بررسی مدلهای سیاستگذاری عمومی:
پدیده ها و مسائل سیاسی و اجتماعی با انسانها و روابط انسانی سروکار دارند و با توجه به پیچیده بودن سرشت انسان این پدیده ها و مسائل نیز ماهیتی پیچیده دارند؛ به این دلیل و به منظور شناخت بهتر موضوعلات مختلف و از جمله پدیده های سیاسی-اجتماعی، پژوهشگران دست به ساده سازی این پدیده ها و ارائه مدل می زنند. نظریه پردازان سیاستگذاری عمومی نیز همانند محققان سایر رشته ها جهت تبیین مسائل و موضوعات سیاستی از مدل استفاده میکنند. یک مدل تعریفی آزمایشی است که با داده های موجود در مورد موضوعی مشخص سازگاری دارد و به عبارت دیگر مدل، نمایش ساده شده بعضی از جنبههای دنیای واقعی است. این نمایش ساده به ما کمک میکند که موضوعات مختلف را بهتر بتوانیم درک کنیم. مدلها به انواع گوناگونی تقسیم بندی می شوند اما مدلهایی که در سیاستگذاری عمومی مورد استفاده قرار میگیرند اغلب از نوع قیاسی میباشند.
یک مدل معمولا دارای این ویژگیها است:
سادهسازی و نمایش ذهنیت ما درباره سیاستها و خطمشیها
تعیین جنبههای مهم یک پدیده سیاستی
کمک به برقراری ارتباط بین سیاستگذاران از طریق تاکید بر مشخصههای مهم یک پدیده
ارائه توضیحات درباره یک خطمشی وپیشبینی پیامدهای آن
در سیاستگذاری عمومی نیز همانند سایر رشتههای علمی برخی از مدلها دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند و برخی دیگر کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. در این نوشته سعی خواهیم کرد به منظور آشنایی علاقمندان و محققان سیاستگذاری عمومی به معرفی چند مدل مشهور بپردازیم. مدلهای مورد بررسی شامل این موارد است:
مدل نهادی
مدل فرایندی
مدل گروهی
مدل نخبگان
مدل عقلانی
مدل تغییرات تدریجی
مدل بی نظمی سازمان یافته
مدل انتخاب عمومی
مدل سیستمی
مدل تصمیمگیری اجتماعی
هریک از مدلهای فوق بخشی از پدیدههای سیاستی را تبیین میکند و قادر به تشریح همه ابعاد یک پدیده نیست. لازم به ذکر است که برخی از این مدلها در برخی رشتههای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
علاوه بر این نمیتوان گفت که در بین مدلهای مذکور، کدام یک بهترین است و بر اساس مسائل و موضوعات مختلف یک مدل تناسب بیشتری پیدا میکند. در بسیاری از موارد نیز معمولا ترکیبی از این مدلها مورد استفاده قرار میگیرد.
1- مدل نهادی
مدل نهادی از جمله مدلهای سنتی مورد استفاده در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی است. این مدل بر چارت سازمانی دولت تمرکز دارد. با توجه به آنکه سیاستها و خطمشیها توسط نهادهای دولتی اتخاذ و اجرا میشود بررسی رابطه بین این نهادها و خطمشیها از دیرباز در کانون توجه محققان سیاسی قرار داشته است. این نهادها شامل مجلس، ریاست جمهوری، دادگاهها، نظام اداری، شهرداریها و غیره میباشد. با توجه به آنکه سیاستهای اعلامی از سوی دولتها جنبه اجباری دارد تخطی از آنها جرم شناخته شده و مجازات بههمراه دارد و از همین روست که نهادهای عمومی و خطمشیهای ارائه شده از سوی آنها اهمیت پیدا میکنند.
با توجه به اینکه نهادها هستند که به تولید و اعمال خطمشیها میپردازند هرگونه تغییری در آنها موجب تغییر در خطمشیها نیز میشود. از آنجا که بسیاری گمان میکنند تغییر سیاستها لزوما وابسته به تغییر نهادها است باید با این موضوع برخورد محتاطتری داشت؛ نهادها و خطمشیها هردو بهطور وسیعی توسط نیروهای اجتماعی و اقتصادی تعیین میگردند و به همین دلیل درصورت ثابت ماندن این نیروها، ترتیبات نهادی تاثیر کمی بر خطمشیها میگذارد.
بهطور کلی در نهادگرایی تاکید بر تاثیر نهادهایی است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میکنند. الگوهای باثبات رفتار فردی و گروهی بر خطمشیها نیز تاثیر میگذارد. بنابراین سیاستگذاری عمومی در این مدل حاصل ارتباط بین نهادهای مختلف و پیامد حاصل از این ارتباط است.
2- مدل فرآیندی
یکی از پرکاربردترین مدلهای موجود در سیاستگذاری عمومی مدل فرآیندی است. این مدل که حاصل سلطه مکتب رفتارگرایی بر علوم سیاسی است توجه خود را به کشف الگوهای فعالیتها یا فرایندها قرار میدهد. بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی اشکال گوناگونی از این مدل را بر اساس مراحل مختلف فرایند ارائه کردهاند که در شکل کلی شامل این مراحل میشود:
تعیین مساله
ارائه راهحلهای مختلف
مشروعیتبخشی به یک راهحل
اجرا
ارزیابی
حامیان این مدل بر این اعتقادند که دانشمندان علوم سیاسی باید تمرکز خود را به جای ذات خطمشیها به فرایند خطمشیگذاری اختصاص دهند. این ایده کمک میکند که به نحوه اتخاذ تصمیمات و خطمشیها پی ببریم.
دانشمندان علوم سیاسی معمولا علاقمند به شرح چگونگی تبدیل شدن یک لایحه به قانون و نحوه موفقیت یک خطمشی در اجرا هستند و از این رو به تغییر فرآیندها جهت بهبود اجرا میپردازند. با این حال باید توجه داشت تغییر هر یک از فرایندهای رسمی و غیر رسمی میتواند خطمشی را تغییر دهد یا ندهد.
3- مدل گروهی
این مدل بر این اساس مبتنی است که تعامل بین گروههای مختلف است که یک سیاست یا خطمشی را شکل میدهد. در واقع گروهها پلی بین افراد و دولت هستند و سیاست نوعی تنازع بین گروههای مختلف برای نفوذ بر خطمشیهای حاکم است. نظام سیاسی نیز با استفاده از روشهای زیر این تعارض را مدیریت میکند:
برقراری قواعد بازی در منازعات
برقرای توافقات و ایجاد توازن بین گروهها
تصویب سیاستها و خطمشیهای عمومی
و نهایتا اجرای این سیاستها و توافقات.
طبق این نظریه خطمشی عمومی در هر مرحلهای رسیدن به تعادل در تنازع گروهی است. این تعادل بر اساس نفوذ نسبی هریک از گروههای ذینفع تعیین میگردد. نفوذ گروهها نیز بهوسیله جمعیت گروه، تمکن مالی، قدرت سازمانی، رهبری، دسترسی به تصمیمگیران اصلی و موارد دیگر تعیین میشود.
مدل گروهی عموما به جای بوروکراسی با قانونگذاری در ارتباط است اما اندیشمندان شاخه اجرایی دولت نیز به این مدل و تاثیر گروههای نفوذ توجه دارند. این مدل بر این اعتقاد است که موسسات دولتی را در نهایت یک گروه تسخیر می کند و خط مشیهایی که وضع می شود به نفع آن گروه و نه لزوما همه مردم است.
4- نظریه نخبگان:
سیاستها و خطمشیها ممکن است به صورت ترجیحات و ارزشهای نخبگان حاکم مورد بررسی قرار گیرد. هرچند بسیاری از مواقع گفته میشود در دموکراسی خواستههای مردم است که به شکل سیاستها بروز پیدا میکند اما واقعیت شاید متفاوت باشد؛ یعنی نخبگان جامعه باشند که افکار عمومی را به سمت تامین منافع خود سوق دهند. بر طبق این نظریه مردم نه تنها در نظامهای سیاسی گوناگون اغلب بیتفاوت هستند بلکه نسبت به سیاستگذاری عمومی اطلاعات ضعیفی دارند و این نخبگان هستند که آراء و افکار آنها را شکل میدهند. بنابراین نظریه نخبگان نگاهی از بالا به پایین دارد و معتقد است خطمشیهای عمومی درجهت منافع نخبگان اتخاذ میشود و نه مردم.
برخی ویژگیهای کلی این نظریه شامل این موارد است:
جامعه به دو بخش شامل عدهای اندک که قدرت را در اختیار دارند و توده مردم که قدرت ندارند، تقسیم میشود. همین عده اندک هستند که ارزشهای جامعه را به صورت خطمشی تعیین میکنند.
گروهی که خطمشیها را تعیین میکنند از توده مردم نبوده و از طبقات مختلف اجتماعی- اقتصادی هستند.
حرکت غیرنخبگان به موقعیت نخبگان آرام بوده تا ثبات نظام سیاسی تهدید نشود. تنها غیر نخبگانی که توافقات نخبگان را پذیرفتهاند مجاز به ورود به دایره نخبگان هستند.
نخبگان درباره ارزشهای اصلی سیستم اجتماعی و محافظت از سیستم سیاسی دارای وفاق هستند. این وفاق به عنوان مثال میتواند پیرامون ارزشهایی مثل تقدیس مالکیت خصوصی و آزادی فردی باشد.
سیاستها منعکس کننده تقاضای توده نیست بلکه مروج ارزشهای نخبگان است. وقوع تغییرات در سیاستها نیز تدریجی است و نه انقلابی.
این نخبگان هستند که توده مردم را تحت تاثیر قرار میدهند و نه بالعکس. دلیل آن نیز ناآگاهی تودههای مردم و بیتفاوتیشان نسبت به مسائل عمومی است.
طبق نظریه نخبگان زمانی که سیستم سیاسی مورد تهدید است نخبگان برای حفظ سیستم و جایگاه خود تغییراتی در آن اعمال میکنند. اما به طور کلی به دلیل محافظهکاری نخبگان که دلیل آن نفع آنها در حفظ سیستم است، وقوع تغییر در خطمشیها تدریجی است. با این حال نخبهگرایی بدین معنا نیست که اعضای گروه نخبه با یکدیگر اختلاف نداشته باشند و هرگز با یکدیگر رقابت نکنند اما این رقابت پیرامون حوزه محدودی از مسائل دور میزند.
5- مدل عقلانی
در این مدل هدف از اتخاذ خطمشیها حداکثرسازی سود اجتماعی است بنابراین دولتها باید خطمشیهایی را انتخاب کنند که منافع آن بیشتر از هزینههایش باشد. دو رهنمود اصلی این مدل آن است که اولا از انتخاب خطمشیهایی که هزینهاش بیشتر از منافع است باید اجتناب شود و ثانیا از بین خطمشیهای مختلف، تصمیمگیرندگان باید آن خطمشیای را انتخاب نمایند که بیشترین سود را با توجه به هزینههایش داشته باشد.
بنابراین سیاستی بهترین است که تفاوت بین ارزشهایی که بهدست میآورد با ارزشهایی که قربانی میکند مثبت باشد و از هر بدیل دیگری نیز بهتر باشد. با این حال ارزشها صرفا مادی نیست و شامل محاسبه همه ارزشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میشود.
در این مدل سیاستگذاران برای انتخاب یک خط مشی باید به موارد زیر تسلط داشته باشند:
همه ارزشهای جامعه و وزن نسبی آنها را بداننند.
همه سیاستهای جایگزین ممکن را بدانند.
از پیامد حاصل از اتخاذ هر یک از سیاستهای موجود اطلاع داشته باشند.
در مورد هر سیاست، نسبت منافع به هزینهها را محاسبه کنند.
بهترین خطمشی ممکن را از حیث کارآمدی و اثربخشی انتخاب نمایند.
از این رو میتوان گفت این مدل مبتنی بر چند پیشفرض است: اول آنکه شناخت همه ترجیحات جامعه و تعیین وزن آنها ممکن است؛ دوم آنکه این مدل بر اساس وجود اطلاعات کامل در مورد خطمشیها، پیامدهای آنها و توان محاسبه هزینه و فایده هر یک قرار دارد؛ و سوم آنکه شناخت اهداف کامل در سیاستگذاری امکانپذیر است.
برخی از متفکران موانع پیش روی این مدل را به این صورت برشمرده اند:
هیچ سودمندی اجتماعی وجود ندارد که بر روی آن توافق وجود داشته باشد.
بسیاری از سودمندیها و هزینهها بایکدیگر در تعارض هستند و امکان مقایسه آنها با یکدیگر وجود ندارد.
سیاستگذاران بیشتر در پی منافع خود هستند و نه اخذ تصمیم بر مبنای اهداف اجتماعی.
سیاستگذاران بیش از آنکه به دنبال بهترین راهحل باشند در پی راهحل رضایتبخش میگردند.
جمعآوری اطلاعات کامل مستلزم هزینههای مالی و زمانی زیادی است که در عمل غیر ممکن میباشد.
محاسبه کامل سود و زیانهای خطمشیها نیز در عمل بسیار مشکل میباشد.
6- مدل تغییرات تدریجی
این مدل خطمشی عمومی را به عنوان تداوم فعالیتهای گذشته دولت با تعدیلی جزئی میداند. مدل تغییرات تدریجی برگرفته از نظریات لیندبلوم است. وی با انتقاد از مدل عقلانی تصمیمگیری که در بالا توصیف شد بر این اعتقاد است که تصمیمگیران هرساله به بررسی همه خطمشیهای موجود و پیشنهاد شده نمیپردازند؛ یعنی همه اهداف اجتماعی را مشخص نمیکنند، کل فایدهها و خطمشیهای بدیل را در رسیدن به این اهداف جستجو نمیکنند و تمامی ترجیحات هر بدیل را بررسی نمیکنند؛ دلیل آن موانع زمان، اطلاعات و هزینه است.
به این دلیل مدل تغییرات تدریجی مدلی محافظهکارانه در سیاستگذاری عمومی تلقی میشود و متمرکز بر برنامهها و سیاستهای گذشته است و بر اساس این برنامهها به طراحی خطمشیهای جدید اقدام میکند.
بهطور کلی در این مدل فرض میشود که سیاستگذاران، مشروعیت برنامههای تعیین شده را میپذیرند و بهطور ضمنی با ادامه خطمشیهای پیشین موافق هستند؛ دلایل آن نیز به این قرار است:
نخست آنکه سیاستگذاران، اطلاعات یا پول برای تحقیق پیرامون همه بدیلهای خطمشی موجود را در اختیار ندارند؛ هزینه گرداوری همه اطلاعات در مورد خطمشیهای گوناگون زیاد است و حتی در عصر کامپیوتر نیز این امکان به طور کامل وجود ندارد. بنابراین از آنجا که زمان و هزینه مورد نیاز برای استفاده از سیاستگذاری عقلانی بیش از اندازه است بهتر است از این مدل استفاده شود.
دوم اینکه سیاستگذاران به دلیل نامشخص بودن پیامدهای خطمشیهای کاملا جدید، مشروعیت خطمشیهای قبلی را میپذیرند. یعنی در شرایط نامشخص بودن اوضاع، سیاستگذاران برنامهها یا خطمشیهای گذشته را ادامه میدهند خواه موثربودن آنها ثابت شده باشد یا نه.
سوم آنکه ممکن است سرمایهگذاری زیادی در برنامههای موجود شده باشد که جلوی تغییرات اساسی را بگیرد. بنابراین نمیتوان همه خطمشیها را پذیرفت بلکه تنها امکان پذیرفتن خطمشیهایی وجود دارد که مستلزم تغییرات کمی باشند.
چهارم اینکه تغییرات تدریجی از نظر سیاسی الگویی مناسب و بهمصلحت است. زیرا زمانی که تنها بحث بر سر افزایش یا کاهش بودجه یا تعدیل برنامههای موجود است توافق زودتر حاصل میشود. اما تصمیماتی که مستلزم تغییرات زیاد است باعث بالا رفتن تعارض میشود. لذا شیوه تغییرات تدریجی در کاهش تعارض، حفظ ثبات و نگهداری سیستم سیاسی مهم است.
علاوه بر موارد مذکور ویژگیهای شخصیتی سیاستگذاران نیز به مطلوبیت این مدل کمک میکند زیرا آنها اغلب عملگرا بوده و کمتر به دنبال بهترین راهحل هستند و در عوض درپی راهحلهای عملی میگردند.
7- مدل بی نظمی سازمان یافته
طبق این مدل خط مشی عمومی حاصل برخورد سه جریان با یکدیگر است: مسائل، سیاستها و خط مشیها. جریان اول جریان مساله است به این معنی که موضوع و پدیده ای باید در بین گروهی از مردم به صورت یک مشکل مطرح شود و توجه عامه را به خود جلب کند. در این جریان همچنین باید مساله تعریف شده و راهکارهای حل آن ارائه شود.
جریان دوم، جریان سیاسی است. در جریان سیاسی موضوع مهم دستور کار دولتی است که مسائل مختلف وارد این دستور کار می شوند. در تنظیم دستور کار موضوعاتی از قبیل روحیه ملی، دیدگاه مشارکت کنندگان، ویژگیهای دولت و مسائلی از این قبیل مطرح می شود که هر یک از آنها می تواند بر نحوه نگاه به یک مساله تاثیر بگذارد.
سومین جریان، جریان خط مشی است که در آن گزینه های مختلف وارد دستورکار شده و خط مشی گذاران از بین گزینه های مختلف ارائه شده به اتخاذ تصمیم مبادرت می ورزند.
بنابراین سیاستگذاری در این مدل حاصل تلاقی این سه جریان یعنی مساله، سیاست و خط مشی است. این مدل را با توجه به پیش فرضهایش شاید بتوان یکی از مناسب ترین مدلها در مورد خط مشی گذاری در کشورهای در حال توسعه دانست.
8- مدل انتخاب عمومی:
مدل انتخاب عمومی مطالعه اقتصادی تصمیمگیری خارج از بازار است. به طور سنتی اقتصاد، رفتار را در مکانهای بازاری مطالعه میکند و فرض میکند که افراد منافع خصوصیشان را تعقیب میکنند در حالی که در علوم سیاسی به مطالعه رفتار در عرصه عمومی میپردازیم وپیشفرض، این است که افراد در تعقیب منافع عمومی هستند. اما نظریه انتخاب عمومی با زیر سوال بردن این فرض بر این اعتقاد است که همه بازیگران در عرصه سیاست همانند بازار در جستجوی حداکثر نمودن منافع فردی خود هستند.
طبق این مدل دولت باید وظایف مشخصی را که بازار قادر به انجام آن نیست انجام دهد. مثلا دولت باید کالاهای عمومی (مثل دفاع ملی و حفظ محیطزیست) را که بازار ناتوان از تامین آنهاست فراهم کند. تامین این کالاها به دلیل آنکه هزینه تولیدشان برای یک خریدار منفرد بسیار بالاست نیازمند دخالت دولت است.
این مدل رفتار رایدهندگان و کاندیداها را به خوبی توصیف میکند. بر این اساس، احزاب و نامزدهای انتخاباتی دست به تدوین خطمشی جهت پیروزی در انتخابات و جذب آرای بیشتر رایدهندگان میزنند. منافع سیاستمداران و بوروکراتها شامل پیروزی مجدد در انتخابات، توسعه بودجه دستگاهها، بهدست آوردن پرستیژ و اختیار بیشتر و بسط قدرت خود میباشد. اما در بسیاری از موارد آنها از تقاضاهای واقعی رایدهندگان آگاهی ندارند و همین امر منجر به شکست آنها میشود.
نظریه انتخاب عمومی به تبیین رفتار گروههای ذینفوذ و تاثیر آن بر خطمشی عمومی نیز میپردازد. اغلب سیاستهای دولتی باعث شکلگیری کالاهای شبه عمومی میشود یعنی کالاها و خدماتی که بعضی گروهها در جامعه بیشتر از سایرین از آن سود میبرند. بنابراین برای افراد عقلانی است که به دنبال منافع و امتیازات خاص، یارانهها و یا حمایتهایی باشند تا بتوانند خودشان را برای اعمال فشار بر اقدامات دولت سازماندهی کنند. گروهی که سازماندهی بیشتری دارند قادر خواهند بود با اعمال فشار از امکانات دولتی به نحو بهتری استفاده کنند.
در مجموع مدل انتخاب عمومی خطمشی و سیاستهای دولتی را نتیجه تصمیمگیری جمعی توسط اشخاص ذینفع میداند که در آن کسب سود و منافع فردی اولویت هرگونه فعالیت سیاسی محسوب میشود.
9- مدل سیستمی:
از جمله مدلهایی که کاربرد وسیعی در علوم سیاسی و بهویژه سیاستگذاری عمومی پیدا کرده است مدل سیستمی است؛ یعنی نگاه به خطمشی به عنوان واکنش سیستم سیاسی به نیروهایی که از محیط دریافت میکند. در اینجا با چهار مفهوم اصلی مواجه هستیم: دروندادها که به تقاضاها و حمایتهایی وارد شده از سوی جامعه به سیستم سیاسی گفته میشود؛ بروندادها که مجموعه تصمیمات و سیاستهای عمومی ناشی از سیستم تعریف میشود؛ محیط سیاسی که به شرایط یا پیشامدهای خارج از مرزهای سیستم سیاسی گفته میشود و سرانجام بازخورد که به تاثیر برنامهها و سیاستهای سیستم سیاسی بر محیط اشاره دارد.
بنابراین در این مدل، خطمشی به عنوان برونداد سیستم سیاسی تلقی میشود. اما دروندادها که شامل دو گروه تقاضاها و حمایتها هستند هر یک در چهارگروه قابل تفکیک است. تقاضاها شامل این موارد است: تقاضا برای استفاده از امکانات و منابع اجتماعی، تقاضای مربوط به تنظیم رفتار افراد و گروههای مختلف جامعه، تقاضای مربوط به مشارکت در نظام سیاسی و روند تصمیمگیری جامعه و تقاضای کسب اطلاعات و اخبار درست در زمینههای گوناگون از حکومت.
حمایتها نیز این موارد را شامل می شود: حمایتهای مادی مثل پرداخت مالیات، حمایت از طریق اطاعت از قوانین اجتماعی، حمایتهای مشارکتی مانند شرکت در انتخابات و حمایت از طریق ابراز تمکین از اقتدار عمومی و آداب و رسوم اجتماعی.
معمولا تقاضاهایی که وارد سیستم سیاسی میشوند با یکدیگر در تعارض هستند و برای تبدیل آنها به برونداد یا خطمشی باید توافقهایی شکل بگیرد که این توافق بر محوریت احزاب پیش میرود. خطمشیهای عمومی نیز تاثیری تعدیل کننده بر محیط داشته و باعث تقاضاهای جدید میشود.
در مدل سیستمی بروندادهای سیستم که همان خطمشیهای عمومی هستند را میتوان به چهار گروه تقسیمبندی کرد: اول خطمشیهای استخراجی یعنی شیوهای که یک نظام سیاسی منابع را از محیط خود دریافت میکند که متداولترین شکل آن در حال حاضر دریافت مالیات و عوارض از مردم است با این حال یک نظام سیاسی ممکن است از طریق روشهای دموکراتیک به استخراج منابع و امکانات مبادرت ورزد و یا بالعکس از ابزارهای زور و سرکوب در این زمینه استفاده کند.
دوم خطمشیهای توزیعی که بر اساس آن نظام سیاسی در پی پاسخ به این سوال است که کدام پول، کالاها و خدمات بین چه کسانی و چگونه توزیع شود. در این زمینه باید دید آیا در فرآیند توزیع به کل طبقات اجتماعی توجه شده است یا خیر؟ و آیا عدالت اجتماعی رعایت شده یا تنها عده کمی منتفع شدهاند.
سوم خطمشیهای تنظیمی است که نظام سیاسی سعی میکند براساس آنها رفتار افراد جامعه را کنترل نماید. این تنظیم میتواند از راه ترغیب یا اجبار باشد. در این مورد باید دید که این خطمشیها چه جنبههایی از رفتار افراد را تنظیم میکنند؟ برای تنظیم رفتار شهروندان از چه ضمانتهای اجرایی استفاده میشود؟ و اینکه این خطمشیها رفتار چه گروههایی را در جامعه تنظیم میکنند.
چهارم خطمشیهای نمادین است که در راستای حفظ همبستگی ملی گسترش اخلاق در جامعه میباشد. این خطمشیها بیشتر به اجرا و تقویت سایر خطمشیها کمک میکند و همچنین بر میزان مشروعیت نظام سیاسی و مطابعت بیشتر مردم از قوانین آن میافزاید. قابلیتهای نمادین هر نظام سیاسی برپایه ارتباط دادن تصمیمات و استراتژیهای آن به فرهنگ و ارزشهای جامعه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
10- مدل تصمیمگیری اجتماعی
تصمیمگیری اجتماعی به اجتماع دو نفر یا بیشتر از شهروندان جامعه جهت اخذ تصمیمی که از آن منتفع میشوند را گویند. این جامعه میتواند از یک شورای کوچک تا یک سازمان همکاری بینالمللی را در بر بگیرد. فرآیند تصمیمگیری اجتماعی شامل سه نوع میشود: 1- فرآیند انتخاب مستقیم شهروندان 2- فرآیند تصمیمگیری غیرمستقیم 3- فرآیند انتخاب ترکیبی
در روش مستقیم شهروندان نظر خود را در موضوع خاصی بهطور مستقیم به صندوق رای میریزند. نمونه متداول آن همهپرسی است که در کشورهای مختلف در موارد متعدد انجام میگیرد. با این وجود استفاده از این روش مستلزم هزینههای زیاد و نیازمند بلوغ سیاسی و اجتماعی افراد جامعه است. بدیهی است هرچه میزان آموزش در یک جامعه وسیعتر باشد امکان بهکارگیری این روش بیشتر است.
با توجه به مشکلاتی که روش انتخاب مستقیم دارد از روش تصمیمگیری غیرمستقیم استفاده زیادی میشود. امروزه آنچه سیستم نمایندگی نامیده میشود رایجترین شیوه تصمیمگیری در تقریبا تمامی کشورها است. در این شیوه، نمایندگانی که از طرف مردم انتخاب شدهاند به تصمیمگیری از سوی آنها میپردازند. اما این روش نیز دارای برخی مشکلات است اول اینکه اگر نماینده منتخب نماینده واقعی جامعه نباشد قطعا قوانینی که بهتصویب میرساند پوشش دهنده تقاضای جامعه نیست. دوم آنکه گروه اقلیتی که نتوانستهاند نمایندهای به مراکز قانونگذاری وارد کنند نادیده گرفته میشوند. سوم اینکه زمانی که از کل جامعه یک نمونه انتخاب میشود باید منتظر تفاوتهایی باشیم. چهارم آنکه اعمال نظرات موکلین با توجه به نظرات گوناگون آنها کاری بسیار مشکل است.
روش دیگری که در مدل تصمیمگیری اجتماعی بهکار میرود روش انتخاب ترکیبی است. حکومتها بعضی وقتها جهت تصمیمگیری و انتخاب به همهپرسی مراجعه میکنند و در سایر موارد تصمیمات را به روش غیرمستقیم اتخاذ مینمایند. این روش امروزه بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.