محمد پورکیانی
در طول تاریخ یکى از اساسىترین اندیشههاى بشر تحقق بخشیدن به آرمان عدالت بوده است. آرمانى که بارها قالب خاصى در نظامها گرفته است و چه بسا که انسانهارا فریفته خود کرده است. انسانهایى که به واسطه کمیاب بودن عدالت در تاریخ نسبت به آن حساسیت و ارزش فراوان قائل بودند. بررسى عدالت در قرآن، سنت و همچنین تاریخ ما را بیشتر به اهمیت این بحث واقف مىکند. «الملک لایبقى مع الکفر و لایبقى مع الظلم» از جمله روایاتى است که در صدر بیان اهمیت عدالت در جامعه است. از موارد دیگر مىتوان به قرار گرفتن عدل به عنوان یکى از اصول دینمان اشاره کرد. در قرآن هم هدف از بعثت انبیا برقرارى قسط و داد آمده است. ولى با تمام این تعاریف باید گفت که اسلام دین توحید است و خداپرستى و رجوع به خدا را تنها هدف واقعى انسان و خلقت مىداند و عدالت را از آن جهت داراى ارزش مىداند که وصول به معنویت را با زندگى در اجتماع دنیا میسر دانسته و زندگى اجتماعى هم در سایه عدالت برپاست و همه مقدمه این است که انسان با خیال راحت خدا را پیدا کرده و عبادت کند. این درحالى است که برخى معتقدند عدالت هدف اصلى آفرینش است و آنچه ما به عنوان خداشناسى هدف قرار مىدهیم مقدمهاى براى برپایى عدالت است.
چرا که اولا بشر براى عدالت قادر به تشخیص حقیقت براى قانونگذارى نیست و قانون باید از خدا باشد و ثانیا براى عدالت احتیاج به ضمانت اجراى وجدانى افراد است که این را هم ایمان به خدا و آخرت تامین مىکند. ولى بالاخره باید گفت ما معتقدیم که سعادت و رضایت کامل انسان در پرتو ذات پروردگار تامین مىشود (الا بذکر الله تطمئن القلوب) و عدالت مورد بحث در نظر ما عدالتى است که نیاز جامعه براى رسیدن به خداست. از این نکته مىتوان به اینجا رسید که دولت موفق تنها دولتى نیست که شعار عدالت محورانه دهد و فعالیت خود را بر آن محور بچرخاند، بلکه دولتى اسلامى و موفق است که راه رسیدن به خدا را براى مردم آسانتر کند و یکى از وسایلش در این راه ایجاد عدالت باشد. براى پى بردن به اهمیت موضوع عدالت در اسلام مطالعه تاریخ اسلام قطعا مفید است. اگر به زمان خلفاى بعد از پیغمبر(ص) دقت کنیم، عثمان به خاطر ایجاد اختلاف طبقاتى کشته مىشود و مردم به سراغ على عادل مىروند و او همان روز اول خط مشى خود را تعریف و عدالت را صریحا خواستار مىشود. باید بدانیم که انقلاب ما هم پس از سقوط رژیم اگر مانند علی(ع) در مسیر عدالت باشد ماهیت خود را حفظ کرده است وگرنه ممکن است تغییر ماهیت دهد واین خطر وقتى که ما شدیدا با اصطلاحاتى همچون آزادی، استقلال و... مواجه هستیم و تعریف درستى هم از آنها ارائه نمىشود، بیشتر است. از طرفى دیگر باید دانست که عدالت صرفا مربوط به توزیع اقتصادى و مالى نمىشود و چه بسا اهمیت توزیع عادلانه فرهنگى بسیار مهمتر و خود به وجود آورنده عدالت اقتصادى شود.
حال با توجه به پیش ضمیمه گفته شده چند تعریف از بزرگان در مورد عدالت گفته مىشود تا مقدارى از ابهام موجود در این واژه کاسته شود و راه مناسب برقرارى آن هم پیدا شود. کتاب جمهور اثر افلاطون را مىتوان نخستین و قدیمىترین بحث تفصیلى در باب عدالت در فلسفه سیاسى قدیم دانست. به نظر او عدالت یعنى اینکه در فرد قواى مختلف و در جامعه هر کسى و هر طبقهاى در جاى خاص خود قرار گیرد. او معتقد بودکه سرشت انسانها از عقل و غضب و شهوت ساخته شده است و بر تسلط هر کدام از قوا، انسانها در سلسله مراتب اجتماعى و اخلاقى قرار مى گیرند. مثلا آنکه سرشتش عقل در طبقه فرمانروایان، آنکه غضب در طبقه نگهبانان و آنکه شهوت در پایینترین رده اجتماعى قرار مىگیرد. از نظر او عدالت در سطح فرد هم یعنى اینکه اجزاى سه گانه روح انسان تحت فرمان عقل او هماهنگ باشند. مفهوم عدالت در اندیشه سیاسى جدید با تغییر تلقى از آدم که دور از عالم ملکوت جدا و صرفا مانند حیوان ناسوتى کرد، دگرگون شد. ماکیاولى کاملا ارتباط میان سیاست با عدالت به معناى چیزى که فارغ از حاکمیت بشر قرار دارد را نفى کرد. هابس با تکیه بر مفهوم قانون طبیعى مىگوید که میل به بقا تنها سرچشمه هرگونه عدالت و اخلاق است. به نظر او اگر تنها امر اخلاقى عبارت از حق طبیعى هرکسى به صیانت ذات خویش باشد و بنابراین اگر هرگونه تکلیفى در قبال دیگرى امرى باشد که از قرارداد بر مىخیزد پس عدالت را باید همان عادتهاى مردم در اجراى قراردادها و وفاى به پیمانها دانست. او همه تکالیف مادى را زاییده توافق دو طرف مىداند. در دوره جدید بر اساس چنین دریافتى از جامعه تعابیر گوناگونى از مفهوم عدالت بیان شده است که مىتوان به سه تعبیر مهم لیبرال، رادیکال و محافظه کارانه اشاره کرد.
از نظر لیبرالها همانگونه که آدام اسمیت مىگفت در اندیشه آنها پیگیرى منافع فردى در نهایت تامین منافع همگان را به دنبال خواهد داشت و در جامعه نظمى طبیعى و عادلانه با دستى نامرئى به وجود خواهد آمد. در این برداشت از عدالت دولت نباید میان شهروندان تبعیض قائل شود مگر آنکه بین آنها از قبل تفاوتى باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربناى مفهوم سلبى عدالت یا عدالت لیبرال است. ارسطو مىگفت با برابرها به صورت برابر و با نابرابرها به صورت نابرابر رفتار کنیم. تلاش لیبرالیسم معطوف به این نکته است که حق پیشین افراد نسبت به قدرت ستانده شود و قدرت در دست گروهى خاص متمرکز نماند و به شکل عادلانه میان کسانى که شایسته قدرتمندى هستند توزیع شود و رقابت صحیح بر سر کسب قدرت به رسمیت شناخته شود و مجارى قدرت مانند حزبها و... و به طور کلى اجزاى جامعه مدنى تعریف و تعیین گردند. برداشت رادیکال از عدالت به طور عمده در بستر فکرى سوسیالیستى و مارکسیستى شکل گرفته است که به طور کلى الگوى عدالت مارکس در شعار و فرمول معروف «از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش» خلاصه مىشود. مفهوم لیبرال و محافظه کارانه عدالت متکى بر برداشت ارسطویى از عدالت و «برابری» و «شایستگی» است، در حالى که مفهوم رادیکال عدالت مبتنى بر «نیاز» انسانهاست، یعنى به افراد باید به اندازه نیازشان امکانات داد. در الگوى لیبرال شاخص اصلى عدالت توزیع عادلانه قدرت است، در حالى که در این برداشت مرکز ثقل عدالت توزیع عادلانه «ثروت» است که این بر مىگردد به عقیده آنها که اساس همه چیز را در ابزارهاى اقتصادى مىدانند حتى اساس اخلاق و رفتار انسانها را در نوع طبقات جامعه و مربوط به وجود ظالم و مظلوم مىدانند. برداشت محافظه کارانه از عدالت هم که ناشى از افکار ادموند برک فرانسوى است که موافق با باقى ماندن ساختار اجتماعى و اقتصادى گذشته است و فئودالى است. حال نگاهى به اندیشه عدالت در جمع مسلمانان بیندازیم. براى بررسى مفهوم عدالت از دیدگاه اهلسنت به دلیل بالیده شدن مکتب فقهى آنها تحت تاثیر گروه «اشعریان»به گفتن عقیده این گروه مىپردازیم. اشاعره با انکار حسن و قبح عقلى در واقع از اهمیت عدالت کاستند و مفهوم عدالت را چنان نازل کردند که قابل انطباق با هر عمل ظالمانهاى را داشت. حسن و قبح عقلى و ذاتى مىگوید که همه احکام روحى دارند که آن را نظام طبیعى برقرار کرده است و اگر شکل عوض شود آن روح باقى مىماند و آن نظام طبیعت را هم از ازل خدا آفریده و دین را بر اساس آن قرار داده است.
منکران این اصل گویند که به عنوان مثال معیار عدل شرع و احکام اسلام است. نه اینکه خداوند احکام اسلام را بر معیار عدل قرار داده است و در نتیجه ما نمىتوانیم از عقل خود در جهت استنباط استفاده کنیم و به آنچه به عنوان احکام آمده است اکتفا مىکنیم. به عبارت دیگر اندیشه و آرمان عدالت تا سرحد واقعیت هر آنچه که هست پایین آمد و ملاک قضاوت، واقعیت موجود شد و نه مفهومى برتر و متعالىتر و چون چنین شد دیگر معنى نداشت که این واقعیت بر اساس مطابقت با عدم مطابقتش با آن مفهوم برتر متعالىتر ارزیابى شود. شیعیان بر خلاف اشاعره به معتزلیان نزدیکتر بودند معتزله به حسن و قبح ذاتى و عقلى معتقد بودند و در نتیجه عدالت را ذاتا خوب و حسن دانسته و ظلم را ذاتا شر و بد دانستند و معتقدند که اسلام دستورهاى خود را مطابق حق و عدالت تنظیم کرده است. این تفاوت شیعه و سنى تنها در مرحله اقدام اجتماعى و شورش علیه نظام حاکم نمایان مىشود که در طول تاریخ، این قیامهاى عدالتخواهانه را ما بسیار بیشتر در شیعه مىبینیم. براى آشنایى بیشتر با مفهوم عدالت در بین مسلمانان به بیان دیدگاه سه تن از اندیشمندان مسلمان مىپردازیم. سید قطب از اندیشمندان سنى است که به نظر او از آنجا که عدالت اجتماعى شامل همه وظایف و مظاهر زندگى اعم از مادى و معنوى به طور متناسب است و رژیم حکومت با همه اینها ارتباط دارد و به علاوه قانون و عهدهدارى اجتماع از همه جوانب آن و تحقق عدالت و تساوى در آن کاملا وابسته به سیستم حکومتى است، این گفتار وابستگى تام به رژیم حکومتى اسلام دارد. او بحث حکومت در اسلام را بر پایه «عدالت فرمانروایان» و «فرمانبردارى افراد»و «مشورت فرمانروایان و فرمان برداران» استوار مىداند. بر طبق آیاتى همچون «واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، «و چون بین مردم به حکومت برخاستید به عدل حکومت کنید و... عدالت فرمانروایان را بیان مىکند. با توجه به آیه «اولوالامر» فرمانبردارى افراد را متذکر مىشود که در اینجا بازتابى هم از یکى از مهمترین اصول اهلسنت مىکند که با تمایز بین حاکم و حکومت و در نهایت پذیرش و توجیه واقعیت موجود تن مىدهد و افراد را به اطاعت از هر حاکمى دعوت مىکند. شایان ذکر است که سید قطب این اطاعت از فرمانروایان را بىحد و حصر نمىدانست و مشروط به اجراى احکام شریعت و عدالت فرمانروا مىدانست. در اصل حکومت در نزد اهلسنت منظور اسلامى و دینى دارد و حضایصش مسئلهاى است و حضایص حاکم مسئلهاى دیگر ،علىرغم ارتباط درونى آن دو. سید قطب بر اساس آیاتى چون «وشاورهم فى الامر» هم مشاوره فرمانروایان و مردم را خواهان است.سید قطب در مورد نظام فئودالى عقیده دارد که این نظام آزادى فردى وانسانى را نادیده گرفته و به انسان ستم کرد و سرمایهدارى که ابتدا نقش رهایى بخش از قید فئودالیته را بازى مىکرد رفته رفته خود درد بىدرمانى شد و با گسترش رباخواری، انحصار، گسیختگى اخلاقی، استعمار، تضاد طبقاتى و... معضلى بزرگ شد. سوسیالیسم و کمونیسم که واکنش آن بود هم کمتر از لیبرال مشکل نیاورد. به نظر سید قطب اسلام عدالت اجتماعى را بر پایه الف) آزادى همه جانبه وجدان ب) مساوات کامل انسانیت و ج) تکافل و همکارى محکم اجتماعى استوار ساخته است. او آزادى انسان از قید و بند احیارهاى درونى و بیرونى را از مهمترین پایههاى عدالت داند و گوید وقتى دل و درون انسان همه این آزادى وجدان را فهمید و از سایه هر گونه عبودیت غیر خداوند رهایى یافت دیگر دنبال کسى که به صورت ظاهر براى مساوات شعار مىدهد، نمىرود. او در مورد مساوات کامل گوید که هیچ فردى و گروهى و طبقهاى نمىتواند با توسل به معیارى توازن و تعادل جامعه را به هم زند و بر دیگران تسلط یابد. او همچنین پایه دیگرى به نام تکافل اجتماعى را مطرح مىکند که گوید در پهلوى آزادى فردى آثار اجتماعى را که شامل تکالیف فرد و اجتماع است، مقرر مىکند. مثلا قانون ارث اسلام را از مظاهر تکافل و هم دستى بین افراد مىداند. او اصولى چون امر به معروف و نهى از منکر، جارى کردن حد، بریدن دست سارق و ... را براى بیان ضرورت تکافل اجتماعى مىگوید. سید قطب دو عامل وجدان فردى و قانون را وسایل تحقق عدالت اجتماعى در اسلام ذکر کرد و در همین مورد به بحث صدقه به عنوان مرتبط با عامل وجدان و زکات مرتبط با قانون اشاره کرد.
سید قطب بر خلاف شیعه که شرع دین را هم با معیار عدالت مىسنجد، طبق نظر سنجىها عقیده دارد که معیار عدالت شرع است و حسن و قبح را همانطور که گفتیم قبول نمىکنند و مثلا در بعد اقتصادى و مال عقیده دارند که اگر به قانونهاى شرعى مثل زکات و خمس و صدقه و سایر دستورهاى الهى عمل شود عدالت مراعات شده است و هیچ نیازى به عقل و سایر معیارهاى برون دینى نیست. حال نگاهى هم به نظریه عدالت در اندیشه سیاسى دکتر على شریعتى بیندازیم. شاید بتوان گفت که گرانیگاه اندیشه دکتر مسئله عدالت است که نه به عنوان حاشیه بلکه دغدغه اصلى او بوده است. او در مورد زیربناى جامعه مىگوید که در تاریخ جز این دو زیر بنا نبوده است. دورهاى بوده که جامعه بشرى تمام منابع و ابزار و امکانات اجتماعىاش را در اختیار عموم قرار داده است و دورهاى دیگر است که اینها انحصار افراد قرار مى گیرند. پس زیر بنا یا طبقاتى است یا اجتماعی. ایشان عدالت اجتماعى را هم روبنا تلقى مىکرد. دکتر شریعتى مخالف مالکیت خصوصى است و همانند روسو و مارکس پیدایش آن را آغاز بدبختىها و از خودبیگانگى انسان داند و مىدانیم این نوع طرز فکر موضع ایشان را به مارکسیستها نزدیک مىکند. او در کار تصفیه و استخراج فرهنگى مفاهیم نیز بر اهمیت مقولههایى مانند زکات و نفقه و انفاق و به خصوص آیه کنز تاکید مىکند. ایشان توحید را تعیین کننده عدالت مىداند. دراینجا اشارهاى هم به اندیشه شهید مطهرى در این باب مىکنیم که به نظر مىرسد کاملترین نظر هم مربوط به ایشان باشد. بنابر تعریف استاد مطهرى عدالت یعنى اینکه هر صاحب حقى به تمام حقوق خود دست یابد. (اعطا کلى ذى حق حقه.) ایشان سوسیالیسم را از آن جهت که منجر به استثمار مىشود و اصل تکثیر ثروت را از بین مىبرد و میدان رقابت آزاد را از بین مىبرد و ضررات دیگرى را مىرساند رد مىکند و سرمایهدارى را هم نوعى حبس و توقیف مواد اولیه به دست افرادى معدود مىداند و باز رد مىکند. همانطور که گفتیم ایشان (اعطا کلى ذى حق حقه) را ملاک عدالت مىدانند، ولى چه چیزى ایجاد حق مىکند؟ ایشان در این مورد به علل غایى و فاعلى اشاره مىکند و ارتباط این دو را در ایجاد حق دخیل مىداند. رابطه غایى یعنى چیزى به خاطر چیزى به وجود آید مثلا دندان براى جویدن. پس این حق را قانون خلقت و آفرینش که مقدم بر شرع است قرار داده است و چون هر دو از خداوند است، خدا قانون دین را هماهنگ فطرت و خلقت مقرر ساخته است، به هیچ وجه نمىتوان اصل غایى را در موجودات انکار کرد. حال چه فرق دارد که بگوییم مثلا اگر موجود نبود آن مواد غذایى به وجود نمىآید یا اگر مواد غذایى به این نحو نبود انسان این طور به وجود نمىآمد. چون مخلوق خدا و فرزند این جهان هستند حقى زمین دارند مثل حق فرزند بر والدین و چون همه بالقوه حق دارند کسى نمىتواند مانع استیفاى دیگران شود و خود ببرد. براى موجودى که تنها با غریزه است فرزند زمین بودن کافى است براى بالفعل شدن حق، ولى انسان با عقل و اراده چنین نیست و اگر مایه وظیفه خود عمل کردیم بالفعل صاحب حق هستیم.
علی(ع:) «حقى براى کسى نیست مگر آنکه به عهدهاش حقى هست.» قرآن هم از ما آبادانى زمین را مىخواهد. پس آیا فقیران در مبانى حقوق اسلام حقى ندارند؟! قرآن ما را به این فرا مىخواند که حق فقیران را بدهید و براى آنها حقى در اموال مومنان جدا مىداند. در اسلام معتقدیم خداوند این زمین را براى همه ونه براى بعضى قرار داده و اگر بالفعل ندارند ولى حق بالقوه آنها باقى است و این باقى مانده به این دلیل است که توان ندارند یا کم توانند، پس حق آنها زایل نمىشود. استاد مطهرى برابرى در مقابل قانون، برابرى در آزادى و برابرى نژادى را در حکم مفاهیمى که عدالت با رجوع به آنها تبیین مىشود پذیرفت و در مورد برابرى اقتصادى با رد برداشت رادیکال و لیبرال از عدالت، راهحل میانهاى را در پیش گرفت که به نظر او تبیین عدالت از نظر اسلام است و مختصات آن را نیز هنگام تعریف عدالت ترسیم کرد. در بحث چگونگى تحقق عدالت در جامعه به قانون و ایمان در حکم پشتوانههاى تحقق عدالت متوسل مىشود و مسابقه بقا در جامعهاى انداموار با شرایط مساوى را براى همه مردم از مهمترین راههاى تحقق عدالت مىدانست.
مىتوان گفت تحلیل استاد مطهرى از عدالت در نهایت درکى ارسطویى از عدالت است که با برابرها رفتارى برابر و با نابرابرها رفتارى نابرابرگونه باید داشت. همانگونه که اشاره شد سید قطب عدالت را «برابرى عام انسانی» و دکتر شریعتى «برابرى طبقاتی» و استاد مطهرى آن را «رعایت استحقاقها» تعریف کردند و به نظر مىرسد نظر استاد مطهری(ره) بیشتر از سایرین به نظر اسلام نزدیک باشد.
هرجا نام عدالت آمده است ذکرى هم از شهید عدالت یعنى على علیه السلام است. ایشان نه تنها عادل بلکه عدالتخواه بودند و تنها به زمان خودکار نداشتند بلکه گذشته را هم کار داشتند. فلسفه پذیرش خلافت را هم وجود یاوران و برهم خوردن عدالت اجتماعى آن زمان اعلام کردند و ابراز نگرانى هم کردند و به همین خاطر مدام اتمام حجت مىکردند و مىگفتند همه حقوق را بر مىگردانم و حتى روز دوم دوباره رسما در مسجد آن را تکرار کرد. آغاز کنار گذاشتنها را شروع کردند که دشمنانى پیدا شدند. علی(ع) حتى خود هم از این منصب استفاده نکرد، گاهى سوء استفاده نیست بلکه اولویتى است؛ مثلا در بازار سعى مىکرد که سراغ کسى رود که او را نشناسد و ملاحظهاش نکند. ایشان منصب اجتماعى را تکلیف و نه حق مىدانستند و به همین خاطر هیچگاه با این سختىها احساس بدى نمىکردند. از جملاتش به ابن عباس والى حجاز است که «لاحاجب الا وجهک:» «به جز صورتت پردهاى بین تو و مردم در صحبت نباشد.» و از جملاتش به مالک اشتر که «سمعت عن رسول الله یقول:لن تقدس امه یوخذ للضعیف فیها حقه من القوى غیر متعتع» «امتى پاک و آراسته نمىشود تا حق ضعیف از قوى در آن با لکنت زبان گرفته مىشود.»