مجید سلیمی بروجنی
این روزها اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد. اکثر قریب به اتفاق فعالان حوزه صنعت و تولید کشور از اوضاع کنونی شاکی اند و طی دو سه سال گذشته این نارضایتی را به انواع مختلف ابراز داشته اند. امروز شاهدیم اکثریت کارشناسان بر سر مشکلات اقتصادی اتفاق نظر پیدا کرده اند و آنچه بر سر آن اختلاف نظر هست، تنها چگونگی برون رفت از اوضاع موجود است. به راستی اولویت های دولت آینده در عرصه های اقتصادی چه باید باشد؟ تعیین اولویت های اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد تنها می تواند به بیان درد خلاصه شود که مطمئناً چاره ساز نخواهد شد. سیاست اقتصادی به خودی خود درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی یا نادرستی یک سیاست اقتصادی را نشان داد. به طور مثال نمی توان اثبات کرد به عنوان یک معضل اقتصادی، «تورم» مهم تر است یا «بیکاری»؟ برای بیکاران که درآمدی ندارند، تورم مساله اساسی نیست و به همین ترتیب برای شاغلانی که درآمدشان ثابت است با اینکه ثابت مانده است، بیکاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. هنگامی که صحبت از تدوین سیاست اقتصادی دولت می کنیم اولین قدم بررسی مشکلاتی است که رفع کردن شان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممکن است در نگاه اول برای ما شیوه رفع یک مشکل چندان مهم نباشد ولی رفع مشکل اساسی است. به دلایل متعددی اقتصاد ایران اقتصاد موفقی نبوده است. اگر بیشتر به عقب برنگردیم حداقل در یکصد سال گذشته این ذائقه اقتصاد ما بوده است و به همین خاطر تقریباً همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف بوده است. یکی از راه های اندازه گیری این شکاف این است که به تراز پرداخت های بین المللی مان نگاه کنیم. لازم است به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی نگاه کنیم. هدف اصلی این مقایسه این است که ببینیم بر سر این شکاف بین تولید و مصرف در اقتصاد چه آمده است.
این مشکلی نیست که در چهار سال گذشته به وجود آمده باشد ولی واقعیت این است که در این چهار سال شاهد رشد چشمگیر این شکاف بوده ایم. برای مقایسه نگاهی به آمارهای گذشته می کنیم. در طول سال های 1376 - 1373 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی کل واردات به ایران 53 میلیارد دلار و کل صادرات غیرنفتی ما هم تنها به 14 میلیارد دلار رسید، یعنی اندازه این شکاف برای این سه سال به 39 میلیارد دلار رسید. در طول سال های 1383 - 1380 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی کل واردات به ایران 106 میلیارد دلار و کل صادرات غیرنفتی ما هم به 23 میلیارد دلار رسید که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال به 83 میلیارد دلار می رسد. در طول سال های 1387 - 1383 یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران 6/194 میلیارد دلار و کل صادرات غیرنفتی ما هم به 55 میلیارد دلار رسید یعنی کسری تراز پرداخت های اقتصاد غیرنفتی ما 140 میلیارد دلار می شود. یعنی برای این سه سال 140 میلیارد دلار از کالاها و خدماتی که در اقتصاد ایران مصرف شد در اقتصاد ایران تولید نشده بود. بدون شک ضعف بنیه تولیدی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مشکلات اقتصاد ماست و از طرفی نباید فراموش کنیم تداوم تاریخی آن تصادفی نیست و تا زمانی که به ریشه آن نپردازیم برطرف نخواهد شد. با نگاهی به تجربه یکصد سال گذشته خواهیم دید ما همیشه می خواستیم در ایران اقتصاد سرمایه داری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهایی که برای اداره ثمربخش آن نظام اقتصادی نیاز است، کاری نکردیم. به بیان دیگر پوسته نظام اقتصادی ما سرمایه داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می زنیم، چنان معجونی سر بر می زند که با هیچ الگوی شناخته شده یی جور درنمی آید. در این میان دلارهای نفتی به عنوان سرپوشی برای پوشانیدن شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد، به کار گرفته شد. از آن زمان به بعد نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده یی از مصرف ما هم نفتی شد.
در چنین فضایی تصمیمات اقتصادی تحت الشعاع سیاست قرار می گیرند و این گونه است که «رانت خواری» در جامعه نهادینه می شود و ذهنیت اقتصادی آدم ها را به تباهی بیشتر می کشد. رانت خواری همیشه اول و آخر مصیبت های اقتصادی بوده است. وقتی امنیت نیست و هنگامی که تکلیف خیلی چیزها همچون حق و حقوق فردی، مالکیت و قرارداد مشخص نیست سرمایه گذاری در تولید غیرعقلانی می شود. نکته جالب این است که رانت خواری در ایران برخلاف ادعایی که شماری از اقتصاددانان می کنند در انحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که در بخش خصوصی احتکار می کنند تا قیمت ها بالاتر برود به جز رانت خواری مگر چه می کنند؟
متاسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر - آن هم عمدتاً در سطح قضایا - شیوه غالب زندگی اقتصادی در ایران است و تا زمانی که کار بر این مدار می چرخد مشکلات اقتصادی ایران رفع نمی شود. پس برای برون رفت یا حداقل تخفیف این مشکلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی سیاست های اقتصادی نمی تواند مددکار باشد و بدون تحول اقتصادی تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربه تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یکدیگر اجرا شوند. باید از تمایلاتی که می کوشند با وعده های غیرواقعی و «سریع السیر» این مصائب را برطرف کنند، مقابله شود چون این مشکلات راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امکان پذیر می کند. نگاهی به لیست مشکلات و مصائب اقتصادی نشان می دهد ما به کار و برنامه ریزی همزمان در چند حوزه نیازمندیم. به طور نمونه، علت اصلی تورم در جوامعی همچون ایران کمی تولید و کاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از کنترل عرضه پول در اقتصاد است. کمی تولید اگرچه ریشه ساختاری و تاریخی دارد ولی کاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرار سرمایه اگرچه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی - فرهنگی است. کاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی هم یکی از علل فرار سرمایه است و هم یکی از پیامدهای آن. قانونمند شدن امور و به ویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و آماده سازی نهادهای لازم برای حفظ تقدس آن، مقابله با مراکز چندگانه قدرت مقابله جدی و قابل رویت و لمس با موارد عدیده قانون شکنی - از سوی همگان و به خصوص از سوی دولت - کوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای کاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانی ها را به وجود امنیت لازم و احترام به حقوق اجتماعی شان متقاعد بکنیم، در آن صورت سرمایه گذاری تولیدی هم در اینجا تشویق می شود و انجام می گیرد - حرکت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما کمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. در برابر تمایلی که می کوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد باید مقاومت کرده، مضار این سیاست را نشان داد- فکر می کنم الان می دانیم این سیاست در عمل به چه صورتی درخواهد آمد.
برای کشوری چون ایران که منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است که به صورت بحران ارزش ریال درمی آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید. البته در این سال ها بودند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه «غیراقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست «بازار آزاد» بودند. تردیدی نیست که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد و به قوانین جاری عمل نکند اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. آنچه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن. تصحیح عملکرد دولت هم بدون قانونگرایی و تعهد و عمل به قانون غیرممکن است. اولاً هیچ نمونه تاریخی وجود ندارد که اقتصادی بدون نقش کارساز و موثر دولت در اداره امور توسعه یافته باشد. ثانیاً بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون فاقد خصلت کارآفرینی است. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آنچه باید انجام بگیرد این بخش به جای کوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد همه توان خود را صرف بخش توزیع کرده و می کوشد بدون دردسر به درآمدهای کلان تر دست یابد و این خصلتی است که چه در رژیم گذشته و چه در سال های اخیر عیان تر از آن بود که گمان کردنی باشد. با همه کمبودهایی که در اقتصاد وجود داشته و دارد این بخش به سرمایه گذاری برای افزودن و تولید نه در گذشته علاقه داشت و در این راه پشتکار قابل توجهی نشان داد و نه در دوره حکومت کنونی و نه در آینده نزدیک نشان خواهد داد. البته شاید عامل اصلی، نبودن امنیت اجتماعی و بلاتکلیفی گسترده در پیوند با مقوله مالکیت و قرارداد باشد ولی تن پروری و عادت برداشتن درآمدهای بادآورده هم در تداوم این مصیبت دخیل است که باید به طور جدی با آن مقابله شود. اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است آن گونه که از قرائن پیدا است بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسوولیت گریز و دلال مسلک قرار بگیرد، اقتصاد مملکت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت و در نهایت به صورت یک بحران سیاسی درمی آید.
دلیل افزودن بر تورم هم این است که فعالیت های دلالی - به ویژه وقتی بین تولید و مصرف شکاف وجود دارد یعنی وضعیتی که در ایران داریم- یکی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون اینکه ارزش افزوده یی تولید کرده باشد بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است.
پس قبل از هر چیز راهی جز این نداریم تا همه امکانات را برای افزودن بر تولید ارزش و ارزش افزوده در اقتصاد بسیج کنیم و همین جا است که برمی گردیم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سیاست پردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی از حرف فراتر رفته و با نهادهای لازم و کافی حمایت شود. پس در اینکه در ایران با مشکلات و مصائب فراوانی روبه رو هستیم و در اینکه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیرکارایی داریم حرفی نیست. ولی به نظر من راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست که سیاست هایی نیز در پیش بگیریم که موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم کنیم. در جهان امروز کشوری وجود ندارد که در آن نرخ بهره بانکی از سوی دولت- از طریق بانک مرکزی- تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان «قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهم ترین «قیمت» در این نظام بازارسالار نباشد یکی از مهم ترین قیمت ها است. با این حساب این روایت «غیراقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجه یک استدلال مشخص و معلوم اقتصادی که دقیقاً یک موضع گیری روشن سیاسی است. با این همه آنچه باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسری های نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی. بحث اصلی بر سر نقش داشتن یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست یعنی آتشی ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف کامل» دولت به واقع حذف کامل را منظور ندارند یعنی منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانک مرکزی، ابزارهای دولت برای دفاع از مالکیت خصوصی و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادله اصلی در واقع بر سر چگونگی این نقش و گستره آن و در اصل بر سر ارجحیت های دولت است؛ اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و کوتاه مدت گاه لازم می شود.
دولت آینده برای کاستن از این مصائب باید در وجه عمده بکوشد که نه فقط ساختار اقتصاد ایران که ساختار ذهن اقتصادهای ایرانی هم متحول شود. دولت آینده باید در عمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه که عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است که نه فقط در زیان ها که در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند یعنی رفاه و آزادی غیرقابل تفکیک اند یا اگر به طور دیگر گفته باشم نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنی دار است.
این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است. دموکراسی و جامعه باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های ویژه نیاز دارد و با حاکمیت بازار آزاد به دست نمی آید. باید قبول کنیم بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبه شهروندان و کوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت، این مصائب و مشکلات هم باقی می مانند. اقتصاد ایران به یک جراحی بزرگ نیاز دارد و پرداختن به دیگر وجوه بدون برخورد جدی به مقوله حق و حقوق فردی و امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن مشکلی را حل نخواهد کرد.