علی قاسمی
قطعنامه شورای حکام علیه پرونده اتمی کشورمان پر از تناقضات حقوقی و فنی، مورد سوال قرار گرفتن جایگاه و اعتبار بینالمللی آژانس بینالمللی انرژی هستهای، تضعیف پیمان بینالمللی انپیتی و نادیده گرفتن حقوق مشروع و مسلم امت ایران در بهرهمندی صلحآمیز از انرژی هستهای است.
آنچه که در قطعنامه شورای حکام آمده است صرفا بنابر انگیزه و ملاحظات سیاسی و امنیتی جهان غرب در ارتباط با پرونده اتمی ایران تنظیم و نگارش شده است. از این رو موازین حقوقی، پیمانهای بینالمللی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قربانی مقاصد سیاسی جهانی غرب گردیده است.
متاسفانه همراهی برخی از کشورها مانند هند با جهان غرب در ارتباط با پرونده ایران محل سوال و تامل بسیار است. قطعا آثار زیانبار این نوع همراهیها و سکوت یا عدم مقاومت جامعه بینالمللی در مقابل زورگوییها، یکجانبهگرایی آمریکا و زیادهخواهیهای قدرتهایی چون انگلیس دامن سایر کشورهای عضو ملل متحد را خواهد گرفت و بسیاری از ملتها قربانی این بیعدالتی و فزونخواهی جهان غرب خواهند شد.
مفاد قطعنامه شورای حکام از عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات خود در قبال پرونده هستهای کشورمان حکایت دارد. علاوه بر آن این قطعنامه که بر مبنای مقاصد سیاسی تنظیم و تصویب گردیده است، از سوی ملت ایران غیر قابل پذیرش است.
قطعنامه شورای حکام علیه پرونده صلحآمیز هستهای ایران پس از چند روز نبرد دیپلماتیک در شورای حکام و بین کشورهای روسیه، چین و جنبش غیر متعهدها با آمریکا و سه کشور اروپایی که بانی قطعنامه اخیر بودند تصویب گردید. علاوه بر آن عدم اجماع در شورای حکام در تصویب این قطعنامه که در تاریخ فعالیت شورای حکام بیسابقه بوده است، خود از وجود ناعدالتی و تناقضات حقوقی در این قطعنامه و عدم نگرانی جامعه بینالمللی درباره فعالیت اتمی ایران که آمریکا و سه کشور اروپایی ادعای آن را دارند، حکایت میکند.
برلین، پاریس و لندن در قطعنامه در حالی صلاحیت آژانس را محدود میخوانند که براساس پادمان هستهای صلاحیت حقوقی آژانس در مورد ایران محدود نیست ضمن آن که پروتکل الحاقی خلاهای حقوقی و مسوولیت قراردادهای پادمان را برای آژانس تکمیل کرده است.
به اختصار اشکالات و تناقضات حقوقی قطعنامه سیاسی شورای حکام را میتوان چنین برشمرد:
ـ نادیده گرفتن همه فعالیتها و اقدامهای اعتمادساز و گزارشهای هستهای و اعتمادساز جمهوری اسلامی ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ـ نادیده گرفتن ماده 4 انپیتی و حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هستهای
ـ تناقض بندهای چهار، پنج و شش قطعنامه با سه بند اجرایی یک، دو و سه
ـ اجبار مجلس ایران به تصویب پروتکل الحاقی که از حدود اختیارات حقوقی و قانونی آژانس فراتر است
ـ محدود کردن صلاحیت آژانس بینالمللی انرژی هستهای درباره پرونده ایران در بند (ام) مقدماتی
ـ گنجاندن موضوع انحراف در فعالیت هستهای ایران در بند یک اجرایی که مستندات قانونی و حقوقی ندارد
ـ محروم ساختن ایران از چرخه سوخت هستهای مشکل حقوقی دارد و مغایر مفاد انپیتی است
ـ مغایرت بند یک اجرایی با بند دو مقدماتی. در گزارشهای البرادعی تا به امروز هیچ اشارهای به انحراف ایران از مقاصد صلحآمیز نشده است
ـ درخواست از ایران مبنی بر متوقف کردن تمام فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و تجدیدنظر در ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک که بر خلاف اساسنامه آژانس میباشد
ـ درخواست از ایران مبنی بر بازگشت به میز مذاکره که هیچ مبنای حقوقی ندارد
ـ موضوع به کار بردن مکانیزم مخفی ماشه و ارجاع پرونده به شورای امنیت هیچ مبنای حقوقی ندارد و برای حل و فصل مسایل هستهای تنها آژانس بینالمللی انرژی اتمی صلاحیت و جایگاه حقوقی لازم را دارد
سرانجام این که عضویت ایران در پیمان انپیتی، پیوستن به پروتکل الحاقی و تداوم مذاکره با هدف بهرهمندی از انرژی هستهای صورت گرفته است. چنانچه این موارد و تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم از سوی ایران که با هدف اعتمادسازی صورت گرفته است به تعلیق و الزام حقوقی و محروم ماندن ملت ایران از این فنآوری منجر شود، جمهوری اسلامی ایران چارهای جز تجدیدنظر در روابط اتمی گذشته خود با جامعه بینالمللی ندارد و در صورت ارجاع پرونده به شورای امنیت و نقض فاحش موازین بینالمللی در این پرونده مسیری جز خروج از انپیتی و دفاع از حقوق هستهای ملت ایران برای نظام جمهوری نمیماند. در صورت وقوع این رخدادها، اروپا بیش از همه بازنده بازیای خواهد بود که انگلیس آن را در اجلاس اخیر شورای حکام به راه انداخت.