حال:
در بحث تعامل دنبال مباحثی هستیم که بتواند به ارتقای زیر ساخت اجتماعی مناسب توسعه اقتصادی کمک کند. به لحاظ وجود ناآرامی های بعد از انتخابات زیر ساخت اجتماعی موجود که بعد تلاش 30 ساله سیاستگذاران و مسئولین در کشور بعد از تحولات عمیق انقلاب اسلامی به یکپارچگی نسبی رسیده بود به نحوی در معرض آسیب قرار گرفته است و لازم است تا بیش از پیش مورد توجه تصمیم سازان و سیاستگذاران کشور و نیز همه متفکرین و نویسندگان قرار گرفته و در جهت حفظ یکپارچگی و ممانعت از ورود آسیب های بیشتر به آن تلاش نمایند. در عین حال سرمایه های نیروی انسانی سطوح تصمیم گیری کشور که بعد از این مدت طولانی و بعد از تحمل هزینه ملی اصلاح و خطا در یادگیری آن ها شکل گرفته اند از یک سو در معرض رو در رویی با یکدیگر قرار گرفته اند و از سوی دیگر به نسلی از مدیران پیر تبدیل شده اند که در جایگزینی با نسل جدید و جوان مدیران هنوز قابلیت و ظرفیت های تخلیه موضع و موقعیت 30 ساله را پیدا نکرده اند. نسل جوان مدیران هم تربیت شایسته در بهره گیری از آموخته های گران سرمایه های نسل قبل و احترام به آنان را ندارند. در این میان مسئولیت رئیس جمهور در هدایت امور به نحوی که این دو معضل حل شود بیش از همه است، هرچند که رهنمودهای مقام معظم رهبری همیشه در این موارد راهگشا و راهنمای دولت و ایشان بوده و هست.
انتخابات 22 خرداد گذشت و لذا در ابتدای بحث روی سخن را به معترضین انتخابات می گردانیم و سعی بر شکل دهی یک گفتگوی مثبت با آنان می کنیم. انتخاباتی که حدود 40 میلیون شرکت کننده داشت که در آن، جریان بازنده و معترض طبق آمارهای رسمی دولتی حدود 000/000/14 و طبق آمار غیر مستند معترضین حدود 000/000/19 میلیون رای داشت . هر دو رقم حکایت از آن دارد که معترضین و کاندیدای معترض در هر حال در حد مرزی کمتر از 50 درصد و بالاتر از 32 درصد در جامعه ایرانی دارای نفوذ و اعتبار مشروط می باشد.
اعتبار مشروط یعنی اینکه فارغ از حوزه نفوذ معیارهای الهی حتی اگر فردی معصوم از پیامبران و یا ائمه را در جامعه خودش مقیاس قرار دهیم می بینیم که مخالف داشته است و این مخالفت گاهی مخالفت توام با اعتقاد بوده است همچون خروج خوارج بر علی(ع) و گاهی منشاء مخالفت، خروج فرصت طلبان و یا قدرت طلبان برآنان بوده است مثل خروج ابن عباس از اردوی امام حسن (ع) و لذا با توجه به این مقیاس و به طریق اولی، مشروط بودن این اعتبار در مورد افراد معمولی در نزد عامه در مقایسه با معصومین امری قطعی است. مفهوم کاربردی مشروط بودن یعنی اینکه این 50 یا 32 درصد هم امر پایدار، دائمی و قطعی نیست.
حال در یک دیدگاه تحلیلی فرض کنیم که کاندیدای معترض پیروز شده بود و هواداران و معترضین به جای رئیس جمهور جشن گرفته بودند ، محتوای این جشن بر اساس تجربه ای که در روزهای گرم تبلیغات از هواداران معترض مشاهده شده کاملا می تواند شبیه سازی شود . در این شبیه سازی ، به طور قطع می توان گفت که محرومین روستایی و حاشیه نشینان در کنار مرفهین شهری، معتقدین محافظه کار( نسبت به معتقدات دینی) در کنار اهل تساهل و تسامح در دین، قشر بوروکرات شدیدا ولائی فعلی در کنار بوروکرات های تجدید نظر طلب کنار گذاشته شده قبلی، و نهایتا حجم وسیع بدنه روحانیت موافق در مقابل تعداد کم روحانیونی که با غمض عین به معترض نگاه دارند جایی نداشتند و به طور حتم در مقابل اگر جریان حاکم فعلی مخالف با معترض می خواست به سازماندهی اعتراض بپردازد حجمی وسیعتر و کاراتری را به میدان تظاهرت اعزام می کرد. در چنین حالتی باید این سوال را پاسخ داد که اگر معترض پیروز به جای دولت فعلی می خواست اوضاع را کنترل کند چه می کرد ؟ آیا قبول می کرد که انتخابات تقلبی است و به قول فرنگی ها مثل یک جنتلمن کنار می رفت و حکومت را واگذار می کرد؟ آیا دولت آشتی ملی تشکیل می داد ؟ آیا سلاح می گرفت و کشتار می کرد ؟ آیا یک هفته سعی در توجیه به قانون گرایی می کرد؟ واقعا از خود بپرسیم معترض چه می کرد ؟
به طور قطع پاسخ هر چه باشد نمی توان انکار کرد که در بهترین شرایط وی به استناد حقوق همراهان خود داعیه حکومت داشت و به استناد قانون هرچه را می خواست مطرح می کرد تا بتواند ضمن تسط بر امور به وظایف خود عمل کند و خواست طرف مقابل را هم تامین کند. و این همان چیزی است که هم اکنون رهبر معظم ، ناصحان و عقلای کشور به آن پرداخته اند. از آنجا که طرف برنده و دنباله روان وی در ریشه اعتقادات خود شدیدا به ولایت فقیه تعصب دارد و جالب اینکه معترض نیز در اعلامیه های خود، حکومت اسلامی تاسیس شده امام ( ره) را مد نظر قرارداده و به استناد این که ولایت فقیه چه مطلقه و چه مشروطه جزء لاینفک حکومت اسلامی مورد نظر امام است و لذا در این صورت اولا به علت اینکه حکم فقها و نظر آنان در انتخاب ولی فقیه چه در جمع پیروز و چه در نظر معترض شرط اصلی است و ثانیا ازآن جا که معترض در سابقه خود فرزند ریشه دار انقلاب و حامی ولایت در دوران 8 سال تصدی وزارت زمان جنگ بوده است پس به طور قطع در فضای تصمیم نظری و عملی، فارغ از نظر ولایت، جمع فقها و قانون عمل نمی کرد .
امروز نیز که معترض انتخابات را به نفع رقیب واگذار کرده است باید با استناد به این پایه های انسجام اجتماعی کشور عمل کند. حرکت در مسیر یکدنگی، با نیت مقاومت شکنی، و نهایتا قرار گرفتن در مسیر انهدام و سقوط حکومت و آنچه که از آن در فرهنگ سیاسی بعد از فروپاشی شوروی به انقلاب رنگین (مخملی) معروف شده است با توجه به وزن هواداران دوطرف نتیجه مثبت ملی در بر ندارد وحتی در فرض محال موفقیت در سقوط حکومت دولت منتخب، به طور قطع منجر به جایگزینی معترض و حکومت آرام وی نمی شود.
ادعای مبارزه برای ایران بزرگ اسلامی با تلا ش برای بی اعتباری رئیس جمهور کشور در میان این همه دشمن خارجی و داخلی منجر به نتیجه نیست و فقط یک ادعا است. این روش مبارزه، تنها دندان های استعمارگرانی را برای کشور تیز می کند که در طول 8 سال دفاع مقدس با تلاش عظیم ملی از جمله تلاش های کاندیدای معترض و بسیاری از یاران روزهای تصدی تخست وزیری وی که امروز در جرگه رقبای وی هستند، زمین گیر شده بودند و خائنین مزدور و وابسته به آنان را که در کنام کوه ها و کشورهای بیگانه و دشمن پنهان شده بودند به داخل جامعه بر می گرداند. طرفداران نجیب معترض، امروز نیاز دارند که در پناه قانون به مشارکت در سازندگی کشور مشغول شوند و زیباترین نقش معترض این است که این هواداران را تحت یک سازماندهی زیبا در مسیر توسعه مرد سالاری دینی کشور به سربازان توسعه بدل کند و آنجا که دولت حاکم را در مسیر توسعه نمی بیند به چالش بکشد و راه بهتر را در تعامل منطقی و عالمانه به دولت عرضه نماید .
دولت فعلی علی رغم بعضی ایراداتی که توسط بزرگان سیاست بر وی وارد می شود ( و هیچ دولتی خالی از اشکال نیست) و علی رغم تمام شواهد و تجربیاتی که از انقلاب های رنگین در طول سال های بعد از فروپاشی شوروی در دست بود، نشان داد که با همه سختی ها در موضع گیری های خود، ظرفیت تحمل اجتماعات مخالف را دارد ،نامه مستدل و متین فرمانده نیروی انتظامی به معترض در ارتباط با مماشات های ممتد در قبال حرکات اعتراض آمیز و راهپیمایی های بدون مجوز و درک شرایط التهاب از طرف این نیرو و قبول جداسازی اعتشاشگران از حساب هواداران توسط وی، و رسیدن شورای نگهبان در پی هدایت های رهبری به انعطاف در تصمیم برای کنترل تصادفی 10 درصد صندوق ها، نشانه ازرش گذاری به نظر جریان مخالف و نشانه ای از ورود به مرحله جدیدی از توسعه مردمسالاری دینی است .
اهمیت نامه فرمانده نیروی انتظامی وقتی روشن می شود که معترض خود بیاد بیاورد که در زمان نخست وزیری وی چه تعداد نیروی رسمی و عیر رسمی و گشت های متعدد در خیابان ها مدعی نظم و آرامش بودند و به علت عدم وجود یک فرماندهی واحد چقدر مزاحم مردم می شدند، و بیست سال طول کشید تا از درون این نیروهای نامنظم، یک نیروی منظم انتظامی بیرون کشیده شد و بقیه از سطح خیابان ها به پادگان ها و پایگاه ها منتقل شدند. و آیا تداوم تقابل هواداران معترض با هواداران حاکمیت باعث برگشت دو باره این نیروها از پادگان ها و پایگاه ها به خیابان ها نخواهد شد. اگردوباره آن فضای پلیسی به جامعه تحمیل شود، امکان فعالیت و تولید برای کشوری که شدیدا به آن نیاز دارد برای مردم فراهم نمی شود.
رسیدن به رکورد 85% نرخ مشارکت در انتخابات 22 خرداد به طور قطع در بخش عمده ای به علت حضور معترضین در انتخابات بوده است و حقوق آنان در توسعه عدالت وقتی تامین می شود که بتوانند فعالانه در فعل وانفعالات پیاده سازی توسعه وارد شوند و بهترین راه ورود در مشارکت، ورود از طریق ایجاد یک حزب مثبت سازنده در سازمانی از افراد خدوم می باشد، هرچند که در چند و چون اجرای آرمان های ملی مناقشات خود را همچنان در مقابل رقیب داشته باشند.
معترض در جلب حمایت های سیاسی خود 81 حزب و تشکل را نام برده (سایت کلمه) ساده انگاری است اگر از این موضوع چنان برداشت شود که هواداران وی نتیجه حمایت این احزاب است. تعدد احزاب در هر جامعه دمکراتیک قابل پذیرش است و برای هر دگر اندیش روشنفکر معتقد به دمکراسی، حامل پیام خیزش عمومی برای بدست گرفتن قدرت از طریق جلب افکار و آراء احزاب تلقی می گردد. ولی نکته ای که از آن غافل نباید بود و به جرات می توان گفت که تاکنون در جامعه مردم سالار دینی ما نیز به طور جدی به آن پرداخته نشده است، کنکاش در زنده و پویا بودن تشکلات و احزاب فله ای است.
با سرزدن به سایت وزارت کشور - خانه احزاب در یک بررسی اجمالی به این موضوع رسید که بیش از 85 درصد از احزاب و تشکلات اشاره شده حامی معترض حتی یک آدرس اینترنتی وبلاگ یا سایت اختصاصی که هر شخص حقیقی از حق داشتن آن برخوردار است را نداشته و گاها بخشی از آنها بعد از تشکیل، دفتری و تشکیلاتی برای مراجعه و یا جذب مردم نداشته وتعداد اعضاء فعال آن ها بعضا در حد دو یا سه نفر بیشتر نیستند. این احزاب ریز که خود فقط در انتخابات ها سربرمی آورند ( مثل انتخابات خانه احزاب ، انتخابات مجلس ، شورای شهر و ریاست جمهوری ) و پس از آن کوچکترین اثری و یا ارتباط مدنی از این نهادها دیده نمی شود .
یک شبه حاوی و حامل رای می شوند و این اجازه را به خودشان میدهند که با اعلام حمایت خود وارد امواج مردم شوند و مطلوب خود را دنبال کنند و حسب شرایط پس از انتخابات در مقام دفاع و یا انکار از نتیجه حسب مورد و مطابق با نیات خود قرار گیرند و واگرائی را به جای همگرایی در اندیشه امواج مردمی ایجاد کنند .
علی رغم خسارات های وارده در صحنه های اعتراض، امروز جریان مربوط به معترض و هواداران وی فرصت تاریخی برای تشکیل یک حزب واقعی و دارای بیانیه روشن را برای کشور به وجود آورده اند تا با گستردگی اعضا بتواند کشور را از دگر اندیشی واگرا نجات دهد. این به معنی این نیست که فعالیت احزاب و تشکل ها را باید محدو د کرد و یا بست و یا جلو تاسیس احزاب و تشکل های جدید را گرفت، بلکه به معنی این است که در شرایط شکل گیری یک حزب گسترده و فراگیر، مسیر ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر نیات خرد و خلق الساعه این گونه تشکل های خرد قرار نمی گیرد، و دو یا سه حزب بزرگ و با آرمان های نهایی مشترک و دین مدار و وطن مدار و قائل به اصول و معتقدات پایه خصوصا ولایت فقیه به سازندگی کشور می پردازند هر چند که در مقابل هم مناقشات جدی هم داشته باشند.
با این ترکیب اجتماعی و در مواجهه با شرایط پیش آمده، نقش رئیس جمهور برای توسعه دموکراسی و توسعه عدالت و رسیدن به توسعه اقتصادی پر اهمیت تر می شود. تعامل رئیس جمهور برای اثبات و تعمیق مردم سالاری دینی در وحله اول در قبال حقوق رقیب مطرح است. خصوصا رقیبی که گستردگی دارد و معترض است. نیرو و هوادار خودی با پیروزی کاندیدای خود حق خود را گرفته است. حق رقیب احتیاج به اثبات دارد. ریاست محترم مجلس در سخنان روز 31/03/88 به خوبی مطرح نمود که : نباید حساب جمعیت زیادی را که تصورشان از نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است با گروهی اغتشاشگر مخلوط کرد، راه قدردانی از مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات صیانت از آراء است . و در این جا باید اضافه کرد که راه قدردانی نه تنها صیانت از آراء، بلکه صیانت از صاحبان آراء در قبال تفرقه افکنی اعتشاشگر و نیز تحمل ناپذیری هواداران خودی نیز هست. و بالاتر از همه یکپارچه نگاه داشتن ملت مسلمان ایران اسلامی بعد از انتخابات درخشان 22 خرداد و نیز ممانعت از دچار شدن نیروهای قشر فکری - مردمی معترضین رقیب به افسردگی و احساس بی فایدگی ، و نهایتا بی تفاوتی از اهم وظایف وی است.
لازم به ذکر است که تفکر انتقادی و مخالف همواره می تواند زمینه مناسبی را برای حرکت به سوی سازندگی و بهبود عملکرد و در جهت ترمیم نقاط ضعف فراهم آورد و اگر جامعه ای دچار بی تفاوتی سیاسی، علمی و فرهنگی قشر مخالف گردد، هر گز دولت به نقاط ضعف و و گلوگاه های چالش ساز خود پی نخواهد برد.
اولین راه تعامل رئیس جمهور با اجزاء قوای مقننه، باید برای دفاع از حقوق هواداران و گروه رقیب و فراهم کردن شرایط منطقی برای ایجاد اطمینان در رقیب است که بتواند گروه رقیب را در عین مخالفت درسیاستگذاری با وی، به مشارکت در توسعه برساند و در مسیر مشارکت در توسعه به همگرایی در سیاستگذاری برسد. ایجاد محل های گفتگو برای هوادران معترض و تجمع آنان، دعوت از بزرگان ناصح و عقلای کشور برای توضیح ، همکاری با شورای نگهبان برای بررسی آشکار و روشن 10 در صدی صندوق های رای، ایجاد حریم امن برای سخنرانان رقیب و نقد منطقی آنان توسط نیروهای خودی و نیز کمک به فرماندهی نیروی انتظامی برای ایجا پوشش حمایتی برای هواداران رقیب و ممانعت از ورود دشمنان نظام و انقلاب و به صفوف آنان در کوتاه مدت از وظایف اصلی یک رئیس جمهور مردم سالار است.
متانت ملی ( همانگونه که ریاست محترم مجلس اشاره کرد ) و متانت خاص رئیس جمهور در تحمل هواداران رقیب با در نظر داشتن امتیاز بزرگ خصوصیات رفتاری بی تکلف وی در نزدیکی به اقشار مختلف جامعه ، در بستر قانون گرایی که شدیدا مورد تاکید و حمایت رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه بزرگ تاریخی مردم بعد از انتخابات قرارگرفت، پیمودن این مسیر با این متانت ها و در پرتو حمایت رهبری و گذشتن از این نقطه تاریخی حاوی دستاورد های ارزشمندی برای ملت و نظام حکومت اسلامی خواهد بود. نهادینه سازی احزاب مثبت مبتنی بر اصول قانون اساسی و اعتقاد به ولایت فقیه، نتیجه بزرگ این مدافعه رئیس جمهور از حقوق رقیب خواهد بود. احزاب خرد و متعدد در کشور که عمدتا متعلق به لجبازان چند نفری بوروکرات های از گردونه خارج هستند و در زمان انتخابات به سوء استفاده از مردم می پردازند و حسب فرصت به آتش بیاری معرکه وارد می شوند، عملا از حوزه تاثیر خارج می شوند و به جای آن ها احزاب معدود ولی واقعی و هدایتگر جایگزین آن ها می شوند. امروز مردم هر چند به صورت معترض در صحنه اند و اگر روی این مردم فعال حزب تعریف گردد و سازوکار حزبی به صورت یک پدیده دائمی و توام با جریان زندگی و اعتقادات مردم شکل گیرد و هر حزب چارچوب چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بزرگ و مقتدر را حول پایه های تفکری حضرت امام خصوصا ولایت فقیه هدف قرار دهد، دیگر به دول خارجی امان سوء استفاده از مسائل و مناقشات داخلی را نخواهد داد و این همان دستاورد بزرگی است که به در سطور قبل به آن اشاره شد.
گسترده کردن مردمسالاری دینی فارغ از دایره نفوذ احزاب و بر مبنای واگذاری خدمات قابل واگذاری به مردم برای کوچک سازی دولت و بکارگیری دیدگاه های صنفی در تصمیم گیری روی توسعه سازمان های غیر دولتی (NGO ها) وظیفه حاد دیگر رئیس جمهور است که به اتکای آن می تواند به حرکت ملی قوی در نوسازی و توسعه کشور نائل آید. در نامه آینده به پیشنهاد یک مدل برای حصول به آن خواهم پرداخت.