ایران، در مرحله‌خیز اقتصادی

در سال 1376، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت 1376) نیز همانند سال قبل به رشد خود ادامه داد و نسبت به سال 1383 معادل 8/5 درصد رشد یافت. اغلب شاخص‌های اقتصادی در سال 1384 (به استثنای بورس) در مسیر رشد و پویایی قرار داشتند. نرخ تورم در این سال به 1/12 درصد رسید که نسبت به رقم سال قبل 1/3 درصد کاهش داشت. به دلیل تعدیل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق‌های گوناگون به فعالان این بخش طی چند سال گذشته، صادرات غیرنفتی کشور در سال مورد بررسی برای اولین ‌بار در تاریخ کشور از 5/10 میلیارد دلار فراتر رفت. در مقابل، میزان واردات طی همین مدت به رکورد بی‌سابقه حدود 43 میلیارد دلار رسید.

علاوه‌ بر تسهیل مقررات بازرگانی و مشوق‌های صادراتی که در افزایش واردات تاثیر داشته است، بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد فزآینده واردات در سال مورد بررسی ناشی از کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت تولید ملی بوده است. در این سال تلاش شد تا از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، تسهیل مقررات بازرگانی، برقراری انضباط مالی، سیاست تمرکززدایی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن زمینه لازم برای رشد اقتصادی بلندمدت و نیز بهبود توزیع درآمدها فراهم شود.

اقدامات و سیاست‌های اجرا شده در حوزه‌های پولی، ارزی و مالی در سال 1384

تعدیل و یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی برای تمامی بخش‌های اقتصادی در سطح 16 درصد، افزایش سقف تسهیلات مسکن بانک‌ها از 80 به 100 میلیون ‌ریال و در خصوص بانک مسکن از 120 به 180 میلیون‌ ریال، تخصیص حداقل 25 درصد از تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی، اعطای مجوز به دو بانک پارسارگاد و سرمایه، اعطای تسهیلات غیردولتی به طرح‌های کوچک زود بازده و کارآفرین، اصلاح تشکیلات و بهسازی نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی، واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب واگذاری سهام عدالت توسط سازمان خصوصی‌سازی، تسهیل تجارت خارجی و آزادسازی مبادلات ارزی، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به صادرکنندگان کالاها و خدمات، معافیت کامل از پرداخت مالیات و عوارض و اعطای یارانه و مشوق‌های صادراتی، ثبات نسبی در بازار ارز و انعطاف‌پذیر کردن مدیریت دیون خارجی کشور از جمله اقدامات و سیاست‌های اجرا شده در حوزه‌های پولی، ارزی و مالی در سال 1384 بود. مجموعه اقدامات و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در سال 1384 سبب شد رشد تولید ناخالص داخلی در این سال به 4/5 درصد برسد. بخشی از این افزایش تولید به ظرفیت‌سازی اقتصاد در قالب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی شامل ماشین‌آلات و ساختمان انجامید و موجب شد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در این سال 8/5درصد رشد کند. از سوی دیگر، رشد درآمد ملی در مقایسه با رشد نسبتا ثابت جمعیت کشور سبب شد تا در سال 1384 درآمد سرانه کشور به قیمت‌های جاری و ثابت سال 1376 به ترتیب با رشدی معادل 0/21 و 5/6درصد نسبت به سال قبل به 21548 و 5878 هزار ریال برسد.

روند سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی

در سال 1384، ادامه سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی همراه با افزایش بارندگی در کشور موجب افزایش مجموع تولید محصولات زراعی شد. در نتیجه تولید انواع محصولات زراعی نسبت به سال زراعی قبل 4/9درصد افزایش نشان داد. تولیدات دامی نیز با رشدی معادل 1/7 درصد همراه بود. در سال مورد بررسی با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم، میزان خرید آن از کشاورزان توسط دولت به 9/10 میلیون تن رسید. در مجموع، در این سال تولید گندم با 8/1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به حدود 14 میلیون تن رسید. تولید محصولات باغی نیز در این سال با افزایش همراه بود.

صادرات نفت‌خام و افزایش درآمدهای نفتی

در سال 1384، در چارچوب رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک میانگین تولید نفت خام ایران به یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز رسید. در این سال متوسط صادرات نفت‌خام ایران با 1/2درصد رشد به 2 میلیون و 600هزار بشکه در روز افزایش یافت و صادرات فرآورده‌های نفتی با 1/6 درصد کاهش به 245 هزار بشکه در روز رسید. تولید و مصرف برق کشور نیز در این سال با افزایش همراه بود. افزایش درآمدهای نفتی و به دنبال آن افزایش واردات مورد نیاز بخش صنعت سبب شد تا ارزش افزوده در بخش‌های صنعت و معدن در سال 1384 به ترتیب معادل 1/7 و 5/10 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. در این سال حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و استفاده از ساز و کار وجوه اداره شده، امهال بدهی و بخشودگی بخشی از جرایم دیرکرد شراط نسبتا مناسبی برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کرد به طوری که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور طی این سال در مقایسه با سال قبل 5/4 درصد رشد داشت و تولید اغلب کالاهای صنعتی با افزایش همراه بود.

فعالیت‌های انجام گرفته در بخش ساختمان

در سال 1384، فعالیت‌های بخش ساختمان با رشدی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو بود. ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های مذکور نسبت به سال قبل به ترتیب 4/4 و 7/4 درصد افزایش نشان داد. با افزایش حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش ساختمان و مسکن، مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به تفکیک ساختمان و مسکن در پایان سال 1384نسبت به مقطع مشابه سال قبل به ترتیب معادل 0/25 و 2/40 درصد رشد نشان داد. بخش خصوصی در این سال علاوه بر تکمیل 168 هزار 600 دستگاه ساختمان نیمه‌تمام با زیربنای 64 میلیون و 900 هزار متر مربع، ساخت 176 هزار 200 دستگاه ساختمان جدید با زیربنای 62 میلیون و 900 را در مناطق شهری آغاز کرد.

همچنین در سال مذکور، تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش‌خصوصی در مناطق شهری به 479 هزار و 200 واحد هزار واحد رسید که نسبت به سال قبل 4/52 درصد رشد نشان می‌دهد.

اولین بودجه برنامه چهارم توسعه

در سال 1384، قانون بودجه کل کشور به عنوان اولین بودجه برنامه چهارم توسعه در چهارچوب برنامه مذکور و بدون استقراض از سیستم بانکی تهیه و تنظیم شد. بر اساس قانون و متمم‌های بودجه سال 1384 کل کشور، درآمدهای مصوب شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای بودجه عمومی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی و با احتساب رقم مصوب شفاف‌سازی حامل‌های انرژی) و پرداخت‌های هزینه‌ای مصوب (به استثنای پرداخت‌های اختصاصی و با احتساب رقم مصوب یارانه حامل‌های انرژی) به ترتیب معادل 469 تریلیون و 45 میلیارد و 300 میلیون ریال و 613 تریلیون و 61میلیارد و 700 میلیون ریال بود. در نتیجه تراز عملیاتی بودجه مصوب با 144 تریلیون 16 میلیارد و 400 میلیون ریال کسری مواجه بود. همچنین دریافتی‌ها و پرداختی‌های مصوب از محل واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بدون دریافت‌ها و پرداخت‌های اختصاصی) در سال مورد بررسی به ترتیب 197 تریلون و 313 میلیارد و 400 میلیون و 138 تریلیون و 409 میلیارد ریال بود. بدین ترتیب، مجموع‌ تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب با 85 تریلیون و 112میلیارد ریال کسری مواجه بود که مقرر شد کسری مزبور از محل واگذاری‌ دارایی‌های مالی که بخش عمده آن از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بود، تامین شود.

ارقام عملکرد بودجه دولت در سال مورد بررسی نشان می‌دهد منابع بودجه عمومی دولت (با احتساب رقم عملکرد شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و به استثنای درآمدها و هزینه‌های اختصاصی) به ترتیب 3/63 درصد از محل درآمدها، 4/52 درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شد. ترکیب مصارف بودجه نیز (با احتساب رقم عملکرد یارانه حامل‌های انرژی) معادل 0/81 درصد بابت پرداخت‌های هزینه‌ای، 9/51 درصد بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود 0/3 درصد بابت تملک دارایی‌های مالی تحقق یافت.

عملکرد مالی دولت در سال 1384

بررسی وضع مالی دولت (بدون احتساب رقم شفاف‌سازی یارانه حامل‌های انرژی و به استثنای درآمدها و هزینه‌های اختصاصی) نشان می‌دهد با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای و واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مجموع‌ تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1384 با 60 تریلیون و 853 میلیارد و 400 میلیون‌ ریال کسری مواجه شد.

این رقم که می‌توان آن را کسری کلی بودجه دولت محسوب کرد، از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شد. در سال مورد بررسی، خالص واگذاری دارایی‌های مالی معادل 60 تریلیون و 853 میلیارد و 400 میلیون ریال بود که از آن برای تامین مالی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای استفاده شد. با احتساب رقم افزایش درمانده بدهکار حساب ذخیره تعهدات ارزی در سال 1384 که بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌شود، کسری‌ تراز عملیاتی و سرمایه‌ای تعدیل شده دولت معادل 8 میلیارد و 101 میلیون و 600 هزار ریال شد.

تراز بازرگانی ایران

در سال 1384، تداوم رو به ‌رشد بهای جهانی نفت‌خام به همراه پی‌گیری اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص تسهیل تجارت خارجی و آزادسازی مبادلات ارزی، عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تحولات تراز پرداخت‌های خارجی کشور بودند. در سال مذکور، صادرات غیرنفتی کشور با رشد قابل ملاحظه 9/39 درصدی به 105 میلیون و 460 هزار دلار افزایش یافت. واردات کشور نیز با رشدی معادل 8/12 درصد به 5 میلیون و 803 هزار و 400 دلار رسید. در نتیجه تراز بازرگانی خارجی با احتساب صادرات نفتی از 2 میلیون و 128 هزار و 100 دلار مازاد برخوردار شد که نسبت به رقم مشابه سال قبل رشد فوق‌العاده‌ای به میزان 5/276 درصد نشان داد. در حالی که در این سال تراز حساب جاری معادل 166 میلیون و 370 هزار دلار مازاد داشت، حساب سرمایه با کسری معادل 184 میلیون‌ دلار روبه‌رو شد.

در نتیجه تغییر در ذخایر خارجی بانک مرکزی در سال 1384 معادل 13574 میلیون‌ دلار افزایش نشان داد. همچنین در پایان این سال مجموع تعهدات بالقوه و بالفعل خارجی کشور با 2/0 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1383 به 41853 میلیون ‌دلار رسید. طی این دوره، بدهی‌های خارجی کشور با رشدی معادل 2/5 درصد به 24 میلیون‌ و 264 هزار دلار افزایش یافت و سهم دیون کوتاه‌مدت خارجی از کل ‌بدهی‌های مذکور با اندکی کاهش همراه بود.

رشد نقدینگی

در پایان سال 1384، نقدینگی به علت افزایش قابل ملاحظه پایه‌ پولی و به رغم کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل معادل 3/43 درصد رشد داشت که نسبت به سال قبل با 1/4 واحد درصد افزایش‌ روبه‌رو بود. ترکیب نقدینگی در سال مذکور حاکی از کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است. عمده‌ترین دلایل این تحول، افزایش اعتماد عمومی به بانک‌ها هم ‌زمان با کاهش تورم و افزایش میل به پس‌انداز در مردم بود. در این سال بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با 1/6 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 34 تریلیون و 539 میلیارد و 600 میلیون ‌ریال رسید. دلیل این امر عمدتا کاهش موجودی اوراق مشارکت بخش دولتی بود.

طی سال 1384، تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی به بخش غیردولتی (شامل مطالبات سر رسید گذشته و معوق) بدون احتساب سود و درآمدهای سال‌های ‌آتی به میزان 208 تریلیون و 877 میلیارد و 800 میلیون‌ ریال افزایش یافت. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی معادل 3/88 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بود که نمایانگر سهم قابل ملاحظه این بخش است.

بخشی از این تسهیلات نیز در غالب تسهیلات تکلیفی اعطا شد. طی سال 1384 براساس ماده (10) قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به جز اعطای حداقل 25 درصد تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی لغو شد. تسهیلات اعطایی بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی به بخش غیردولتی در سال مورد برسی به گونه‌ای توزیع شد که به ترتیب به بخش‌های بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی بالاترین سهم و به بخش صادرات پایین‌ترین سهم اختصاص داده شد.

 افزایش مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانک‌ها

در این سال مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش غیردولتی نسبت به سال قبل 4/75 درصد افزایش یافت. در دوره مورد بررسی، حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری به میزان 3/62 درصد معادل 132 تریلیون و 192 میلیارد و 300 میلیون ریال افزایش یافت. همچنین حجم سپرده‌های مذکور نزد بانک‌های تخصصی نیز معادل 37 تریلیون و 734 میلیارد و 300 میلیون ‌ریال افزایش یافت. تداوم شرایط رکودی حاکم بر فعالیت بازار سهام کشور که از نیمه دوم سال 1383 آغاز شده بود تا پایان سال 1384 ادامه یافت و به مرحله بحرانی رسید. وضعیت حباب‌گونه بازار در کنار سایر عوامل مانند گرایش شرکت‌ها به افزایش سرمایه، افزایش نسبت قیمت به درآمد انتظاری سهام شرکت‌های تولیدی و صنعتی، افزایش زیاد سرمایه تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پذیره‌نویسی برای آن، انتقال ‌بخشی از منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به طرح‌های عمرانی شرکت‌های خارج از بورس، تمرکز عرضه سهام شرکت‌های دولتی در ماه‌های پایانی سال و ادامه فشارهای بین‌المللی در رابطه با مسائل هسته‌ای کشور، از عوامل اصلی ایجاد رکود در بازار سهام کشور بودند.

در این سال ارزش سهام و حق تقدم سهام، ارزش جاری بازار سهام، نسبت فعالیت بورس و شاخص قیمت و بازده نقدی سهام نسبت به سال قبل با کاهش روبه‌رو شد. در سال 1384، تعداد و ارزش سهام عرضه شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل به ترتیب 9/76 و 4/90 درصد کاهش نشان داد. در سال مذکور، بنیادها و سیستم بانکی هیچ‌گونه سهامی به بازار عرضه نکردند.

انتشار اوراق مشارکت و تامین مالی دولت

در این سال انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح‌های عمرانی و اعمال سیاست پولی ادامه داشت، به طوری که در مجموع 34800 میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط دولت، بانک مرکزی و شرکت‌ها منتشر شد. از این مبلغ، 28 تریلیون و 768 میلیارد و 300 میلیون‌ ریال به فروش رسید که معادل 7/82 درصد کل اوراق منتشر شده بود. رقم مزبور در مقایسه با رقم فروش اوراق مشارکت در سال قبل، 9/25 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از مجموع اوراق مشارکت فروش رفته در سال مورد بررسی، 7/40 درصد مربوط به دولت، 4/37 درصد مربوط به بانک مرکزی و 4/18 درصد مربوط به شرکت رایان سایپا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و شهرداری مشهد بود. به علاوه در این سال شرکت ایران خودرو براساس قانون تسهیل و نوسازی صنایع اقدام به انتشار 1000 میلیارد ریال اوراق مشارکت 3 ساله کرد. در سال 1384، میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به ترتیب معادل 10 تریلیون و 768 میلیارد و 300 میلیون‌ ریال بود. اوراق یک ساله مذکور طی سه مرحله در طول این سال به فروش رسید. در سال 1384، نرخ تورم با کاهشی معادل 1/3 واحد درصد نسبت به سال قبل به 1/12درصد رسید. از عمده عواملی که در سال مذکور به رغم رشد بالای نقدینگی موجبات کاهش نرخ تورم در مقایسه با سال قبل را فراهم کردند؛ می‌توان به اجرای قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه، ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازار مسکن، کاهش سرعت گردش پول، افزایش واردات کالاهای مصرفی، کاهش نرخ تعرفه واردات برخی میوه‌ها و شرایط جوی مساعد چند سال گذشته اشاره کرد. همچنین در این سال تغییرات متوسط شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها و شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماهه منتهی به اسفند 1384 به ترتیب با کاهشی معادل 2/5 و 3/7 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 5/9 درصد رسیدند. در مقابل، شاخص بهای کالاهای صادراتی به میزان 2/16درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان داد.

اولین گزارش جامع بانک مرکزی از تحولات بازار ارز

بانک مرکزی برای اولین‌بار تحولات بازار ارز را در "گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ سال 1384" این بانک گنجاند. در "گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1384" بانک مرکزی آمده است: افزایش قیمت جهانی نفت و در نتیجه رشد قابل ملاحظه درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر، شرایط مناسبی را برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار داد. همانند سال گذشته، رابطه برابری ریال با دلار (به عنوان ارز پایه و مرجع اقتصاد ایران) در سال 1384 نیز تغییر چندانی نداشت. عدم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با شکاف تورم داخلی و خارجی در این سال موجبات تقویت ریال در مقابل ارزهای عمده را فراهم آورد. تداوم روند یاد شده از طریق کاهش رقابت‌پذیری بخش واقعی زمینه‌ساز افزایش کسری حساب جاری (غیرنفتی) بود.

در سطح جهانی، روند تغییر رابطه برابری ارزهای عمده در سال 1384 عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره در حوزه‌های پولی، دورنمای رشد اقتصادی و تراز تجاری حوزه انتشار ارزها، انتظارات بازیگران بازار از رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی این کشورها و نیز تحولات سایر بازارها (مانند نفت و طلا) بود. در این سال دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهان روا مانند یورو، پوند، ین و فرانک سوئیس تقویت شد.

در بازار داخلی ارز، افزایش حجم مبادلات ناشی از رشد فزآینده واردات و نیز تغییر رویکرد بانک‌ها به استفاده بیشتر از منابع داخلی (به دلیل افزایش نرخ بهره بین‌المللی) موجب شد مبادلات بازار بین بانکی در سال 1384 با رشد توام باشد. وضعیت مناسب حساب ذخیره ارزی درپی روند باثبات و فزآینده قیمت جهانی نفت امکان رویکرد بیشتر بانک‌ها به تامین مالی داخلی را افزایش داده و هزینه مبادلات ارزی را در سال 1384 تقلیل داد.

بازار بین‌المللی اسعار عمده

طی سال 1384، نرخ برابری دلار در مقابل سایر اسعار عمده بیش از هر چیز تحت تاثیر انتظار معامله‌گران از دورنمای نرخ‌های بهره آمریکا، حوزه یورو، انگلستان و ژاپن، چگونگی عملکرد نسبی اقتصاد این کشورها و نیز تحولات سایر بازارها از جمله نفت و طلا بود. در این میان گمانه‌زنی‌های فعالان بازار از روند آتی نرخ‌های بهره حوزه‌ انتشارات ارزها، اساسی‌ترین عامل روند تغییر برابری ارزها بود. در عین‌ حال قابلیت توضیح‌دهندگی بالای متغییرهایی نضییر رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و تراز تجاری برای پیش‌بینی تصمیم‌های آتی سیاست‌گذاران کشورهای یاد‌ شده در خصوص نرخ بهره، باعث شده بود که فعالان بازار همچون همیشه نسبت به انتشار این دسته از اطلاعات اقتصادی حساسیت بالایی نشان دهند.

با این حال، تکانه‌های موقت مانند وقوع طوفان‌های کاترینا و تینا در آمریکا، نتایج همه‌پرسی از مردم فرانسه و هلند در خصوص پذیرش قانون اساسی اتحادیه اروپا و نظایر آن نیز آثاری گذرا بر رابطه برابری ارزهای عمده نسبت به یکدیگر بر جای گذارد.

متوسط ارزش هر دلار آمریکا در مقابل یورو با 5/2 درصد افزایش از 80/0 در سال 1383 به 82/0 در سال 1384 افزایش یافت. در این سال متوسط ارزش سالانه دلار در مقابل پوند و فرانک سویس نیز به ترتیب معادل 7/3 و 3/3 درصد افزایش داشت. بیشترین میزان تقویت دلار در سال 1384 در مقابل ین ژاپن بود. در این سال هر دلار آمریکا به میزان 6/5 درصد در مقابل صد ین ژاپن تقویت شد. در سال 1384، قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها تحت تاثیر تغییر ارزش دلار، افزایش بهای نفت خام، تقاضای موسسات مالی و سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های عرضه و افزایش سهم طلا در ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی افزایش یافت. در سال مزبور، متوسط قیمت هر اونس طلا در بازار فلزات گرانبهای لندن با 3/14 درصد رشد از 6/413 دلار به 9/471 دلار افزایش یافت.

رابطه برابری ریال با اسعار عمده  

بررسی روند تغییرات ارزش ریال در مقابل ارزهای عمده در سال 1384 نشان می‌دهد که بازار ارز کشور در این سال نوسان خاصی نداشته است. متوسط سالانه نرخ دلار در بازار بین بانکی (نرخ مرجع) معادل 9026 ریال بود که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (8719 ریال) از رشدی معادل 5/3 درصد برخوردار بود. در این سال متوسط سالانه ارزش ریال در مقابل یورو و پوند نیز 4/0 درصد تضعیف شد.

در مقابل، ریال در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس به طور جزئی تقویت شد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، رابطه برابری ریال با ارزهای غیردلاری تا حدود زیادی متاثر از تغییر رابطه برابری این ارزها با دلار در بازار جهانی بوده است.

مقایسه انحراف معیار نرخ مرجع هر یک از ارزهای یاد شده نشان می‌دهد که رابطه برابری ریال با پوند در سال 1384 بیشترین بی‌ثباتی را در مقایسه با سایر ارزهای مورد بحث داشته است. انحراف معیار نرخ پوند در بازار فوق 6/362 ریال بود و پس از آن، یورو و فرانک سوئیس به ترتیب با انحراف معیار 4/247 و 1/169 ریال، به لحاظ بی‌ثباتی در رابطه برابری با ریال در مراتب بعدی قرار داشتند.

در سال 1384، در بازار غیررسمی هر دلار به طور متوسط در مقابل 9042 ریال مبادله شد که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (8747 ریال) به میزان 4/3درصد تقویت شده است. متوسط نرخ غیررسمی یورو در سال 1384 نیز با 6/0 درصد افزایش از 10997 ریال در سال 1383 به 11064ریال در سال 1384 افزایش یافت. بررسی انحراف معیار نرخ دلار و یورو در بازار  غیررسمی نشان می‌دهد که رابطه برابری این دو ارز با ریال در سال 1384 نسبت به سال قبل از ثبات بیشتری‌ برخوردار بوده است؛ هر چند که نوسانات دلار و یورو در دو بازار رسمی و غیررسمی نزدیک به یکدیگر بوده و نشان می‌دهد بازار غیر رسمی تا حد زیادی از بازار رسمی تاثیر می‌پذیرد. علاوه بر این در سال 1384، همگرایی بازارهای رسمی و غیررسمی در زمینه تعیین نرخ دلار و یورو متفاوت بود.

شکاف نرخ برابری دلار در بازارهای رسمی (بین بانکی) و غیر رسمی با 9/42 درصد کاهش از 28ریال در سال 1383 به 0/16ریال در سال 1384 تقلیل یافت، در حالی که شکاف برابری یورو در بازار رسمی و غیر رسمی با رشدی معادل 9/57 درصد از 0/38 ریال در سال 1383 به 0/60 ریال در سال 1384 افزایش یافت. در استفاده از تحلیل فوق باید توجه داشت که دلار ارز مرجع و مداخله‌ای در بازار ارز کشور تلقی می‌شود.

تحولات بازار رسمی ارز کشور

ارزش کل معاملات بازار رسمی (بر حسب دلار، یورو، پوند و سایر ارزها) در سال 1384 به 29 هزار و 548 میلیون‌ دلار رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (22 هزار و 692 میلیون ‌دلار) از رشدی معادل 2/30 درصد برخوردار بود. در این سال به ترتیب 9/46 درصد (معادل 13 هزار و 871 میلیون‌ دلار) و 1/53 درصد (به ارزش 15 هزار و 677 میلیون ‌دلار) از کل معاملات انجام شده در بازار رسمی ارز به بازارهای اصلی و فرعی اختصاص داشت. سهم بازارهای اصلی و فرعی از کل معاملات بین بانکی ارز در سال 1383 به ترتیب 1/50 و 9/49 درصد بود. ترکیب مزبور در سال 1384 به نفع بازار فرعی تغییر یافته است. کل معاملات انجام شده در بازار اصلی (با احتساب معاملات سایر ارزها به دلار) با 1/22 درصد رشد از 11 هزار و 363 میلیون ‌دلار در سال 1383 به 13 هزار و 871 میلیون ‌دلار در سال 1384 افزایش یافت. برسی معاملات بازار بین بانکی اصلی نشان می‌دهد که در سال 1384، بانک مرکزی 12 هزار و 893 میلیون ‌دلار (معادل 9/92 درصد) از فروش ارز در این بازار را به خود اختصاص داد که از میزان فروش بانک‌ها در این بازار (978 میلیون‌ دلار) به مراتب بیشتر بوده است، در این مدت بانک‌ها 13 هزار و 510 میلیون‌ دلار (4/97 درصد) از خرید در این بازار را به خود اختصاص دادند.

ارزش کل معاملات بازار فرعی ارز در سال 1384 معادل 15 هزار و 677 میلیون‌ دلار بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته (11هزار و 329 میلیون ‌ریال) 4/38 درصد رشد داشته است. در این مدت بانک مرکزی 11 هزار و 473 میلیون‌ دلار (2/73 درصد) از فروش ارز در بازار فرعی را تامین کرد. در مقابل، بانک‌ها معادل 4204 میلیون‌ دلار در این بازار ارز فروختند که در مقایسه با رقم سال قبل 2/77 درصد رشد داشته است. در سال مورد گزارش، بانک مرکزی تنها 49 میلیون ‌دلار ارز از بازار فرعی خریداری کرد که در مقایسه با رقم خرید بانک‌ها در این بازار (15628 میلیون ‌دلار) بسیار کوچک است. کل فروش ارز بانک مرکزی در بازار بین بانکی (اصلی و فرعی) در سال 1384 معادل 24366 میلیون ‌دلار بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (18958 میلیون ‌دلار) 5/82 درصد رشد داشته است.

سهم بانک مرکزی از فروش ارز بازار بین بانکی در سال 1384 معادل 5/82 درصد بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (5/83 درصد) کمی کاهش داشته است. کل ارز خریداری شده توسط بانک‌ها در بازار بین بانکی (اصلی و فرعی) در سال 1384 برابر 29137 میلیون ‌دلار بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (22366 میلیون ‌دلار) از رشدی معادل 3/30درصد برخوردار بود.

در این سال 6/98 درصد از خرید ارز بازار بین بانکی به بانک‌ها اختصاص داشت و بانک مرکزی تنها 4/1درصد (معادل 410 میلیون‌ دلار) از خرید ارز در این بازار را به خود اختصاص داد.

قیمت سکه‌های طلا در بازار داخلی

در سال 1384، قیمت طلا در بازار داخلی تحت تاثیر تورم، قیمت جهانی طلا و بازدهی بازارهای ارز، مسکن و سهام افزایش یافت. در سال مزبور، سکه بهار آزادی طرح جدید با 3/18 درصد تغییر از بیشترین افزایش و ربع سکه بهار آزادی با 8/13 درصد تغییر از کمترین افزایش برخوردار شدند.