مقوله «اصلاح الگوی مصرف» از آنجا که در پی اصلاح و ترمیم هنجارها و رفتارهای فردی و جمعی ناظر بر مصرف است، نیازمند یک حرکت اصلاحی، تدریجی، فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف جامعه است. وقتی که اصلاح یک پدیده فرهنگی و اجتماعی همچون «اسراف» مورد توجه قرار میگیرد بدیهی است که باید عوامل، زمینهها و متغیرهای دخیل در شکلگیری آن پدیده مورد توجه باشد تا کار اصلاحی ما به ثمر بنشیند و یک اقدام فرهنگی و زیربنایی ماندگار لازم است تا اصلاح واقعی صورت پذیرد. به عبارت دیگر بدون شناخت آن ریشهها و زمینهها، اصلاح حقیقی ممکن نیست؛ اصلاحی که باید به مقابله و بازسازی رویهها و عرفهای غلط مصرفی بپردازد که بعضا در طول سالهای متمادی به جزئی از شخصیت و عادت افراد جامعه مبدل شدهاند.
در حرکت اصلاحی معطوف به الگوهای مصرف به موانع و چالشهایی برمیخوریم که در حقیقت هم منشا بروز رفتارهای غلط هستند و هم به پیچیدهتر شدن هنجارهای نابجای ناظر بر مصرفگرایی و مصرفزدگی میانجامند. به نظر میرسد مقوله اصلاح الگوی مصرف که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال 1388 برگزیده شده و از سوی معظمله نیز تاکید شده که این اقدام نیازمند یک «حرکت اصلاحی» است، باید نقطه آغاز خود را در همین مسئله یعنی «شناخت موانع و چالشها» متمرکز کند و سیاستگذاران فرهنگی، رسانهای و آموزشی بیش از هر چیز برطرف کردن این زمینهها و موانع را در دستور کار خود قرار دهند تا این حرکت اصلاحی با قوت و دقت پیش برود. مهمترین موانع و چالشهایی که در مسیر اصلاح الگوی مصرف ممکن است موجب کندی کار یا تاخیر در حرکت اصلاحی ما باشند از این قرار هستند:
1ـ وجود عادات مسرفانه نهادینه شده؛ که متاسفانه به جزئی از هنجارها و رفتارهای فردی و اجتماعی بخشهایی از جامعه بویژه در شهرها مبدل شدهاند که شاید به این زودیها قابل تغییر و اصلاح نباشند. بدیهی است عادتها جزء فرهنگ و آداب یک ملت نیستند و در گذر زمان به واسطه متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به بخشی از رفتارها و حتی باورهای جاری در زندگی روزمره تبدیل میشوند. نظام تربیتی و آموزشی کشور قادر است به مدیریت کلان این عادات ناصحیح بپردازد. و از دامنهدار شدن آنها در سطح روابط اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.
2ـ رسوم نادرست اسرافکارانه: در تعریف «رسم» (CUSTOM) گفته شده هنجاری است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و رفتارهای اساسی را کنترل میکند. در جامعه ما، برخی رسوم که فلسفه وجودی بسیار ارزشمندی هم دارند با افراط و تفریطهایی همراه گشتهاند که طی آنها، اسراف و ریخت و پاش صورت میپذیرد. به طور مثال رسومی چون ولیمه دادن و عروسی گرفتن، جشن نوروز بر پا کردن و بزرگداشت مردگان و مواردی از این قبیل، که همواره شاهد بودهایم با اسرافگری و عدم اعتدال گره خوردهاند. به نظر میرسد باید کار فرهنگی و آموزشی گستردهای برای اصلاح زائدات منضم به این رسوم در دستور کار قرار گیرد که در بلندمدت بتوان شاهد تغییراتی در آنها باشیم. مثلا یکی از این زائدات در رسم باستانی نوروز، سبز کردن گندم به عنوان سبزه سفره هفتسین است که در یک محاسبه بسیار ساده میتوان به هدر رفتن میزان بسیار بالای گندم در شب عید اشاره نمود. حال آنکه میتوان با گل و گلدان و سبزیهای گیاهی دیگر، به غرض نایل آمد...!!
3ـ عرفهای غلط؛ مقوله «عرف»، هنجار مرتبط با زندگی روزمره است که به ویژه در بررسی رفتار مصرفکننده از قبیل روش پوشیدن لباس و... مورد نظر قرار میگیرد.
عرفهای نادرست در یک جامعه، میتوانند رویههای مصرفگرایانهای چون مد پرستی، مدلگرایی، تقلیدگرایی و رقابت در تجملات و تشریفات را دامن بزنند. تمام چشم و هم چشمیها و به اصطلاح مسابقه برای عقب نماندن از مد روز، رنگ سال، مدلهای جدید و... از عرفهای ساختگی و بیپایه و اساسی شکل میگیرند که علاوه بر مسرفانه بودن این عرفها، متاسفانه به جزئی از تربیت اجتماعی و شخصیتی افراد مبدل میشوند. نکته دیگر در این باب اینکه اولویتدار شدن ظواهر افراد به جای توجه به باطن و کرامت انسانی ایشان، از همین مدگراییها و ظاهرگرایی ناشی میشود که خود آثار سوء تربیتی و اخلاقی بسیار زیادی بر جامعه تحمیل میکند.
4ـ نبود فرهنگ پسانداز: عادت کردن به پسانداز بخشی از درآمدها و پرهیز از هزینههای زائد، عامل مهمی در جلوگیری از اسراف و هدر دادن منابع و امکاناتی است که در اختیار فرد و جامعه قرار میگیرد. پدربزرگها و مادربزرگهای ما در گذشتهای نه چندان دور، همواره اهل پسانداز و صرفهجویی و قناعت بودهاند در حالی که این امر به نسلهای جدید کمتر منتقل شده است. اگر جوانان و خانوادههای ما اصل پسانداز را به عنوان پایه تقویت اقتصاد ملی مدنظر قرار دهند میتوانند در مقاطع مختلف با سهیم شدن در بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری، هم به تولید ثروت خود و جامعه کمک کنند و هم از تضییع شدن اموال و داراییهایی که در اختیارشان است جلوگیری به عمل آورند. بدیهی است، مقوله پسانداز هنگامی، «مولد سرمایه» خواهد بود که بتوانیم آن را به سرمایهگذاریهایی تبدیل کنیم که «بهرهوری» به دنبال داشته باشد.
5ـ اشاعه مصرفگرایی در رسانهها و تبلیغات و...؛ غلبه فرهنگ غربی مبنی بر شعار «تولید بیشتر، مصرف بیشتر» که از دوران طاغوت بر جای مانده هنوز به اشکال مختلف خود را در الگوهای مصرفی جامعه نمایان میسازد. همین رویکرد استعماری باعث شده است تا برخی افراد سودجو و دستاندرکاران تجارت و تبلیغات برای کسب درآمدهای هنگفت، برای طیفهایی از جوانان و مردم، مدلسازی و مدلپردازی کنند. در این تبلیغات اغواگونه که فرد به خرید محصولات جدید و مدلهای تازه ترغیب میشود عواطف بر تعقل و تفکر رفتار مصرفکننده غلبه پیدا میکند. از سوی دیگر تشدید استفاده از لوازم و وسایل یکبارمصرف، موجب به وجود آمدن «فرهنگ یک بارمصرفی همه چیز» شده که لازم است آموزشهای لازم در این خصوص توسط نهادهای آموزشی و رسانهای و تبلیغاتی در دستور کار قرار گیرد.
6ـ طبقاتی شدن جامعه؛ ایجاد فاصله طبقاتی و تعمیق شکافهای اقتصادی عامل مهمی در گسترش رفتارهای ناصحیح مصرفی در اجتماع است. فاصله طبقاتی به دامنهدار شدن بیعدالتیها و تبعیضها منجر میشود و مانعی بزرگ بر سر راه اصلاح الگوی مصرف است. به عبارت دیگر طبقاتی شدن جامعه و اسرافگری مقولاتی هستند که رابطه مستقیمی بر یکدیگر دارند. کشوری که میخواهد عدالت و پیشرفت توامان و پیامدهای شکافهای طبقاتی به مبارزه برخیزد و با سیاستهای اقتصادی عدالتمحور، جامعه را به سمت و سوی تعالی و رشد هدایت کند.
7ـ مرغوب نبودن کالاها و تولیدات؛ به نظر میرسد گام اول در مسیر اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی تولید ملی باشد. به دلیل بیکیفیت بودن و نامرغوب بودن تولیدات داخلی، بخش عمدهای از سرمایههای کشور صرف واردات بیرویه کالاها و خدماتی است که در صورت سرمایهگذاری و تلاش موثر اساسا نیازی به وارد کردن آنها نیست. (از قبیل کفش و پوشاک، لوازم اداری، میوه و...) چه بسا این ظرفیت در کشور وجود دارد که به صادرکننده اصلی آنها نیز تبدیل شویم. از سوی دیگر، همین کالاهای بیدوام و نامرغوب، در محدودترین زمان و با کمترین مصرف، غیر قابل استفاده میشوند و این هدر دادن منابع و سرمایههای ملی. اگر بتوانیم تحول در تولید ملی (کیفیت، تنوع، منطبق با میل و خواست مصرفکننده و...) را محقق کنیم، حرکت اصلاحی الگو مصرف به نحوی امکانپذیر به پیش خواهد رفت.
8ـ آماده نبودن زیرساختها: برای عملیاتی شدن اهداف ناظر بر اصلاح الگوی مصرف، زیر ساختهای فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، قانونی و... مهیا نشدهاند. اگر اندکی در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تامل کرده باشیم درمییابیم که اولین مقوله مورد تاکید در میان سایر کشور، «امور فرهنگی» است و در دو مسئله مهم «پرهیز از اسراف» و «اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید» نیز در همین امور گنجانده شدهاند. بنابراین لازم است پیش از هر چیز مقدمات اجرایی شدن حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف را در مهندسی فرهنگی کلان کشور مدنظر قرار دهیم. یاری گرفتن از اساتید دانشگاه و زبدگان علمی کشور و به کار بستن روشهای صددرصد علمی و امتحان پس داده برای حصول به اهداف مورد تاکید است.
9ـ برخوردهای تعارفآمیز و غیر صریح؛ تا هنگامی که با اشکالات وارد بر رفتارهای غلط مصرفی خود با تعارف و ابهام برخورد کنیم بدیهی است که نمیتوان منتظر اصلاح حقیقی بود. به طور مثال هیچ کس در درستی و فلسفه نذری دادن تشکیک نمیکند اما آیا روشهای جا افتاده ما و سبک نذری دادنهای ما در ایام تاسوعا و عاشورا درست است؟! آیا نحوه افطاری دادنهای ما ناظر بر اسراف و هدر دادن برکت و روزی نیست؟! آیا برای حل مسئله میتوان به صراحت از این سبک کار انتقاد کرد؟ و آیا به راحتی میتوان واقعیت و روش درست و معتدلتری را به بخشهایی از جامعه تفهیم کرد؟
10ـ عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه؛ در شرایط مختلف و به دلایل گوناگون ممکن است افراد و گروهها برای منافع شخصی و گروهی خود الویت قایل شوند و برای استمرار منافع خود، نسبت به منافع جامعه بیتوجهی کنند. یکی از مدیران دلسوز شهرداری میگفت اگر پیمانکاران، ترکیب شن، ماسه و قیر و فرمول استفاده از امولسیون قیر را در آسفالتهای شهری رعایت کنند چگالی آسفالت و پایداری آن در مقابل فرسایش و عوامل جوی چند برابر خواهد شد. اما این اتفاق هرگز نمیافتد!! از طرفی پیمانکاران ساختمانی و تولیدکنندگان و... شاید عمدی هم در تولید کالا و خدمات نامرغوب نداشته باشند ولی فقدان نظارت، نبود قوانین شفاف و استاندارهای ارزیابی محصول و خروجی کارها، مانع از انجام صحیح امور میشود.
مثلا عایقکاری دقیق ساختمان، تولید خودروی کممصرف و... بنابراین ضرورت دارد نسبت به این حوزهها نیز نظارتگری دقیق و موثری صورت پذیرد. با نظارت میتوان به مقابله با منفعتطلبی گروههایی که الگوهای غلط مصرف را ترویج میکنند، برخاست و از تضییع اموال عمومی و سوءاستفادههای احتمالی از خدمات و نیازهای مصرفی جامعه جلوگیری به عمل آورد.