دفتر مطالعات حکومتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای سلسله گزارشهای خود پیرامون مجلس قانونگذاری در ایران، ساختار و عملکرد سومین مجلس قانونگذاری ایران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
به گزارش واحد اطلاعرسانی مرکز پژوهشهای مجلس، گروه مطالعات حکومتی این مرکز در قالب گزارشی با عنوان «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» (دوره سوم) آورده است: در سومین مجلس قانونگذاری ایران علیرغم مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در آن زمان و بروز جنگ جهانی اول، قوانین مهمی چون قانون تشکیلات وزارت عدلیه، قانون مالیات مستغلات، قانون سربازگیری و قانون منع خروج طلا و نقره از کشور به تصویب رسید و در همین حال با لغو قانون اختیارات 23 جواز، دست خارجیان از گمرکات ایران کوتاه شد.
مجلس سوم قانونگذاری ایران قرار بود، با حضور 115 نماینده از شهرهای مختلف کشور تشکیل شود اما در ابتدا کار خود را تنها با حضور 68 نفر از وکلای منتخب آغاز کرد و در طول مدت فعالیت خود، این مجلس جمعا 79 جلسه تشکیل داد.
این گزارش با اشاره به فاصله زمانی نزدیک به سه سال از تعطیلی مجلس دوم تا شروع بکار مجلس سوم که روزگار سختی برای مردم ایران بود افزود: با زمامداری ناصرالملک (نایبالسلطنه) بر امور ایران، نفوذ روس و انگلیس و مداخله آنها در امور داخلی کشور افزایش یافت و استقراض با شرایط سنگین از دولتهای مزبور و متعاقب آن واگذاری امتیازاتی به آنها آغاز شد و در طول این مدت دولتهای روس و انگلیس از برگزاری انتخابات و افتتاح مجلس سوم ممانعت میکردند.
براساس این گزارش با افتتاح مجلس دوره سوم قانونگذاری ایران، حکومت مشروطه بار دیگر به وجود آمد و فعالیت احزاب سیاسی و جراید ملی نیز آغاز شد که از مهمترین و فعالترین احزاب حاضر در مجلس آن زمان، حزب دموکرات با 312 عضو، حزب اعتدال با 29 عضو، هیات علمیه با 14 نفر عضو و گروه بیطرف که با دموکراتها ائتلاف کرده بود را با 20 نفر عضو میتوان نام برد.
دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با اشاره به استقبال مردم از انتخابات مجلس و رویکرد احزاب حاضر در مجلس در خصوص مسائل مختلف، در خصوص کارنامه دوره سوم مجلس قانونگذاری ایران تصریح کرد: مسائل سیاسی دوره سوم مجلس، همان موضوعاتی بود که با مشروطه آغاز شده و در مجلس سوم نیز گسترش یافته بود که از آن جمله به هم ریختن تمرکز قدرت، ضعف مالی دولت، بروز اغتشاشات، بسط دخالت دولتهای انگلیس و روس و فعال شدن احزاب سیاسی را میتوان نام برد.
در دوره سوم، اختلافات عقیدتی بین هیات علمیه و دموکراتها ریشهای بود و مباحثات فی ما بین غالبا به نفع دموکراتها تمام میشد که مباحث بر سر تحصیل زنان و مالیات بر اراضی از آن جمله بود.
در این دوره روحانیون تلاش کردن تا ماده 2 متمم قانون اساسی را لازمالاجرا نمایند که به دلیل نداشتن قدرت کافی موفق نشدند، مطابق این ماده، هیاتی 5 نفره از «مجتهدین» وظیفه تطبیق قوانین مصوب را جهت عدم مغایرت با اصول اسلام برعهده میگرفت.
براساس این گزارش علیرغم آنکه در مجلس سوم مباحث جدی در خصوص مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح و طرحها و لوایح دیگری نیز پیشنهاد شد اما به دلیل مهاجرت نمایندگان و تعطیلی مجلس بسیاری از قوانین از جمله قانون فروش خالصجات، قانون تشکیلات وزارت جنگ، قانون استقراض داخلی، نظامنامه استخدام و چندین قانون دیگر به حالت تعویق در آمدند.
در این گزارش از دیگر عوامل ناتوانی مجلس سوم، تغییر مکرر کابینههای دولت و تشکیل 4 کابینه در مدت حیات این مجلس عنوان شده و این امر بسیاری از توان نمایندگان را معطوف به خود کرده بود.