بر اساس گزارشها، دولت بوش از سال 2001 تاکنون مبلغ 10 میلیارد دلار که اغلب در قالب کمک نظامی بوده، به دولت پاکستان کمک کرده که البته با اعلام وضعیت فوقالعاده در این کشور، غرب و به ویژه آمریکا در ارتباط خود دچار نوعی سردرگمی شدهاند و از مشرف خواستهاند که از تصمیمش باز گردد.
پرویز مشرف رئیسجمهوری پاکستان که روزهای دشواری را برای باز گرداندن نظم و آرامش به این کشور و راندن بقایای گروههایی افراطی چون القاعده و طالبان پشت سر میگذاشت، در تلاش برای تحکیم جایگاه خود و عبور از بحرانهای سیاسی و مخالفان قدرتمند مذهبی خود، همزمان با دراز کردن دست دوستی به سوی بینظیر بوتو نخستوزیر سابق این کشور، اعلام وضعیت فوقالعاده در کشور کرده و قانون اساسی را به تعلیق در آورده است. تحلیلگران بر این باورند که به طور عمومی دولت در شرایط فعلی در پاکستان دولت وجود ندارد، دولت به این معنا که امنیت و حقوق مردم از نظر قانونی را تضمین کند و هیچ کس جان و مال و ناموس خود را محفوظ نمیداند.
ناظران بر این عقیدهاند با توجه به شرایط کشور و عدم تایید پیروزی مجدد مشرف در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی دیوان عالی این کشور، اعلام وضعیت فوقالعاده کار کشور را بیشتر به هرج و مرج و جنگ داخلی سوق خواهد داد زیرا دولت تا حدی نیروهای افراطی را تربیت و افزایش داده که در گذشته از این نیروهای برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکرد و بر سر آنها معامله میکرد و امروز نیروهای افراطی برای دولت هم دردسرساز شدهاند.
سرویسهای اطلاعاتی پاکستان
در پاکستان سه آژانس اطلاعاتی وجود دارد. این آژانسها عبارتند از، «سرویسهای داخلی اطلاعات» (آی.اس.آی)، «اطلاعات نظامی» (امآی) و اداره اطلاعات (آیبی) اما در این میان سرویسهای داخلی اطلاعات دو مرکز دیگر را به حاشیه رانده و حرف اول را در حوزه اطلاعاتی و امنیتی این کشور میزند.
اما دامنه فعالیت این آژانس محدود به مسائل امنیتی نشده و تقریباً در تمامی حوزهها اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، نظامی، اقتصادی و غیره نفوذی چشمگیر دارد. کارشناسان مسائل پاکستان «آی.اس.آی» را دولتی در دولت میدانند. سازمانی که به هیچ یک از فرماندهان ارتش، رئیسجمهور و حتی نخستوزیر به عنوان مسئول دولت پاسخگو نیست.
این پاسخگو نبودن منجر به آن شده که هیچ گونه نظارت واقعی بر فعالیتهای «آی.اس.آی» اعم از مفاسد آن، قاچاق مواد مخدر، پولهای هنگفتی که این سازمان به دست میآورد و سناریوهای پیچیده و مرموز آن وجود نداشته باشد.
این سازمان رابطه گسترده و در عین حال مرموزی با سازمان «سیا» دارد. نقطه عطف همکاری این دو سازمان جاسوسی موضوع القاعده و عملیات در افغانستان است. عناصری چون «اسامه بن لادن» و «ملاعمر» از جمله دست پروردههای مشترک این دو سازمان هستند. «آی.اس.آی» را میتوان سازمان نخبگان نظامی پاکستان دانست. سازمانی که حوزه و عمق فعالیت آن نشان دهنده میزان نفوذ ارتش در صحنه قدرت پاکستان است. این نفوذ تا حدی است که تصور قدرت در این کشور بدون حمایت ارتش بیشتر شبیه خیال است. ارتشی که به راحتی دولتهای منتخب و قانونی را سرنگون میکند و هر جا لازم بداند قانون اساسی را نیز تغییر میدهد.
نقش احزاب
احزاب پاکستان نیز در صحنه سیاسی این کشور نقش تعیین کنندهای دارند و تنوع حزبی در این کشور قابل ملاحظه است. در یک تقسیمبندی کلی احزاب پاکستان را میتوان به دو قسمت احزاب وابسته گروههای مذهبی و دینی و احزاب روشنفکران طرفدار دموکراسی و غرب تقسیمبندی کرد ضمن اینکه برخی احزاب را هم میتوان هم دموکراسیخواه و هم وابسته به گروههای مذهبی دانست.
حزب مسلم لیگ که پس از تشکیل دولت مستقل پاکستان تا سالها قدرت اصلی را در ارکان مختلف در اختیار داشته است را میتوان مادر احزاب پاکستان دانست که البته هم اکنون مسلم لیگ به شاخههای گوناگونی تقسیم شده و هر کدام از آنها به مهرهای قابل توجه در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شدهاند. «مسلم لیگ قائد اعظم»، «مسلم لیگ شاخه نواز شریف»، «مسلم لیگ شاخه قسیم» و «مسلم لیگ شاخه جونجو» مهمترین احزاب منشعب از این حزب هستند. حدود یک سوم از نخستوزیران پاکستانی از زمان استقلال تاکنون از شاخههای مختلف حزب مسلم لیگ بودهاند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از نخستوزیران هم نظامی بودهاند. حزب مردم پاکستان یکی دیگر از احزاب قدرتمند پاکستان است که اگرچه این حزب داعیه تفکر اسلام سوسیالیستی را دارد اما غربگرایی آن به ویژه پس از ریاست «بینظیر بوتو» به وضوح مشخص است. رهبران این حزب تاکنون یک بار پست ریاست جمهوری و چهار مرتبه نخستوزیری را تجربه کردهاند. «جماعت اسلامی»، «حرکت المجاهدین»، «حزب ملی عوام»، «جمعیت العلمای اسلام»، «جنبش متحد قومی» و «جماعت اسلامی پاکستان» از دیگر احزاب مطرح این کشور به شمار میآیند. همچنین گروه جعفری پاکستان به رهبری «علامه ساجد نقوی» به عنوان برجستهترین حزب شیعی این کشور توسط دولت منحل و فعالیت آن ممنوع اعلام شد. کودتای ژنرال «مشرف» در 12 اکتبر 1999 که به برکناری بدون خونریزی «نواز شریف» منجر شد، آغاز دورهای جدید در صحنه سیاست پاکستان بود. دورهای که با حادثه 11 سپتامبر و اتحاد کلیدی «مشرف» و «جرج بوش» در مبارزه با تروریسم ادعایی آمریکا، پاکستان را بار دیگر در مرکز توجهات جهانی قرار داد. حکومت کودتایی «مشرف» تقریباً به راحتی از سوی کاخ سفید به رسمیت شناخته شد و ژنرال با وعده مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی و سر و سامان دادن به اوضاع اجتماعی توانست حمایت احزاب و گروههای مردمی را نیز به دست آورد.
آغاز بحرانها
بسیاری از تحلیلگران مسائل پاکستان، برکناری قاضی ارشد «محمد افتخار چودری» رئیس دادگاه عالی را نقطه شروع بحران سیاسی ژنرال «مشرف» معرفی کردهاند اما به نظر میرسد ریشه این بحران مشروعیت عمیقتر از برکناری یک مقام قضایی است و به ساختار قدرت و جامعه متنوع پاکستان باز میگردد. که بدون شناخت این ساختار و جامعه شناسی سیاسی این کشور نمیتوان به تحلیلی درست و دقیق دست یافت. تحولات اخیر پاکستان نیز نشان داد، سران کاخ سفید «مشرف» را بهترین گزینه برای رهبری پاکستان میدانند هر چند با تمام روشهای او موافق نباشند و او آشکارا به سرکوبی مخالفان خود بپردازد. تحلیلگران بر این اعتقادند که مهمترین و ریشهایترین مبحث پاکستان پارادوکس عجیب جامعه شناسی این کشور و سیاستهای دولت مرکزی است. در حالی که مسلمانان پاکستان را میتوان از ضد آمریکاییترین ملتهای دنیای اسلام دانست اما همچنان دولت مرکزی به همراهی و اتحاد با سیاستها و منافع واشنگتن اصرار میورزد. این کشور به لحاظ وضعیت ناآرام خود در سال 2004- 2005 با کسب نرخ رشد اقتصادی 4/8 درصدی در کنار کشور توسعه یافته سنگاپور ایستاده و به عنوان دومین و سریعترین اقتصاد رو به رشد آسیا پس از چین مطرح شده است. اقتصاد پاکستان طی دو دهه اخیر فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه نمود که مهمترین عامل آن عدم ثبات سیاسی دولت خصوصا بخش اقتصادی کابینههای فدرال بوده است. جهش رشد اقتصادی کشور از 2 درصد به 7 درصد در سال گذشته در کنار مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی کشور (بحرانهای حاد منطقهای و بینالمللی) افزایش شدید جمعیت (حدود 40 میلیون طی 15 سال اخیر) و مشکلات مربوط به افزایش شاخص قیمتهای جهانی (خصوصا انرژی) دستاورد مهمی برای دولت فعلی کشور به شمار میآید. آنچه در این چشمانداز جالب است اینکه اقتصاد پاکستان در حاشیه مانده و از پیامدهای برخی از وقایع بزرگ که در بسیاری از نقاط جهان رخ میدهد و از تاثیرهای نامطلوب آن بر اقتصاد جهانی، مصون مانده است. در پی روی کار آمدن ژنرال مشرف، دستورالعمل 7 مادهای وی موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شد که شامل تداوم در سیاستهای اقتصادی، اختصاص وجوه و تسهیلات بیشتر در خصوص بخش آموزشی، پیشرفت تمام عیار در بخش فناوری اطلاعات (رایانهای)، طرح مؤثرتر رفاه اجتماعی و تاکید به خودکفائی و شکستن کاسه گدایی بود.