با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، پرونده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بسته شد. انتخاباتی که از نظر عملکرد مردمی، یک حماسه ملی و از نظر عملکرد نامزدها، چه قبل و چه بعد از انتخابات، حیرت و تلخکامی عمومی و سرافکندگی جهانی را برای کشورمان به همراه آورد.
هر چند پرونده انتخابات 88 به بایگانی تاریخ سپرده شده، اما با فروکش کردن آتش و دود و گردو غبار حوادث بعد از این انتخابات، به تدریج وقت آن میرسد که عاملان و مسببان حوادث تلخ حین و بعد از این انتخابات در مقابل عملکرد خود پاسخگوی دادگاه و افکار عمومی باشند:
الف – عملکرد آقای دکتر احمدینژاد
الف – عملکرد آقای دکتر احمدینژاد حداقل از دو زاویه مورد نقد جدی است:
الف 1 – چرا ایشان شب انتخابات و در مناظرههای تلویزیونی به یاد معرفی مفسدان اقتصادی افتاد؟ اگر ایشان از این موضوع مهم و حیاتی، سوء استفاده تبلیغاتی نکرده باشد، اکنون و در پایان مسایل انتخابات، باید اسامی و مدارک جرم مفسدان اقتصادی را به مراجع قضایی ارایه و اجرای عدالت را درباره آنها پیگیری کند. اگر رییس جمهور محترم این کار را انجام ندهد، از موضوع مبارزه با فساد سوء استفاده تبلیغاتی کرده و احضار به مجلس در پاسخ به سوال قانونی نمایندگان، حداقل کاری است که باید درباره ایشان انجام شود.
الف 2 – دومین نقد جدی از عملکرد آقای دکتر احمدینژاد، پرداخت مبالغی تحت عنوان افزایش حقوق یا سهام عدالت به گروههای خاص از جمله معلمان، بازنشستگان ، کارگران و... بود. پرداختهایی که بخش زیادی از رشد خیره کننده آرای آقای احمدینژاد را به آن نسبت میدهند. هر چند این پرداختها با عنوان «اجرای قوانین اصل 44 و مدیریت خدمات کشوری» از سوی آقای احمدینژاد توجیه شد و توجیه درستی هم بود، اما اگر آقای احمدینژاد از پرداختهای دو قانون فوق، سوء استفاده انتخاباتی و عوامفریبی نکردهاند، اکنون و در پایان مسایل انتخابات باید سایر احکام این دو قانون کلیدی و مادر را نیز اجرا کنند. اگر آقای احمدینژاد نمیخواهند تهمت عوامفریبی به ایشان روا باشد، باید قسمتهای مشکل و «رای جمع نکن» دو قانون فوق را هم اجرا کنند. قسمتهایی که با گذشت دو سال از تصویب هر یک، زمین مانده و تحقق اهداف هر دو قانون مهم فوق را به شکست نزدیک کرده است.
ب – عملکرد آقای موسوی
عملکرد آقای موسوی نیز در جریان انتخابات به ویژه حوادث بعد آن، حداقل از دو زاویه مورد نقد جدی است:
ب 1 – آقای موسوی از همان روز شنبه 23 خردادماه به نتیجه انتخابات اعتراض کرد اما بجای طی مسیر قانونی اعتراض و ارایه اسناد تخلف با ذکر نوع تخلف و شماره صندوق، خواستار ابطال انتخابات شد. طبق قانون انتخابات، بدون ارایه اسناد و مدارک تقلب فراگیر و موثر، ایشان قانونا حق درخواست ابطال انتخابات را نداشت. بدتر از اصرار بر این خواسته غیرقانونی، آقای موسوی با صدور بیانیههای تهیج کننده، هواداران خود را به خیابانها فراخواند و تجمعاتی را ترتیب داد که به سوء استفاده آشوبگران و آتش زدن اتوبوسها، بانکها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و کشته شدن جمعی از هموطنانمان منجر شد.
شاید آقای موسوی بفرمایند که تجمعات ما آرام و اعتراض ما همراه با سکوت بود اما این ادعا نمی تواند آقای موسوی را از مسوولیت عواقب فاجعهآمیز تجمعات غیرقانونی که ایشان بانی آنها بودهاند، مبرا کند.
اکنون که گرد و غبار حوادث تلخ بعد از انتخابات فروکش کرده است، آقای موسوی باید به دادگاه فراخوانده و به نسبت سهمی که در ایجاد آشوبها و ریختن خونها داشته است، پاسخگوی عملکردش باشد.
ب 2 – آقای موسوی از همان فردای انتخابات، نتایج حاصله را«صحنهآرایی» و «شعبده بازی» توصیف و صریحا مجریان و ناظران انتخابات خرداد را به تقلب گسترده و فراگیر متهم کرد و با وجودی که شورای نگهبان با انعطافی کم سابقه برای اثبات این ادعا به آقای موسوی مهلت اضافه هم داد، ایشان با وجود داشتن بیش از 40 هزار ناظر در صندوق های سراسر کشور، نتوانست هیچ سند یا مدرکی برای «تقلب گسترده و موثر» در انتخابات ارایه دهد.
طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، هر کس صریحا جرمی را به کسی نسبت دهد و نتواند صحت آنرا اثبات کند، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. البته مجازات "آثار اجتماعی" جرم و نتایج فاجعه بار عملکرد آقای موسوی پس از 22 خرداد، قاعدتا بسیار سنگین است و مباحث حقوقی مفصلی میطلبد.
ج- عملکرد نهادهای انتظامی و امنیتی
عملکرد نهادهای انتظامی و امنیتی هم در جریان حوادث بعد از 22 خرداد از دو زاویه قابل نقد جدی است:
ج 1 – با وجودی که علایم و شواهد متعدد و صریحی مبنی بر اعتراضات خشن در صورت پیروز نشدن آقای موسوی، وجود داشت؛ نیروی انتظامی در اغتشاشات عصر شنبه 23 خردادماه غافلگیر شد و چند روز طول کشید تا خود را در صحنه پیدا کند.
حوالی ساعات 6 تا 7 بعداز ظهر 23 مهرماه ناگهان و همزمان سطلهای زباله در خیابانهای مرکزی تهران به وسط خیابانها آورده و به آتش کشیده شد. ساعتی بعد، عدهای نقابدار در خیابان ولیعصر حوالی چهارراه طالقانی در غیاب پلیس و در مقابل چشمان بهتزده و نگران عابران، به اموال عمومی و مغازههای مردم حمله کردند و خسارت ببار میآورند.
اکنون که دود و آتش آن غائله فروکش کرده ، مسوولان انتظامی و امنیتی کشور باید پاسخگو باشند که چه شخص یا اشخاصی آتشسوزیهای عصر شنبه 23 خرداد را برنامه ریزی و سازماندهی کرده بود؟ هویت نقابداران آشوبگر و حمله کننده به اموال عمومی در خیابانهای ولیعصر و طالقانی در آن روز چه بود و چرا در آن روز پلیس غافلگیر شد و در اغلب آشوبها در صحنه غایب بود؟
ج 2 – در نیمه شب دوشنبه 25 خردادماه در غیاب سوال برانگیز نیروهای پلیس، کوی دانشگاه تهران به شکلی کاملا مشکوک مورد حمله و تعرض وحشیانه عدهای ظاهرا با هویت نامعلوم (!!) قرار گرفت.
اکنون که گردو غبار این حوادث فروکش کرده، مسوولان انتظامی ، امنیتی و قضایی باید پاسخگو باشند که شبهه نظامیان لباس شخصی و خودسر چرا باید در صحنه امنیتی کشور نقش ایفا کنند؟ آن هم نقشی به این حد مشکوک و پلید ( حمله تحریک کننده به کوی برای گسترش آشوبها به محیطهای دانشجویی). مگر رهبر انقلاب در جریان غائله 18 تیر 1378 نفرمودند که حمله به کوی دانشگاه، خنجری به قلب ایشان وارد کرد؟ چرا این عوامل خودسر مهار و مجازات نشدند و چرا باز هم اجازه یافتند آن عمل وحشیانه را تکرار کنند؟
حوادث پس از انتخابات 22 خرداد ، بسیار تلخ و البته عبرتآموز است.
اینکه بیتدبیری رییس جمهور (در جریان سخنرانی میدان ولیعصر عج)، چگونه آتش خشم هواردان نامزدهای مغلوب را شعلهور کرد ....
اینکه جوزدگی و هیجان کنترل نشده در ستاد آقای موسوی، چگونه تحمل شکست را از ایشان گرفت و ایشان را در ردیف محرکان و مسببان خساراتی جانی و مالی (از جمله چندین فقره قتل) قرار داد ....
اینکه سهلانگاری و تاخیر وزارت کشور و رسانه ملی در اطلاع رسانی و رفع شهبات و سوالات درباره صحت انتخابات، چگونه معاندان شرور نظام را در جنگ روانی علیه سلامت انتخابات حداقل در اوایل کار پیروز و توهم تقلب را باورپذیر کرد ....
اینکه در زمان بحران؛ آزادیهای عمومی و رسانهها چگونه و تا چه حد محدود شود؟، حقوق متقابل شهروندان و پلیس چه خواهد بود؟، محدوده مجاز نیروهای انتظامی در سرکوب اغتشاشگران چیست؟ و حتی هویت و مشخصات نیروی انتظامی در شهر چه خواهد بود؟ آشوبهای اخیر نشان داد در این موارد با کمبود قانون و مقررات و یا بیاطلاعی عمومی نسبت به قوانین و مقررات آنها مواجه هستیم.
آنچه مسلم است هر چند پرونده انتخابات 88 به بایگانی سپرده شده، اما هم نامزد پیروز این انتخابات، هم نامزدهای مغلوب و هم مسوولان انتظامی، امنیتی و قضایی کشور نباید فراموش کنند که این بازی تمام نشده است. امروز که گرد و غبار آشوبهای پس از انتخابات فروکش کرده، وقت آن است که همه کسانی که با عملکرد خود، آن هزینه فوقالعاده سنگین را بر حیثیت ملی و اعتبار نظام سیاسی ما تحمیل کردند، به محکمه احضار شوند و پاسخگوی اعمال خود باشند.