حمیدرضا شکوهی
hamidrezashokouhi@yahoo.com
زمانی که دستاندرکاران تدوین برنامه چهارم توسعه، در حال تهیه و تدوین مفاد مختلف این برنامه بودند، شاید گمان نمیکردند که به زودی دولتی روی کار آید که ویژگی اصلی آن از دید اقتصاددانان، پشت پا زدن به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه باشد.
اما همواره، اتفاقات زمانی رخ میدهد که انتظارش را نداریم. برنامه چهارم توسعه کشور که مفاد آن با سند چشمانداز 20 ساله کشور گره خورده بود و از ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با آن برخوردار بود، بدینمنظور تدوین شده بود که کشور را به آن چه مدنظر مقام معظم رهبری بود یعنی قدرت اول منطقه در 20 سال آینده تبدیل کند.
اما دولت نهم، خواسته یا ناخواسته گام در مسیری گذاشته که تداوم آن، انحراف کامل از برنامه چهام توسعه و سند چشمانداز 20 ساله را درپی خواهد داشت. البته اگر پشت پا زدن به برنامه چهارم را صرفا به دولت نهم نسبت دهیم بیانصافی کرده و به بیراهه رفتهایم. فراموش مفاد برنامه چهارم توسعه و تلاش برای قلب ماهیت آن، از زمانی آغاز شد که مجلس هفتم جایگزین مجلس ششم شده بود و اصولگرایان جای اصلاحطلبان را گرفته بودند. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود که یارانهها و از جمله یارانه انرژی هدفمند شود و از آنجا که نیل به این هدف بدون واقعی کردن قیمتها امکانپذیر نبود، براساس برنامه چهارم توسعه تصمیم بر آن بود تا با افزایش پلکانی قیمت سوخت، شاهد واقعی کردن قیمت آن باشیم.
اما همان زمان، نمایندگان مجلس هفتم که نخستین ماههای حضور خود در پارلمان را سپری میکردند، با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی را با تبلیغات فراوان به تصویب رساندند و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی، این طرح را عیدی مجلسیان به مردم نامید. طبیعی بود که عامه مردم از تثبیت قیمتها خوشحال باشند. چرا که آن زمان نمیدانستند باید یکباره بهای افزایش قیمت ناگهانی قیمتها را بدهند.
تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس و تایید فوری آن در شورای نگهبان، دست دولت سیدمحمد خاتمی را برای اجرای آنچه در برنامه چهام توسعه پیشبینی شده ـ و البته هنوز اجرای آن آغاز نشده بود ـ بست و از همان قیمت بنزین در هر لیتر 80 تومان ثابت ماند. همان زمان صاحبنظران اقتصادی وابسته به اصولگرایان در مجلس، همچون احمد توکلی و حسن سبحانی، اعلام کرده بودند که قیمت تمام شده بنزین، نه آنگونه که اصلاحطلبان میگویند هر لیتر 400 یا 500 تومان، بلکه کمتر از 80 تومان و حتی 29 تومان است تا از این طریق، صحت عمل خود در تصویب طرح تثبیت قیمتها را اثبات کنند. زمان گذشت و دولت خاتمی جای خود را به دولت احمدینژاد داد تا دولت و مجلس همسو، در کنار یکدیگر به پیشبرد طرحها و برنامههای خود مشغول شوند.
طرح تثبیت قیمتها، اگرچه هزینههای فراوانی برای دولت داشت اما به مدد افزایش بیسابقه قیمت نفت که از هر بشکه 7 دلار در ابتدای آغاز به کار دولت خاتمی، به هر بشکه 70 دلار در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد رسیده بود، حساب ذخیره ارزی مملو از دلار بود و همین امر دست دولت را برای ولخرجی و جبران خسارات ناشی از طرح تثبیت قیمتها باز میگذاشت. فقط در سال 1384، دولت نهم مبلغ شگفتآور 570 میلیون دلار صرف واردات میوه کرد تا از افزایش قیمت میوه جلوگیری به عمل آورد.
در این میان منتقدان این عملکرد دولت، به ضدیت با اقشار آسیبپذیر جامعه متهم میشدند و هیچگاه این پرسش آنها پاسخی نیافت که چرا دولت، این مبلغ را صرف حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی و جلوگیری از هدر رفتن محصولات باغی نمیکند تا مجبور شویم از حساب ذخیره ارزی که موجودی آن قرار بود ـ و هنوز هم هست ـ صرف امور زیربنایی شود، برای خریداری میوههایی که بهترین انواع آن در کشور موجود است اقدام کنیم؟ اما در همیشه به روی یک پاشنه نمیچرخد.
نخستین نشانه شکست طرح تثبیت قیمتها که از همان بدو تصویب در مجلس، مغایرت آن با برنامه چهارم توسعه، چشمانداز 20 ساله کشور و در یک کلام اقتصاد در حال توسعه ایران آشکار بود، در اجبار دولت برای افزایش 25 درصدی قیمت بنزین در سال جاری و سپس سهمیهبندی آن برای جلوگیری از افزایش بیرویه مصرف سوخت در کشور در معرض دید عموم قرار گرفت.
دولتی که در مسیری خلاف جهت آرمانهای برنامه چهارم توسعه گام برمیداشت، خیلی زود چارهای جز تغییر مسیر نیافت و برخلاف شعاریهای اولیه خود، دست از تثبیت قیمت سوخت برداشت، اما اینبار هم بهجای آزادسازی قیمت بنزین، به سهمیهبندی آن پرداخت و در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که این موضوع در دولت گذشته پیشبینی شده است.
در حالی که در هیچ کجا از قانون برنامه چهارم توسعه، سخنی از سهمیهبندی بنزین به میان نیامده و صرفا دولتها موظف به افزایش تدریجی قیمت بنزین به منظور واقعی کردن آن شدهاند. اما مجلس هفتم که طرح تثبیت قیمتها را تصویب کرد و دولت نهم که در همان مسیر قدم گذاشت کمک کردند تا حرکتی برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه شکل بگیرد و همین مسیر اشتباهی که طی سه سال گذشته پیموده شد، افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی آن را با هزینههای فراوانی، چه برای دولت و چه برای مردم، همراه کرد. شاید اگر مجلس و دولت که هر دو در اختیار اصولگرایان است از آغاز، واقعبینانهتر قدم برمیداشتند و به نص صریح قانون برنامه چهارم توسعه و روح سند چشمانداز 20 ساله کشور وفادار میماندند، هزینههای عمل به این اصول کاهش مییافت.
اکنون تجربه تثبیت و سپس افزایش قیمت بنزین که با سهمیهبندی هم همراه شده است، پیش روی دولت و مجلس است. هریک از اصول برنامه چهارم توسعه براساس منطق خاصی تدوین شده و تمامی این اصول همانند دانههای تسبیح به یکدیگر وابستهاند. فراموشی یکی از این اصول، به معنای ناکارآمد شدن سایر اصول برنامه چهارم توسعه کشور است. بنابراین دولت چارهای جز عمل به برنامه چهارم ندارد. اگر دولت نهم از ماجرای بنزین تجربه کسب کرده باشد، درک خواهد کرد که در سایر موارد اقتصادی، باید به اصول این برنامه وفادار بماند چرا که در غیر این صورت، سرنوشتی همانند ماجرای بنزین و شکست در طرح تثبیت قیمتها در انتظارش خواهد بود که البته هزینههای فراوانی هم در پی داشت. دولت باید تکلیف خود را با برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله کشور که هریک حاصل ماهها کار پژوهشی و کارشناسی است روشن کند. اگر دولت به برنامه چهارم اعتقادی ندارد، باید این موضوع را رسما اعلام کند و اگر به برنامه چهارم توسعه اعتقاد دارد اما مفاد آن را مغایر با اهداف خود میداند، لازم است برای اصلاح برنامه چهارم اقدام کند تا حداقل با نقض برنامه، عمل خلاف قانون انجام ندهد.
البته دولت نهم تاکنون هیچیک از این دو مورد را رسما اعلام نکرده است و به همین دلیل به نظر میرسد که دولت نهم موظف است به مفاد برنامه چهارم توسعه احترام بگذارد تا بیش از این، کشور را از مسیر توسعه اقتصادی منحرف نکند، چرا که انحراف از برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله، انحراف از آرمان متعالی و مهمی است که برای کشور ترسیم شده است.
تجربه بنزین، تجربه خوبی برای دولتمردان – و البته مجلسیان که طرح تثبیت قیمتها را تصویب کرده بودند - است تا مسیر حرکت خود را با برنامه چهارم توسعه وقف دهند.