه رو هستیم. تفکر و گرایشی که اساس حزب و تحزب را انکار و نهادهای مدنی را پدیده ای مزاحم تلقی می کند. این گرایش افراطی البته در جامعه ما نوظهور نیست، اما برای اولین بار در سال های پس از انقلاب در حاکمیت نقشی تعیین کننده یافته است. این جریان را نباید با جریان راست محافظه کار اشتباه گرفت. یکی از تفاوت های بارز این دو گرایش در نگرش آنها به مقوله حزب نهفته است. جریان راست سنتی برخلاف جریان افراطی مذکور به تحزب و نهاد مدنی اعتقاد دارد و به رغم پاره ای تنگ نظری های ناشی از مبانی معرفت شناختی، وجود احزاب و نهادهای مدنی رقیب را تاحدودی به رسمیت می شناسد. از این رو اقتدارگرایان حاکم برخلاف متحدان سنتی خود، به هنگام قرار گرفتن در قدرت، بیشتر به تحدید و نابودی و انحلال احزاب رقیب می اندیشند تا به بسط و حمایت تشکل های هوادار خود. موج انحلال انجمن های دانشجویی، ایجاد تضییقات مختلف برای انجمن های صنفی و تحت فشارقرار دادن سازمان های غیر دولتی طی یکسال و نیم اخیر، مسدود ساختن کانال های ارتباطی میان احزاب با جامعه از طریق عدم صدور مجوز انتشار نشریه به احزاب، فیلترینگ سایت های اینترنتی احزاب و ایجاد دستور العمل های محدود کننده برای سایت های اینترنتی موجود، همگی گویای وجود چنین گرایشی در میان افراطیون حاکم است. این رویکرد پوپولیستی را به صورت نمادین می توان در اقدام اقتدارگرایان حاکم در قطع یارانه احزاب از بودجه سالانه کشور و در عوض تخصیص کمک شش میلیاردی به دو باشگاه ورزشی پایتخت به روشنی دید. قرار دادن نام احزاب در کنار نام دزدان و اختلاس کنندگان و متجاوزان به بیت المال و حقوق مردم، تشویق جامعه به عدم توجه و اعتنا به دیدگاه ها و کاندیداهای احزاب، متهم کردن احزاب به قدرت طلبی و عدم توجه به مشکلات جامعه و ده ها نمونه دیگر که هر روز شاهد آن هستیم، همگی از مواضع خصمانه اقتدارگرایان حاکم نسبت به مقوله تحزب و حزب حکایت دارد. ساده انگاری است اگر از این اظهارات و مواضع نتیجه بگیریم که حاکمان جدید هرگونه تشکل و سازماندهی را نفی و طرد می کنند. افزایش چند برابری بودجه سازمان ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت و تقویت حزب پادگانی از طریق اختصاص رانت های بی حد و حصر، به روشنی گویای این حقیقت است که جریان حاکم همانند تمامی تفکرات و جریان های هم سنخ خود، به عمل تشکیلاتی برای سمت و سو دادن به جامعه توده وار و غیر سازمان یافته اعتقادی راسخ دارد.