* لطفا با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبرى درقانون اساسى و نیز تاثیرات آن در نظام جمهورى اسلامی، بفرمایید آیا وجود این مجلس در مشروعیت نظام موثر است؟
** بسمالله الرحمن الرحیم. خیلى روشن است، درنظام اسلامى که در راس آن ولى فقیه قرار دارد، به هر اندازه هم که مسئله ولایت فقیه را در این نظام مهم بدانیم- که البته مهم هم هست- مجلس خبرگان نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛چرا که ولى فقیه توسط این مجلس انتخاب مىشود؛ یعنى اهمیت مجلس خبرگان از این جهت است که فردى را که در راس نظام قرار مىگیرد و مهمترین عنصر شناخته مىشود، به واسطه این مجلس تعیین مىشود. به همین جهت قانون اساسى نیز جایگاه مهمى را براى مجلس خبرگان قائل شده است و این نکته را مىتوان از جلساتى که خبرگان براى تعیین قانون انتخابات و آئیننامه داخلى این مجلس تشکیل مىدادند، متوجه شد.
* یکى از نکاتى که در نظامهاى سیاسى و نظامهاى مبتنى بر پارلمان و مجلس مطرح مىباشد، اعتقاد براین مطلب است که مشروعیت آن نظامها از پارلمان نشات مىگیرد. آیا مشروعیت سیاسى جمهورى اسلامى ایران بر وجود مجلس خبرگان تکیه دارد؟
** این سئوال را مىتوان با خصوصیات متعددى پاسخ داد. صورت ساده آن این است که نظام اسلام مبتنى بر ولایت فقیه، بدون ولى فقیه مشروعیت نخواهد داشت و چون تعیین ولى فقیه به مجلس خبرگان بستگى دارد، مىتوان مسئله را اینگونه طرح کرد که مشروعیت این نظام به وجود مجلس خبرگان و اقدام این مجلس در تعیین رهبر بستگى دارد؛ بنابراین باید گفت بله، مشروعیت نظام اسلامى به مجلس خبرگان وابسته است.
* ولى اگر سئوال به این صورت مطرح شود، که اگر خداى ناکرده تمام اعضاى مجلس خبرگان در یک حادثه از بین رفتند یا پیشامدى شد که خواستند به صورت جمعى استعفا دهند- البته این فروض بسیار نادر و بلکه کالمعدوم است- آیا نظام از مشروعیت مىافتد؟
** در پاسخ این سئوال باید گفت خیر، این طور نیست؛ چون در نظام اسلامى بن بست وجود ندارد؛ یعنى على رغم اینکه در قانون اساسى وجود مجلس خبرگان و وظیفه این مجلس در خصوص انتخاب رهبرى آمده، ولى این به معناى آن نیست که اگر یک روزى مجلس خبرگان نبود، شخصى که به عنوان رهبر تعیین شده، رهبرىاش سلب شود، حتى اگر پارا فراتر بگذاریم- که البته فرض نادرستى است- این طور سئوال کنیم که اگر در نظام اسلامى پیشامدى شد که یک یا چند روز یا یکماه رهبر نبود، تکلیف نظام چه مىشود؟ پاسخ داده مىشود که این فرض هم در نظام اسلامى پیشبینى شده است؛ یعنى این طور نیست که مثل برخى از نظامها به هرج و مرج بینجامد. در قانون آمده است که در آن فترتى که پیش مىآید، افراد معتمد و عادل، عهدهدار وظایف رهبرى مىشوند، این همان “ولایت عدول” است که در فقه از آن بحث مىشود. پس در هیچ صورتى به بن بست بر نمىخوریم.
* اگر قانون اساسى رابه گونه دیگرى ترسیم کنیم که مجلس خبرگان در آن وجود نداشته باشد و ولى فقیه از طریق دیگرى انتخاب شود مثلا از طریق انتخاب مستقیم مردم، آیا باز هم نظام از مشروعیت برخوردار خواهد بود یا فقط باید بگوییم مشروعیت نظام منوط به وجود مجلس خبرگان است؛ یعنى آیا مىتوانیم راهکارهاى دیگرى براى انتخاب ولى فقیه بیندیشیم؟
** اگر بگوییم راهکارهاى دیگرى قابل تصور است که البته احتمالا فرض هم دارد.
* راهکارى که فعلا اندیشیده شده، ظاهرا بهترین راهکار است؛ چون گاهى گفته مىشود در زمان حضرت امام این طور بود که ملت، رهبرى امام را قبول کرده بودند و کسى هم درآن تردید نداشت. حالاگر در دورههاى بعد کسى بگوید چه اشکالى دارد به جاى انتخاب رهبرى توسط خبرگان، خود مردم رهبر را انتخاب کنند؟
** یک مشکل دارد و آن اینکه تشخیص فقاهت یک مسئله کاملا تخصصى است و در گذشته هم اینطور مرسوم بوده که خبرگان در رشته فقه، یک فقیه را به عنوان مرجع تقلید معرفى مىکردهاند و هیچ وقت شنیده نشده که خود مردم بدون وساطت خبره یک فقیه را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنند. بنابراین نباید مسئله امام را با دورههاى بعد مقایسه کرد؛ چون در قضیه امام، فقها و فضلا هم جزو ملت بودند، پس وقتى مىگوییم امام از طرف کل جامعه، به رهبرى برگزیده شد؛ یعنى کل جامعهاى که فقها و فضلا هم جزو آن بودند. ولى فکر مىکنم الان به این صورت عملى نیست. پس باید به سراغ همان راه و رسمى که از سابق بوده است برویم؛ یعنى همانطورى که براى تعیین مرجع تقلید به خبرگان رجوع مىکنیم، اینجا هم باید براى تعیین ولى فقیه به سراغ خبرگان برویم. لذا این راهکار از دیگر راهکارها اطمینانبخشتر است.
* چرا انتخاب مستقیم؟ چرا این انتخاب را در اختیار خود مردم قرار ندهیم مثل انتخاب مراجع تقلید، یعنى اساسا چه نیازى به مجلس خبرگانى با این شرایط هست؟
** سئوال شما مىتواند پاسخهاى متعددى داشته باشد؛مثلا الان ما بیش از ده مرجع تقلید داریم،پس چون تعدد فرض مىشود، مشکلى به وجود نمىآید چون خود مردم با مراجعه به دو نفر خبره عادل یک نفر رابه عنوان مرجع تقلید انتخاب مىکنند.
ولى در بحث انتخاب ولى فقیه چون مشکل بحث اداره کشور مطرح است، فرض تعدد معنا ندارد. مگر تعدد به شکلى باشد که درقانون اساسى پیشبینى شده باشد. لذا در اینجا قاعده حکم مىکند که مردم جمعى را معین کنند و بگویند هرچه شما گفتید ما قبول داریم. پس در خصوص ولایت فقیه این طور نیست که هر نفر خودش سراغ دو نفر خبره برود تا کسى را به عنوان ولى فقیه به او معرفى کنند.
این مطلب را که باید ولى فقیه توسط جمعى از خبرنگاران تعیین شود اگر درقانون اساسى هم نداشتیم، عقل جمعى ایجاب مىکرد که مردم پنجاه یا شصت نفر مجتهد را که در صراط اجتهاد مطلق هستند، تعیین کنند تا این عده نظر نهایى را بدهند.
وظایف مجلس خبرگان
* آیا قانون اساسى فقط تعیین و انتخاب رهبرى را بر عهده مجلس خبرگان گذاشته یا وظایف دیگرى نیز بر عهده این مجلس مىباشد؟
** از وظایف مجلس خبرگان یکى تعیین ولى فقیه است و یکى هم توجه به این نکته که آیا شرایطى که در ولى فقیه براى رهبرى و ولایت بوده است، ادامه دارد یا خیر؟ پس هرچه که مربوط به این مسئله باشد، وظیفه مجلس خبرگان است؛ مثلا وقتى گفته مىشود “ولى فقیه” باید توانایى اداره کشور را داشته باشد، وظیفه مجلس خبرگان است که مترصد این معنا باشد که آیا این شرایط در ولى فقیه هست یا نه؟ یا به عنوان مثال، اگر خداى ناکرده براى کسى که در راس امور کشور قرار گرفته بیمارىاش پیش بیاید و آن بیمارى باعث شود که دیگر نتواند انجام وظیفه کند، در این شرایط وظیفه خبرگان در تشخیص این موضوع، یعنى “توانایى اداره کشور” روشن مىشود. حسن این روش این است که اگر شرایط بهتر شده باشد، موجب اعتماد مردم مىشود به این معنا که نشان مىدهد تشخیصى که مجلس خبرگان از ابتدا در خصوص تدبیر و شجاعت رهبر منتخب دادهاند، صحیح بوده و در طول زمان توانسته بحرانها را مدیریت کند و با موضعگیریهاى شجاعانه پشت سربگذارد. بنابراین اگر مصلحت ایجاب مىکرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خویش را در سطح جامعه منتشر مىکرد، بیشتر موجب اعتماد مردم و استحکام نظام مىشد، البته در خود مجلس خبرگان هم گاهى صحبت از نظارت این مجلس بر نهادهاى زیر مجموعه رهبرى مىشود که آیا اصلا مجلس خبرگان وظیفه دارد این کار را بکند یا نه؟ این مسئله جواب روشنى دارد- گرچه ممکن است بین اعضا اختلاف نظر هم وجود داشته باشد- یعنى براى احراز این نظارت، مجلس خبرگان باید در کار نهادهاى مرتبط با رهبرى نیز نظارت بکند و قانون هم چیزى فراتر از این نمىگوید. ما همین اواخر هم مصوبهاى داشتیم که مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زیر مجموعه مقام معظم رهبرى با اجازه خود ایشان نظارتهایى داشته باشد. گرچه به نظر بعضیها این گونه نظارتها از وظایف مستقیم مجلس خبرگان نیست.
* چرا باید از ایشان اجازه گرفته شود؟
** البته این نظر من است؛ چون همه هم مىگفتند که ایشان از خدا مىخواهد که چنین دخالتى بشود چون این نظارت باعث تقویت جایگاه رهبرى و نظام است، این موجب اعتماد بیشتر مردم به نظام و زیر مجموعههاى رهبرى مىشود. در واقع این مصوبه به نوعى خنثى کننده سمپاشىهاى فراوان دشمن و حرفهایى که زده مىشود، مىباشد.
* آیا مىتوان استنباط کرد که مجلس خبرگان یک مجلس متعارف نیست؟! چون در سال فقط دو بار تشکیل جلسه مىدهد و فقط بحثهاى کلى را بررسى مىکند. درحالى که ظاهرا باید در طول سال فعال باشد و کمیتههایى را داشته باشد تا بتواند وظیفه نظارت بر استمرار شرایط رهبرى را انجام دهد.
** اعضاى مجلس خبرگان در شرایط کنونى حدود هشتاد نفر هستند، که براى انجام وظایف خود نیاز به کار مداوم دارند، بلکه اگر سئوال این است که همه این اعضا، در طول سال با داشتن جلساتى اشتغال دارند؟
بایدبگویم، خیر، اینگونه نیست بلکه براى انجام کار مداوم، کمیسیونهایى پیشبینى شده و از افرادى درخواست مىشود یا اینکه خودشان داوطلب مىشوند تا در انجام وظایف مجلس خبرگان به این کمیسیونها یارى دهند. البته فکر مىکنم بیشتر اعضاى این مجلس توان آن را دارند که در کمیسیونها به صورت مداوم شرکت کنند.
اگرچه بنده خودم در این دوره عضو هیچ کمیسیونى نیستم، ولى در دو سال گذشته عضو دو- سه تا از کمیسیونها بودم و زمانى که جلسه بود با بعضى از دوستان از قم به تهران مىرفتیم.
تعداد زیادى از اعضاى مجلس خبرگان که در کمیسیونها فعالیت مىکنند، در اجلاسها گزارش مىدهند و این گزارشها هم در روند کارها و هم در انتخاب اعضا موثر است؛ بنابراین باید بگویم اعضایى که در کمیسیونها عضویت دارند، کار مداوم به معناى اصطلاحى را بر عهده دارند.
* قانونگذارى چرا؟ همانطور که مستحضرید اصل صد و هشتم قانون اساسى وظیفه تصویب آئیننامه داخلى ومقررات مربوط به مجلس خبرگان را بر عهده خود این مجلس نهاده است، در حالى که اصل پنجاه و هفت که قواى کشور را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم کرده، وظیفه قانونگذارى را منحصرا به قوه مقننه واگذار کرده است. آیا این دو اصل با هم تعارض ندارند؟
این خیلى روشن است و کسانى که با قانون سروکار دارند مىدانند که قانونگذارى به طور وسیع و گسترده وظیفه مجلس شوراى اسلامى است، ولى یک استثناى جزیى وجود دارد و این یک استثنایى است مثل همه “عام و خاص”ها و “مطلق و مقید”ها، بنابراین مجلس خبرگان حق دارد در مورد تصویب آئیننامه داخلى و مقررات مربوط به خودش قانونگذارى نماید و این منافاتى با اصل قانونگذارى توسط مجلس شوراى اسلامى ندارد. لذا فکر نمىکنم هیچ حقوقدانى این را مشکل به حساب آورد.
* آیا نکته خاصى در این امر نهفته بوده که قانونگذارى در خصوص مقررات مجلس خبرگان بر عهده خود این مجلس گذاشته شده است؟
** باید مشروح مذاکرات قانون اساسى را دید، من الان به خاطر ندارم. ولى آنچه به نظر مىآید این است که مجلسى با هفتاد-هشتاد نفر مجتهد مطلق یا مجتهد متجزى با داشتن بینش سیاسى و آشنا به وضع زمان، شاید از یک نظر نسبت به مجلس شوراى اسلامى برترى دارد، لااقل براى تصویب مقررات خودش برترى دارد.
بنابراین باید مشروح مذاکرات را دید که چه چیزى در نظر قانونگذار بوده است. فکر مىکنم لابد برترى و وزانتى را در این مجلس دیده بودند که این امر را به خبرگان واگذار کردهاند.
* پس از حیث ماهیت تفاوت خاصى وجود ندارد که مجلس شوراى اسلامى حق تصویب آییننامه مجلس خبرگان را داشته باشد یا مجلس خبرگان خودش چنین حقى را داشته باشد؟
بله، اگر در قانون اساسى این طور تصویب مىشد که حتى قانون انتخاب مجلس خبرگان نیز باید توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب شود، مجلس خبرگان نیز باید توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب شود، ظاهرا کسى اشکال نمىکرد، ولى شاید واگذارى اختیار تصویب قوانین مجلس خبرگان به خودش بهترین راهکار باشد.
* آیا این کار به دلیل استقلال مجلس خبرگان و وابسته نبودن به قواى سهگانه نبوده است، تا در بحث نظارت بر رهبرى و انتخاب رهبر بتوانند بدون تحت تاثیر قرار گرفتن عمل کنند؟
** این احتمال قابل قبول است. همانطور که عرض کردم باید به مشروح مذاکرات مراجعه کرد و دید که نظرشان چه بوده است. در اصل چهارم قانون اساسى گفته شد که کلیه قوانین کشور باید با موازین اسلام و شرع مقدس منطبق باشد و بررسى این امر را بر عهده فقهاى شوراى نگهبان نهاده است، آیا قوانین مجلس خبرگان هم- اعم از قانون انتخابات و مصوبات داخلی- باید براى انطباق با قوانین اسلام به شوراى نگهبان عرضه شود و آیا اصلا چنین فرضى قابل تصور است؟
در جمهورى اسلامى تمام نهادها، نهادى مافوق خودشان دارند، یعنى ما اگر مجلس شوراى اسلامى داریم شوراى نگهبان هم داریم که مىتواند بگوید مصوبه مجلس بر خلاف اسلام و قانون اساسى هست یا نه.
در مورد شوراى نگهبان هم مقام معظم رهبرى نهاد مافوق است که مىتواند در عزل و نصب اعضاى این شورا دخالت و اقدام نماید حتى خود رهبرى هم در عین اینکه از حیث مبانى فقهى و به عنوان ولىفقیه ولایت دارد، یک ارتباطى با مجلس خبرگان دارد؛ یعنى مجلس خبرگان است که باید فردى را براى رهبرى تعیین کند. بنابراین- ظاهرا- فقط مجلس خبرگان است که نهادى مافوقش وجود ندارد؛ یعنى این مجلس، حرف آخر را در مسئله رهبرى مىزند. به نظر من مجلس خبرگان در جزئیات نظام نسبت به همه برترى دارد لذا لزومى ندارد که مصوبات آن توسط شوراى نگهبان بررسى شود؛ یعنى به یک معنا از شوراى نگهبان هم بالاتر است. چون که در شوراى نگهبان شش فقیه عضو هستند، در حالى که در مجلس خبرگان هشتاد فقیه حضور دارند که حتى از اعضاى شوراى نگهبان هم در بین آنها هستند، پس این فرض خیلى خیلى نادر است که در مجلسى با این وزنه چیزى تصویب شود که خلاف شرع باشد.
با این وصف حتى این هم پیشبینى شده که اگر مصوبهاى خلاف قانون اساسى باشد، چند نفر از اعضاى خبرگان بعد از توجه باید دوباره آن را بررسى نمایند. البته کسى از حرف من این برداشت را نکند که که مجلس خبرگان مىخواهد کار شوراى نگهبان را انجام دهد؛ چون هر کس باید کار خودش را بکند.
* استدلال شما این است که در مجلس خبرگان تعداد فقها از شوراى نگهبان بیشتر است. در حالى که در مجلس شوراى اسلامى هم معمولا تعداد حقوقدانان از حقوقدانان شوراى نگهبان بیشتر است، پس چرا قانونگذار وظیفه بررسى مصوبات مجلس شوراى اسلامى را به شوراى نگهبان واگذار کرده، ولى مصوبات مجلس خبرگان را استثنا نموده است؟
** بالاخره در نظام باید نهادهاى معینى باشند که حرف آخر را بزنند. باید ببینیم حقوقدانهاى کشور در این زمینه چه مىگویند. در واقع این سئوال، جواب لازم ندارد؛ چون اگر روش دیگرى هم انتخاب مىشد باز عده اى مىگفتند چرا این روش را انتخاب کردند؟
وقتى جواب به این سئوال لازم مىشود که راهکار بهترى پیشبینى شده باشد. ولى آنچه به نظر مىآید این است که شوراى نگهبان انصافا در طول این چند سال خوب عمل کرده است. ما ندیدهایم که مثلا در یک جا مراجع تقلید ایرادى در خصوص نظرات شوراى نگهبان گرفته باشند، این چیز قابل قبولى است. هرچند ممکن است کسى بگوید راهکار دیگرى هم مىتوانست وجود داشته باشد.
* نظارت خبرگان بر رهبر یا رهبر بر خبرگان؟
آیا ولى فقیه که رهبر بالفعل است مىتواند بر مجلس خبرگان نظارت داشته باشد، البته نه از باب ولایت بلکه بر اساس قانون اساسی؟
** جواب این سئوال روشن است. اگر ما ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتیم- صرف نظر از قانون- باید بپذیریم که ایشان هرکجا مصلحت بداند مىتواند تذکر بدهد. البته در گذشته نظر حضرت امام(ره) این بود که این طور دخالتها صورت نگیرد؛ چون که اینگونه دخالتها به جاى اینکه سود داشته باشد، گاهى زیان هم دارد، براى اینکه از روى مصلحت انجام نمىشود.
من در یک مصاحبه با بعضى از دوستان عرض کردم ما دوران امام، را تجربه کردهایم، امام هم خودش را ولى فقیه مىدانست و هم ولایت مطلقه را براى خودش قائل بود و در بحثهاى فقهى مىفرمود، همه اختیاراتى که امیرالمومنین(ع) دارد، براى ولىفقیه نیز هست؛ یعنى امام علاوه بر اینکه ولایت مطلقه داشتند و مبانى فقهى آن را نیز بیان مىکردند و بسیارى از فقها هم آن را پذیرفته بودند، ولى در عمل این جور نبود که در هر کارى دخالت کنند؛ چون مىخواستند یک نظم و نظام برقرار باشد. در مورد مقام معظم رهبرى هم همین طور است. پس در واقع ولىفقیه حق دارد، اما از این حق استفاده نمىکند. گرچه بعضىها مثالهایى مىزنند که به جاى تقویت موجب تخریب جایگاه ولىفقیه مىشود مثلا مىگویند: ولىفقیه مىتواند جلوى فلان واجب را بگیرد!
* مجلس خبرگان و ترکیب انحصاری، چرا؟
قانونگذار در رابطه با شرایط اعضاى مجلس خبرگان، معمولا شرایطى را عنوان کرده که شما در بحث رهبری، در اصول پنجم و صد و هفتم قانون اساسى ملاحظه مىکنید، از جمله بحث فقاهت و اجتهاد و صلاحیت افتا در مسائل مختلف فقهی. ولى علاوه بر آن باید بینش سیاسی، تدبیر و مدیریت را هم در نظر داشت، در حالى که در خصوص شرایط اعضاى این مجلس بیشتر بر فقاهت و عدالت تکیه شده است، اما هیچ وقت گفته نشده کسانى که در مدیریت یا در مسائل سیاسى کارشناس هستند، مىتوانند عضو مجلس خبرگان باشند. یعنى ما نمىتوانیم از دیگر صاحبنظران نیز استفاده کنیم؟ حضرت عالى این مسئله را چگونه ارزیابى مىکنید؟
** آنچه در ذهن من هست این است که فقط اجتهاد و عدالت را شرط عضویت در مجلس خبرگان ندانستهاند. در قانون علاوه بر آن، بینش سیاسى و موارد دیگرى نیز ذکر شده است؛ یعنى کسى که به عنوان خبره انتخاب مىشود یا باید مجتهد مطلق و عادل باشد و یا مجتهد متجزى و عادل. علاوه بر این باید بینش سیاسى نیز داشته باشد، اگرچه شرط اصلى اجتهاد است.
* آیا نمىشود این شرط را جابجا کرد؛ یعنى شرط اصلی، مثلا کارشناس سیاسى بودن قرار داده شود؟
** مگر این شرطى که الان تعیین کردهاند چه مشکلى دارد؟ در سوال قبلى عرض کردم که دو راهکار وجود دارد، شاید کسى اصرارى بر انکارش نداشته باشد. باید در این باره صحبت کرد ممکن است کسى بگوید راهکار دیگرى نیز هست. وقتى یک مجتهد عادل احساس وظیفه مىکند که در امرى دخالت کند، معنایش این است که این آقا علاوه بر اجتهاد و عدالت، بینش سیاسى صحیح هم دارد. اگر یک مجتهد عادل ببیند که نمىتواند اظهارنظر کند، فکر مىکنم که شرع به او اجازه نمىدهد که اصلا کاندیدا شود، چه رسد به اینکه بخواهد در مجلس خبرگان سهیم باشد. معمولا کسانى که کاندیدا مىشوند از آنها تقاضا مىشود که کاندیدا شوند. کسانى هستند که شرایط سیاسى دیگر مثل بینش سیاسى و آگاهى به وضع روز را دارا هستند، ولى مسائل مدیریت به مرور تعیین مىشود؛ مثلا در مورد مقام معظم رهبرى که یک دوره هشت ساله رئیس جمهور بودند، چطور مىتوانیم بگوییم که اعضاى مجلس خبرگان متوجه نبودهاند که ایشان در این دوران، مدیریت درستى داشته است یا خیر. بنابراین، این با تجربه حاصل مىشود. من تکرار مىکنم که ما گاهى اعضاى مجلس خبرگان را یک جمعیت مجتهد عادل بىخبر از همهجا فرض مىکنیم، در این فرض البته جاى این سئوال هست. ولى اگر مىگوییم مجتهد عادل؛ یعنى کسى که بینش سیاسى هم دارد، موضعگیرى هم مىکند، در حدى که بتواند تشخیص بدهد، از وضع جهان و دنیاى اسلام نیز آگاهى دارد. اما در نهایت اگر چیزى قابل تشخیص نباشد باید از مشورت با کارشناس استفاده کند؛ یعنى به فرض اینکه مجتهدین نتوانند تشخیص بدهند، باید در جلساتى که دورهم مىنشینند، با کارشناسان مشورت کنند که آیا این آقایى که مىخواهیم براى رهبرى تعیین کنیم مدیریت دارد یا نه؟
اما اگر مىفرمایید راه منحصر است در اینکه خبرگان فقط باید اجتهاد را تشخیص دهند و کارشناسان دیگر هم جنبه سیاسى را، این ممکن است راهکار دیگرى باشد.
* اگر مجلس خبرگان سه بخش داشته باشد؛ یعنى بخشى از مجتهدین، بخش صاحبنظران در علم مدیریت و بخشى هم از صاحبنظران در علم سیاست، آیا این ضررى دارد؟
** نه، اصلا ضررى ندارد. ولى به نظر من راهى که پیشبینى شده که هشتاد نفرعضو مجلس خبرگان باشند راه خوبى است؛ چون این عده همه شرایط را تشخیص مىدهند. نه اینکه بیست نفر این شرط را و بیست نفر دیگر آن شرط را؛ چون اگر اینگونه باشد عملکرد ضعیف مىشود.
براى اینکه تشخیص هشتاد نفر براى تشخیص اجتهاد خیلى قوىتر است. اینکه گفته مىشود اینها نسبت به مسائل سیاسى و مدیریتى وارد نیستند، من قبول ندارم.
* آیا از نامزدهاى مجلس خبرگان علاوه بر امتحان اجتهاد، امتحان دیگرى هم به عمل مىآید؟
** فکر مىکنم که شوراى نگهبان در ارزیابى که انجام مىدهد، شرط سیاست و مدیریت را نیز در نظر مىگیرد. پس اگر گفته شود که در امور سیاسى باید تعدادى خبره داشه باشیم، اصلا موردى ندارد. اگر هم فرض این باشد که باید درکنار اینها افراد دیگرى هم باشند، این فرض را نیز خلاف واقع مىدانم؛ یعنى کسانى که در دورههاى اول، دوم و سوم عضو مجلس خبرگان بودهاند، اکثریت قابل قبولشان کسانى هستند که در کل امور مملکت مىتوانند اظهار نظر و موضعگیرى نمایند.
الان یکى از کارهاى کمیسیون تحقیق این است که بررسى کند که آیا مدیریت رهبرى برقرار است یا نه؟
لذا اگر کسى بگوید چون خبرگان اهل علم و روحانى هستند و درس مدیریت نخواندهاند، پس نمىتوانند این مسائل را تشخیص بدهند، این ادعا غیر واقعى است؛ چون تشخیص مدیریت فقط منحصر در خواندن رشته مدیریت نیست. بله، بر فرض اینکه خبرگان کسانى باشند که فقط بتوانند اجتهاد را تشخیص بدهند و در سایر امور اصلا آگاهى نداشته باشند، شاید این سوال جا داشته باشد. در واقع در عالم خارج اینگونه است که آنان هم مى توانند اجتهاد را تشخیص بدهند و هم مىتوانند عدالت را و هم ابعاد دیگر را.
* آیا خانمهایى که مجتهد باشند، مىتوانند عضو مجلس خبرگان باشند؟
** ظاهرا از نظر قانون منعى وجود ندارد. بحث تحصیل خانمها در حوزههاى علمیه موضوع جدیدالتاسیسى است. اگر ما به زمانى برسیم که در بین خانمها، بیست تا سى مجتهد جامعالشرایط یا متجزى وجود داشته باشد و خودشان هم صلاح بدانند که کاندیدا شوند، ظاهرا از نظر قانونى منعى ندارد و از نظر شرعى هم قانون به تصویب امام و دیگر مراجع رسیده، ولى چون در مجلس خبرگان چنین چیزى پیشبینى نشده و در عمل هم ظاهرا هنوز زمانى نرسیده که تعدادى از خانمها به عنوان مجتهد، اجتهادشان مورد قبول شوراى نگهبان و یا مراجع تقلید قرار گرفته باشد، لذا در خارج چنین چیزى کمتر ادعا مىشود.
مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان
* براى تشخیص صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان چه مرجعى حق رسیدگى دارد؟
** در این رابطه چند راهکار وجود دارد: یکى اینکه حوزه علمیه نظر بدهد، دیگر اینکه یک یا دو نفر از مراجع تقلید، فردى را تایید نمایند و نوع سوم اینکه جامعه مدرسین این امر را برعهده بگیرد، یا مثلا شوراى نگهبان این کار را انجام دهد.
در دوره اول مجلس خبرگان که مراجع بعضىها را تایید مىکردند، موجب بروز مشکلاتى شد، لذا شوراى نگهبان به عنوان مرجع تشخیص معین شد، ولى اگر الان به مراجع واگذار شود خیلى از مراجع تقلید اصلا حاضر نیستند در این گونه امور دخالت کنند؛ زیرا از طرف بیوت مراجع مشکلاتى پیش مىآید. لذا در زمان ما به کمتر کسى اجازه اجتهاد مىدهند.
* آیا رابطه اعضاى مجلس خبرگان با مردم رابطه وکالت است یا باید فرض دیگرى را در نظرگرفت؟
** رابطه، رابطه نمایندگى است. چنانچه در مجلس شوراى اسلامى هم همین طور است؛ یعنى علاوه بر اینکه باید در سطح کلان مملکت فعالیت نمایند، باید نسبت به انتظارات و مشکلات مردم در حوزه انتخابیه خود، حتى مشکلات خصوصى آنها نیز، پاسخگو باشند.
* پس در واقع اعضاى مجلس خبرگان، علاوه بر اینکه وکیل هستند و در بحث انتخاب رهبر و نظارت بر استمرار شرایط وى مسئولیت دارند، وظایف دیگرى را نیز برعهده دارند، این وظایف را چگونه تبیین مىکنید؟
** اعضاى مجلس خبرگان چون احساس مىکنند مردم انتظاراتى دارند و باید به انتظارات مردم پاسخ داده شود، به صورت داوطلبانه وظایفى را انجام مىدهند.
* اگر خبرگان وکیل مردم هستند، چه لزومى دارد که ما در قانون شرایطى را ذکر کنیم تا اول شوراى نگهبان صلاحیت آنها را احراز کند و بعد مردم راى بدهند. چرا گزینش آنها تماما برعهده مردم گذاشته نمىشود؟ باتوجه به اینکه افرادى که داوطلب مىشوند افرادى هستند که داراى اجتهاد مى باشند.
** این حرف، حرف ظاهرالصلاحى است که شاید خیلىها هم آن را بپسندند ولى چون در رهبر، فقاهت و مجتهد جامعالشرایط بودن شرط است، نمىشود انتخاب چنین رهبرى را به خود مردم واگذار کرد همانطور که در هیچ دورهاى رسم نبوده است که براى معرفى مرجع تقلید به مردم مراجعه شود.
* اما سوال درباره گزینش اعضاى مجلس خبرگان است نه انتخاب رهبر
** این سوال جواب خیلى سادهاى دارد، در تمام نظامها وقتى براى کسى شرایطى را در نظر مىگیرند، نهادى را هم درنظر مىگیرند تا آن شرایط را احراز نماید، چه نظام اسلامى باشد و چه غیر اسلامی.
مثلا براى امام جماعت شرایطى را ذکر مىکنند، در مقابل، مرکزى را در امور مساجد تعیین مىکنند تا اگر امام جماعتى براى مسجدى تعیین مىشود، این مرکز با تحقیق، عدالت وى را تایید کند. شاید بهترین راهکار همین باشد. مثل همن فرضى که براى مرجع تقلید بیان شد که مرجعیت ایشان را دو یا سه نفر خبره باید تایید کنند. تاکنون کسى راهکار بهترى ارائه نداده تا ما هم از این راهکار بتوانیم صرفنظر کنیم.
* آیا نمىشود این افراد را بدون شرط اجتهاد در نظر بگیریم؟
** کار خبرگان، تشخیص اجتهاد رهبرى است. اساسا بین فقاهت، مدیریت و شجاعت فرق ماهوى وجود دارد؛ یعنى بین تشخیص شجاعت یا تشخیص اجتهاد خیلى فرق است. تشخیص اجتهاد یک کار صد در صد تخصصى است و راهى ندارد جز اینکه در اختیار چند مجتهد باشد. اما شجاعت و مدیریت این طور نیستند. کسانى که داوطلب مىشوند و یا به آنها پیشنهاد مىشود، توجه دارند که در چه کارى مىخواهند دخالت کنند، اگر این بینش را نداشته باشند، شاید دخالت در این کار برایشان مشروع نباشد.
* از شما بسیار سپاسگزاریم